زنان و آزمونی دیگر

پیش بینی ها از مشارکت بیش از 60 در صدی ایرانیان در انتخابات های پیش رو خبر می دهد. آزمونی که ایرانیان اراده کرده اند، باری دیگر با ورود به آن، وضع موجود را در حدودی که تندی آتش جهنم را اندکی کاهش دهد، به چالش بکشند. آزمونی که هر بار خود را با آرایش تازه ای به ایرانیان تحمیل می کند و چنان ظاهر می شود که جز آن راه دیگری گوئی در دسترس نیست.

در این شرایط، حس و حال زنان ایرانی با مردان ایرانی، تفاوت اساسی دارد. جناح چیره بر امور مهم و حساس مملکت از زنان رای می خواهد، ولی آنها را یا اساسا در لیست های انتخاباتی راه نمی دهد، یا مثقال مثقال نام و تصویری از آنها را در یک لیست می گنجاند.

زنان داوطلب برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بدون هر توضیحی از سوی شورای نگهبان عموما رد صلاحیت شدند. حال آن که در قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط جنسیت برای انتخاب شونده وجود ندارد.

زنان داوطلب برای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، به صورت حداکثری رد صلاحیت شدند. در لیست پیشنهادی اصولگرایان، نادره بانوئی حضور دارد که در هر موقعیتی او را گماشته اند، غیرت مردانه اش بر غرور و خردورزی زنانه چربیده و مثل کاسه داغ تر از آش، کلی از کرامت انسانی زنان مایه گذاشته تا بتواند حمایت ابدی اصولگرایان را از آن خود کند.

مجلس نهم شاید بد قواره ترین مجلسی بود که افراطیون اکثریتی در آن تا جائی که در توان داشتند، زنان را با ارائه طرح ها و لوایح سفارشی خرد کردند. به واقعیت تحولات اجتماعی بها ندادند و خواستند در زندگی زنان، بد را بدتر کنند و به خصوص حیطه اشتغال را تا جائی که ممکن است بر آنها ببندند. گاهی مستقیم چنین کردند و گاهی غیر مستقیم و به بهانه افزایش جمعیت، قانون از تصویب گذراندند.

 قانون فرزند خواندگی را که کار کارشناسی روی آن به خوبی انجام شده بود، با افزودن مجوزی در آن به لجن کشیدند . به موجب مجوز که بر قانون افزوده شد، به سرپرست اجازه داده دادند تا پس از رسیدن فرزند حوانده به سن بلوغ ، اگر خواست او را به عقد ازدواج خود در بیاورد.

در قانون دیگری مقرر شد هر آن کس به آمران معروف و ناهیان از منکر، از گل نازک تری بگوید، به اشد مجازات محکوم بشود. اشاره غیر صریح قانون به مامورینی است که آنها را گمارده اند تا برای زنان به بهانه بدحجابی مزاحمت ایجاد کنند. از آن بیش تصویب کردند که جماعتی کاملا زن ستیز و غیر مرتبط با سازمان های رسمی و شناخته شده کشوری، بتوانند برای خود سازماندهی کنند و تبدیل بشوند به یک نهاد موازی و قانونی، ولی خودسر! به این معنا که یک هیئت از افراطیون شناخته شده، بر آنها ریاست کند و بر پایه دستور این هیئت، هر زمان اراده کردند، ایادی خود را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور، بریزند توی خیابان و نسبت به وضعیت حجاب و مانند آن اعتراض کنند. این در حالی است که مردم ایران از هر دسته و گروه هر گاه بخواهند نسبت به موضوعی به صورت  تظاهرات مدنی و صلح آمیز اعتراض کنند، به ناچار باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. در غیر این صورت به شدت با آنها برخورد می شود. نمونه های این برخوردهای خشونت بار را در سرکوبی دانشجویان، زنان و کارگران معترض بسیار شاهد بوده ایم.

مجلس نهم با "گرایش ضد اشتغال زنان" هر چه خواست به آن عمل کرد تا جائی که گفته می شود بیش از 60 در صد از زنان تحصیلکرده دانشگاهی که از نرخ رو به رشد آنها، همواره در محافل جهانی بهره برداری تبلیغاتی به نفع نظام سیاسی کشور شده است، از جمله بیکارانی هستند که به موجب قوانین مصوب مجلس نهم، برای ورود آنها به حوزه اشتغال ( حتا به فرض رسیدن برجام به فرجام خوش) نه تنها اولویتی پذیرفته نشده، بلکه به صورت صریح در قانون مبتنی بر افزایش جمعیت، اولویت  اول را داده اند به مردان متاهل و دارای فرزند و شانس آخر را داده اند به زنان مجرد و بی فرزند. به عبارت دیگر مجلس نهم، انواعی از تبعیض را در دل تبعیض جنسیتی جا داده و با آینده نگری ترتیبی داده است که به فرض دولت پس از پایان تحریم ها دستش باز بشود و حوزه اشتغال تکانی بخورد، زنان با وجود آن همه اولویت مرتبط با "فرزند آوری" نتوانند در بخش دولتی شاغل بشوند.

بنابراین روح ضد زن حاکم بر این مجلس که ترس از جنس زن را در مصوبات آن می بینیم، سایه اش را از روی سر مجلس دهم بر نمی دارد. می دانیم رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در حدی گسترده بوده که  با فرض تلاش مردم برای آن که حامیان دولت را وارد مجلس کنند، به نقطه اعتدال نمی رسیم. فقط محتمل است چند صدای ضعیف برای دفاع از بهبود موقعیت حقوقی زنان به گوش ها برسد. تعداد 8 زن در لیست حامیان دولت، در مقایسه با لیست اصولگرایان، البته بهتر است. ولی یادمان نرود آن شورای نگهبانی که برای خودش و به صورتی کاملا غیر قانونی، مفهوم نظارت در قانون اساسی را به نظارت استصوابی تغییر داده، همان است که به موجب اصولی از قانون اساسی، حق دارد مصوبات مجلس را وتو کند. این فقره را یادمان رفته است. با یادآوری این فقره به ای نتیجه می رسیم که:

اگر به صورت معجزه آسا شورای نگهبان، باری، تمام زنان سکولار و لائیک را برای ورود به مجلس تایید صلاحیت کند و آنها کل مجلس در اختیارشان باشد، همین که مصوبه ای متناسب با برابری و موازین جهانی حقوق بشر و دموکراسی یا دست کم عدل و انصاف را از تصویب بگذرانند، آن مصوبه مادامکه به تایید شورای نگهبان نرسد، قانون شناخته نمی شود وقابل ابلاغ برای اجرا نیست .اساسا لازم الاجرا نیست. اگر هم وتو بشود که در بایگانی راکد مجلس دفن خواهد شد.

گرایش یا اراده ایرانیان برای آن که شاید مهره های فسیل شده ای مانند جنتی و ...، به خبرگان نروند یا یک اقلیت حامی دولت در مجلس دهم بنشیند، صرفنظ از جنسیت، بر این پایه است که شاید رهبر آینده و مجلس آینده مانع اجرائی شدن برجام نشوند و چوب لای چرخ برجام نگذارند.

برجام و به فرجام رسیدن آن برای ایرانیان اهمیت حیاتی دارد. مردم می دانند چگونه با بلند پروازی ها تیشه به ریشه شان زده اند و می دانند جلو ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. از این رو در شرایط کنونی که درد نان و معیشت و بیکاری و اعتیاد، دردی است که دست کم، تسکین آن خواست مردم است، آنها به رفع تبعیض و مبانی حقوق بشر نمی اندیشند. به این توجه دارند که دولت از حیث تمرکز بر اجرائی شدن برجام دست بالا را داشته باشد.

حرف زنان این است که آیا با وجود حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس دهم، یک اقلیت کمتر افراطی در مجلس می تواند قوانین ضد اشتغال زنان را که از تصویب مجلس نهم حسب خواست رهبر گذشته است، بی اعتبار کند؟

به نظر می رسد این نیز امری است محال که تحقق آن از عهده ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی بر نمی آید.

با این وصف هر چه مردم بی تفاوت نباشند و هر چه بیشتر نیروی خود را به رخ حکومت بکشند، خوب است و به حکومت یادآوری می شود که نمی تواند بدون تغییر در سیاست ها تداوم یابد و هرگاه به صحنه حضور دقیق نگاه نکند، پشت بند آن مجبور است با صحنه انفجار مواجه بشود.