زندانیان سیاسی بند 350 اوین از چه وسایلی می توانند استفاده کنند؟

محمد اولیایی‌فرد

28 فروردین ماه مصادف بود با اولین سالگرد یورش بی سابقه به بند ۳۵۰ زندان اوین که از آن به عنوان پنج شنبه سیاه یاد می گردد. سال گذشته در چنین روزی یگان حفاظت فیزیکی و انتظامی زندان اوین به همراه عواملی از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به بهانه بازرسی از بند زندانیان سیاسی و امنیتی برای یافتن وسائل ممنوعه ای چون لوازم الکترونیکی خصوصا تلفن همراه وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شدند. زندانیان اما مقابل دستور تخلیه‌ اتاق های بند مقاومت می‌کنند و همین امر موجب ایجاد درگیری میان نیروهای ضدشورش و زندانیان می‌شود. درگیری که در نهایت منجر به ضرب و جرح بسیاری از زندانیان  می گردد. برخی از این زندانیان  به بیمارستان منتقل شده و تعدادی دیگر نیز به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ فرستاده می شوند.

هرچند موضوع بازرسی دوره ای زندان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.

در ماده ٨٢ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ آمده است: "براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست‌كم ماهي يك بار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان به وسيله گروهي با انتخاب رئیس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورت مجلس گزارش كار به طور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود."

در این آئین نامه هیچگونه قید یا تصریحی مبنی بر عدم حضور زندانیان هنگام بازرسی و یا ترک اجباری اتاق ها به این منظور وجود ندارد با این وجود به طور عرفی نمایندگان زندانیان در هر اتاق ناظر بر امر بازرسی می شوند ولی آنچه  مسلم است اجبار و ضرب و جرح زندانیان برای ترک اتاق ها جهت انجام بازرسی امری خلاف قانونی است.

در این میان البته بازرسی برای کشف و ضبط تلفن همراه در بند ۳۵۰ به عنوان تنها راه ارتباطی با دنیای بیرون از زندان در شرایطی که تلفن های عمومی این بند سیاسی- امنیتی قطع بوده، از اهمیت خاصی نزد مقامات زندان و نیروهای امنیتی برخوردار بوده است.

هر چند ممنوعیت استفاده از تلفن همراه تصریح مجزا و قانونی مشخصی نداشته و با حکم کلی روبرو است. در ماده ٦٠ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص لوازم مجاز در زندان آمده است: "محكومان و متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنابر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد: كتاب و نشريات مجاز، خميردندان و مسواك غيرفلزي، جاي‌صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابرحمام، شانه‌غيرفلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت‌ جوراب، لباس‌ زير بنا به‌ ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار)، عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري زندان، ناخن‌گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي و راديو يك موج باطري‌دار."

بند ۳۵۰ زندان اوین اما دارای متهمان تحت قرار نیز است که حقوق و وضعیتی متفاوت از محکومان دارند. در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب آبان ماه ۱۳۸۵ با اشاره به برخی از این حقوق آمده است: "متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می باشند. مگر اموری که شرعا و قانونا استفاده از آن ممنوع است."

از همه مهمتر در تبصره این ماده تصریح شده "متهمان می توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند." به همین جهت حکم کلی برای ایجاد برخی از این محدودیت ها در بند ۳۵۰ با شائبه جدی روبرو است.

باید توجه داشت حتی با فرض تخلف از سوی زندانیان، حرمت و کرامت انسانی آنان باید همچنان محفوظ و محترم شمرده شود. در ماده ١٦٩ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در این خصوص آمده است: "تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان ‌و محكومان و اعمال تنبيه‌هاي خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به كلي ممنوع است."

به همین جهت حتی در صورت تخلف زندانیان، هیچ مقام یا نهادی نمی تواند خارج از مقررات قانونی با زندانیان برخورد کند، زیرا برخورد با تخلفات زندانیان ساز و کار قانونی خود را دارد.

طبق آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، كليه محكومان و متهمان مكلف به حسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي مأموران موسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‌هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.

در ماده ١٧٤ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات زندانیان آمده است: "به منظور رسيدگي به تخلف‌هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي ذيل تشكيل مي‌گردد: مسئولان واحد‌هاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رئیس زندان، تصميم‌هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست."

بر اساس آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تنبيه‌هاي انضباطي  احصاء شده و اجرای هرگونه تنبیه یا مجازاتی خارج از این موارد تخلف قانونی محسوب می شود. تنبيه‌هاي انضباطي احصاء شده در این آئین نامه عبارتند از: "محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت، محروميت از مرخصي تا ۳ ماه، عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا بيست روز، نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز."

البته اعمال ۱/۳ از هر يك از تنبيه‌هاي ذكر شده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان‌پذير بوده و بيش از ان موكول به موافقت قاضي ناظر است. شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‌تواند تنبيه‌هاي مقرر شده را با اكثريت آراء به طور كلي يا جزئي به مدت شش ماه تعليق نمايد؛ هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‌هاي ذكر شده اجرا نمي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيهات مقرره در شوراي انضباطي نيز اجرا خواهد شد.

هرگاه اعمال ارتكابي محكوم علاوه بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‌هاي مندرج در آيين‌نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي‌شود.

گفتنی است آنچه در رعایت حقوق و حفظ حرمت و کرامت انسانی زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته، ناشی از اصل ۳۹ قانون اساسی است: "هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است."

با این وجود ، تعرض به حقوق زندانیان بند سیاسی ، امنیتی ۳۵۰ اوین در پنج شنبه سیاه ۲۸ فروردین سال ۹۳ که نقض آشکار قانون اساسی تلقی میگردد همچنان بدون پیگیری جدی قوه مجریه و قضائیه به محاق رفته است.