اخراج تحسین مصطفی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان

هیات بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان کردستان «تحسین مصطفی» معلم و فعال صنفی را اخراج کرد.

این معلم که سابقه ۲۳ سال خدمت دارد، به استناد ماده ۸ قانون تخلفات اداری از سوی از آموزش‌و پرورش اخراج شده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «مستند حکم هیات بدوی، نامه حراست آموزش و پرورش و گزارش مدیران مدارسی است که از سال گذشته با تایید نیروهای امنیتی منصوب شده‌اند. او ابلاغ تدریس در هیچ یک از آن مدارس را نداشته است.»

کارنامه دو ساله معلمان

«در فاصله آغاز ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند. ۱۳ تن از معلمان اخراج و یا بازخرید، ۲۳ تن انفصال از خدمت، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه و ۳ تن بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند.» محمد حبیبی، سخنگو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفت‌وگو با وبسایت «امتداد»، جدا از اعلام این آمار، به ۶۱ معلم که دارای پرونده باز قضایی هستند اشاره کرده و افزوده است: «۱۰نفر با پابند الکترونیک از زندان آزاد شده‌اند. تعدادی از اعضای ارشد کانون‌های صنفی مثل رسول بداقی، عزیر قاسم‌زاده و محمود ملاکی کماکان، در زندان هستند.»

به گفته محمد حبیبی «براساس آماری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان جمع آوری کرده، همه این افراد از فعالان صنفی و اعضای تشکل‌های صنفی معلمان هستند و در نتیجه فعالیت صنفی خود، با محکومیت‌های قضایی و اداری مواجه شده‌اند.»

این عضو کانون صنفی معلمان ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا «وارد فاز تازه‌ای از تلاش حاکمیت برای کاهش اثربخشی نهادهای صنفی شده‌ایم؟» به امتداد گفته است: «این رویه تقریبا در یک سال گذشته در جریان بوده است. زمینه آن [هم] به بهار ۱۴۰۱ برمی‌گردد...، پیش از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، فعالان صنفی معلمان با یک یورش بی‌سابقه از سوی حکومت مواجه شدند. نقطه اوج آن در فاصله اردی‌بهشت تا تیرماه ۱۴۰۱ است. در آن تاریخ بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره تشکل‌های صنفی بازداشت شدند. برخی از آن‌ها حداقل یک ماه تا دو ماه در زندان بودند و برای آنها پرونده تشکیل شد. ما شبیه چنین دوره‌ای را در دولت احمدی‌نژاد هم داشتیم. اما وجه تمایز بازداشت‌های ۱۴۰۱ و ۱۳۸۵ این بود که در اسفند ۱۳۸۵ و تجمع مقابل مجلس، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از تجمع‌کنندگان که معلمان معترض بودند بازداشت شدند ولی همه آنها فعالان صنفی نبودند.»

او در ادامه می‌گوید: «این بار و در فاصله اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۱، علاوه‌بر صدها معلمی که در سراسر کشور در تجمعات بازداشت و با فاصله کوتاهی آزاد شدند، بیش از یکصد فعال صنفی و اعضای هیات‌های مدیره با بازداشت‌های طولانی و تشکیل پرونده مواجه شدند.»

محمد حبیبی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش‌و‌پرورش واگذار شده می‌گوید: «در دو سال گذشته، فشار بر فعالان صنفی، تنها محدود به پرونده‌سازی قضایی نشده و دولت تلاش کرده بخشی از مسوولیت برخورد با فعالان صنفی را به آموزش‌و‌پرورش واگذار کند. به‌نحوی که اکنون بسیاری از معلمان با بازنشستگی اجباری، جریمه‌ نقدی و اخراج، تنها به‌دلیل فعالیت صنفی مواجه هستند.»

به گفته سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: «این شورا تنها نهاد صنفی و مدنی مستقلی است که ۲۳ تشکل آن در سراسر کشور فعالیت دارند. نکته قابل توجه اینکه حکومت هم‌واره تلاش کرده با تحمیل بازداشت، زندان و پرونده‌سازی علیه صدها فعال صنفی معلمان در ۲۴ سال گذشته و در ادامه ممانعت از برگزاری مجامع عمومی تشکل‌های صنفی و تلاش برای انحلال آن‌ها، در مقابل جریان صنفی معلمان بیاستد و فعالیت صنفی را به حاشیه براند. ما هرچند سال یک بار با خلائی از فعالان صنفی مواجه می‌شویم که در آن بازه زمانی نیستند و در زندان به سر می‌برند. با وجود این می‌بینیم که برخی تشکل‌ها در همین شرایط تهدیدکننده و پرمخاطره، اقدام به برگزاری مجامع عمومی می‌کنند. تشکل‌هایی مانند انجمن صنفی معلمان فارس و یا انجمن صنفی معلمان سنندج. بنابراین می‌توان گفت که باوجود این سرکوب گسترده، بقای این مجموعه و تداوم فعالیت‌هایش در سطح کشوری، دستاورد بزرگی است.»