قوانين ضبط اموال و وسایل شخصی بازداشت شدگان

موسی برزین خلیفه‌لو

یکی از مسائلی که همیشه در دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق می افتد، تفتیش منزل یا محل کار و ضبط اشیا متعلق به دستگیر شونده است. به طوری که در بسیاری از موارد تلخی های بازداشت و حبس و آزار و اذیت فرد دستگیر شده یک طرف قضیه قرار گرفته و تلخی های ناشی از ضبط وسایل و تخریب آنها توسط نهادهای امنیتی دستگیر کننده در طرف دیگر قرار می گیرد. متهمی که ماه ها و یا سال ها درد بازداشت را کشیده، باید به دنبال وسایل توقیف شده خود بدود. چه بسا این وسائل ارزش حیاتی برای فرد داشته باشد. ماجرا به این جا نیز ختم نمی شود، چرا که ممکن است وسائل توقیف شده پس از استرداد تخریب شده و از بین رفته باشد. 

تاکنون موارد بیشماری را در این زمینه مشاهده کرده ام  به طوری که اکثر موکلین بنده که در ارتباط با مسائل سیاسی دستگیر شده بودند، در بازپس گیری وسایل خود دچار مشکل شده و بعد از پس گرفتن نیز با آسیب وسایلشان مواجه شده اند. معمولا محتویات کیس یا فلش مموری ها یا دوربین ها پاک می شود. برخی کتاب ها پس داده نمی شود. در بازپس گیری برخی اسناد همچون پاسپورت نیز مشکلات عدیده ای ایجاد می شود. علاوه بر این موارد زیادی مشاهده شده که به هنگام بازرسی و ضبط اشیای متهم، وسایل متعلق به فرد دیگری از جمله همسر و فرزند متهم نیز توقیف شده است. بدون شک این امر در زندگی فرد تاثیر بسزایی خواهد داشت. به عنوان مثال پاک کردن عکس ها و فیلم های یک خبرنگار یا ازبین بردن نوشته های یک نویسنده، می تواند زحمات چندین ساله وی را نابود کند. یکی از موکلین بنده که یک تعمیرکار کامپیوتر بود، توسط ماموران اداره اطلاعات در محل کارش دستگیر می شود. این ماموران تمامی کامپیوترها را توقیف و با خود می برند. این کامپیوترها متعلق به موکل نبوده و برای تعمیر به وی واگذار شده بودند. پس از چند ماه که موکل به قید وثیقه به طور موقت آزاد می شود به دنبال کامپیوترها می رود. صاحبان کامپیوترها نیز از موکل می خواهند که دستگاه های آنها را پس دهد. بازپرس پرونده و ماموران اطلاعات از دادن کامپیوترها خودداری کرده و عنوان می کنند که تا پایان محاکمه نمی تواند کامپیوترها را پس بگیرد و بدین لحاظ وی متحمل خسارت های مادی و روانی قابل توجهی می شود. در مورد دیگری شاهد بودم که یکی از موکلین، ۳ سال پس از آزادی نتوانسته بود پاسپورت توقیف شده خود را بازپس گیرد در حالی که خانواده وی در خارج از ایران بودند و سفر وی به خارج ضرورت داشت. خود بنده نیز با چنین مشکلی مواجه شدم. به طوری که ماموران اداره اطلاعات تبریز چند فلش مموری و یک نوار ویدئویی و همچنین پرونده تعدادی از موکلینم را از خانه ام ضبط کرده بودند. پس از ماه ها پیگیری بالاخره توانستم آنها را پس بگیرم لکن محتوای فلش و فیلم ویدئو که بسیار برایم مهم بود، پاک شده بودند. در زندان تبریز فردی داستانی جالب را برایم در همین زمینه تعریف کرد و مشاوره حقوقی خواست. وی از طرف ماموران اداره اطلاعات دستگیر شده و تعدادی از کتابهای کمیابش نیز توسط این ماموران ضبط شده بود. ۱ سال پس از آزادی، کتاب های خود را تصادفا در یکی از خیابانهای شهر که توسط دستفروشی به فروش گذارده شده بود، مشاهده می کند. این فرد به فروشنده می گوید کتاب ها از آن اوست، فروشنده اظهار می كند آنها را از فردی خریده است. مشاجره و جر و بحث ایجاد شده و کار به کتک کاری می کشد و نهایتا فروشنده علیه این فرد شکایت می کند... به هر حال فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران قطعا با چنین مواردی برخورد کرده اند. اما آیا این رفتار ماموران امنیتی و مقامات قضایی با قوانين انطباق دارد؟  ضبط وسائل متهم و استرداد آن تابع چه مقرراتی است؟ بر اساس قوانین موجود در ایران، ضبط و توقیف و استرداد وسائل متهم باید با شرایطی انجام گیرد:

۱- تفتیش و بازرسی منزل، محل کار و اشیای یک شهروند نیاز به حکم خاص از مراجع قضایی دارد. این حکم جدای از حکم جلب افراد است. بنابراین باید توجه کرد که صرفا با حکم جلب و دستگیری نمی توان به بازرسی و توقیف وسایل فردی پرداخت که حکم دستگیری او صادر شده است.

۲- بازرسی و ضبط اشیا باید در روز به عمل آید، مگر اینکه ضرورت داشته باشد. جهت ضرورت باید توسط قاضی توضیح داده شود.

۳- مقام قضایی نمی تواند از روی حدس و گمان حکم به بازرسی اشیا صادر کند و لازم است ظن قوی برای کشف آلات جرم وجود داشته باشد.

۴- بازرسی و تفتیش باید در حضور صاحب اشیا و یا متصرف قانونی صورت پذیرد و چنانچه مالک وجود نداشته باشد باید در حضور فرد دیگری از حضار که سن بیشتری از دیگران دارد انجام شود.

۵- فقط اشیایی که مرتبط با جرم است می تواند توقیف شود و دیگر اشیا و لوازم قابلیت ضبط ندارند.

۶- در هنگام بازرسی و ضبط اشیا نباید کوچکترین آسیبی بدانها وارد شود.

۷- تمامی اشياي توقیف شده باید لیست شده و در صورتمجلس قید و به امضای مالک یا حاضرین رسیده و به صاحبش رسید داده شود.

۸- فقط قاضی مربوطه یا ضابطین حق بازرسی و ضبط اشیا را دارند بنابراین با توجه به اینکه ماموران وزارت اطلاعات صرفا در جرایم سازمان یافته امنیتی ضابط هستند، نمی توانند در سایر موارد جرایم سیاسی و امنیتی اقدام به تفتیش و ضبط اموال متهم نمایند.

۹- بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی و وسایل صوتی و تصویری باید توسط قاضی به رویت متهم رسیده و امضای وی اخذ شود. بنابراین توقیف و بازرسی وسایلی همچون دوربین و کیس کامپیوتر باید به اطلاع متهم رسیده و در صورت مجلس قید شود.

۱۰- قاضی صادر کننده حکم باید در حکم یا قرار صادره تکلیف اشیای ضبط شده را مشخص و دستور استرداد آنها را بدهد و مادامی که این دستور صادر نشده است باید از اشیا در کمال احتیاط مراقبت به عمل آید.

۱۱- بازرسی و ضبط اشیا باید در کمال احتیاط انجام شده و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.

۱۲- از بین بردن اشیا و محتویات آنها ممنوع است مگر اینکه آلات جرم بوده و قاضی دادگاه امحای آن را لازم تشخیص دهد. در غیر این صورت ضابطین قوه قضائیه و یا ماموران امنیتی حقی بر از بین بردن اشیا و یا محتویات آن ندارند.

موارد فوق مهمترین مواردی است که دستگیر شدگان به خصوص فعالان سیاسی و اجتماعی باید بدان توجه داشته باشند. از میان موارد گفته شده دقت در لیست کردن و اخذ رسید به هنگام ضبط اشیا بسیار حائز اهمیت است. چنانچه نهادهای توقیف کننده از استرداد اشیای توقیف شده امتناع کنند، مالک اشیا می تواند در صورتی که دادگاه دستور رفع توقیف و استرداد را نداده باشد، صدور این دستور را از دادگاه رسیدگی کننده به اصل موضوع بخواهد. در صورت وجود چنین دستوری و امتناع نهادهای مسئول طرح دعوای الزام به استرداد میسر است. در صورتی هم که به وسایل آسیبی رسیده باشد و یا محتویات آنها از بین رفته باشد شکایت در قالب تخریب و طلب خسارت امکان پذیر است. گرچه در مواردی که طرف دعوا یک نهاد امنیتی قرار مي گیرد، دادگاه ها تمایلی برای  صدور حکم به نفع شاکی ندارند.