به روال معمول، حمله شنبه ۲ ژانویه به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد به عوامل خودسر نسبت داده شد. برخی مقام های دولت ایران هم از احتمال مشارکت عوامل نفوذی در این ماجرا خبر داده اند. خودسر یک واژه باسابقه در ادبیات سیاسی ایران است. این صفت مخصوص گروه هایی است که تجمعات سیاسی را بر هم می زنند. گاهی واژه خودجوش هم برای این گروه استفاده می شود. واژه نفوذی سابقه جدیدتری دارد و برای توصیف افرادی که منافع غرب در ایران را پیگیری می کنند، به کار برده می شود.
در روزهای گذشته، دولت ایران واکنش منفی صریح و مستمری به وقایع رخ داده در سفارت عربستان کرد. مقام های دولت ایران همچنین در نامه ای به شورای امنیت از آنچه رخ داده اظهار تاسف کردند و بر برخورد با عوامل این حادثه تاکید کرده و گفته اند دولت ایران به حفاظت از سفارتخانه ها متعهد است.
اما در چنین مواردی، ادعای وقوع این رخداد توسط گروه های خودسر، خودش یا نفوذی چه اعتباری دارد؟ این سوال را با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی مطرح کردم. او به ایران وایر می گوید: «این ادعا که حمله توسط عوامل خودجوش صورت گرفته است، قابل قبول نیست. اگر این افراد از جایی حمایت نمی شدند، جرات حمله به سفارت و اخذ غنیمت از سفارت را نداشتند.»
پیام اخوان، وکیل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا نیز با تاکید بر این که حفاظت و مصونیت از اماکن دیپلماتیک یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین قوانین حقوق بین الملل است، به ایران وایر می گوید: « بدون این اصول، روابط دیپلماتیک به ویژه بین کشورهایی که با یکدیگر اختلافات اساسی دارند- ممکن نیست. همچنین با توجه به این اصل، این ادعا قابل قبول نیست، به خصوص در مورد کشوری که کنترل و نظارت های مدام درباره هرگونه تجمع یا اعتراض عمومی دارد.»
وی همچنین به حکم دادگاه بین المللی لاهه (دیوان بین المللی دادگستری) در پرونده مربوط به گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران اشاره کرده و می گوید: «دادگاه در رای خود استدلال کرد که با وجودی که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف بود که اقداماتی مناسب برای حفاظت از سفارت ایالت متحده امریکا انجام دهد، هیچ اقدامی برای مانع شدن از حمله یا توقف آن و یا اجبار شبه نظامیان برای خروج از ساختمان سفارت و آزاد ساختن گروگان ها انجام نداد.»
اخوان می افزاید: «اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران هر گونه نقشی در تشویق و یا سازمان دهی حمله کنندگان به سفارت عربستان داشته باشد، به وضوح تعهدات بین المللی خود را نقض کرده اما حتی اگر در تشویق و سازمان دهی حمله کنندگان نقشی نداشته ولی با وجود اگاهی از خطر حمله کنندگان به سفارت، هیچ گونه اقدام پیشگیرانه ای اتخاذ نکرده باشد، باز هم تعهدات المللی خود را نقض کرده است.» او تعرض به سفارت خانه های آمریکا و بریتانیا را در سال های گذشته نشان دهنده نوعی از الگوی رفتاری مبنی بر عدم اجرای تعهد حکومت در زمینه حفاظت از سفارت خانه ها در ایران دانسته که بر اساس ترجیحات سیاسی حکومت تعیین می شود و می تواند عواقبی هم چون به خطر انداختن منافع ایران در جامعه بین المللی داشته باشد.
آرش آرامش نیز با تاکید بر این نکته که سفارت خانه هر کشوری خاک آن کشور محسوب شده و در نتیجه هنگامی که حمله ای به سفارت خانه صورت می گیرد به مثابه تعرض به خاک آن کشور است، به یک نمونه مشابه خارجی اشاره می کند: «۱۰ اردیبهست سال ۱۳۵۹ وقتی سفارت ایران در لندن توسط عده ای -که خود را گروه الشهید از طرفداران خودمختاری خوزستان می نامیدند- اشغال شد، پلیس ویژه بریتانیا به سرعت وارد عمل شده و برای حفظت از سفارت با گروگان گیر ها درگیر شد که این درگیری به کشته شدن ۵ نفر از گروگان ها و دستگیری نفر ۶ انجامید.»
مساله دیگری که آرامش بدان اشاره می کند، مساله مصونیت دیپلمات هاست: "دیپلمات ها دارای مصونیت هستند. اگر مرتکب خلافی شوند به خاطر مصونیتی که دارند در کشور پذیرنده محاکمه نمی شوند. هم چنین کشور پذیرنده حق بازرسی بدنی و یا حتی بازرسی وسایل دیپلمات ها را ندارد. برخی به همین دلیل می گویند در دهه های ۸۰ و ۹۰ که جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپا دست به عملیات تروریستی می زد، بسیاری از تسلیحات نظامی، اسلحه، وسایل شنود و ... از طریق دیپلمات های ایرانی به خاک اروپا منتقل می شد، چون طبق قوانین بین المللی، کشور پذیرنده حق بازرسی چمدان های دیپلمات ها را ندارد.»
اما پس از وقوع این حادثه، واکنش های معمول کشور خسارت دیده چیست؟ پیام اخوان با تاکید بر اینکه قطع روابط دیپلماتیک یکی از واکنش هاست، می گوید: «کشور خسارت دیده می تواند از کشور پذیرنده درخواست معذرت خواهی رسمی و غرامت نماید. غرامت بر اساس خسارت وارد شده به سفارت و پرسنل سفارت با توافق طرفین و یا توسط یک دادگاه بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری تعیین می شود. همچنین کشوری که سفارتش مورد تعرض قرار گرفته می تواند از کشور پذیرنده به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند.»
ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری اما شرایط خاص خودش را دارد: «۱) هر دو کشور شاکی و متشاکی به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک پیوسته باشند و هیچ گونه حق شرطی نیز در خصوص ارسال شکایت به دیوان بین المللی دادگستری برای خود منظور نکرده باشند؛ ۲) هر دو کشور شاکی و متشاکی تحت ماده (۶) ۳۲ اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشند. در این مورد خاص از آن جا که هم عربستان و هم ایران هر دو به کنوانسیون مزبور پیوسته و حق شرطی نیز در ارتباط با دیوان بین المللی دادگستری برای خود منظور نکرده اند، در نتیجه عربستان می تواند پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری نیز ارجاع دهد.»
اخوان هم چنان به راه حل های غیر حقوقی که در اختیار کشوری که سفارتش مورد تعرض قرار می گیرد، اشاره می کند: «کشور خسارت دیده همچنین می تواند به شورای امنیت سازمان ملل نیز شکایت کند، چنانچه عربستان از این اقدام استفاده کرد اما باید در نظر داشت که این قبیل اقدامات سیاسی محسوب می شوند و نه حقوقی.»
او نقض مقررات حقوق بین الملل را در مجموع بازی با آتش ارزیابی می کند، به ویژه در وضعیتی که مشکلات کشورهای عراق، سوریه یمن و ..، باعث شده بستر مناسب برای گسترش تبعات نقض مقررات حقوق بین الملل وجود داشته باشد.
ثبت نظر