عدم پرداخت حقوق و بیمه؛ اعتصاب کارگران پیمانی پتروشیمی سینا چابهار

کارگران پیمانی شاغل در پتروشیمی سینا -چاهبهار- از روز یک‌شنبه ۲۳اردیبهشت۱۴۰۳ دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کرده‌اند.

براساس اطلاعات دریافتی «ایران‌وایر»، «این گروه از کارگران پتروشیمی سینا در شرکت پیمانکاری جهان بین به‌کار‌مشغول بوده‌اند، اما حقوق اسفند و فروردین و اردیبهشت خود را دریافت نکرده‌اند.»

به گفته این منبع، «لیست بیمه کارگران هم از اسفندماه ارسال نشده است. در نتیجه امور درمانی کارگران و خانواده ایشان با مشکلاتی مواجه شده است.» از تعداد دقیق کارگران اعتصابی اطلاع دقیقی در دست نیست، اما منابع ایران‌وایر می‌گویند: «اعتصاب تا این لحظه شامل گروه‌های: سیول و آرماتوربند و اسکلت فلزی و نصب استراکچر زیر نظر پیمانکاری آوای جهان بین است. اگر مطالبات آنها پاسخ درستی دریافت نکند، کارگران بیشتری به این اعتصاب می‌پیوندند.»

ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

در ماده دهم قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ ۱۹اردیبهشت‌۱۳۹۱به تصویب رسید، آمده است: «نظام‌های اداری، استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که - بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری - با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه شده و حداکثر ظرف شش‌ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد.»

مطابق این تاکید قانونی، مقرر شده بود تا «اصلاح روند پرداخت‌ حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی» با تصویب آیین‌نامه‌ای، اجرایی شود. در تاریخ ۴آذر۱۳۹۴، آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رییس‌جمهور وقت رسید و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی، به‌طور کلی به حاشیه رفت، چراکه در تعریف «صنعت نفت» -در این آیین‌نامه- وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسات تابعه به‌عنوان صنعت نفت تعریف شده است. در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه هم، کارکنان صنعت نفت، مشمول قانون قرار گرفتند. درحالی‌که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسسات تابعه.

در ادامه این ماجرا «دیوان محاسبات کشور» با بررسی آیین‌نامه، همین ایراد قانونی را به آن وارد دانست و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. در نهایت در تاریخ ۲۱آذر۱۳۹۶، رای ابطال برخی بندهای آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.

فعالان کارگری شاغل در صنعت نفت می‌گویند: «باتوجه به این حکم قانونی، آیین‌نامه تصویب شده ناظر بر نظام اداری و استخدام و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی هم باید باشد، اما چون در بند سوم ماده ۲ آیین‌نامه، در تعریف "صنعت نفت" که آیین‌نامه ناظر بر آن است، تنها وزارت نفت، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه آن به‌عنوان صنعت نفت تعیین شده‌اند و در بند نهم ماده دوم این آیین‌نامه، در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آن‌، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، تنها کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شده‌اند. اما این با حکم ماده ۱۰ قانون مغایرت دارد. چرا که «کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» باید مشمول اجرای آیین‌نامه این ماده قرار بگیرند. نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسات تابعه.»

اعتراضی که کارکنان رسمی سه سال پیش و در ۲۵مرداد۱۳۹۹به عدم اجرای ماده ۱۰ «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» داشتند، اعتراضی بود که «شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» هم از آن حمایت و پشتیبانی کرد.

تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از اسفند۱۳۹۱ آغاز شد و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، ۱۹اردیبهشت۱۳۹۱به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی رسید. این آیین‌نامه ۲۷ اردیبهشت همان سال‌ تایید شورای نگهبان را هم دریافت کرد. با این تاکید قانونی، قرار بود تا اصلاح روند پرداخت‌ حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی، به مرحله اجرا برسد، اما مشخص نیست چرا دولت دهم  به ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، اجرای آن را به تعویق انداخت.

سرانجام هیات دولت یازدهم در ۴آذر۱۳۹۴،«آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» را به تایید رییس‌جمهور وقت رساند و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. از روز تایید این قانون در مجلس تا تصویب آیین‌نامه، بیش از دو هزار روز تاخیر رخ داده است.