شوراها چه سهمی برای کاهش فساد دارند؟

نویسنده : محمدحسن علیپور

منبع: وبسایت شهروندیار

وقتی تشکیل شوراها بتواند نزدیک شدن به برابری سیاسی و اجتماعی را پیگیری کند، جامعه به یکی از اهداف مهم خود نزدیک می‌شود. همیشه نابرابری سیاسی و اجتماعی در کنار نابرابری اقتصادی از جمله آسیب‌های برهم زننده ساختارهای انصاف و عدالت در بین مردم و در روابط حکومت و شهروندان و در جامعه است. وجود و بروز این نابرابری‌ها و یا گسترش آنها در پی اتخاذ سیاست‌هایی که این نابرابری‌ها را تشدید کند، همواره از مهم‌ترین زمینه‌های ناخرسندی و نارضایتی از وضع موجود است. چون شورها از نهادهایی است که به نزدیک‌ترین نیازهای زندگی عمومی و زیست روستایی و شهری در جامعه امروزی نزدیک است، خواه این نیازها در یک روستا یا شهر کوچک باشد یا کلان‌شهرهایی با پیچیدگی‌های خاص خود، می‌تواند بر پایه وظایف و مسوولیت‌هایی که به عهده دارد، برای سامان دادن به یک زندگی بهتر و همگانی کمک کند.

اما اگر شرایط و چارچوب‌ها هم از نگاه قوانین و وظایف و هم از نگاه عرف سیاسی غلط، به گونه‌ای باشد که شوراها را جزئی از یک ساختار نابرابری خواه در جامعه تعریف کند، نمی‌توان انتظار داشت که کارکرد شوراهای شهر و روستا برای تثبیت برابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و رشد فرهنگ عمومی و زندگی نوین و دموکراتیک کارآمد باشد. در نتیجه باید انتظار داشت که ساختار نابرابر خواهانه تازه‌ای با بهره گیری از امکانات و پتانسیل‌های پیدا و پنهان شکل گیرد و گونه‌ای از سرخوردگی اجتماعی تازه را با خود به همراه داشته باشد. سرخوردگی از آن رو که با گذشت زمان، یک جامعه رای دهنده درمی‌یابد که شوراها هم جولانگاه کسانی است که منفعت شخصی را بر منفعت عمومی برتری می‌دهند و هر کس یا گروهی که پا به این انتخابات می‌گذارد، در یک فرایند کلان تکرار پذیر قرار می‌گیرد، مانند آنچه در دیگر انتخابات جریان پیدا خواهد کرد.

هم چنین، رانت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و مالی در دل هر تصمیم دولتی و عمومی وجود دارد. نقش دولت و در کنار آن پارلمان و دادگستری آن است که به منظور استفاده همگانی از این فرصت‌های اقتصادی و بسط مشارکت در چارچوب قوانین و حذف انحصار و امتیازهای ویژه، شفاف بودن فعالیت‌های مالی و اقتصادی، شرایط رانت‌خواری را در جامعه برچیند. شوراها هم به عنوان پارلمانی کوچک برای نظارت بر نهادی عمومی مثل شهرداری‌ها که جزئی از ساختارهای ثروت و قدرت و مدیریت در شهری کوچک یا یک کلان‌شهر است، دارای چنین وظیفه و کارکردی است. اگر چه کامیابی دولت و پارلمان و دادگستری به عنوان سه گانه قدرت دارای اختیارت مستقل، در کنار قدرت چهارم یعنی رسانه‌ها و مطبوعات مستقل از این سه قدرت، می‌تواند جامعه را به سوی کاهش فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ببرد، و شورها هم می‌تواند بر پایه اختیارات خود به توسعه چنین فرایندی کمک کند، اما در صورتی این هدف در دسترس است که هم آن دولتمردان و هم آن دادگستری و هم آن پارلمان و هم این شورا و شهرداری‌ها خود آلوده به رانت و فرصت‌سازی برای خود و ویژه‌خوارن و انحصار خواهان و افراد و نهادها و ارگان‌های خاص نباشند. امروزه شوراها چقدر از این آسیب دور هستند و البته دولت و پارلمان و دادگستری و شهرداری‌ها چقدر؟

در کنار چنین آسیبی است که این پرسش مهم مطرح می‌شود که کسانی که برای شوراها نامزد می‌شوند، چقدر از این آفت دور هستند؟ آیا وقتی وارد شوراها به عنوان بخشی از قدرت مستقر می‌شوند، آلوده به فساد و برخوردار از رانت می‌شوند و با استفاده شخصی از آن، سبک زندگی متفاوت و پول‌سازی را برای خود و اطرافیان و هم گروه‌ها و هم فکرهای خود در پیش می‌گیرند؟ یا چقدر این گونه نیستند. یا آنهایی که برای مثال چهره‌ سرشناس ورزشی یا هنری در شهر و کشور هستند و البته فقط با این شهرت وارد رقابت‌های انتخاباتی شوراها می‌شوند و به علت محبوبیت اجتماعی در ورزش توان رای گیری از مردم یک بخش یا شهر را دارند، وارد انتخابات و سپس شوراها می‌شوند، و به علت نداشتن شناخت عمیق از مسائل و مشکلات جامعه و شهر و راهکارهای آن، چه رویکرد اثرگذاری برای کارآمدی مدیریت شهری و یا پرهیز از رانت و مبارزه با فساد دارند؟ و یا چقدر برای توسعه نهادهای مدنی شهری اثرگذار بوده‌اند؟ و مهم‌تر این که بودن آنها در شوراها و یا تصمیم‌گیری‌های آنها تا چه اندازه بر پایه نفوذ و لابی گونه‌هایی است که به قدرت و رانت‌های ویژه دسترسی دارند و تا چه اندازه نگرش آنها بر پایه شایستگی‌ها و پالایش نهادهای شهری از گونه‌های فساد و احترام به حقوق شهروندی و نفع شهروندان است. اگر چه این پرسش‌ها، دیگر طیف‌ها و گرایش‌هایی سیاسی و اجتماعی را که وارد کارزار انتخابات شورها می‌شوند، هم به صورت خاص و ویژه  شامل می‌شود. و راستی یا نارستی فکری و عملی آنها و کوشش برای کاهش یا افزایش دامنه فساد از سوی جامعه در معرض داوری است.

از دیگر سو در کشورهایی که رژیم سیاسی به صورت مرکزی و سانترال است، ساختار درست و بر پایه حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی شوراهای شهر و روستا، می‌تواند در جاهایی که گرایش‌های قومی و دینی هم سو یا نا هم سو با دولت مرکزی خواهان برابری اجتماعی و سیاسی هستند، یا این که در روستاها و شهرهای کوچک و یا پیرامونی هم کمک کننده به چنین هدفی باشد. به جز  اهداف برابری خواهانه حقوقی و مدنی، میل به مشارکت در سرنوشت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از انگیزه‌های مهم برای هر ساز و کار انتخاباتی در زندگی امروزی با پیچیدگی‌های آن در روستاها و شهرهای دور از پایتخت یا شهرهای بزرگ است. بر این پایه، به جز در جاهایی از کشور که از نگر اقتصادی برخوردار بوده و رو به پیشرفت و دارای ثروت و رفاه نسبی شهری هستند، در پیرامون هم که خواسته‌هایی این گونه دارند و می‌خواهند روستا یا شهری برخوردار از حداقلی از رفاه داشته باشند، شوراها را باید در چنین فرایندی دید. پارلمانی کوچک با اختیاراتی محلی یا شهری که زمینه‌ای است برای تعمیق و گسترش دموکراسی و البته برداشتن گامی حتی کوچک برای کاهش فساد.

از این رو، هر چقدر موانع رسمی و کلیشه‌ای از سوی قدرت مستقر کم‌تر باشد، به خصوص قدرتی که میل به سلطه‌گری در همه ابعاد در آن رو به افزایش است، می‌توان انتظار داشت طیف‌بندی و گرایش‌های واقعی در جامعه در این کانون‌های قدرت محلی، شهری، منطقه‌ای و ملی حضور اثرگذار و معنی‌دار داشته باشد. در این صورت است که می‌توان سهم شوراها را برای کاهش فساد با چشم انداز مثبتی دید، و به همان میزان سهم پارلمان، دادگستری، دولت و البته مطبوعات و رسانه‌ها را، و همین‌طور در ایران سهم نهادها و ارگان‌های اقتصادی، مذهبی و نظامی‌ای که از نظر ساختار اداری زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شوند.