آیا میخواهید به نسخه سبک ایرانوایر بروید؟
به نظر میرسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایرانوایر بروید.
در سایت اصلی بمانید
زنان
زنان تاثیرگذار
زنان ایرانی
ادیان
یهودیان
بهاییان
ارامنه
آشوریان و کلدانیان
پروتستان
دراویش گنابادی
منداییان
زرتشتیان
یارسان
اهل تسنن
بیخدایان
اجتماعی
حقوق بشر
رسانههای اجتماعی
جامعه رنگینکمانی
حوادث
محیط زیست
جامعه مدنی
اعتراضات
کارگران
معلمان
دانشجویی
فرهنگ
هنر
اینترنت و تکنولوژی
سبک زندگی
بهداشت
ادبیات
سینما
سانسور
سیاست
دولت
مجلس شورای اسلامی
رهبری
سپاه پاسداران
اقتصاد
ورزش
زندان
مهاجرت
پناهجویی
قاچاق انسان
پاسخگویی
fa
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
فارسی
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
ورود
زنان
زنان تاثیرگذار
زنان ایرانی
ادیان
یهودیان
بهاییان
ارامنه
آشوریان و کلدانیان
پروتستان
دراویش گنابادی
منداییان
زرتشتیان
یارسان
اهل تسنن
بیخدایان
اجتماعی
حقوق بشر
رسانههای اجتماعی
جامعه رنگینکمانی
حوادث
محیط زیست
جامعه مدنی
اعتراضات
کارگران
معلمان
دانشجویی
فرهنگ
هنر
اینترنت و تکنولوژی
سبک زندگی
بهداشت
ادبیات
سینما
سانسور
سیاست
دولت
مجلس شورای اسلامی
رهبری
سپاه پاسداران
اقتصاد
ورزش
زندان
مهاجرت
پناهجویی
قاچاق انسان
استانوایر
کتاب اول مقامات
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
یزد
اهواز،
هرمزگان
رزن
اخبار
ایران
خاورمیانه
جهان
گزارش
بلاگ
سوال و جواب حقوقی
رنگین کمان ایران
پناهندگی و مهاجرت
گفتگوی ورزشی
بلاگ میهمان
مهرانگیز کار
ویدیو
ویدیوی حقوقی
ویدیوی مشاوره
ویدیو روز
ویدیوی شهروندخبرنگاران
مستند
انیمیشن
لایو اینستاگرام
تصویری
عکس
کاریکاتور
شهروند خبرنگاران
شنیداری
زیر سقف آسمان
یادگار
میریم که داشته باشیم
رو به روشنی
سلفی
راستی آزمایی
صفحههای ویژه
شهروند خبرنگاران
حقوق شما
اقلیتهای مذهبی
نمایش مبارزه با مفسدین اقتصادی
جامعه مدنی
فساد
کتاب اول مقامات
سوالات حقوقی سوالات
سوالات روانی - اجتماعی سوالات
درباره ایرانوایر
سایر پروژهها
روزنامه نگاری جرم نیست
Khamenei.com
اقلیتهای مذهبی
پاسخگویی
درباره حکمرانی خوب
تماس با مقامات
مسئول ذیربط را پیدا کنید
ایمیل ناشناس بفرستید
کارزار
کارزار خود را شروع کنید
نگاهی به کارزارهای دیگر
چگونه؟
کارزار را شروع کنید
ایمیل ناشناس بفرستید
اصول نظارت
اخبار
وبکستها
استانوایر
کتاب اول مقامات
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
یزد
اهواز،
هرمزگان
رزن
اخبار
ایران
خاورمیانه
جهان
گزارش
بلاگ
سوال و جواب حقوقی
رنگین کمان ایران
پناهندگی و مهاجرت
گفتگوی ورزشی
بلاگ میهمان
مهرانگیز کار
ویدیو
ویدیوی حقوقی
ویدیوی مشاوره
ویدیو روز
ویدیوی شهروندخبرنگاران
مستند
انیمیشن
لایو اینستاگرام
تصویری
عکس
کاریکاتور
شهروند خبرنگاران
شنیداری
زیر سقف آسمان
یادگار
میریم که داشته باشیم
رو به روشنی
سلفی
راستی آزمایی
صفحههای ویژه
شهروند خبرنگاران
حقوق شما
اقلیتهای مذهبی
نمایش مبارزه با مفسدین اقتصادی
جامعه مدنی
فساد
فارسی
فارسی
English
العربيّة
کوردی
تورکجه
AZ Türkcə
español
ورود
سوالات حقوقی
سوالات خود را از کارشناس ما بپرسید
جستجو
تمام موضوعات
به طور کلی در چه مواقعی می توان یک شهروند را مورد بازجویی و یا محاکمه قرار داد؟
دستگیری و بازجویی کمی باهم متفاوت هستند. برای دستگیری یک شهروند لازم است وی مرتکب جرمی شده باشد. برای دستگیری ضروری است مدارک قوی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد. اما بازجویی و یا اخذ اظهارات ممکن است به دلیل مطلع بودن فرد از یک مساله حقوقی باشد. یعنی ممکن است دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد و از فردی به عنوان مطلع درخواست دادن اطلاعات شود. به هر حال بازجویی یا دستگیری امری قضایی است و باید طی تشریفات حقوقی انجام شود. نمی توان فردی را بدون ایننکه مرتکب جرمی شده باشد به عنوان متهم مورد بازجویی قرار داد. همچنین ضابطین دادگستری نمی توانند به تشخیص خود اقدام به بازجویی کنند بلکه لازم است این امر با دستور و تحت نظارت مقامات قضایی صورت گیرد.
از مشکلات عمده استان خشک شدن چشمه ها و رودخانه های این استان به دلیل حفر غیر اصولی تونل و انتقال آب به فلات مرکزی و دیگر پروژه ها است. رییس سازمان محیط زیست , و برخی دیگر از مسئولان نیز اعلام داشته اند که حفر این تونل غیر قانونی بوده و مجوز ندارد. در اعتراض به بحران زیست محیطی تا کنون دهها نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. دولت در قبال این بحران چه وظایفی دارد؟ ایا احضار و بازجویی از فعالان محیط زیست قانونی است؟
حفاظت از محیط زیست بر اساس قانون اساسی وظیفه همگانی است و دولت نمی تواند به بهانه ساخت پروژه های عمرانی به تخریب محیط زیست بپردازد. برای انجام هر گونه پروژه لازم است مساله زیست محیطی نیز در نظر گرفته شده و از سازمان محیط زیست نظر خواهی شود. اگر حفر تونل مورد اشاره مجوز قانونی نداشته است قطعا امری غیر قانونی صورت گرفته و سازمان مجری طرح مسئول جبران تمامی خسارتها و توقف یا تغییر پروژه است. در مورد احضار و بازجویی فعالان محیط زیست نیز لازم به ذکر است حق هر شهروندی است که نسبت به تخریب محیط زیست واکنش نشان داده و اعتراض کند. برگزاری تجمعات نیز بر اساس اصل 27 قانون اساسی به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و مسلحانه نبودن کاملا ازاد است. بنابراین اقدام مقامات قضایی و امنیتی یا انتظامی نسبت به بازجویی از فعالان محیط زیست کاملا غیر قانونی و برخلاف اصول حقوق شهروندی است.
با توجه به فعالیتهای نفتی و گازی در عسلویه، مشکلات زیست محیطی بسیاری در این منطقه رخ داده است. همچنین علی رغم بهره برداری فراوان دولت از فعالیتهای اقتصادی در عسلویه، مردم بومی در فقر به سر می برند. آیا چنین وضعیتی برخلاف حقوق شهروندی اهالی عسلویه نمی باشد؟
در مورد آلودگی زیست محیطی لازم است اشاره شود که حفاظت از محیط زیست از وظایف دولت است و نمامی دستگاههای دولتی در پروژه های اقتصادی باید مسائل زیست محیطی را در نظر بگبرند. در مورد فقر و بیکاری در عسلویه نیز دولت قطعا مسئول رفع فقر از این منطقه است. اگر دولت از منابع زیرزمینی این منطقه بهره برداری کلانی می کند به هیچ وجه قابل توجیح نیست که مردم بومی از این ثروت زیرزمینی محروم بمانند. قطعا این امر نشانگر وجود سیاستهای تبعیض آمیز حکومت نسبت به مردم بومی است.
برخی از خبرها حاکی از آن است که مامورین در هنگام دستگیری برخی شهروندان اقدام به ضبط وسایل آنها نموده اند. توقیف و ضبط اموال متهم به هنگام بازداشت تحت کدام شرایط قانونی باید انجام شود؟
ضبط و توقیف اموال فردی که بازداشت می شود دارای قواعد خاص خود است از جمله اینکه نیاز به حکمی خاص به غیر از حکم بازداشت دارد. توقیف باید در حضور حاضرین و صرفا نسبت به اموال مرتبط با جرم صورت گیرد و از تجسس و توقیف اموال خصوصی و غیرمرتبط با جرم خودداری شود. همچنین تخریب اموال توقیف شده و ضرر رساندن به آنها ممنوع است. همچنین لازم است قاضی یا ضابط دادگستری که اقدام به توقیف می کند، از اموال ضبط شده لیستی تهیه کرده و به امضای متهم و یا مالک آن اموال و در صورت نبود وی به امضای حاضرین برسانند. همچنین ارائه رسید به صاحب اموال الزامی است.
برخی از مناطق روستایی استان خراسان شمالی از امکانات آموزشی مناسبی برخوردار نیستند. در برخی روستاها مدرسه وجود ندارد. به طوری که دانش آموزان مجبورند در کانکسها درس بخوانند. دولت چه وظایفی در این مورد دارد؟
بر اساس قانون اساسی ایران آموزش تا پایان دوره متوسطه رایگان بوده و دولت موظف به تدارک امکانات لازم برای تحصیل کودکان می باشد. بر طبق قوانین دولت باید امکانات مملکت را بدون تبعیض و عادلانه بین مردم تقسیم کند.
کارگران در استان بوشهر معمولا با تاخیر در پرداخت حقوقشان مواجه می شوند. در برخی از صنایع دولتی کارگزان نزدیک به 8 ماه حقوق نگرفته اند. دولت چه وظایفی در قبال این کارگران دارد؟
نحوه پرداخت حقوق بر اساس قراردادی است که کارفرما با کارگر منعقد می کند. اگر پرداخت حقوق در قرارداد به صورت ماهیانه ذکر شده باشد ضروری است در موعد مقرر کارفرما حقوق کارگر را بپردازد. در صورت تاخیر در پرداخت نیز چنانچه در قرارداد تعیین تکلیف شده باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر این صورت بر اساس قواعد کلی کارفرما موظف به جبران خسارت ناشی از تاخیر پرداخت است.
در بسیاری از مناطق محروم استان بوشهر امکانات آموزشی لازم برای کودکان وجود ندارد. کودکان بسیاری به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی مجبور به ترک تحصیل می شوند. دولت چه مسئولیتی در قبال این معضل دارد؟علاوه بر فقدان امکانات آموزشی، به دلیل فقر کودکان قابل توجهی در استان بوشهر دچار سوء تغذیه شده شده اند. به تازگی یکی از مسئولان استان اعلام کرده است که 1700 کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه در این استان وجود دارد.
تدارک امکانات آموزشی نسبت به همه شهروندان از وظایف دولت است. بر طبق اصل سی ام قانون اساسی ایران: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» همچنین تبعیض در توزیع امکانات آموزشی بین شهروندان برخلاف قانون اساسی است. در مورد سوء تغذیه کودکان نیز قطعا دولت مسئول حمایت از اقشار فقیر جامعه و ریشه کن کردن مشکلات تغذیه شهروندان است. محرومیت برخی از استانهای کشور تا حدی که عده ای دسترسی به غذا نداشته باشند مطلقا قابل پذیرش نبوده و برخلاف تکالیف حکومت است.
تعداد قابل توجهی از اهالی استان بوشهر را هموطنان عرب تشکیل می دهند. عربهای استان بوشهر مشکلات خاض خود را دارند. از جمله اینکه مناطق عرب نشین فقیرتر بوده و مورد تبعیض واقع می شوند. همچنین غیر بومیان بیشتر از بومیان در ادارت دولتی استخدام می شوند. وجود چنین تبعیضهایی تا چه حد با قوانین سازگار است؟
هر گونه تبعیض نسبت به عده ای از شهروندان برخلاف قوانین است. بر طبق قانون اساسی ایران تمامی شهروندان از هر قوم قبیله ای که باشند برابر و دارای حقوق یکسان می باشند. همچنین بر طبق اصل 48 قانون اساسی: «در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
نامگذاری نوزادان و یا اماکن بر چه اساسی صورت می پذیرد؟ بعضا مشاهده می شود که اداره ثبت احوال یا دیگر ادارات مربوطه برخی نامها را نمی پذیرند؟
بله همینطور است. در ایران انتخاب اسم و عنوان آزاد نبوده و باید در چهارچوب دستورالعملهای تصویب شده صورت پذیرد. بر اساس مقررات مربوط به نامگذاری، استفاده از واژه های زننده، مستهجن و بیگانه ممنوع است. نامگذاری نوزادان بر اساس قوانین و مقررات ثبت احوال صورت گرفته و نامگذاری اماکن و کالاها و شرکتها بر اساس قوانینی همچون قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» صورت می پذیرد. بنابراین اگر نام انتخاب شده برخلاف مقررات مذکور باشد پذیرفته نخواهد شد. بعضا مشاهده می شود که نامهای متعلق به هموطنان غیر فارس زبان به بهانه بیگانه بودن پذیرفته نمی شود. ارگانهای متولی بیشتر نامهای مذهبی و فارسی را مد نظر قرار داده و در زمره نامهای مجاز قرار می دهند.
در استان اردبیل آمارهای مربوط به ازدواج کودکان نگران کننده است. آیا قوانین برای پیشگیری از این مساله تدابیری را پیش بینی کرده اند؟
بر اساس قانون مدنی ایران عقد نکاح دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط است به اجازه ولی قهری با تشخیص دادگاه. بنابراین قانون دختران بالای 13 سال اجازه ازدواج دارند و دختران زیر 13 سال نیز در شرایطی می توانند ازدواج کنند. این امر خود به ازدواج کودکان دامن زده است. گرچه ازدواج زیر 13 سال بدون رعایت شرایط قانونی ممنوع بوده و جرم انگاری نیز شده است اما پدیده ازدواج کودکان در ایران رواج دارد. آمارهای قابل توجه ازدواج کودکان در استان اردبیل نگران کننده است. فقدان نظارت کافی و نبود نهادهای مردمی و دولتی برای پیگیری موضوع از دلایل دیگر وجود ازدواج کودکان است. فرهنگ سازی و اصلاح قوانین راه مبارزه با این معضل می باشد.
آیا خواستار تحصیل به زبان مادری شدن برخلاف قوانین است؟
گرچه بر طبق اصل 15 قانون اساسی زبان رسمی کشور فارسی است اما این بدان معنا نیست که درخواست اصلاح قوانین و تغییر در سیستم آموزشی جرم باشد. هر شهروندی حق دارد که برای اصلاح امور مملکت نظر داده و یا فعالیت کند. درخواست تحصیل به زبان مادری مطلقا برخلاف قوانین ایران و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر نمی باشد. تعداد قابل توجهی از اسناد بین المللی از جمله کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد، كنوانسيون بينالمللي رفع هر نوع تبعيض نژادي، اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی و اعلامیه جهانی حقوق زبانی به حق تحصیل به زبان مادری تاکید داشته و دولتها را موظف به تدارک امکانات و مقدمات آن نموده اند.
در استان اردبیل، دادگستری تاکنون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی را به صرف فعالیتهای مدنی به زندان محکوم کرده است. به عنوان مثال سخنرانی در مراسمها و یا نوشتن مقالاتی در ارتباط با حقوق بشر و ز ندانیان سیاسی یا شرکت در برخی تجمعات از طرف دادگستری جرم تلقی شده است. آیا این احکام قانونی است؟
در بسیاری از موارد این احکام غیر قانونی صادر شده است. متاسفانه دادگستری در این مورد مستقل عمل نکرده و تحت تاثیر و نفوذ ارگانهای امنیتی است. این امر به خصوص در دادگاههای انقلاب مشهود است. در اکثر موارد اصول دادرسی عادلانه در مورد این فعالین محکوم شده رعایت نشده است. این مشکل مختص به استان اردبیل نیست و در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز مشاهده می شود. قوه قضاییه در این مورد فراتر از قانون عمل کرده و حقوق متهمان را در نظر نمی گیرد. رفتارهایی از قبیل نوشتن در فضای مجازی و همچنین حمایت از زندانیان سیاسی به هیچ وجه جرم نمی باشد
در بیشتر شهرستانهای استان خراسان شمالی تعداد زیادی از هموطنان ترک و کرمانج ساکن هستند. حقوق اجتماعی و فرهنگی این هموطنان معمولا مرد توجه قرار نمی گیرد. از جمله اینکه رسانه ای به زبان این هموطنان اختصاص نیافته است. حکومت چه تکالیفی برای تعالی فرهنگ این اقلیتها دارد؟
بر اساس قانون اساسی ایران تدریس زبان و ادبیات اقلیتهای قومی و استفاده در رسانه ها آزاد می باشد. اصول بنیادین حقوق بشر اقتضا دارد که هیچ شهروندی مورد تبعیض فرهنگی واقع نشود و بتواند از زبان و فرهنگ خویش بهره مند شود. بنابراین لازم است امکانات لازم از جمله شبکه های رادیویی و تلوزیونی به زبان محلی تاسیس شوند.
در استان اردبیل مرتبا پرداخت حقوق کارگران مشغول در صنایع دولتی یا شهرداری ماهها به تاخیر می افتد. در این استان یکی از معضلات کارگران این مساله است. آیا دولت اختیار چنین کاری را دارد؟ آیا می توان در این مورد از مراجع مربوطه شکایت کرد؟
اساسا پرداخت حقوق کارمندان و کارگران بر اساس قراداد بین کارگر و کارفرما است. اگر در قرارداد پرداخت حقوق به صورت ماهانه باشد که در اغلب موارد این چنین است، ضروری است حقوق کارگر از طرف کارفرمای دولتی به صورت ماهانه پرداخت شود. بنابراین تاخیر در پرداخت برخلاف قوانین است. چنانچه در قراداد ضمانت اجرایی برای تاخیر پیش بینی شده باشد بر اساس آن عمل خواهد شد در غیر این صورت بر اساس مقررات کلی می توان مطالبه خسارت و دیرکرد نمود. اما در عمل به نتجه رسیدن چنین دعوایی مشکل است. شکایت کیفری به دلیل تاخیر در پرداخت امکان پذیر نمی باشد.
به طور کلی مسئولیت دستگیری افراد بر عهده چه نهادی است ونهاد بازداشت کننده تا چه مدت حق تحت نظر نگه داشتن فرد دستگیر شده را دارند؟
تشخیص ارتکاب جرم و صدور دستور بازداشت یک فرد و به طور کلی مسئولیت بازداشت شهروندان بر عهده دادستان می باشد. ریاست بر ضابطین دادگستری نیز بر عهده دادستانی است. در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی، نهاد دستگیر کننده حداکثر 24 ساعت می تواند شخص بازذاشت شده را تحت نظر نگه دارد و در جرایم غیر مشهود که معمولا و در بیشتر مواقع جرایم ارتکابی غیر مشهود است، نهاد دستگیر کننده بدون دستور مقام قضایی نمی تواند فرد دستگیر شده را تحت نظر نگاه دارد.
آیا مامورین انتظامی و امنیتی می توانند ارتباطهای مخابراتی شهروندان را کنترل کنند؟
اولا قابل ذکر است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. یعنی هیج مرجعی با هیچ بهانه ای نمی تواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی اقدام به شنود از شهروندان نماید. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنایی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به صورت محدود این امر امکان پذیر است. اصل بیست و پنجم قانون اساسی صراحتا در این مورد بیان داشته است که: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .» همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را ممنوع اعلام داشته است. این قانون کنترل مخابراتی را فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا در مورد جرایم سازمان یافته با مجوز مرجع قضایی مجاز دانسته است. این قانون پیش بینی نموده است که استراق سمع صرفا باید با موافقت رئیس دادگستری استان و به صورت محدود انجام شود.(ماده 150) قانون جدید کنترل ارتباطات اینترنتی همچون ایمیل را نیز شامل مققره فوق دانسته است.(ماده 683 قانون جدید آیین دادرسی کیفری) بنابراین همانطور که از قوانین فوق پیداست نیروهای امنیتی نمی توانند با تشخیص خود و به صورت خودسرانه ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان را کنترل کنند. در صورت وقوع این امر شخص متخلف مجرم شناخته شده و بر طبق ماده 582 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. به عبارتی استراق سمع غیر قانونی از شهروندان جرم بوده و مستوجب مجازات است.
با توجه به مرکزیت فعالیتها سیاسی در تهران، ماموران امنیتی نسبت به فعالان سیاسی منتقد حساسیت بیش از حدی دارند. یکی از مشکلات عمده فعالین مدنی و سیاسی در تهران، دخالت ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در امورات زندگی آنها و دستگیری آزار و اذیت این فعالین است. دا
بر اساس قوانین موجود، صرفا نیروهایی می توانند اقدام به دستگیری شهروندان و بازجویی از انها نمایند که ضابط دادگستری باشند. ضابطین دادگستری در قانون ایین دادرسی کیفری نام برده شده اند. مامورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صرفا در مواردی که قانونگذار اشاره کرده است ضابط دادگستری محسوب خواهند شد. بر اساس قوانین موجود نیروهای وزارت اطلاعات صرفا مسئول کشف جرایم امنیتی بوده و در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری محسوب می شوند نه جرایم ساده و غیر سازمان یافته امنیتی. اداره حقوقی قوه قضائیه بارها اعلام داشته است که مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری عام نیستند. قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز ماموران اطلاعات را فقط در زمینه قاچاق میراث فرهنگی ضابط دانسته است. دقت در این مقررات نیز نشان می دهد که ماموران وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط دادگستری هستند نه جرایم ساده امنیتی. جرایم سازمان یافته آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می پیوندند. بنابراین چنانچه یک فعال سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام شود و یا به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی دستگیر شده و یا یک خبرنگار به اتهام امنیتی بازداشت شود، مشمول این ماده نخواهد شد. از این رو ماموران وزارت اطلاعات بازهم نخواهند توانست اقدام به دستگیری و بازجویی از یک متهم سیاسی کنند زیرا این متهم مرتکب جرم سازمان یافته امنیتی نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مامورین وزارت اطلاعات در حیطه قوانین خاص ضابط دادگستری هستند. بدین معنی که با توجه به قوانینی همچون قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه، مامورین وزارت اطلاعات نسبت به جرایم غیرسازمان یافته امنیتی و مطبوعاتی ضابط نبوده و نمی توانند در این پرونده ها جز در کشف جرم دخالت کنند. با این وجود متاسفانه، مقامات قضایی و وزارت اطلاعات خود را پایبند به قوانین نداسته و آشکارا آنها را زیر پا می گذارند. دخالت وزارت اطلاعات در پرونده های سیاسی از اساس نادرست بوده و باعث می شود که تحقیقات مقدماتی اعتبار خود را از دست دهد.
قبل
۱
…
۶۹
۷۰
آیا شما هم سوالی برای مشاور ما دارید؟ آیا شما هم سوالی حقوقی دارید؟
تیم ما آماده کمک است، سوال خود را اینجا ارسال کنید.
بپرس
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
کودکانی که مجرم شناخته میشوند از چه حمایتهای قانونی برخوردارند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
جهت حمایت از کودکان کار چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
کودکی که به اجبار ازدواج کرده است چگونه از خود محافظت کند؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
در صورت مشاهد خشونت علیه کودک در مدرسه، چه اقداماتی لازم است؟
ویدیوی حقوقی
ویدیوی حقوقی
حضانت چیست و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
مشاهده همه ویدیوی حقوقی