برای دیدن توضیحات عکس ها یکبار روی عکس کلیک کنید .
«علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد که با 274 رای اعتمادی که گرفت، صاحب رکورد رای موافق در مجلس شد، در نخستین گزارش از وضعیت اقتصادی ایران، اوضاع را تیره‌تر از آن‌چه تصور می‌شد، ترسیم کرده است. به گفته او، هم‌اکنون نرخ سود منفی است، گرانی فشار سنگینی آورده و تورم نقطه‌ای به اعداد کم‌نظیری مانند 45 درصد رسیده است. بر اساس آمارهایی که وزیر جدید اقتصاد در دست دارد، رشد اقتصادی نزدیک صفر است، در آینده نزدیک، هشت و نیم میلیون نفر جویای کار خواهند بود و جمعیت بی‌کاران و نرخ بی‌کاری در بین زنان، جوانان و دانش‌آموختگان بالاتر است. برپایه گزارش طیب‌نیا، اقتصاد ایران هم‌زمان، با رکود و تورم روبه‌رو است، وضعیت، پیچیده و بحرانی است و حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی، در دوره 100روزه امکان‌پذیر نیست. حرف‌های او ممکن است درست باشد ولی وعده حل مشکلات اقتصادی در 100 روز، بدجوری روی دوش دولت حسن روحانی سنگینی می‌کند. رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری و دولت پیشین روی این وعده تمرکز کرده و سایت نزدیک به احمدی‌نژاد، برای تعیین تکلیف این وعده روزشمار راه‌اندازی کرده است؛ تیتر این است : «79 روز تا پایان وعده رییس جمهور + فیلم و سند.»
«الیاس نادران»، نماینده اصول‌گرای مجلس ایران امروز به حسن روحانی تذکر کتبی داد که در دولت خود از انتصاب افراد دارای پرونده مالی، به‌ویژه متهمان پرونده بیمه ایران در مشاغل کلیدی خودداری کند. این تذکر اما، پشت پرده‌ای دیگر دارد. این روزها حکم‌های متهمان پرونده بیمه ایران صادر شده ولی خبرهایی از رسیدگی به اتهام‌های «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت احمدی‌نژاد است؛ فردی که به تعبیر نمایندگانی چون نادران، سرحلقه خانه فساد خیابان فاطمی به‌شمار می‌رود؛ دفتری که گفته می‌شود محل توز یع پول برای رشوه و اختلاس بوده است. «احمد توکلی» هم دنبال ماجرای رحیمی است و پایان دولت احمدی‌نژاد و به حاشیه رفتن رحیمی، آن‌ها را راضی نکرده است. شواهد نشان می‌دهند که آن‌ها به کم‌تر از زندان رفتن محمدرضا رحیمی قانع نیستند.
یکی از معدود بازمانده‌های تیم مشایی در نهاد ریاست جمهوری، امروز خداحافظی کرد. «عباسعلی امیری»، رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری بود. او به اتهام حمایت از توزیع سی دی مشهور «به سوی ظهور»، 40روز در بازداشت انفرادی به سر برد ولی سپس آزاد شد و روشن نشد که پرونده‌اش به کجا رسید. جای او «سیدرضا اکرمی» نشست؛ دوست دیرینه حسن روحانی که با هم سال‌هاست عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و هم‌اکنون نیز در نهاد ریاست جمهوری در کنار هم. ردپای اکرمی را در خاطرات سه دهه پیش حسن روحانی می‌توان یافت. او از معدود روحانیون اصول‌گرا است که در سه دهه گذشته در کنار روحانی و هاشمی ایستاده است. این طیف از روحانیون سنتی اندک اندک دارند در ساختار جمهوری اسلامی قدرت می‌گیرند.
معاونت امنیتی – سیاسی، نهادی تازه است که حسن روحانی در فکر تاسیس آن است؛ یک نهاد بالادستی که قرار است حامی سه وزارت‌خانه کلیدی اطلاعات، کشور و امورخارجه باشد. تا این‌جای کار، خبر نمی‌تواند خیلی مهم باشد ولی وقتی مهم‌ترین کاندیدای این معاونت، علی یونسی باشد، روشن است که شاخک اصول‌گرایان به شدت حساس می‌شود. آن‌ها پیش از این، برای دادن پست وزارت کشور یا اطلاعات به یونسی روی خوشی نشان ندادند و حتی وقتی نام یونسی برای معاونت حقوقی هم مطرح شد، چندان خوشحال نشان ندادند. حالا باید او را درمهم‌ترین معاونت ریاست جمهوری تحمل کنند. کار خاصی هم به جز نق زدن از دست‌شان برنمی‌آید. تاکنون روحانی نشان داده به همان اندازه که در انتخاب وزرا با اصول‌گرایان هماهنگ بود، در انتخاب معاونانش با اصلاح‌طلبان نیز هماهنگ می‌کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
آخرین اخبار
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر