فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس در گفتگو با دیدهبان ایران به بیان جزییات بیشتری از ایرادات پرونده موکلش پرداخته و تاکید کرده است:«هیچ کدام از دلایل ما در دادگاه جواب نداده؛ حکم اعدام موکلم صادر شد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال خبرنگار دیدهبان ایران که «شما روی چه ایراداتی تاکید داشتید که در اعاده دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است» گفت: «یکی از ایرادات، اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر، به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. اسلحه در خانه همسایه کشف شده و ثابت نشد که اسلحه برای موکل بنده است. در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که؛ مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلولهای یافت نشده بود. پزشکی قانونی هم از جمله مواردی بود که به آن اشاره کردیم. پزشکی قانونی اعلام کرده بود، "شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیکتری به او شلیک شده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به بینایی چشمان عباس دریس تاکید کرده است: «چشمهای موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمیتوانسته با این دقت شلیک کند. متاسفانه هیچ کدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.»
«عباس دریس» که از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ است با اتهاماتی چون «محاربه»، «اخلال در نظم» و «مشارکت در قتل رضا صیادی، یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» مواجه است. این پرونده با وجود تمام ایراداتی که وکلا بر آن وارد دانستهاند، منجر به صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شده است.
حکم محاربهای که اثبات نشد
خانواده رضا صیادی در جلسهای با حضور دو خانواده – دریس و صیادی – و بزرگان طایفه لر و عرب استان خوزستان اعلام کردند: «تقاضای قصاص نکردهاند و یکبار هم برای شکایت پای مادر رضا به دادگاه باز نشده است.»
به گفته خانم تابانیان: «برادر رضا صیادی در این جلسه به صراحت اعلام کرده بود: رضایت محضری به خانواده دریس میدهند تا بدون دریافت هیچ دیهای دریس از اعدام رهایی یابد. اما حتی پادرمیانی ریشسفیدان و رضایتنامه هم نتوانسته عباس دریس را از اجرای حکم اعدام برهاند. اعاده دادرسی نیز بینتیجه ماند و در نهایت حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای او صادر شده است.»
وکیل عباس دریس در ادامه میافزاید: «حکم اعدام جدا از عنوان قصاص صادر شده است. به ما اعلام کردند؛ به دلیل اسلحهای که آقای دریس در دست داشته است و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر شده است.»
او در پاسخ به این سوال که مگر ثابت شد اسلحهای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده است؟ گفته است: «ثابت نشد. تمام این دادنامهها براساس اقرارهای اولیه عباس دریس و همسایهاش تنظیم شده است. بارها در دادگاه گفتیم که او در شرایط خاص انفرادی نگهداری شده است. این اقرارها فاقد اعتبار است. در قانون هم اشاره شده که اقرار، تنها نزد مقام قضایی - قاضی یا بازپرس - قابل استناد است. این در حالی است که در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه اقراری از آقای دریس وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در حال حاضر درخواست ماده ۴۷۷ دادهایم، میگوید: «در حال حاضر این پرونده نزد «خلفیان» معاون دادگستری استان خوزستان است. انتظار داشتیم که در اعاده دادرسی موفق باشیم. چرا که با وجود رضایتنامهها، ادله و مواردی که ما در پرونده گذاشتیم، دنبال آن بودیم حداقل حکم اعدام لغو شود. متاسفانه به ادلهای که ارائه کردیم، رسیدگی نشد و اعلام کردند که این ادله فاقد ارزش است.»
پرونده سیاسی شده
او در ادامه با اشاره به این که پرونده عباس دریس پرونده خاص است، گفته است: «اگر این پرونده حقوقی بود و بر اساس قوانین حقوقی بررسی میشد، جای بحث داشت. میشد که حکم اعدام را لغو کرد. اما متاسفانه پرونده سیاسی است. البته ما تقاضای عفو موردی کردیم و امیدواریم که این تقاضای ما مورد تایید قرار گیرد.»
دادگاه ادله را نپذیرفت
تابانیان در پاسخ به این سوال که شما روی چه ایراداتی تاکید کردید که در اعاده دادرسی مورد توجه قرار نگرفت؟ گفته است: «یکی از ایرادات اقرارهایی بود که نزد مقام قضایی انجام نشده بود. در مورد دیگر به کارشناسی اسلحه اشاره کردیم. در کارشناسی اسلحه اعلام شده بود که مشخص نیست شلیک از این اسلحه بوده، چون گلولهای یافت نشده بود. مدارک پزشکی قانونی نیز از جمله مواردی بود که به آن اشاره کردیم. پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت شهید صیادی وجود داشته، حاکی از آن است که از فاصله نزدیکتری به او شلیک شده است. از سوی دیگر چشمهای موکل بنده ضعیف است و با عینک هم نمیتوانسته با این دقت شلیک کند. ضمن آن که سه مامور نیروی انتظامی که همراه شهید صیادی بودند نیز شهادت دادند که ندیدیم از چه کسی و از کدام طرف شلیک کرده است. فقط دیدیم که به ایشان شلیک شد. متاسفانه هیچ کدام از این ادله در دادگاه جواب نداد و حکم اعدام صادر شد.»
کمپین نجات جان عباس دریس
مینا احدی، از اعضای کمپین نجات عباس دریس پیشتر در گفتگویی با «ایرانوایر» گفته بود «تا جایی که میدانیم، ابتدا محسن، برادر عباس دریس در منزل یکی از نزدیکان بازداشت میشود. اما خانواده که از این اتفاق مطلع نبودند، در جستوجوی یافتن او به بیمارستانها مراجعه میکنند. این مساله باعث نگرانی عمیق خانواده میشود تا این که محسن در تماسی تلفنی به خانواده از بازداشت خود خبر میدهد و میگوید نگران نباشید، به من غذا میدهند، اذیت نمیشوم و در زندان هستم! او در زندان تحت فشار و شکنجه اعترافاتی میکند اما در این پرونده بسیار در حاشیه قرار گرفته و ناماش برده نشده است.»
به گفته خانم احدی «عباس چند روز بعد در منزل یکی از اعضای فامیل، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم فراوان بازداشت میشود. خانواده دریس از خانوادههای پرجمعیت، محترم و شناخته شده در ماهشهر است. برای این خانواده، نحوه بازداشت پرخشونت عباس در میان همسایگان بسیار ناراحت کننده بوده است. چرا که عباس را با بیاحترامی کامل و خشونت فراوان دستگیر میکنند. حالا چه اتفاقی منجر به بازداشت او شده است، اصلا مشخص نیست. عباس پس از بازداشت، تحت شکنجه اعترافاتی داشته است. موضوع بر سر تیراندازی است.»
اشاره او به ماجرایی است که حکومت در پرونده عباس دریس مطرح کرده است. او متهم است که به یکی از نیروهای عضو «نوپو» به نام «رضا صیادی» تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده است: «مقامات قضایی میگویند تیری از اسلحهای در دست عباس شلیک شده است. در حالی که پس از راهاندازی کمپین نجات او، ابعاد غریبی از آنچه در آن روز در نیزار ماهشهر گذشته، روشن شده است. در بلبشویی که راه انداختند و در جریان اعتراضات، با سلاح سنگین به سمت مردم چنان وحشیانه شلیک و بعد از روی آنها که بر زمین افتاده بودند، عبور میکردند که به قول خود حاکمیت، یک عاشورا برپا کردند. در این وضعیت، یک نیروی امنیتی بهنام صیادی تیر خورده است. اما بعدتر گفته شده که این تیر از اسلحهای در دست عباس انجام شده است. حتی وکیل او هم میگوید این پرونده سرشار از تناقض است.»
مینا احدی بر این باور است که وقتی روایتهای شنیده شده از شاهدان عینی، از جمله شلیک نیروهای امنیتی به سمت مردم با تیربار «دوشکا» که حتما باید بر پشت وانت نصب شده باشد را کنار هم قرار بدهیم، تناقض بزرگتری خودش را عیان میکند. او درباره این تناقض میگوید: «بر اساس روایت شاهدان محلی که از این شهر با کمپین عباس دریس تماس گرفتهاند، جمهوری اسلامی برای یک هفته تسلط خود را بر این شهر از دست داده بوده است. جمهوری اسلامی وقتی دیده است توانایی برخورد با مردم را ندارد، با سلاح سنگین به معترضان یورش میبرد. گلوگاه ورودی شهر را به گلوله میبندد و معترضان مجبور به فرار از سمت نیزار میشوند. اما حالا که وکلا پرونده را بررسی کردهاند، این که نقش آقای دریس در این ماجرا چه بوده است، مشخص نیست. این پروندهسازی را برای عباس انجام دادهاند تا ماجرا را با صدور حکم تمام کنند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر