برزخ مطبوعات اصلاح طلب، رضایت خاطر رهبر

در یک ماه گذشته، با دخالت های آشکار و پنهان قوه قضائیه ایران، انتشار سه روزنامه اصلاح طلب هم میهن، نشاط و توسعه منتفی شده است. روزنامه هم میهن، قرار بود با پشتیبانی غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و سردبیری محمد قوچانی منتشر شود. روزنامه نشاط تحت مدیریت ماشاءالله شمس الواعظین مراحل مقدماتی انتشار خود را پیش می گذاشت. در روزنامه توسعه نیز جمعی از اصلاح طلبان جوان گرد هم آمده بود. وزارت ارشاد دولت روحانی بارها موافقت خویش را با انتشار این روزنامه ها اعلام و وزیر ارشاد در مواردی چون وضعیت روزنامه هم میهن از تلاش برای قانع کردن قوه قضائیه و رفع موانع انتشار این روزنامه ها سخن گفته بود. این تلاش ها اما شکست خورد و تغییری در وضعیت انتشار روزنامه های مهم اصلاح طلب به وجود نیامد.

واکنش چهره های رسانه ای حامی این روزنامه ها نیز اغلب نومیدانه بوده است. آنها در ابتدا امیدوارانه چراغ روزنامه ها را روشن کرده، جمعی را به همکاری فراخواندند، نظرخواهی کردند و حتی پیش شماره هم منتشر کردند ولی اندک اندک رایزنی های پشت پرده شان با قوه قضائیه ایران به بن بست رسید و مدیران این روزنامه ها اعلام کرد فعالیت خویش را متوقف می کنند. تسلیم شدن روزنامه نگاران توام با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی نبوده ولی به نظر می رسد آنها کاملا قانع شده اند در شرایط کنونی، اراده و یا توان کافی در دولت برای گشایش فضای رسانه ای وجود ندارد.

انتشار این سه روزنامه به طور طبیعی می توانست کفه اطلاع رسانی را به سود دولت حسن روحانی سنگین تر کند. در سال های اخیر، پس از توقیف بسیاری از روزنامه های اصلاح طلب توسط قوه قضائیه، توان اطلاع رسانی برخی لایه های اصلاح طلب به ویژه طیف های نزدیک به حزب های کارگزاران سازندگی، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافته بود. دور تازه تلاش روزنامه نگاران نزدیک به این احزاب، همچنین می توانست بستری رسانه ای برای بازگشت سیاسی این طیف فراهم کند.

چنین هدفی به طور طبیعی دور از چشم قوه قضائیه و اصولگرایان تندرو نمانده و آنها سعی کرده اند به تعبیری، آب را از سرچشمه ببندند. در نطفه خفه شدن این تلاش ها، در واقع ریشه در وقایع سال های پس از برآمدن دولت خاتمی دارد. تحت تاثیر پیروزی اصلاح طلبان در سال 76، دورانی تازه در فضای مطبوعات ایران رقم خورد که به بهار مطبوعات مشهور شد.  بوی بهار اما به مشام رهبر ایران ناخوشایند آمد و او در اردیبهشت 79، مطبوعات اصلاح طلب را پایگاه های دشمن نامید. چنین تعبیری کافی بود تا سعید مرتضوی، قاضی وقت شعبه 1410 دادگاه انقلاب که به دادگاه مطبوعات مشهور بود، در کوتاه مدت، بدون دلیل مشخصی ده ها نشریه را توقیف کند. مرتضوی از آن پس به عنوان قاتل مطبوعات شهرت یافت. میرحسین موسوی، رهبر کنونی جنبش سبز ایران نیز در آن هنگام، این نوع برخورد را به توقیف فله ای تعبیر کرد. رهبر ایران، مرداد 79 هم با صدور دستوری خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، خواستار کنار گذاشتن طرح اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس اصلاح طلب شد. این دو گام تا حدود زیادی فضای رسانه ای را از کنترل اصلاح طلبان خارج ساخت. این تجربه تاریخی که تا مدت ها سایه اش بر سر فضای سیاسی و رسانه ای ایران سنگینی می کرد، دلیل کافی است تا حکومت ایران از هر گونه تلاش برای شبیه سازی آن دوران جلوگیری کند.

به طور طبیعی گرایش های سیاسی و نوع مدیریت حسن روحانی و حتی روابط وی با رهبر ایران با سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دولت اصلاحات تفاوت هایی وجود دارد ولی نباید از نظر دور داشت که آقای روحانی در انتخابات به لطف حمایت خاتمی موفق شد بخش مهمی از سبد رای خویش را پر کند و دخالت خاتمی برای کنار کشیدن عارف، منجر به تضمین پیروزی او شد. حمایت هاشمی رفسنجانی از روحانی نیز مولفه مکمل این بازی بود. بدین سبب قابل انتظار است همان بدنه نخبگان سیاسی و رسانه ای که با طراحی و هماهنگی قوی و موفقی، از توان، محبوبیت عمومی و ضریب نفوذ سیاسی خاتمی و هاشمی برای پیروی حسن روحانی استفاده کرد، اکنون در تلاش برای بازنمایی، گسترش و نهادینه کردن این ظرفیت در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران باشد. چنین تلاشی قطعا مورد حمایت و یا رضایت رهبر ایران نیست و قوه قضائیه نیز دقیقا می کوشد از شکل گیری چنین روندی جلوگیری کند.

به عبارت دقیق تر، سال 79، عدم حضور یا توانایی اصولگرایان در صحنه سیاسی و ناتوانی شان در مدیریت فضای رسانه ای و سیاسی، سبب شد که رهبر ایران شخصا وارد میدان شود و جلوی رسانه های اصلاح طلب بایستد. اکنون، به ویژه با توجه به حمایت های مکرر خامنه ای از حسن روحانی، وی و همچنین اصولگرایان مایل نیستند  که چنین تجربه ای دوباره تکرار شود. قوه قضائیه در واقع پیشمرگ رهبر ایران شده است تا اولا از شکل گیری هر گونه تجربه مشابه سال های 78 و 79 جلوگیری کند و ثانیا با بر دوش کشیدن هزینه توقیف مطبوعات، افکار عمومی را از سمت رهبر ایران منحرف کند. کاری که سخت و حتی بیهوده به نظر می رسد ولی آنها علاقه مند هستند انجامش دهند.

نکته دیگر اینکه در فضای کنونی سیاسی ایران، احزاب مهم اصلاح طلب مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اجازه فعالیت رسمی ندارند و بسیاری از چهره های مشهور این دو حزب نیز در زندان به سر می برند. انتشار روزنامه های تازه بر اساس سوابق تاریخی، می توانست بخشی از خلاء نهادهای حزبی، مدنی و یا رکود سیاسی در فضای دانشگاه ها را جبران کند و بستری برای تحرک و یا هماهنگی بیشتر نیروهای اصلاح طلب و یا حامیان حسن روحانی فراهم کند. این تحرک با توجه به نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی ایران، خوشایند نیروهای تندروی نزدیک به علی خامنه ای نیست. آنها از هماهنگی، انسجام و نشاط سیاسی خوش شان می آید، منتها به شرطی که حول اندیشه های رهبر ایران صورت گیرد، نه در جهت مخالف یا موازی آن.

مخالفت مقام های قضایی ایران با بازگشایی رسانه ها، پیام سیاسی مشخصی هم دارد. آنها با بازگشت سیاسی طیف های نزدیک به هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به ویژه گروه ها و افرادی که در جریان انتخابات 88 موضع یا دخالت داشتند، به شدت مخالف هستند و در آینده نزدیک، اجازه ای برای انسجام دوباره این طیف ها نخواهند داد. مهم نیست این تصمیم ها و فشارها مخالف قوانین داخلی باشد و یا چهره ایران در عرصه جهانی، مانند گذشته مخدوش نگه دارد، مهم این است که احتمال بقای سیاسی  اصولگرایان با چنین فشارهایی افزایش پیدا می کند.