پرونده "علی مطهری" ها؛ امامان جمعه معاونین جرم هستند

محمد اولیایی‌فرد

چند روز بعد از حادثه حمله به علی مطهری در شیراز، امام جمعه شیراز در سخنانی تلویحا این نماینده مجلس را به طاغوت و فتنه منتسب کرد و بطور آشکارا از حمله افراد لباس شخصی به علی مطهری حمایت کرد. 

حجت الاسلام اسد الله ایمانی با اشاره به این حادثه در خطبه های نماز جمعه گفت: "اگر کسی حریم ولایت و خبرگان رهبری را شکست باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد را کاشتید، مگر نه اینست که طوفان درو می‌کنید؟ "

علی مطهری نیز در واکنش به این سخنان  در نامه‌ای سرگشاده این امام جمعه را متهم ردیف اول در حمله به خود معرفی کرده و گفته است که هیئت تحقیق وزارت کشور باید با این امام جمعه به عنوان متهم برخورد کند.

البته این اولین باری نیست که امامان جمعه مجرمین را مورد حمایت یا افراد جامعه را  بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اعمال خلاف قانون تحریک، تشویق یا ترغیب می کنند.  پیشتر نیز حادثه اسید پاشی در اصفهان مرتبط با اظهارات امام جمعه آن شهر به نظر می رسید، زیرا تنها پس از چند روز از سخنان امام جمعه اصفهان که گفته بود "مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد"، حادثه اسید پاشی در اصفهان توسط فرد یا افراد ناشناس کلید خورد.  

خطبه های امامان جمعه در حمایت از اعمال غیر قانونی و خشونت آمیز و یا تحریک، تشویق و یا ترغیب افراد جامعه به اقدامات فرا قانونی و قهرامیز اما هیچ وقت مورد پیگیری و تعقیب قانونی قرار نگرفته، در حالی که طبق قانون مجازات اسلامی این قبیل سخنان از سوی امامان جمعه از مصادیق بارز معاونت در جرم تلقی میگردد زیرا:

ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر می دارد " اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند."

بنابراین معاون جرم کسی است که عمدا با فعل یا ترک فعل از طریق مصادیقی که در ماده 126 قانون مجازات اسلامی ذکر شده بدون آنکه مستقیما در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، شرکت داشته باشد، در وقوع جرم بطور غیر مستقیم  دخالت دارد. به همین جهت گرچه مساعدت معاون جرم با فعل یا ترک فعل از طریق مصادیق  مطروحه حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم در عملیات اجرایی جرم ،مباشرت محسوب نمی شود اما برای معاونت ان مجازات قانونی پیش بینی گردیده .

البته طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. در واقع معاون جرم باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند، یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلا یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است.

همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. در واقع به این معنا که میان مباشر و معاون، تبانی قبلی یا تفاهم لحظه‌ای برای ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد، به طریقی که معاون بدون ورود مستقیم  در اعمال مادی جرم، با فعل یا ترک فعل از طریق مصادیقی چون تحریک و ترغیب یا تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم و ... با نقش تبعی و فرعی در وقوع جرم دخالت داشته باشد، به همین جهت طبق قانون چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

البته مجازات معاون جرم تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد. در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار  نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها مجازات را بر اساس  مقررات پیش بینی  شده تعیین می کردند، سپس با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 طبق ماده 726 این قانون میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با نسخ ماده 726 قانون تعزیرات  تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها تحت حاکمیت این قانون است.

در این خصوص طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده  باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش. پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش. ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.

البته در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. همچنین در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

باید توجه داشت طبق قانون مجازات اسلامی هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود و هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.