داعش و جمهوری اسلامی هر دو می گویند: مجازات مخالفت با حکومت اسلامی مرگ است

موضوع تازه ای نیست، ولی هر بار که در گوشه ای از جهان اسلام، صاحب این تفکر کشته می شود، به روزگار خود بیش از هر وقت دیگری اندیشه می کنیم. به خاطر می آوریم که در کشور ما به قتل رساندن یک چنین شهروندی توسط شهروند دیگر جایز است و قانون از قاتل حمایت می کند و نه از مقتول. بنابراین هر مسلمانی که گوش به فرمان حکومت باشد، می تواند سکولار را به خاک و خون بکشد و از قانون هم هراسی به دل راه ندهد. خون سکولاری که سکولاریسم را جار می زند، هدر است و حتا اگر محاکمه ای برگزار بشود از باب تظاهر به قانونمندی است.

اخیرا یک دانشجوی بنگلادشی که از سکولاریسم در بنگلادش حمایت می کرد توسط اسلامگرایان تندرو به قتل رسید. نظام الدین صمد از مدافعان سکولاریسم و آزادی دینی در کشورش بود و با استفاده از فیس بوک خود، سکولاریسم را تبلیغ می کرد. سال گذشته پنج تن دیگر نویسنده یا وبلاگ نویس که این گونه می اندیشیدند و می نوشتند، توسط اسلامگرایان تندرو به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

واما ورود به این رویداد و مقایسه آن با ساختار قانونی و شرعی که حکومت ایران از آن حصاری ساخته برای حبس سکولار و لائیک و مرتد و بهائی، بهانه ای است تا قانون مجازات اسلامی جدید را باری دیگر ورق بزنیم.  آیا با آن همه توهم که پیرامون نیکی های این قانون در جریان بازنگری سال 1392، در جهان پراکندند، جان فردی که با حکومت دینی مخالف است، یا لائیک و بی خداست، یا مسلمانی است که تغییر مذهب داده، یا بهائی است ، اعتبار دارد و اشد مجازات در باره قاتل آنها اجرائی می شود؟

قانون مجازات اسلامی پیش از آخرین بازنگری که در سال 1392 انجام شد به صورت صریح و روشن قاتلی را که به تصور مهدورالدم بودن، فردی را عمدا به قتل رسانده بود، از مجازات قصاص معاف اعلام می کرد. به علت نقدهای حقوقدانان و حساسیت نهادهای حقوق بشر داخلی و خارجی، در قانون جدید مجازات اسلامی، بی آن که قانونگذار، از مرحمت و حمایت خود نسبت به دسته ای از جانیان بکاهد، قانون را چنان پیچانده و بسته بندی کرده که به سختی می توان همان مفاهیم پیشین را که قبلا ساده و بی پروا تبیین شده بود، در الفاظ پیچیده قانون جدید تشخیص داد. حال آن که اصل موضوع فرقی نکرده و در یک مجموعه پیچیده از مواد و تبصره های قانون جدید، نظرات جانبدارانه قانونگذار نسبت به دسته ای از جانیان همچنان محفوظ است.

چگونه؟

ماده 302 قانون جدید مجازات اسلامی:

"در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود...،

در بند الف این ماده، تاکید شده "مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است." این قاتل مشمول معافیتی است که در صدر ماده 302 پذیرفته شده است.

به تجربه می دانیم دستگاه قضائی کشور و به خصوص چند قاضی گزینش شده که اراده سیاسی حکومت را در سرکوب اجرائی می کنند، به سهولت می توانند با استفاده از این قانون، جنایتکاری را که بر پایه خواست حکومتی و بنا به دستور آمران درون نظام سیاسی- امنیتی کشور، مخالفی را عمدا به قتل رسانده ، از مجازات قصاص و پرداخت دیه معاف کنند.

در بند الف با زرنگی از کلمات" مرتکبین جرم حدی که مستوجب سلب حیات است." استفاده شده و از این که بنویسند "محکومین جرم حدی که مستوجب سلب حیات است" خودداری شده است. بنابراین همین که قاتل حسب اراده آمر تصمیم بگیرد نفس فردی را که مخالف حکومت دینی است و نظرات خود را انتشار می دهد یا بی خداست یا بهائی است یا از اسلام روی گردانده بگیرد، می تواند پس از ارتکاب قتل، دستهای خونین خود را با آب زلال قانون بشوید و استناد کند به این که مقتول مرتکب جرمی شده بوده که مستوجب سلب حیات بوده است.

ماده303 کار را بر جانی آسان تر کرده و دستور می دهد:

"هرگاه مرتکب قتل، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302 ) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز مشمول ماده (302 ) نباشد مرتکب قتل علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" محکوم می شود."

بنابراین با وجودی که قانونگذار عمدا بی عدالتی را طوری در قانون گنجانده که فهم آن آسان نباشد، ولی آشکار است که جانیان مورد حمایت حکومت به موجب این قوانین می توانند با اطمینان خاطر مخالفان حکومت دینی را در جای مرتکبین جرائم حدی و کسانی که در صدد محاربه با خدا بوده و مستوجب سلب حیات هستند، به قتل برسانند و بدون تحمل هر مجازاتی به زندگی ادامه دهند.

می توان در مشهورترین پرونده از این دست قتل "ستار بهشتی" را مثال آورد که زیر شکنجه جان داد و قاتل صدمه ای ندید.

در جائی هم که بنا بر مصلحت سیاسی وقت، مقرر می شود تا حدودی بر قاتل سخت بگیرند، طوری محاکمه می شود که گویا در تصور خود مبنی بر این که طعمه اش مستوجب سلب حیات بوده، اشتباه کرده که در این صورت فقط  دیه می پردازد و مدت کوتاهی حبس تعزیری را تحمل می کند که آن هم به کمک آمران قتل، زود سر و ته اش را هم می آورند. دیه را از کیسه خلیفه می پردازند یا صاحبان خون که با اصل و نسب هستند، آن را از خلیفه نمی گیرند. قاتل همچنین زود از زندان خلاص می شود و او را سوار کار پر سودتری می کنند.

انگیزه نوشتن این یادداشت حمایت از قانون قصاص و مجازات مرگ نیست که ایران در جهان به سبب آمار بالای مجازات مرگ، بی حیثیت شده است و تا کنون 126 کشور جهان به توصیه سازمان ملل متحد اساسا مجازات مرگ را لغو کرده اند. انگیزه نوشتن یادداشت،  تاکید بر این است که به بهانه  قانونگذاری، دست های خودی را برای حذف جسمانی طرفداران جدائی دین از حکومت و مانند آنها باز گذاشته اند و به قضات نورچشمی فضا داده اند تا به شیوه های داعشی، طعمه را بکشند و به شیوه های داعشی قاتل را بر صدر بنشانند.

به دیگر سخن هر قانونی به صرف آن که قانون است قابل دفاع نیست. تا کنون در این 37 سال چند شهروند از سوی حاکمان "مستوجب سلب حیات" تشخیص داده شده اند و بدون محاکمه در شهرهای ایران و جهان به قتل رسیده اند. گاهی جنازه شان به دست آمده و گاهی جنازه شان برای همیشه مفقود شده است.

روز جزا کی فرا می رسد. روز تشکیل کمیسیون و کمیته های حقیقت کی فرا می رسد؟

قانونگذار در ایران حامی و مدافع آن دسته از جانیانی است که امثال نظام الدین صمد بنگلادشی را می کشند یا آنها را از خانه و کاشانه شان آواره می کنند. اگر این قوانین نبود، اگر ترس حاکم نبود، میلیونها نظام الدین صمد ضرورت جدائی دین از حکومت را درون ایران فریاد می زدند و شالوده ستمگری در پوشش دین را سست می کردند.