دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱ مه ۲۰۵۰
بالاخره اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت جدید تشکیل می شود. رئیس جمهور، دادستان کل (که تا زمان تعیین تکلیف قانون اساسی جدید از اختیارات رئیس قوه قضاییه سابق هم برخوردار است)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای کشور و اطلاعات و امور خارجه در جلسه حاضر هستند. به علاوه، فرماندهان پلیس و ارتش به عنوان عضو مهمان حضور دارند.
من هم استثناناً در جلسه حاضر هستم تا به خواست رئیس جمهور، به طور موقت وظایف دبیر شورا را انجام بدهم. در همان ابتدای جلسه رئیس جمهور اعلام می کند که قصد دارد یاشار مرندی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کند و از حاضران می خواهد اگر نظر مخالفی دارند بیان کنند. آقای مرندی از معروف ترین زندانیان سیاسی زمان جمهوری اسلامی و از تصفیه شده های سپاه پاسداران است که در سال ۱۴۲۳، بر سر انتقاداتش به نحوه رفتار سازمان اطلاعات سپاه با زندانیان امنیتی، از این نیرو اخراج شد. او بعد از اخراج، با ضبط ویدیویی سه ساعت و نیمه، نمونه هایی تکان دهنده از رفتار سازمان اطلاعات سپاه با زندانیان را افشا کرد که به دستگیری و حکم زندان ۵ ساله‌اش انجامید. مواضع سیاسی او در دوران زندان به تدریج تندتر شد و در اولین مرخصیش از زندان، ویدیوی دیگری را، این بار در انتقاد از کلیت نظام جمهوری اسلامی، منتشر کرد که به محاکمه مجدد او و صدور دو سال دیگر حکم زندان منجر شد.
تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب آقای مرندی به سمت دبیری شورا، با مخالفت خانم بنی عامر وزیر امرو خارجه و قاضی همتی دادستان کل مواجه می شود که انتخاب یک سپاهی سابق برای یک سمت حساس امنیتی را، به طور کلی غلط می دانند. اما سایر اعضای جلسه و به ویژه فرماندهان ارتش و پلیس مدافع انتصاب آقای مرندی هستند. دو نفر اخیر حتی معتقدند که نیروهایی مانند مرندی که به ساختار سپاه و بسیج آشنایی کامل دارند و خیلی از فرمانده هان سابق را شخصاً می شناسند، باید زودتر از اینها جذب ساختار امنیتی جدید کشور می شدند. نهایتاً رئیس جمهورمصمم به انتصاب یاشار مرندی می شود و به من ماموریت می دهد که بعد از جلسه شخصا با او صحبت کنم.
موضوع اصلی اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد سرتیپ فنایی فرمانده ارتش در زمینه ورود نیروهای ارتش به شهرها برای کمک به مقابله با تروریست‌هاست که در جلسه هیات دولت هم صحبتش شده بود.
وزیر اطلاعات می گوید که حضور ارتش در شهرهای می تواند به نیروهای امنیتی کمک زیادی بکند ولی در شرایطی که نیروهای ارتشی، تربیت شده دوران جمهوری اسلامی هستند، نمی شود تضمین کرد که همه آنها وفاداری لازم را به دولت سکولار ایران داشته باشند. فرمانده ارتش در مقابل، تاکید دارد که از حدود ۱۲۰ هزار نیروی ارتش جمهوری اسلامی، ۴۷ هزار تای آنها تصفیه شده اند و ۷۳ هزار نیروی باقی مانده به اندازه کافی مورد اعتماد هستند. سرتیپ اسدی فرمانده پلیس با او موافق است و می گوید با وجود تمام کاستی هایی که در عملکرد نیروهای پلیس وجود دارد هم، تاکنون در میان کسانی که تصفیه نشده اند نشانه ای از کارشکنی در موضوعات امنیتی دیده نشده.
بحث در مورد دخالت ارتش در تأمین امنیت شهری بیش از یک ساعت طول می کشد. نهایتاً تصویب می شود که در مواقع خاص، مثلاً در روزهای انتخابات و راهپیمایی ها، به تشخیص شخص وزیر کشور از نیروهای ارتش برای تأمین امنیت در شهرها استفاده شود ولی این نیروها، در هنگام حضور در شهر کاملاً تحت نظر وزارتخانه باشند. همچنین، تصویب می شود که مجوز ورود ارتش به شهرها، هر ماه نیازمند تمدید شورای عالی امنیت ملی باشد و به محض اینکه نیروهای امنیتی کافی آموزش دیدند، حضور ارتشی ها در شهرها منتفی شود.
دستور کار دیگر شورا، تشکیل "سازمان دفاع غیر نظامی" است که وزارت کشور پیشنهاد آن را داده و اساس آن، بر تربیت نیروهای داوطلبی قرار دارد که در هنگام ضرورت، به کمک دستگاه های نظامی و امنیتی بیایند. در واقع، نوعی جایگزین برای نیروی بسیج است که در زمان جمهوری اسلامی وجود داشت و در مواقع نیاز، برای کمک به حکومت وارد میدان می شد. وزیر کشور می گوید که کار تدوین طرح تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی در این وزارتخانه به پایان رسیده و متن آن را توزیع می کند تا در جلسه بعد مورد رأی گیری قرار گیرد. در عین حال، خود وزیر در مورد نتایج بررسی های وزارت کشور در مورد تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی توضیحاتی را ارائه می کند که عملاً، بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص می دهد.
آقای معصومی بزرگترین چالش موجود بر سر راه تشکیل چنین سازمانی را جذب همکاری داوطلبانه شهروندان می‌داند. توضیح می دهد که در زمان جمهوری اسلامی، حتی در شرایطی که حکومت تنها حمایت یک پنجم جامعه را داشت، سازمان بسیج در جذب نیرو بسیار موفق عمل می کرد. وزیر، بخش هایی از مقدمه طرح پیشنهادی وزارت کشور را می خواند که تاکید دارد توفیق بسیج در جذب نیرو، ریشه در مجموعه "تبعیض"هایی داشت که برقراری آنها در حکومت جدید ایران ممکن نیست. امکان استفاده از سهمیه های دانشگاهی انبوه، دستیابی آسان تر به شغل های دولتی و امکان بهره مندی از تسهیلات مالی برای راه اندازی کسب و کار، از جمله تبعیض های مورد اشاره در مقدمه طرح هستند که معادل آنها، در زمان حاضر وجود نخواهد داشت.
مقدمه طرح، در عین حال یک مشوق دیگر موثر در پیوستن جوانان محلات محروم و جرم خیز به بسیج سابق را مورد اشاره قرار می دهد که ظاهرا کمتر به آن توجه شده است. سند وزارت کشور، توضیح می دهد که در این گونه محلات، جوانان و نوجوانان جدا در معرض آزار باندهای تبهکار و خلافکاران هستند، اما در گذشته، پیوستن به بسیج "چتری حمایتی" را برای چنین جوانان و نوجوانانی فراهم می کرد. طرح توضیح می دهد که به همین علت، حتی بسیاری از خانواده های ناراضی از جمهوری اسلامی که ساکن محلات جرم خیز بودند هم، پایگاه‌های بسیج را در مقایسه با فضای عمومی این محلات مکان امن تری برای فرزندان خود می دانستند و آنها را به عضویت در بسیج –به عنوان یک "باند محلی" بسیار قوی تر از باندهای تبهکاران– تشویق می کردند. وزارت کشور بر این باور است که حکومت سکولار ایران، حتی از این مکانیسم هم نمی تواند برای جذب نیروی داوطلب به سازمان دفاع غیر نظامی استفاده کند چون آن هم بر نوعی تبعیض امنیتی میان شهروندان استوار است. آقای معصومی می گوید که مطابق طرح مورد نظر وزارت کشور، دستمزدی حداقلی به جوانان داوطلب پرداخت خواهد شد و برایشان مجموعه ای از مشوق ها در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه، سابقه فعالیت در این سازمان نکته مثبتی در رزومه کاری جوانان عضو خواهد بود و در هنگام تقاضای کار به آنها کمک خواهد کرد؛ اگر چه مانند سابق به اعضای چنین سازمانی "سهمیه" تحصیلی یا استخدامی اختصاص نمی یابد.
وزیر کشور نهایتاً اعلام می کند که مطابق طرح پیشنهادی، تأمین هزینه های این سازمان جدید، با مبلغی حدود نصف بودجه سالانه سازمان منحل شده بسیج مستضعفین، ممکن خواهد بود؛ با این توضیح که بخش اعظم بودجه بسیج، صرف فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی -از جمله اداره ده ها رسانه سیاسی و شرکت "فرهنگی"- می شد که چنین ردیف بودجه‌هایی در سازمان جدید وجود نخواهد داشت.
بعد از توضیحات وزیر کشور، رئیس جمهور از همه اعضای جلسه درخواست می کند که طرح پیشنهادی وزارتخانه را تا جلسه بعد با دقت بخوانند تا در مورد آن رأی گیری شود.
قبل از پایان جلسه، وزیر اطلاعات پیشنهاد می کند که جلسه بعد، استثنائاً به جای دو هفته بعد، هفته آینده تشکیل شود تا وقت بیشتری برای تصمیم گیری های عقب افتاده در مورد موضوعات عامل امنیتی وجود داشته باشد. پیشنهاد وزیر با اکثریت آرا تصویب می شود.
قرار می شود که من همان روز با آقای مرندی در مورد مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی صحبت کنم و در صورتی که محذوریتی نداشت، خبر انتصابش رسانه ای شود.
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱ مه ۲۰۵۰
تازه از خواب بیدار شده ام که تلفن زنگ می زند. رئیس جمهور است. می گوید به خاطر عملیات انتحاری دیروز، تصمیم گرفته در جلسه امروز هیأت دولت، فرماندهان ارتش و پلیس هم حاضر باشند. در جواب من که می پرسم لازم است با آنها هماهنگی کم یا نه، می گوید که خودش شخصاٌ به فرمانده ارتش و وزیر کشور (مقام مافوق فرمانده پلیس) و همین طور معاون اول اطلاع داده. از من می خواهد که به سایر اعضای هیأت دولت خبر بدهم و از بابت ناگهانی بودن تصمیمش عذرخواهی می کند.
محتاطانه می گویم کاش رئیس جمهور تصمیمشان را همان دیروز می گرفتند چون این طور که همه دم جلسه مطلع می شوند، به این معنی است که با آمادگی کمی در بحث ها شرکت خواهند کرد.
رئیس جمهور انتقادم را قبول دارد و می گوید روز پیش آن قدر ذهنش درگیر عملیات انتحاری شده که به طور کلی فراموش کرده امروز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) است و در شهرهای مختلف راهپیمایی برگزار می شود. به شدت نگران است که امروز هم در راهپیمایی ها حملات تروریستی جدیدی بشود و فکر می کند برای برگزاری جلسه مشترک هیأت دولت و فرماندهان، یک روز را هم نباید ازدست داد. رودربایستی را کنار می گذارم و می گویم که اگر شورای عالی امنیت ملی شروع به کار کرده بود، این طور مسائل امنیتی وابسته به شخص رئیس جمهور نمی شد که مجبور بشود صبح اول وقت شخصاً برای دعوت فرماندهان زنگ بزند. پشت خط مدتی سکوت برقرار می شود که نشان می دهد خوشش نیامده. نهایتا می گوید: "در ذهن خودم هم همین است که دستور جلسه اول امروز، بحث تجدید ساختار شورا باشد."
نشست هیأت دولت که شروع می شود، رئیس جمهور ابتدا از خبررسانی دیرهنگام در مورد جلسه عذرخواهی می کند. می گوید که در غیاب مجلس و شوراهای بالادستی حکومتی، جلسات هیأت دولت شبیه "شورای انقلاب" در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران عمل می کند که به طورهمزمان، انجام وظایف مجلس و دولت را در ایران به عهده داشت. آقای امینی تاکید می کند که در غیاب شورای عالی امنیت ملی، سریع ترین راه برای همفکری دولت و فرماندهان نظامی و انتظامی دعوتشان به جلسه کابینه بوده اما او مصمم است که همین امروز، دستورالعمل تجدید ساختار شورا نهایی شود.
پیش نویس دستورالعمل را همه از قبل از عید داشته اند و نهایی کردن آن، زمان زیادی نمی برد. در بخشی از دستورالعمل آمده که تا زمان تصویب قوانین جدید در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی، جلسات عادی شورا در دومین و چهارمین دوشنبه هر ماه تشکیل می شود اما در شرایط خاص، رئیس جمهور می تواند اعضا را برای جلسه اضطراری فرا بخواند. این ماده، به آن معنی است که همین فردا دوشنبه باید اولین جلسه شورا در دوره جدید تشکیل شود.
بعد از تصویب دستورالعمل، وزیر اقتصاد ابراز امیدواری می کند که از این به بعد، بحث های امنیتی به جلسات شورای عالی امنیت ملی منتقل شود و بیش از این جلسات هیأت دولت درگیر مسائل امنیتی نباشد. وزیر اطلاعات می گوید: "آقای کردپور، باور کنید ما از خدا می خواهیم که هیچ وقت در جلسات هیأت دولت بحث امنیتی نشود ولی شما ببینید اخیراً حتی یک هفته بدون فاجعه هم داشته ایم یا نه؟" آقای کردپور جواب می دهد: "نگرانیم این است که ما داریم بحث های امنیت را یک بعدی می بینیم و به شنود و تعقیب و مراقبت و امثال اینها خلاصه می کنیم. در حالی که مشکل اصلی ما در این زمینه اقتصادی است."
وزیر اقتصاد، از رئیس جمهور اجازه می خواهد حدود ۱۰ دقیقه حرف بزند و سپس بحثی را در مورد ابعاد اقتصادی بحران امنیتی موجود ارائه می کند که مجموعاً متقاعد کننده است. به طور خلاصه، دلیل بخشی مهم از مشکلات امنیتی فعلی را در این می داند که تعداد نیروهایی که مستقیم و غیر مستقیم درگیر حفظ امنیت هستند یک دهم سابق هم نیست ولی هزینه امنیتی کشور تقریباً دست نخورده باقی مانده. آقای کردپور یادآوری می کند که در گذشته، بخش مهمی از نیروهایی که در هنگام بحران به کمک حکومت می آمدند را اعضای سپاه و بسیج تشکیل می دادند که هر دو منحل شده اند و همزمان، بخش اعظم نیروهای وزارت اطلاعات و بسیاری از نیروهای ارتش و پلیس هم تصفیه شده اند. می گوید همه اینها در حالی است که تمام برکنار شده‌ها (حتی تصفیه شده های سپاه و بسیج) هنوز دارند حقوق می گیرند. نتیجه می گیرد: "در یک کلام، الان هزینه های امنیتی کشور به شدت بیشتر از توان اقتصاد ماست و با این شرایط، امکان استخدام، آموزش و تربیت نیروهای امنیتی جدید را نداریم. تا وقتی چنین کاری نکنیم، این تعداد مختصر نیروی امنیتی کشور، نمی توانند از پس تروریست ها بر بیایند."
وزیر اقتصاد ادامه می دهد: "آن وقت در چنین شرایطی، مجموعه ای از تصمیم گیری های مهم اقتصادی ما روی زمین مانده چون نیازمند تصویب هیأت دولت است اما هر هفته اتفاق جدیدی می افتد که وقت به بحث در مورد آنها نمی رسد."
رئیس جمهور ابراز امیدواری می کند که با از سرگیری جلسات شورای عالی امنیت ملی، از این به بعد عمده بحث های امنیتی به آن شورا منتقل شود و وقت بیشتری برای تصمیم گیری های اقتصادی در هیأت دولت باقی بماند. در عین حال، از اعضای جلسه می خواهد که با توجه به حضور فرماندهان ارتش و پلیس در هیأت دولت، دستورکار اصلی جلسه امروز هم بحث امنیت باشد.
سرتیپ اسدی فرمانده پلیس با تایید صحبت های وزیر اقتصاد می گوید که به نظر او هم مشکل اصلی بودجه است و به عنوان نمونه، یادآوری می کند که امروز به مناسبت روز جهانی کارگر در تمام مراکز استان ها راهپیمایی می شود. تاکید می کند که بسیاری از کارگران و فعالان سیاسی به شدت نگرانند که در قانون اساسی جدید، اقتصاد ایران بیش از حد خصوصی شود یا اختیارات سندیدکاها به رسمیت شناخته نشود و به همین علت، تلاش های پلیس برای منصرف کردنشان از تظاهرات امروز به جایی نرسیده است. سرتیپ اسدی در نهایت، نتیجه گیری نگران کننده اش را این طور عنوان می کند: "فکر می کنید پلیس توانایی تضمین امنیت بیش از ۳۰ راهپیمایی مختلف در کشور را دارد؟ من که فرمانده پلیس هستم به صراحت می گویم که ما چنین توانی را نداریم و اگر تروریست ها مصمم باشند امروز حمام خون به راه بیندازند، احتمالاً کار زیادی از دست ما بر نمی‌آید."
سرتیپ فنایی فرمانده ارتش پیشنهاد می کند تا زمان تربیت نیروهای امنیتی جدید، یک راه حل کوتاه مدت استفاده از نیروهای ارتش برای تأمین امنیت شهرها باشد و ادامه می دهد: "البته من چون به طور غیر منتظره به جلسه امروز دعوت شدم طرح حاضر و آماده ای برای ارائه ندارم ولی اگر لازم باشد می شود روی آن کار کرد."
پیشنهاد کوتاه و مشخص فرمانده ارتش برای اعضای جلسه غیرمنتظره است. خانم شمس سخنگوی دولت می گوید: "فکر می کنم وارد کردن هزاران نیروی مسلح ارتش به داخل شهرها و مجاورت ساختمان های دولتی ریسک بالایی دارد. آن هم ارتشی که همه اعضای آن، استخدام شده زمان جمهوری اسلامی هستند."
رئیس جمهور با دقت گوش می کند ولی خودش حرف نمی زند. معلوم است که شخصاً جمع بندی مشخصی ندارد. خانم حافظی معاول اول توصیه می کند که تصمیم گیری در این مورد به اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی محول شود. رئیس جمهور موافق است: "اولین جلسه شورا همین فردا خواهد بود. من هم صلاح می دانم همین کار را بکنیم." کسی مخالفتی ندارد.
اواخر جلسه، سرتیپ اسدی مجددا وقت صحبت می خواهد تا خبری را اعلام کند: "خبر خوب این است که راهپیمایی های امروز تمام شدند و اتفاقی هم نیفتاده است." ادامه می دهد: "البته قابل توجه است که تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی ها بسیار کم بوده. در کرج که بزرگترین راهپیمایی انجام شده، تنها ۲۵ هزار نفر شرکت کرده اند و در تهران، حتی این تعداد هم جمع نشده‌اند."
انفجار انتحاری در راهپیمایی دیروز تهران تأثیر خودش را گذاشته است. نتیجه واضحش این شده خیلی از مردم ریسک نکرده اند در راهپیمایی امروز شرکت کنند. به هر حال، همین که کسی کشته نشده خوب است.
برای مطالعه فصل های اول تا پنجم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
ثبت نظر