منافع حکومت مبنای آزادی زندانیان سیاسی!

موسی برزین خلیفه‌لو

آزادی چند زندانی دو تابعیتی، مثبت اما تبعیض!

چند روز گذشته در پی مذاکرات ایران و آمریکا چندین زندانی سیاسی و عقیدتی  ایرانی- آمریکایی همچون جیسون رضائیان، امیر حکمتی و سعید عابدینی آزاد شدند. در مقابل دولت آمریکا نیز چندین زندانی مورد حمایت حکومت ایران را آزاد کرد. تمامی این زندانیان بر اساس حکم دادگاه محکوم و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند. گذشته از اینکه احکام دادگاههای ایران در مورد زندانیان آزاد شده فاقد مبنای قانونی بوده و ناعادلانه صادر شده بود، آزادی آنها هم به شیوه ای غیر قانونی رخ داده است. خبرها حاکی از آن بود که شورای عالی امنیت ملی دستور آزادی این زندانیان را صادر و مبنای ازادی ایشان را فراهم کرده است.

آقای دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده است که آزادی این زندانیان در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصالح کلی نظام بوده است. حال آنکه شورای عالی امنیت چنین اختیاری را بر مبنای قانون ندارد. تصمیم گیری در مورد محکومیت و آزادی زندانیان از خصایص دستگاه قضایی است. از طرف دیگر مجلس و رهبر نیز می توانند در شرایطی امکان آزادی محکومانی را در قالب عفو عمومی یا خاص فراهم آورند. بر اساس قوانین ایران شورای عالی امنیت ملی نمی تواند در مورد آزادی زندانیان تصمیم گیری کند. در اینکه آزادی محکومان سیاسی و عقیدتی از زندان امری مثبت و خوشحال کننده است شکی نیست، اما مساله احترام به قوانین و رعایت موازین حقوقی است.  احترام به حقوق و پایبندی به آن از خصایص یک حکومت دموکراتیک و یک دولت حقوقی است. به هیچ بهانه ای نمی توان حقوق را نادیده گرفت و گامی فراتر از قانون نهاده و اختیارات فراقانونی به برخی نهادها داد. طبیعتا این امر نتایج فاسد و منفی ای خواهد داشت. حکومت ایران همچنانکه به صورت غیر قانونی و ناعادلانه این افراد را راهی زندان کرد، باز هم به صورت غیر قانونی اقدام به آزادی ایشان کرد. دقت شود که نفس آزادی این محکومان مورد نقد نیست بلکه شیوه آزادی مد نظر است. به راحتی این امکان وجود داشت که در چهارچوب قوانین امکان آزادی این محکومان فراهم شود. عفو، آزادی مشروط، پذیرش اعاده دادرسی از طرف دیوان عالی و رسیدگی مجدد از جمله این شیوه ها است. اما اینکه چرا مقامات ایرانی چنین شیوه هایی را فراموش کرده و از طرق غیرقانونی برای اعمال خود استفاده می کنند جای سوال است! شاید دلیل این امر این باشد که از ابتدا هدف ایران گرونگانگیری بوده است نه دستگیری افرادی که مرتکب جرمی شده اند. این گونه تبادل زندانیان در نتیجه یک مذاکره سیاسی و عدم توجه به مقررات داخلی، تبادل اسرای جنگی را به ذهن متبادر می سازد. به عبارتی شیوه آزادی این زندانیان بیانگر این است که حکومت ایران خود را ملزم به رعایت قوانین نمی داند. دستپاچگی و یا خوشحالی ایران از رفع تحریمها به حدی است که مقامات امر سر از پا نشناخته و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به آزادی چند زندانی نمو ده اند.

اما مساله مهمتر این است که اگر امکان آزادی  این محکومان که به مجازاتهای سنگینی نیز محکوم شده بودند وجود دارد چرا دیگر محکومان سیاسی و عقیدتی نتوانند به راحتی آزاد شوند. تاکید دوباره لازم است که آزادی چندین زندانی سیاسی در روزهای اخیر بسیار خوشحال کننده است اما باید دقت داشته باشیم که این چندین زندانی درصد بسیار کوچکی از تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران است. هم اکنون صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران در حال تحمل محکومیت خود هستند، بسیاری در حال محاکمه بوده و تعداد قابل توجهی از محکومان به جرایم سیاسی و عقیدتی مجبور به ترک ایران شده اند. اگر حکومت ایران می تواند حتی با نادیده گرفتن قوانین خود چند زندانی را آزاد کند چرا با رعایت قوانین این کار را در مورد سایر زندانیان نمی کند؟ زندانیانی که اکثریت قریب به اتفاق آنها صرفا به دلیل نقد حکومت یا داشتن عقیده ای متفاوت در زندانها به سر می برند. آزاد کردن چند زندانی دو تابعیتی و عدم توجه به وضعیت دیگر زندانیان امری پذیرفتنی نیست. این تبعیض قطعا ذهن بسیاری را بر این پرسش رهنمود خواهد ساخت که حکومت ایران به دلیل داشتن تابعیت خارجی این زندانیان  و حمایتهای دولت آمریکا،  آنها را آزاد کرده است و شاید منافع اقتصادی ایران چنین امری را اقتضا نموده است. دلیل هرچه باشد نتیجه تبعیض است گرچه نتیجه این نتیجه مثبت باشد. آیا باید صدها زندانی سیاسی و عقیدتی که تابعیت امریکایی نداشته و یا دولتی قدرتمند از آنها حمایت نمی کنند مظلومانه  در زندانها بمانند. سوال این است که آیا اجرای عدالت بستگی به فشارهای خارجی دارد؟ آیا حقوق پدیده ای مستقل از سیاست نیست؟ آیا عدالت به تنهایی ارزش اجرا شدن را ندارد؟ آیا لازم است برای جاری شدن عدالت مبنای سیاسی یا اقتصادی وجود داشته باشد؟ . دادستان تهران در این زمینه اعلام کرده است که آزادی زندانیان دوتابعیتی در راستای منافع کلی نظام بوده است. پس به راحتی می توان گفت که هر وقت منافع نظام اقتضا کند زندانیان سیاسی آزاد شده و هر وقت منافع نظام اقتضا نکند زندانیان سیاسی باید همچنان در زندان بماند.  این نوع برداشت حکومت ایران نشان می دهد که عدالت و پایبندی به موازین حقوق بشری فی نفسه ارزشی نداشته و این ارزش زمانی پدیدار می شود که منفعت سیاسی و اقتصادی نظام همراه با آن باشد. به عبارتی آزاد کردن چند زندانی سیاسی و عقیدتی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا و دربازداشت نگاه داشتن زندانیان مشابه که از این حمایت محرومند، نشان می دهد که  از نگاه حکومت ایران احترام به حقوق بشر ملازمه با وجود نفع سیاسی برای نظام است و بدون وجود چنین نفع و فایده ای پایبندی به موازین حقوق بشر ضرورتی ندارد.  به هر حال شایسته است حکومت ایران  در محکومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی یک بازبینی گسترده انجام داده و افرادی را که به صرف عقیده یا مخالفت با حکومت راهی زندان شده اند  را آزاد کند.