حدود مطبوعات یا جرم انگاری آزادی بیان در ایران

موسی برزین خلیفه‌لو

اصل آزادی بیان ایجاب می کند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند افکار و عقاید خود را آزادانه بیان کنند. اگر چه نمی توان گفت که این آزادی مطلق و بدن هیچ قید و شرطی است، اما بدیهی است محدودیتهای اعمال شده بر این اصل نباید تا حدی باشد که کلیت آزادی بیان به مخاطره افتاده و این حق بنیادین بشری نقض شود.  اصلی ترین نمود این حق در مطبوعات قابل مشاهده است. اگر به فلسفه وجودی مطبوعات دقت کنیم متوجه می شویم که اصلی ترین هدف مطبوعات آگاهی بخشی به انسانها است. اگر مطبوعات از این هدف خود دور نگاه داشته شده و به طرق مختلف نتوانند این هدف را دنبال کنند، بدون شک کارایی خود را از دست می دهند. به همین منظور سیستمهای حقوقی برای تضمین اصل آزادی بیان در مطبوعات که اصل آزادی مطبوعات نام گرفته است، تدابیر مختلفی اندیشیده اند. اسناد بین المللی قابل توجهی در این زمینه تنظیم شده و حقوق بسیاری از کشورها برای تضمین اصل آزادی مطبوعات مقرراتی را پیش بینی کرده اند. با این وجود در حقوق برخی از کشورها در حوزه مطبوعات قوانینی تصویب شده اند که نه تنها آزادی مطبوعات را از گزند قدرتمداران حفظ نمی کند، بلکه راه را برای محدودیت در این نوع آزادی بازگذاشته است.

حقوق مطبوعات ایران در خود مقرراتی را جای داده است که با هدف آگاهی بخشی از یک طرف و حق آزادی بیان در تعارض است. محدودیتهای قانونی آزادی مطبوعات در حقوق ایران، به حدی است که به مطبوعات و رسانه ها اجازه انتقاد و عنوان کردن مشکلات کشور را در برخی از موارد نمی دهد. قانون مطبوعات ایران با جرم انگاری مواردی، مطبوعات را از ورود آزادانه به برخی از حوزه ها ممنوع کرده است، در حالی که ورود به این حوزه ها از جمله رسالت مطبوعات محسوب می شود. این امر در حالی رخ داده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24، اصل را بر آزادی مطبوعات گذارده مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. با دقت در موارد جرم انگاری شده در قانون مطبوعات می توان گفت که قانونگذاران پا را از قانون اساسی فراتر گذاشته و مواردی را ممنوع اعلام کرده است که قانون آساسی آن موارد را آزاد دانسته است.

فصل چهارم قانون مطبوعات ایران با عنوان «حدود مطبوعات» طی دو ماده مفصل  6 و 7 به بیان مواردی پرداخته است که مطبوعات از آنها منع شده اند. به عبارتی در این فصل قانون مطبوعات اعمالی را که در حوزه مطبوعات جرم هستند را برشمرده است. برخی از این موارد از جمله  اشاعه فحشا، افشای اسناد طبقه بندی شده و یا  سرقت ادبی به درستی جرم انگاری و ممنوع اعلام شده اند، اما برخی دیگر کاملا در تعارض با اصل آزادی مطبوعات بوده و به نظر می رسد در راستای حفظ قدرت حکومت پیش بینی شده اند. یکی از این موارد که در بند 12 ماده 6 عنوان شده است، ممنوعیت انتشار مطلب علیه قانون اساسی است.

قانون اساسی یک کشور مانند دیگر قوانین، ممکن است دارای ایراداتی باشد، یا اینکه با گذشت زمان و ظهور اندیشه های جدید نیاز به بازنگری و تغییر داشته باشد. قانون اساسی همچنین ممکن است در برخی موارد با حقوق ملت ناسازگار بوده،  یا اصولی در آن گنجانده شده باشد که راه را برای حکومت استبدادی هموار کند. ممکن است گفته شود قوانین اساسی با رای مستقیم مردم و از طریق رفراندوم قدرت پیدا می کنند، اما به هر حال این امر مانع از بیان ایرادات قانون اساسی نخواهد بود. با گذشت زمان ممکن است نسل جدید بخواهند که قانون اساسی مترقی تری داشته باشند و به همین دلیل انتقاداتی علیه قانون اساسی خود داشته باشند. به هر حال هیچ امری را نمی توان از خطا مصون دانسته و آن را انتفاد ناپذیر تلقی کرد. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست.

حال چگونه ممکن است انتقاد و نوشتن علیه قانون اساسی را جرم دانسته و مطبوعات را از ورود به آن منع نمود!؟ آیا قانون اساسی ایران هیچ عیب و نقصی نداشته و همچون وحی منزل، الی الابد باید تابع آن بوده و نتوان نسبت به آن نقد کرد؟ طبیعی است قانون اساسی ایران ایرادات قابل توجهی دارد که برای رفع این ایرادات لازم است شهروندان آزادانه بتوانند نظرات خود را در این زمینه بیان کنند. رسالت مطبوعات به عنوان یک منبع آگاهی بخش نیز ایجاب می کند که آنها بتوانند بدون هیچ واهمه ای به نقد قوانین از جمله قانون اساسی بپردازند. قانون مطبوعات ایران، نوشتن مطلب علیه قانون اساسی را نه تنها منع کرده است بلکه آن را جرم و مستوجب مجازات حبس یا شلاق دانسته است. علاوه بر این مجازات، پیش بینی شده است که نشریه ای که در نوشتن مطلب علیه قانون اساسی اصرار دارد توقیف خواهد شد. .(تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات) به عبارتی قانونگذار ایران برخلاف قانون اساسی و حقوق بنیادین بشری، مطبوعاتی را که به رسالت خود عمل کنند را مستحق مجازات می داند. بدون شک این امر مانع ارائه نظر کارشناسی و انتقادانه به قانون اساسی شده و از ترقی این قانون جلوگیری خواهد کرد.

از موارد دیگری که در قانون مطبوعات ایران برخلاف اصل آزادی مطبوعات پیش بینی شده است، ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و خارج از طریق مطبوعات می باشد.(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) علاوه بر اینکه این بند دارای ابهامات بسیاری است، می توان گفت پیش بینی چنین امری مطبوعات را از ورود آزادانه به مسائل کشور باز می دارد. کلی و مبهم بودن عبارت «حیثیت و منافع جمهوری اسلامی» از یک طرف مطبوعات را به خودسانسوری سوق داده و از طرف دیگر دست حکومت را برای ایجاد تضییق در مطبوعات را باز خواهد گذارد. به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی، مطبوعات را از انتقاد به برنامه هسته ای ایران منع کرده بود. بدون شک این شورا انتقاد از برنامه هسته ای را مخالف با منافع جمهوری اسلامی ایران دانسته است. حال پس از سالها ممنوعیت انتقاد از برنامه هسته ای در مطبوعات، حکومت خود به بیهوده بودن این برنامه پی برده  و متعهد به برچیدن آن شده است. این در حالی است که از سالها پیش بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ادامه برنامه هسته ای برای ایران هیچ فایده ای نخواهد داشت لکن مطبوعات از انعکاس نظریات این کارشناسان منتقد منع شده بودند. به هر حال منافع حکومت نمی تواند معیار و سنجشی برای حدود آزادی مطبوعات باشد. به عبارتی  مطبوعات ملزم نیستند که نظرات حکومت را منعکس کرده و از انتشار هر آنچه که حاکمیت به ضرر منافع خود می داند پرهیزکنند.

منبع: وبسایت خبرنگاری جرم نیست