فیلترینگ اینترنت و سود ۶۰ هزار میلیاردی فروش فیلترشکن (سالانه)؛ این دزدی آشکار دولت از جیب مردم، قابل پیگرد قضایی است، هرچند دادستان کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رییس دستگاه صادر کننده فرمان فیلترینگ باشد.
***
مطابق ماده ۲۲ «قانون جرائم رایانه‌ای»، رسیدگی به شکایات راجع‌به مصادیق فیلترینگ و اتخاذ تصمیم در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این کارگروه که مقر آن در دفتر دادستان کل کشور است، ۱۲ عضو به شرح زیر دارد:
وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا‌و‌سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون و تایید مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور که ریاست این کارگروه را برعهده دارد.
اگرچه ترکیب این کارگروه فراقوه‌ای است، اما دولت با شش وزیر و فرمانده نیروی انتظامی که زیر مجموعه وزارت کشور محسوب می‌شود، اکثریت آرا را در این کارگروه در اختیار دارد و روشن است که تصمیم اصلی در فیلترینگ اینترنت، در دولت اتخاذ و اجرایی می‌شود و با در نظر گرفتن توصیه وزیر ارتباطات به خرید فیلترشکن داخلی و پرهیز از استفاده از فیلترشکن خارجی رایگان، می‌توان گفت برنامه‌نویسان فیلترینگ و فیلترشکن، آبشخوری مشترک دارند و سود میلیاردی از این بیزینس سیاه به جیب می‌زنند.
براساس گزارش‌های رسمی ۶۴ درصد، و براساس گزارش‌های غیررسمی و البته معتبر، تا ۹۰ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند، چون دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از سایت‌ها بدون استفاده از فیلترشکن ممکن نیست. به همین دلیل مردم علاوه‌بر پرداخت هزینه اینترنت، مجبورند هزینه خرید فیلترشکن را نیز پرداخت کنند. واقعیتی که با اعتراض برخی نمایندگان مجلس نیز همراه است.
«محمد باقری بنابی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «عملا ۹۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، گفته: «ما به وزیر ارتباطات تذکر داده و تذکر خواهیم داد، خصوصا در مجلس دوازدهم، اولین سوال ما از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌های او برای سرعت اینترنت کشور خواهد بود.»
«جواد نیک‌بین»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مرداد سال گذشته، از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی و گردش مالی عجیب آن خبر داد؛ طرحی که هنوز به نتیجه نرسیده است.
فیلترینگ اینترنت، علاوه‌بر هزینه‌هایی که به کاربران تحمیل می‌کند، خسارت‌های هنگفتی به کسبوکار و محدودیت‌هایی برای ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده که مغایر قانون اساسی و برخورداری از آزادی‌های مشروع، ازجمله آزادی دسترسی به اطلاعات است.
براساس محاسبات پایگاه داده‌‌های باز ایران، در سناریو خوش‌بینانه با فرض اینکه قطعی، اختلال و محدودیت اینترنت اثری ۲۵ درصدی بر اقتصاد دیجیتال باقی گذاشته باشد، زیان ماهانه به حدود ۹/۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این گزارش با اشاره به اینکه «در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسبوکار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند»، آمده: «فیلترینگ اینستاگرام، بر معاش تا ۱۰ میلیون ایرانی تاثیر مستقیم دارد.»
مرور و مقایسه وضعیت اینترنت در ایران و جهان نیز نشان‌دهنده ظلمی آشکار به ایرانیان است. رتبه‌بندی خانه آزادی نشان می‌دهد که ایران پس از چین و میانمار، از کمترین آزادی اینترنت برخوردار است و طبق گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران که در تیر۱۴۰۲ منتشر شد، ایران پس از چین، یکی از محدودترین اینترنت‌های جهان را دارد. پس دادخواهی حق شهروندان است.
چرا دادخواهی مهم است؟
قانون اساسی در فصل سوم، «حقوق ملت» را مشخص کرده که باید آن را مطالبه کرد. ضمن اینکه خود دادخواهی، بخشی از حقوق مصرح مردم در اصل ۳۴ قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد است.»
این حق در منشور حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی تصریح دارد: «حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.» این حق نه‌فقط برای استیفای حقوق فردی و گروهی، بلکه حقی است برای حفاظت و پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندی.
محاکم عمومی دادگستری، مرجع تظلم‌خواهی و دادخواهی نسبت به نقض حقوق شهروندی و دیوان عدالت اداری، مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی به شکایات مردم از تعدی و تجاوز دولت به حقوق شهروندی و ایستادگی در برابر تصمیمات اشتباه دستگاه‌های دولتی است.
بنابراین، تصریح حقوق ملت روی کاغذ، برای استیفای آن کافی نیست، دادخواهی راه مقابله با زیاده‌خواهی دولت و ممانعت از تجاوز به حقوق شهروندی است.
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشر، در این خصوص به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در ساختار اداری و اجتماعی ایران، اینترنت، ابزار اجتماعی زندگی امروزی است، هر ارگان و حکومتی دسترسی به این ابزار را برای شهروندان محدود کند، در واقع به‌صورت نامشروع، آزادی‌های مردم را سلب کرده و این تصمیم و اقدام، قطعا قابل پیگرد قضایی است.» او با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید حتی با وضع قانون، حکومت نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را سلب یا محدود کند، می‌افزاید: «فیلترینگ محدودیتی جدی برای آزادی‌های مشروع مردم ایجاد می‌کند و در واقع حکومت با خودکامگی، آزادی‌های مردم را به اسم قانون سلب می‌کند که اقدامی خلاف قانون اساسی و قابل دادخواهی است.»
به گفته این وکیل دادگستری، ما با یک اصل کلی مواجهه‌ایم و آن اینکه هرکس به هر طریق از فیلترینگ خسارت می‌بیند، می‌تواند از محاکم دادگستری تظلم‌خواهی و دادخواهی کند.
مبانی قانونی و حقوقی دادخواهی فیلترینگ اینترنت
فارغ از اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند، دادخواهی در قوانین عادی نیز که قابل تعمیم به دادخواهی فیلترینگ اینترنت است، به رسمیت شناخته شده و این حق را به شهروندان داده تا نسبت به ناقضان حقوق شهروندی بتوانند در محاکم دادگستری اعلام جرم و این مسوولیت را برای دستگاه قضایی قائل شده که به دادخواهی شهروندان رسیدگی کند. لذا مستند به قوانین زیر، می‌توان نسبت به فیلترینگ اینترنت و دستگاه‌های دخیل در آن اعلام شکایت کرد:
۱- قانون مجازات اسلامی و نقض آزادی‌های شهروندان
فیلترینگ اینترنت، مصداق آشکار «نقض آزادی‌های مشروع شهروندان» است. مطابق اصل ۹ قانون اساسی، حتی با تصویب قانون نمی‌توان آزادی‌های مشروع را سلب کرد. بر همین اساس، مطابق ماده ۵۷۰ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۱، می‌توان از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد.
در این ماده قانونی آمده: «هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
پس شهروندان می‌توانند از حق دادخواهی خود به‌دلیل سلب آزادی‌های مشروع خود از دولت و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شکایت کنند.
حسین رئیسی وکیل دادگستری، در پاسخ به این پرسش که وقتی رییس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستان کل کشور است و گاهی فیلترینگ به دستور محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، از آن‌ها به کجا می‌توان شکایت برد، می‌گوید: «از دادستان کل کشور و قضاتی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند، می‌توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد، ضمن اینکه با نامه‌نگاری با رییس دیوان عالی کشور و رییس قوه‌قضاییه، نیز می‌توان خواستار ابطال دستور غیرقانونی دادستان و قضات شد.»
۲- دیوان عدالت اداری و حق تظلم خواهی شهروندان نسبت به تصمیمات دولتی
وقتی تصمیم دستگاهی دولتی مغایر اصول قانون اساسی باشد، هر شهروندی می‌تواند لغو آن تصمیم را از دیوان عدالت اداری خواهان شود. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، «دیوان عدالت اداری» است. بنابراین شهروندان برای تظلم‌خواهی نسبت به تجاوز به آزادی‌های خود و جلوگیری از ضررو‌زیان اقتصادی ناشی از فیلترینگ، به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواهی کنند.
۳- قانون اساسی و منع تبعیض
رسانه‌ها از «طبقاتی شدن اینترنت در ایران» خبر داده‌اند که نشان از تبعیض میان شهروندان در برخورداری از منابع دارد. رفع تبعیض در برخورداری از حمایت قانونی و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اولین اصلی است که در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت پرداخته، مورد توجه قرار گرفته است.
اصل ۱۹ قانون اساسی می‌گوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و اصل ۲۰ تصریح دارد همه افراد ملت اعم‌از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنابراین طبقاتی کردن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت بدون فیلتر به افرادی خاص، اقدامی تبعیض‌آمیز و قابل پیگرد قضایی است. دستورالعمل‌های صادره از دولت در خصوص برخورداری افراد خاص از اینترنت خاص، خلاف قانون اساسی و ابطال آن را می‌توان از دیوان عدالت اداری تقاضا کرد.
حسین رئیسی در خصوص تبعیض در دسترسی به اینترنت میان شهروندان می‌گوید: «دستورالعمل‌های دولتی در واگذاری دسترسی بدون فیلتر به اینترنت به افراد خاص مثل روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و محققان و …، قطعا مصداق تبعیض میان شهروندان است؛ چراکه هر حقی یک محقق دارد، یک شهروند معمولی هم دارد. قانون اساسی قائل به یکسانی همه افراد جامعه در برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.»
او با بیان اینکه ما شاهد یک بدعت در قانون‌گذاری هستیم، تصریح دارد: «شورای‌عالی فضای مجازی هیچ شان قانون‌گذاری ندارد. وضع قانون تنها در اختیار مجلس است، مجلس هم نمی‌تواند از این حق برای محدود‌سازی آزادی‌های شهروندان استفاده کند. دستورالعمل‌ها و فرامینی که این شورا ایجاد می‌کند، شبیه قانون‌گذاری و خلاف قانون اساسی و فاقد اعتبار است.»
۴- دسترسی آزاد به اطلاعات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
براساس ماده ۲ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بدون دسترسی به اینترنت آزاد، دسترسی به اطلاعات ممکن نیست؛ چراکه امروزه راه دسترسی به اطلاعات، از کانال اینترنت آزاد می‌گذرد. در واقع فیلترینگ اینترنت، اجرای این قانون را نیز با اخلال مواجه ساخته است. مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یکی از مراجعی است که برای دادخواهی می‌توان به آن مراجعه کرد. اصل ۹۰ تصریح دارد: «هر‌كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی كه شکایت به قوه مجریه و یا قوه‌قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
۵- فیلترینگ اینترنت به‌مثابه نقض حقوق‌بشر و حقوق شهروندی
ایجاد محدودیت برای آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی کسبوکار مجاز، نقض حقوق‌بشر و قابل پیگرد توسط گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر، این مهم در تناقض با حقوق شهروندی است و هویت مصوب‌کنندگان و مجریان فیلترینگ براساس تبصره ۳ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب رییس قوه‌قضاییه (۱۳۸۳)، به‌عنوان نقض کننده حقوق شهروندی، قابل انتشار در رسانه‌ها است.
باید توجه داشت که شرط دادخواهی اثبات ادعای حق (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی) و راه آن مراجعه به دادگاه‌های عمومی، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و ارائه دادخواست «رفع ممانعت از حق» است. بنابراین دادخواهی حق همه شهروندان است و «فیلترینگ اینترنت» و دستبرد به جیب شهروندان به اسم فروش فیلترشکن که موجب ضرر و خسران برای شهروندان است، قابل دادخواهی است و بدون دادخواهی، نمی‌توان دولت را پاسخگو و از حقوق خود پاسداری کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر