حکم سفید امضا برای فروش عدالت قضایی

باران طباطبایی

۱) آیا ورود به منازل و تفتیش وسایل با توسل به حکم سفید امضاء، قانونی است؟ ۲) آیا  گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن معلوم نیست، می توانند مبنای شروع به رسیدگی قرار گیرد؟ باران طباطبایی، حقوقدان در این بلاگ به این سوالات پاسخ می دهد.

حمید یک وکیل فعال در زمینه پرونده های حقوق بشری است که در دانشگاه مشغول به تدریس و نگارش مقالات حقوقی است. در یکی از صبح های تابستان، هنگامی که حمید از خانه بیرون رفته بود، مأموران امنیتی به خانه وی یورش بردند. پدر حمید که از مسایل حقوقی آگاهی داشت، از ماموران درخواست کرد حکم قضایی را نشان وی دهند. ماموران چند فقره حکم سفید امضاء از یکی از معاونین دادستان وقت نشان پدر حمید داده و گفتند به موقع آن را تکمیل خواهند کرد. در حالی که پدر حمید به حکم قضایی سفید آنان اعتراض می کرد، ماموران با قهر و غلبه وارد خانه شده و پس از به هم ریختن کل منزل و نیافتن مدرک مورد نظرشان، کامپیوتر، لپ تاپ، دست نوشته ها و تعدادی کتاب را به همراه خود بردند.

 هنگامی که حمید به خانه بازگشت و متوجه این اتفاقات شد، به معاون دادستانی مراجعه کرد. به وی گفته شد با استناد به محتویات وسایل توقیف شده، وی متهم به توهین به رهبری، توهین به ریاست جمهوری، نگهداری کتب ظاله و لوح های فشرده مستهجن (موسیقی مبتذل) شده است. خوشبختانه در خصوص بازداشت موقت یا قرار وثیقه اقدامی صورت نگرفته بود و مقرر شد فردای آن روز حمید جهت رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات در شعبه یکم بازپرسی حاضر شود. با حضور در شعبه مذکور پس از تفهیم اتهام و قبل از ورود به دفاع ماهوی، حمید ابتدا روند تحقیقات و کشف دلایل را زیر سؤال برد. حمید دفاعیات خود را اینگونه بیان کرد:

۱- ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تحقیق را کاملا مشخص کرده است. این موارد شامل شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، اظهار و اقرار متهم  و یا اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر است. در پرونده اینجانب نه شکایت شاکی و نه گزارش ضابطین وجود دارد و نه بنده مرتکب جرم مشهودی شده ام.

۲- مبنای صدور دستورات در پرونده، استناد به نامه ای علیه من توسط عده ای است که خود را امت حزب الله نامیده اند در حالیکه ماده ۷ قانون آئین دارسی کیفری به صراحت بیان کرده که گزارش ها ونامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها معلوم نیست، نمی تواند مبنای شروع به رسیدگی قرار گیرد.

۳- هرچند ممکن است اثبات این مطلب سخت باشد ولی بنده شهودی دارم که حاضر هستند شهادت دهند که مامورین در هنگام ورود به منزل حکمی که دارای مشخصات و آدرس دقیق باشد نداشته اند و صرفا حکم سفید امضایی از معاون دادستانی اخد کرده اند. با توجه به این که این امر اساسا خلاف قانون است، در نتیجه گزارش مأمورینی که خلاف قانون اقدام به جمع آوری ادله و مدارک علیه متهم می کنند، نمی تواند معتبر باشد.

علاوه بر ایرادات فوق حمید در خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی ارایه کرد. پس از چندی کش و قوس بازپرس مذکور در خصوص کلیه جرایم با استناد به دفاعیات وی  قرار منع تعقیب برای حمید صادر کرد. اقدام بازپرس حمید را به این فکر فرو برد که آیا به استقلال آن بازپرس معتقد باشد یا به وابستگی معاون دادستانی که خواسته های خلاف قانون نهادهای امنیتی را با در اختیار قرار دادن احکام سفید امضا در اختیارشان اجابت می کند یا اساسا به یک بازی از پیش تعیین شده بین بازپرس و معاون دادستانی که شاید قصدشان صرفا آزار و اذیت فعالین مدنی و سیاسی است نه الزاما محکومیت آنان؟ اقداماتی که در واقع تهدیدی عظیم است علیه عدالت قضایی.