close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

انتخابات پیش رو؛ شورای نگهبان در مرکز بحران درون حکومتی

۲۸ شهریور ۱۳۹۴
مهرانگیز کار
خواندن در ۷ دقیقه
انتخابات پیش رو؛ شورای نگهبان در مرکز بحران درون حکومتی
انتخابات پیش رو؛ شورای نگهبان در مرکز بحران درون حکومتی

مهرانگیز کار

بحران اخیر با سخنان حسن روحانی رییس جمهور بالا گرفت. وی در روز 28 مرداد سال جاری، در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور گفت:

مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یانه، هیات های اجرائی هستند. وی تاکید کرد: "ما هیات اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند."

وی افزود: "این جا جمهوری اسلامی است و قانون اساسی در آن حاکم است"، و اضافه کرد: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گرده ها و دستجات سیاسی قانونی مورد احترام هستند."

واکنش های خشمگینانه به سخنان روحانی بلا فاصله شروع شد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه گفت: "ما باید احراز صلاحیت کنیم و این وظیفه در خصوص تمام انتخابات بر عهده شورای نگهبان است."

پس از آن مقامات سپاه، امامان جمعه و شخصیت های وابسته به جناح محافظه کار، سخنان روحانی را به شدت نقد کردند تا فضا آماده شد برای رهبر که آب پاکی را روی دست دولتی بریزد که در سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای توجه محافل ملی و بین المللی را ( البته با اجازه رهبر) به سوی خود جلب کرده است.

از طرفی، روحانی  گویا به عهده خود می داند تا برای اجرای دیگر تعهدات در سیاست داخلی که با هدف جلب و جذب مردم گریزان از مشارکت در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری قبول کرده است، گامهائی بردارد. این اراده از سوی کانون های قدرت محافظه کار، به ضدیت با ولی فقیه و در حقیقت بر علیه مجموعه منافع فردی و باندی شان ارزیابی شده است. در عمل آنها نهادهای انتصابی را در انحصار دارند. نهادهای انتخابی را هم با تکیه بر قدرت نظارت استصوابی در عمل به انحصار خود در می آورند.

به عبارت دیگر، شالوده کل انحصارهای سیاسی، اقتصادی، اجرایی حکومت، بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان در اختیار جناح محافظه کار قرار نمی گیرد. اگر این نظارت که در قانون اساسی ذکر شده، توسط خود شورای نگهبان تفسیر به نظارت استصوابی نمی شد و ولی فقیه هم کاملا فرا قانونی از آن حمایت نمی کرد ، دستکم در حکومت دینی، احزابی با نگرش های گوناگون دینی- سیاسی می توانستند در سیاستگذاری نقش ایفا کنند. شورای نگهبان با اختیارات حاصل از نظارت استصوابی سد راه هر گامی شده است که ممکن است حد اقلی از خواسته های مردم را تامین کند. نهادی است که قدرت مطلقه ولی فقیه را که در اصلاح قانون اساسی سال 1368 وارد قانون اساسی شده است، تضمین می کند.

اما با این وصف نخستین بار است که یک رییس جمهور شاید به اتکای خشنودی "ولی فقیه" از توافق هسته ای ( که البته ایشان به این خشنودی اقرار نمی کند) به خود جرات داده است تا با صراحت غیرمنتظره ای در برابر نظارت استصوابی شورای نگهبان، موضع گیری کند. ماهیت سیاسی سخنان رییس جمهور در این باره، تاکیدی است بر ضرورت پایبندی به قانونمندی. این تاکید به خوبی نشان می دهد که رییس جمهور بی گدار به آب نزده است. می داند نظارت استصوابی شورای نگهبان فاقد مشروعیتی است که قوانین کشوری باید به آن متکی باشد. مشروعیت قانونگذاری در همه حوزه ها در هر کشوری از قانون اساسی آن کشور منشاء می گیرد. در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی، از "نظارت استصوابی" نشان نمی یابیم.

نظارت استصوابی از کجا آمده است

این پرسش مهمی است که از دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال 1376 شمسی، به خصوص در مطبوعات کشور به چالش کشیده شده است. فضای مطبوعات اصلاح طلب که به صورت نسبی باز شده بود، به حقوقدان هائی که تا حدودی احساس امنیت می کردند فرصت داد تا این چالش را پررنگ کنند. تا جائی که نظارت استصوابی زیر سایه حمایت بی دریغ رهبر از آن،  تضعیف نشد، ولی فشارهای مطبوعاتی که مردم تا چهار سال دوره نخست خاتمی، از آن پیروی می کردند، شیوه رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان را تغییر داد. تعداد زیادی اصلاح طلب شناخته شده و تعداد زیادی اصلاح طلب شناخته نشده، تایید صلاحیت شدند و اکثریت اصلاح طلب مجلس ششم را درست کردند. بنابراین پیداست در آن دوران، شورای نگهبان به شدت از آگاه شدن مردم نسبت به غیرقانونی بودن نظارت استصوابی می ترسید. اطلاعات رسیده به نهادهای امنیتی این بوده که شورای نگهبان به علت گرایش عمیق مردم نسبت به اصلاحات نمی تواند شیوه های گذشته را تکرار کند.

با این وصف پس از آن که سرکوبی تدریجی اصلاحات را شروع کردند و نگذاشتند اصلاحات در مسیر درستی قرار بگیرد. از طرفی اصلاح طلبان هم که سر و سامان حزبی نداشتند، در این منازعه حرکات هوشمندانه ای از خود نشان ندادند، مردم از اصلاح طلبان امید بریدند و شورای نگهبان با اختیارات حاصل از قانون اساسی برای وتو مصوبات مجلس، توانست مجلس ششم را تضعیف کند. تا جائی که جناح محافظه کار، ترس اش از مردم ریخت و احساس امنیت کرد و در خفا به تقویت محافظه کاری رادیکال پرداخت و به این دار و دسته ها بال و پر داد تا جانشین اصلاح طلبان بشوند و شدند و دیدیم که چه شد.  احمد جنتی در یک نماز جمعه از خداوند طلب مغفرت کرد بابت تایید صلاحیت اکثریت مجلس ششم. او با صدای بلند توبه کرد. گویی نظارت استصوابی را خداوند به آقایان ابلاغ کرده بود!

در هر حال موضوع به صورت روشن از دوران اصلاحات ببعد توجه عامه مردم را به خود جلب کرد. اکنون دیگر بارهمان درد بی درمان، در ساز و کار حکومتی شکاف انداخته و روحانی در محاصره نیروهای مخالف با هر حرکت مفید دولت قرار گرفته است. دولت یک دست و منسجمی هم ندارد. گویا با توفیق در توافق هسته ای، تاریخ مصرف اش گذشته است. اگر بخت با او راه باشد و در کوتاه مدت بتواند در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد تحول کند، ممکن است، حمایت مردم از او در مواضع مرتبط با سیاست داخلی، جدی بشود و باری دیگر شورای نگهبان به گونه ای تایید صلاحیت کند که در دوران انتخابات مجلس ششم به آن دست زد. ترس از مردم همواره حکومت ها را با هر درجه از ساختار استبدادی نگران می کند. چه بسا نظارت استصوابی استوار بر جا بماند، اما چگونگی رد صلاحیت ها متناسب بشود با بالا رفتن محبوبیت روحانی در سطوح مختلف جامعه.

ولی آیا تا شش ماه دیگر که انتخابات صورت می گیرد، با وجود بسیار گرفتاری ها برای رفع تحریم ها، روحانی می تواند چندان امید در مردم ایجاد کند که ترس و بیزاری از مداخله در سرنوشت خود را که رویدادهای سال 1388 آن را به دردی جانکاه تبدیل کرده است، از یاد ببرند و مانند یک نیروی مردمی آگاه، حمایت از روحانی را در سیاست داخلی با قبول ریسک بالای آن بپذیرند؟

پرسش ساده ای نیست. شش ماه زمان مفیدی برای دل بستن به این امید در اختیار نمی گذارد. زورمندان سیاسی- اقتصادی و فرهنگی هم به این سادگی از سر راه روحانی با وجودی که می دانند اکثریت خاموش ایرانیان، اگر گشایشی در زندگی شان ظاهر بشود، جانب او را می گیرند، کنار نمی روند.

ایران با بحرانی رویارو شده که مانند همیشه تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی، سرانجام شاکی که رییس جمهور است می شود متهم ردیف یک و متهم که زیر مجموعه رهبری است و به صورت نمادین در شورای نگهبان تجسم یافته است، می شود شاکی.

خاتمی را به درجه ای از عجز رساندند که اعلام کرد در این ساختار رییس جمهور تدارکاتچی است و اکنون انتظارشان بالاتر رفته و می گویند چرا اعلام نمی شود رییس جمهور عمله انقلاب است.

تحمیق و تحقیر مردمی که به یک رییس جمهور رای داده اند، شده است شیوه ای از سیاستگذاری و حفظ احترام رییس جمهوری با ویژگی های محمود احمدی نژاد که بیشترین صدمات را به کرامت انسانی و اعتماد به نفس مردم زد، هنوز سر جای خودش باقی است.

بی گمان نمی توان بر این نکته مهم تاریخی چشم بست که شخص حسن روحانی، نامزد از صافی گذشته شورای نگهبان است . در منازعات جاری به این واقعیت هم توجه داده می شود. پیچیدگی یک نظام حکومتی از نوع جمهوری اسلامی ایران، هرگونه فرصت سیاسی برای تحول از درون ساختار حکومتی را مخدوش می کند. حتی اگر جز آن امیدی و آلترناتیوی در دسترس نباشد.

**دیدگاه نویسنده الزاما بیانگر نظر ایران وایر نیست. ایران وایر در بخش وبلاگ ها، از انتشار همه دیدگاه ها استقبال می کند.

ثبت نظر

تصویری

چند سال بعد در فلات ایران

۲۸ شهریور ۱۳۹۴
چند سال بعد در فلات ایران