بررسی حقوقی رای دیوان عالی کشور درباره اعدام زیر 18 سال

محمد اولیایی فرد

چندی پیش در جریان رسیدگی به یک پرونده، نوجوانی اهوازی که در قتلی مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده ‌بود، درخواست اعاده دادرسی داد. بنا برمحتویات این پرونده، متهم، پسری نوجوان بود که در ١٧سالگی مرتکب قتل شده بود. این پرونده سال٨٠ در دادگاه کیفری ‌استان خوزستان به جریان افتاد و هیات قضات متهم را با درخواست اولیای‌دم به قصاص محکوم کردند که رای صادره تایید شد. پسر نوجوان ١٢سال‌ در زندان منتظر اجرای حکم بود تا اینکه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تصویب رسید. از انجا که در پرونده نوجوان اهوازی  تلاش‌ها برای جلب رضایت اولیای‌‌دم به جایی نرسیده ‌بود، وکیل‌ مدافع این نوجوان به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰همین قانون درخواست اعاده دادرسی کرد اما شعبه ٣٤ دیوانعالی کشور  این درخواست را رد کرد. 

در پرونده‌ای دیگر اما نوجوانی که او هم در استان خوزستان مرتکب قتل شده و بر اساس رای دادگاه کیفری محکوم شده‌ بود، درخواست اعاده دادرسی کرد تا پرونده‌اش براساس ماده٩١  قانون مجازات رسیدگی شود. پرونده پسر نوجوان که در شعبه ١٦ دادگاه کیفری ‌استان خوزستان رسیدگی و حکم قصاص در شعبه ٢٤ دیوانعالی کشور نیز تایید شده ‌بود، این‌بار برای بررسی درخواست اعاده دادرسی به شعبه ٣٥ دیوانعالی کشور رفت و این شعبه  با اعاده دادرسی موافقت کرد.

تفاوت دو نظر شعب دیوانعالی کشور باعث شد برای اعلام نظر واحد در مورد نوجوانان متهم به قتل زیر ١٨سال هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه دهد.

گفتنی است تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ براساس تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۰ که مقرر می داشت "منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد" و همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که بیان می داشت "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است"، صدور احکام اعدام برای نوجوانان بالغ شرعی زیر۱۸ سال بدون توجه به اهلیت جزایی و رشد فکری و صرفا به استناد رشد جسمی و سن بلوغ شرعی صادر می شد.

البته هرچند با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در سن بلوغ شرعی تغییری حاصل نشد اما با تصویب ماده ۹۱ این قانون بدون اینکه صراحتا مجازات اعدام نوجوانان حذف شود، شرایط توقف و یا عدم اجرای ان امکان پذیر شد.

ماده ۹۱ مقرر می دارد "در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند."

تبصره این ماده نیز بیان می دارد "دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند." بنابراین طبق این ماده اگر دادگاه در رشد و کمال عقل نوجوان بالغ کمتر از هجده سال شبهه داشته باشد یا به نتیجه برسد که  نوجوان بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکرده است، اجرای حدود و قصاص ساقط می شود.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ همین قانون اما برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده اند، عطف بما سبق می شود. بند (ب) ماده ۱۰ مقرر می دارد "در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا کند.

عطف بما سبق شدن ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به اعدام شده اند، البته موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم می کند.

برگردیم به جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور. در این جلسه، پس از بررسی دو پرونده، سرانجام رای وحدت‌ رویه‌ شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ صادر شد که به موجب آن تمام محکومان به قصاص که زمان قتل زیر ١٨سال بودند و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید به قصاص محکوم شده‌اند، می‌توانند برای رسیدگی مجدد به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دهند.

در این صورت چنانچه ثابت شود آنها زمان ارتکاب قتل ماهیت جرم را درک نکرده و یا به رشد عقلی نرسیده بودند، حکم قصاص آنها نقض خواهد شد.

در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور آمده است:

" نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است، با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است؛ لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است."

البته از انجا که جرائم موجب حد افراد بالغ کمتر از هجده سال  نیز درماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پیش بینی شده، بنابراین عطف بما سبق شدن ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی بر اساس بند ب ماده۱۰ همین قانون  برای نوجوانانی که قبل از تصویب این قانون  بواسطه ارتکاب جرائم موجب حد مانند محاربه یا افساد فی الارض محکوم به اعدام شده اند، می تواند مستندا  به بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات تقاضای اعاده دادرسی را نیز برای این دسته از محکومین فراهم کند. به همین جهت به نظر می رسد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ - ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور علاوه بر قصاص به جرائم موجب حد نیز قابل استناد و یا تسری باشد، گرچه امکان دارد دادگاه ها در خصوص اعمال واقعی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به افراد بالغ کمتر از هجده سال که تحت اموزش نظامی دست به عملیات و اقدامات مسلحانه علیه حاکمیت می زنند، انعطاف کمتری به خرج دهند به همین جهت است که اساسا نباید کودکان و نوجوانان در این خصوص مورد سوء استفاده قرار گیرند.