سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۲۹/ ۲۱ ژوئن ۲۰۵۰
امروز عید فطر است. دولت جدید از تقویم تعطیلات رسمی سابق، تمام تعطیل های مذهبی مربوط به تولد و درگذشت امامان را حذف کرده و تنها ۴ روز عید (فطر، قربان، مبعث و غدیر) را نگه داشته است.
در زمان تصمیم گیری برای تعطیلات رسمی جدید، عده ای در هیات دولت مخالف تعطیل نگه داشتن همین ۴ روز هم بودند و آن را با ویژگی سکولار دولت جدید در تناقض می دانستند. با وجود این، نهایتاً تصویب شد که این ۴ عید را نگه داریم؛ با این توضیح که آنها را، همچون اعیاد مذهبی کشورهای سکولار غرب نگاه می کنیم. به عبارت دیگر، همان طور که مناسبت هایی چون کریسمس و عید پاک در کشورهای اروپایی، نه به عنوان روز تولد یا رستاخیز مسیح، که به عنوان تعطیلات سنتی مورد استفاده قرار می گیرند، قرار شد در ایران هم این چهار روز عید در تقویم تعطیلات رسمی کشور حفظ شوند. در عین حال دولت تمام موسسات عمومی و حتی بخش خصوصی را موظف کرده است که در روزهای عید همه ادیان و مذاهب یا گروه های قومی، برای پیروان آنها این حق را قاتل باشند که سر کار حاضر نشوند و به موسسات آموزشی هم تکلیف شده که در چنان روزهایی، از برگزاری هر گونه امتحان یا ارزشیابی آموزشی خودداری کنند.
به هر ترتیب، با وجود تمام ابراز نگرانی های بعضی از اقشار مذهبی در مورد سکولار شدن حکومت، امسال اولین سالی بوده که روز عید فطر بعد از مدت ها بدون تنش برگزار شده. با توجه به اینکه عید فطر در پایان ماه قمری رمضان اعلام می شود که ثابت نیست (چون به مشاهده هلال ماه جدید بستگی دارد) در زمان سابق همواره میان روز اعلام شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان پایان رمضان و روزهای اعلام شده از سوی برخی مراجع تقلید دیگر اختلاف وجود داشت.
این اختلاف همیشگی، به زمینه ای برای درگیری حکومت با پیروان مراجع تقلیدی تبدیل شده بود که روز متفاوتی را به عنوان عید فطر اعلام می کردند. به عنوان نمونه، اگر مرجعی یک روز زودتر از زمان مورد نظر رهبر را عید اعلام می کرد، مقلدان آن مرجع حق نداشتند در روز عیدشان در بیرون خانه آب با غذا بخورند و اگر می خوردند، پلیس با آنها به خاطر "روزه خواری در ملا عام" – در واقع، انجام "عمل شرعی مجرمانه!"- برخورد می کرد.
در سال های گذشته، همچنین دستگاه های امنیتی همواره بر دفاتر مراجع تقلید فشار وارد می کردند تا نگذارند نظر متفاوت این مراجع با رهبر در مورد پایان رمضان منتشر شود. در آن زمان دستگاه های امنیتی حتی به خود مراجع هم توصیه می کردند در صورتی که مقلدانشان از آنها نظر خواستند، جواب دهند که همه باید در زمان اعلام شده از سوی رهبر مراسم پایان رمضان را برگزار کنند. و طبیعتاً چون مراجع تقلید اعلام نکردن نظرشرعی به مقدان را مخالف عقاید مذهبی خود می دانستند، همواره حکومت بر سر پایان رمضان با آنها درگیری داشت که در بعضی موارد به احضار و تهدید اعضای دفتر یا حتی اعضای خانواده این مراجع نیز منجر می شد.
تنها دلیلی که امسال بعد از دهه ها درگیری، حکومت ایران بر سر پایان رمضان با مراجع و پیروانشان درگیر نشد، غیر مذهبی بودن حکومت بود. من تصور می کنم این یکی از مثال هایی است که نشان می دهد چرا سکولار شدن ایران، درنهایت حتی برای خیلی از مذهبی ها بهتر بوده است.
ظهر با سارا و سامان برای غذا خوردن به رستوران می رویم. جای سوزن انداختن نیست. صاحب رستوران ما را که می بیند می آید به پیشوازمان و می گوید با وجود آنکه از قبل میز رزرو کرده ایم، باید به خاطر شلوغی غیرعادی رستوران ۱۰ دقیقه ای منتظر بمانیم. پیشنهاد می کند برای منتظر ماندن به همراه دو محافظ همراه به دفترش برویم. می گوید رستوران همیشه مشتری زیاد دارد ولی امروز از روزهای معمولی تعطیل خیلی شلوغ تر است.
سارا می گوید: "طبق نظرسنجی ها در تهران حدود ۸۵ درصد مردم روزه نمی گیرند. با وجود این من سر در نمی آورم چرا باید روز عید فطر این قدر با روزهای تعطیل عادی تفاوت داشته باشد؟" صاحب رستوران جواب می دهد: "مردم ایران اهل عشق و حالند خانم! از هر بهانه مذهبی و غیر مذهبی، قسمت عشق و حالش را برمی دارند و با دقت اجرا می کنند."
سامان می خندد: "راست می گویند! بابا و مامان دوست من روزه نمی گیرند و مشروب می خورند اما پنجشنبه که خانه شان بودم برای خودشان سفره افطار نان و پنیر و سبزی و زولبیا و بامیه چیده بودند!" سارا می گوید: "خوب شاید مهمان داشته اند."
سامان باز می خندد: "نه! مامان و باباش دوتایی با هم نشسته بودند سر میز. من و دوستم هم توی اتاق پای کامپیوتر غذا خوردیم."
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۲۹ / ۲۰ ژوئن ۲۰۵۰
امروز نمایندگان اهل سنت ایران شام مهمان رئیس جمهور هستند. در میان آنها، از روحانیون اهل سنت گرفته تا روشنفکران غیر مذهبی متولد خانواده های سنی وجود دارند. با توجه به اینکه در زمان جمهوری اسلامی مذهب به یک عامل هویتی مهم برای مردم مناطق سنی نشین تبدیل شده بود، بسیاری از رهبران جوامع اهل سنت ایران را روحانیون تشکیل می دهند.
بعد از تغییر رژیم، در بدنه مدیریتی مناطق سنی نشین تغییرات بسیار زیاد صورت گرفته و الان بیشتر مسئولان محلی از اهل سنت هستند. به طور مشخص، ۵ عضو کابینه (وزرای امور خارجه، اقتصاد، بازرگانی و راه و ترابری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست)، ۱۲ سفیر ایران در خارج از کشور (از سفرای ما در عربستان و ترکیه گرفته تا آلمان و بریتانیا)، استانداران سه استان (کردستان، سیستان و بلوچستان و گلستان) و اغلب فرمانداران این سه استان سنی هستند (در استان آذربایجان غربی هم اغلب فرمانداران از اهل سنت انتخاب شده اند). البته بسیاری از این مسئولان، شخصاً آدم های سکولار هستند اما در خانواده های سنی به دنیا آمده اند.
در دوره جمهوری اسلامی، اهل سنت امکان رسیدن به پست هایی چون وزارت، سفارت، استانداری یا سمت های فرماندهی در نیروهای مسلح را نداشتند. البته تعدادی از اهل سنت در سمت هایی از قبیل فرمانداری، معاونت وزارتخانه یا مدیر کلی حضور داشتند اما هرگز به پست های بالاتر نرسیدند.
در قوانین سابق ایران، مقام هایی چون رهبری یا ریاست جمهوری در انحصار شیعیان بود اما برای تصدی اهل سنت در بقیه پست ها، در ظاهر ممنوعیتی وجود نداشت. با این حال در آن زمان، عواملی نانوشته باعث می شد تا سنی ها نتوانند به سمت های بالای حکومتی برسند که در رأس این عوامل، مخالفت تعدادی از مراجع تقلید محافظه کار شیعه بود. در میان این مراجع، برداشتی مذهبی وجود داشت که بر مبنای آن سنی های نمی بایست بر شیعه ها "حاکم می شدند" و در نتیجه به شدت مخالف این بودند که سمت های مهم کشوری در اختیار اهل سنت قرار بگیرد. این مراجع بر مبنای همین برداشت، حتی با فرماندار شدن سنی ها هم چندان موافق نبودند ولی "خط قرمز" جدی آنها، انتخاب اهل سنت به پست های بالاتری چون استانداری، وزارت یا سفارت بود.
جدای از حساسیت این دسته ازمراجع، حکومت ایران هم اعتماد کافی را به اهل سنت نداشت و بر همین مبنا نمی خواست که آنها در سمت های حساس نظامی، امنیتی و سیاسی قرار بگیرند. با وجود این، حتی در مواردی انگشت شمار که دولت های سابق ایران خواسته بودند برای بهبود رابطه با اهل سنت، برخی از استانداری ها را به سنی ها بدهند، در مقابل واکنش مراجع تقلید عقب نشسته بودند. در زمان جمهوری اسلامی، تصمیم گیرنده اصلی نه مراجع تقلید، که ولی فقیه بود و رهبران جمهوری اسلامی هم در طول ۷ دهه عمر این حکومت، هرگز مشکلی با سرکوب مراجعی که در مقابلشان ایستاده بودند نداشتند. با وجود این، حکومت هیچ وقت حاضر نبود به خاطر موضوعاتی در حد مسئولیت دادن به اهل سنت، مراجع تقلید را ناراضی کند و به همین علت، حتی در مواردی که به دلایل سیاسی – تبلیغاتی مایل بود مسئولیت بیشتری به سنی ها بدهد، برای کاهش تنش با مراجع در تصمیم خود صرف نظر می کرد.
با توجه به مجموعه تبعیض های اعمال شده علیه اهل سنت در زمان جمهوری اسلامی، اغلب آنها از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران، از جمله هواداران سرسخت آن بوده اند. این در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از روحانیون اهل سنت، با وجود نگرانی های کلی خود در مورد "غیر مذهبی" شدن کشور، به خوبی متوجه این موضوع هستند که حقوق مذهبی آنها در این دولت سکولار بیشتر رعایت می شود.
در ابتدای مهمانی، مولوی عبدالله پیشوای مذهبی اهل سنت بلوچستان با اشاره به همین موضوع، تلاش های انجام شده در زمان دولت جدید برای رفع تبعیض از اهل سنت را "در تاریخ کشور بی سابقه" می داند. او در عین حال یادآوری می کند که حتی در زمان جمهوری اسلامی، اهل سنت بلوچستان با وجود تمام نارضایتی هایی که داشتند مشی مسالمت جویانه خود را حفظ کردند و به عنوان نمونه، به گروه های جهادی فعال در مرزهای ایران روی خوش نشان ندادند. مولوی می گوید رهبران مذهبی اهل سنت "با وجود آنکه دلشان از حکومت مرکزی خون بود اما در مقابل گروه های تکفیری ایستادند و با توجه به نفوذشان در میان بلوچ ها، در جلوگیری از همکاری آنها با این گروه ها موفق بودند". او به عنوان نمونه، وضعیت بلوچستان ایران را با بلوچستان پاکستان و منطقه قبایلی آن کشور مقایسه می کند که مدت هاست از کنترل دولت مرکزی خارج شده و توسط القاعده و سران قبایل محلی اداره می شود. رهبر اهل سنت بلوچستان نتیجه می گیرد که بلوچ ها حق دارند به ازای وفاداری به کشور در سخت ترین شرایط، انتظار داشته باشند که "قدم های دولت در زمینه استفاده از مدیران سنی، با قدم های ضروری بعدی در هدایت سرمایه گذاری های ملی به سیستان و بلوچستان تکمیل شود".
در بخش دیگری از جلسه، دکتر شایان از فعالان کرد آذربایجان غربی از برنامه دولت برای تدریس زبان مادری در مناطق زندگی اقلیت های قومی (که در سرتاسر۱۲سال دوره آموزش عمومی اجرا خواهد شد) استقبال می کند ولی می گوید که در غیاب زیر ساخت های آموزشی مکمل، این قانون تاثیر محدودی بر جای می گذارد. مثال تکان دهنده ای که می زند این است که اغلب بچه های کرد یا ترک آذربایجان غربی که در زمان جمهوری اسلامی بزرگ شده اند، تنها می توانند به زبان مادری خود صحبت کنند اما قادر به نوشتن صحیح آن نیستند. خانم شایان تأکید می کند که اغلب ساکنان مناطق زندگی اقلیت های قومی، ازکودکی نوشتن به زبان مادریشان را یاد نگرفته اند و ادبیات کلاسیک این زبان ها را نمی فهمند. او نتیجه می گیرد که حتی با وجود تصویب قوانین جدید برای تدریس زبان های مادری، در مناطق سکونت اقلیت های قومی به اندازه کافی معلم برای آموزش آن زبان ها وجود ندارد چون بیشتر تحصیلکرده ها امکان یادگیری صحیح زبان خود (به ویژه زبان نگارشی) را نداشته اند.
پیشنهاد مشخص خانم شایان این است که آموزش زبان مادری، با گسترش جدی رشته های تربیت معلم و ادبیات زبان های محلی توام شود. رشته هایی که در زمان جمهوری اسلامی در دانشگاه ها وجود داشتند، اما چون بازار کار کافی نداشتند، تعداد فارغ التحصیلان آنها بسیار کمتر از نیاز آموزشی مدارس چند زبانه آینده است.
حرفهای دکتر شایان، من را به یاد وضعیت بچه های خانواده های ایرانی مقیم خارج می اندازد که خیلی از آنها فقط فارسی را حرف می زنند ولی بلد نیستند آن را بنویسند. با این تفاوت که بچه های اقلیت های قومی ایران، جد اندر جد ساکن همین کشور بوده اند و در داخل کشور خودشان از یادگیری زبان مادری بازمانده اند.
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۲۹/ ۱۹ ژوئن ۲۰۵۰
موضوع جلسه امروز هیأت وزیران، نحوه مدیریت کشور – و به ویژه مراکز جمعیتی کوچک – در شرایط کمبود شدید نیروهای مدیریتی جدید است.
با توجه به تغییر حکومت در ایران، انتظار اغلب مردم تغییرات جدی در مدیران تمام سطوح است اما دولت جدید، هنوز برای تصدی هزاران پست های مدیریتی مورد نیاز در سرتاسر کشور به اندازه کافی مدیر مرتبط ندارد.
تغییر جمهوری اسلامی در ایران، به این معنی بود که نیروهای منتقد حکومت سابق، باید برای به عهده گرفتن مسئولیت های مدیریتی در دولت جدید آماده می شدند و این در حالی بود که در میان این نیروها، تنوع محدودی از تخصص های مدیریتی وجودداشت. در میان آنها، مثلاً تعداد قابل توجهی از افراد با تخصص های مرتبط با مدیریت سیاسی، دیپلماتیک، آکادمیک و فرهنگی وجود داشت که می توانستند اغلب پست های وزارت، مقام هایی در حد سفارت، ریاست سازمان های دولتی و موسسات اقتصادی یا مسئولیت استانداری ها را به عهده بگیرند.
اما برای اداره کشور، به پست های متعدد دیگری نیز نیاز بود. مثلاٌ برای شهرهای کوچک یا حتی مناطق غیر شهری ایران لازم بود مسئولان انتظامی و امنیتی، فرماندار و بخشدار، روسای ادارات برنامه و بودجه و کشاورزی، مسئولان واحدهای اقتصادی دولتی و ... تعیین و منصوب شوند که بسیار کار دشواری بود. به عبارت دیگر، اگر چه در سطح اپوزیسیون ایرانی مقیم داخل یا خارج ممکن بود مثلاً ۱۰ تا کاندیدای خوب برای وزارت امور خارجه یا وزارت علوم وجود داشته باشد، اما از میان تمام آنها احتمالاً حتی یک کاندیدای مناسب هم برای ریاست اداره کشاورزی یا اداره اطلاعات یک شهر کوچک قابل جستجو نبود.
در جلسه امروز، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گزارشی را در مورد چالش های تغییر بدنه مدیریتی کشور ارائه می کند که بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص می دهد. این گزارش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تنظیم شده اما در تهیه آن، وزارت کشور هم مشارکت داشته است. گزارش تاکید دارد که تغییر حکومت ایران، به طور کلی با هزینه های مدیریتی کمی صورت گرفته و یکی از عوامل اصلی این پدیده را آن می داند که رفراندم تغییر حکومت، ۶ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. البته با توجه به اینکه ۶ ماه ابتدایی ریاست جمهوری آقای امینی در دوران جمهوری اسلامی سپری شد، او امکان ایجاد تغییرات بنیادین در بدنه مدیریتی کشور را نداشت (تنها بخشی از مدیران دولتی تغییر کردند و طبیعتاً هیچ یک از مدیران نهادهای قدرتمند زیر نظر رهبری عوض نشدند). با وجود این، در همان دوران ۶ ماهه بسیاری از مدیران دولتی فاسد یا ناکارآمد تغییر کردند که اغلب مدیران جایگزین، هنوز هم بر سر کارند و مشکلات اداره کشور در دوران جدید را کاهش داده اند.
گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در عین حال تأکید دارد که در دوران بعد از تغییر رژیم، با وجود برکناری تقریباً تمام مدیران ارشد و اکثریت نسبی مدیران رده های پایین تر، چاره ای جز استفاده از طیفی از نیروهای دوران جمهوری اسلامی برای اداره کشور – به ویژه در شهرهای کوچک – وجود نداشته است. این نیروها، هر چند به جناح میانه روی حکومت سابق تعلق دارند، اما بسیاری از آنان هنوز به جمهوری اسلامی معتقدند و در نتیجه، کاملاً مورد اعتماد محسوب نمی شوند.
با این حال توصیه نویسندگان گزارش آن است که استفاده از این طیف از مدیران سابق، تا زمان تربیت نسل جدیدی از مدیران در دولت سکولار ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود و در واقع "تنها راه طی سپری کردن آرام و کم هزینه دوران گذار از سیستم قدیمی به سیستم جایگزین است".
اغلب افراد هیأت دولت با مجموعه گزارش موافقند اما عده ای از اعضا هم نگرانی های به حقی دارند که در جلسه عنوان می کنند. مثلاً خانم قناد، رئیس سازمان میراث فرهنگی می گوید تغییر نکردن مسئولان سازمان های مختلف دولتی، در بسیاری از موارد پیام بدی را به مردم محلی می دهد و بر روابط میان آنها با دستگاه های دولتی تأثیر مخرب می گذارد. وی به عنوان نمونه یادآوری می کند که بعد از تغییر حکومت، اغلب روسای ادارات میراث فرهنگی تغییر نکرده اند: "البته این موضوع با توجه به اینکه چنین پست هایی با موضوعات امنیتی و سیاسی درگیری چندانی نداشته اند قابل فهم است، اما در برخی از مناطق کشور تنش آفرین شده چون میان مردم این احساس را ایجاد کرده که قرار است در حکومت جدید، همان آدم های سابق سرکار باشند."
آقای ترکمان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست می گوید در حیطه مسئولیت او هم دقیقا همین وضعیت ایجاد شده است. او تاکید می کند که در ماه های گذشته، مردم مناطقی که روسای ادارات حفاظت محیط زیست آنها تغییر نکرده مکررا در مقابل ماموران این ادارات مقاومت کرده اند و گفته اند که حاضر نیستند زیر بار دستورات "مقام های رژیم سابق بروند". به گفته او حتی در بعضی از مناطق کسانی از قبیل شکارچیان غیر مجاز، با بهانه کردن چنین استدلال هایی به نافرمانی علنی یا درگیری با شکاربانان پرداخته اند.
تعدادی از دیگر اعضای کابینه هم روایت های مشابهی را در مورد وزارت خانه ها یا سازمان های تحت پوشش خودشان بیان می کنند. به نظر می رسد که عوض نشدن مسئولان دولتی، در بسیاری از مناطق کشور باعث تحریک مردم عادی یا سوء استفاده کسانی شده که به هر دلیل مایل نیستند به ضوابط و مقررات دولتی تن بدهند.
رئیس جمهور می گوید دولت ناچار است به طور جدی پشت سر تمام مدیران خود "گذشته از اینکه در زمان سابق هم سر کار بوده اند یا نه" بایستد و با هر اقدامی که اختیارات آنها را نادیده بگیرد مقابله قانونی کند.
آقای امینی معتقد است که گروهی از مدیران سابق که هنوز بر سر کارند، افراد لایقی هستند که احتمالاً حتی در آینده دلیلی برای عرض کردنشان وجود نخواهد داشت. او با این حال می افزاید: "اما عده ای از آنها هم بهترین انتخاب ما نیستند و به خاطر نداشتن مدیران دارای سوابق مرتبط مجبور به استفاده موقت از آنها شده ایم. ما باید با تربیت سریع نسل جدیدی از مدیران، به سرعت این گروه اخیر را جایگزین کنیم و گرنه مردم از جدی بودن تغییرات در کشور ناامید می شوند."
صحبت رئیس جمهور که تمام می شود، یاشار مرندی دبیر شورای عالی امنیت ملی (که از نیروهایی بود که در زمان جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران استعفا کرد و زندانی شد) به شوخی می گوید: "منظور رئیس جمهور این است که امثال بنده موقتاً در دولت مهمان شما هستیم." آقای امینی می خندد: "آن زمان که شما استعفای اعتراضی کردید، خیلی ها در خارج از کشور با اسم مستعار فعالیت می کردند تا بتوانند به ایران رفت و آمد کنند! حداقل تا وقتی که من سر کار هستم، شما هم در شورا خواهید بود."
برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۳ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر
جای بسی تاسف و مایه خجالت است که در ایران سکولار سال ۱۴۲۹هنوز برای تعین ماه (قمری) از همان روش ۱۴۰۰ سال پیش یعنی مشاهده با چشم (غیر مسلح) توسط فرد (افراد) مورد وثوق فلان مرجع تقلید استفاده می شود. یعنی پس از این همه سال با وجود پیشرفت علم و دانش هنوز تقویم (مذهبی) ها این طورمتحجرانه تهیه می شود.
امیدوارم در جهان وا قع (بر خلاف داستان شما) سطح درک و شعور مذهبی های کشور ما در سال ۱۴۲۹ به جایی رسیده باشد که وقتی علم و دانش به ما گفت ماه الان در آسمان است (حتی اگر بنا به پدیده های جوی از قبیل دود وغبار وبخار آب و .. قابل رویت با چشم غیر مسلح نباشد) بپذیرند که ماه (قمری) جدید شروع شده است!
برای اطلاع شما عرض شود که امروز(یعنی در سال ۱۳۹۵ و در واقع حتی از خیلی سال قبل از این) دقت مشاهدات نجومی آنقدر بالا است که به سادگی و با دقت بهتر از یک میلیونیم ثانیه به شما خواهد گفت ماه جدید (قمری) کی و کجا مشاهده خواهد شد. یعنی تقویم بسیاردقیق (هم شمسی هم قمری) چند میلیون سال آینده را هم داریم. اما هنوز برای مذهبی های گرامی (دست کم قسمت حکومتی) ملاک دیدن ماه با چشم غیر مسلح توسط فلان آخوند مورد اعتماد مرجع تقلید آنها است (طرفه اینکه یک بار در حالی که از نظر علمی ماه در آسمان نبوده این آخوند مورد وثوق آقا ماه را مشاهده فرمودند!)
امیدوارم که این ملت مذهبی عزیز در سی-چهل سال آینده کمی پیشرفت کرده باشند...
... بیشتر