رصد امنیتی افراد، آخرین کادوی مجلس نهم به اطلاعات سپاه

 

نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده‌ای مبنی بر «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در آخرین روز کاری خود، تلاش کردند تا برای نخستین بار فعالیت امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد قوانین جمهوری اسلامی کنند.

تا پیش از این وظیفه رصد امنیتی افراد و تایید یا رد صلاحیت آن‌ها در تمامی امور، زیر نظر وزارت اطلاعات انجام می‌شد اما طبق این ماده واحده و تبصره‌های آن، از این به بعد دو نهاد موازی اطلاعاتی امنیتی می‌توانند در خصوص اشخاص برای مشاغل حساس تصمیم‌گیری کنند؛ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه.

بنا به تبصره‌ ماده یک این طرح، اطلاعات سپاه در این موارد باید برای تایید اشخاص در احراز شغل مورد نظر اظهار نظر کرده و آن‌ها را تایید یا رد کند؛‌ کسانی که تابعیت مضاعف دارند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و هم‎چنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند، مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند، آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب، فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آن ها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.

مساله تابعیت مضاعف از زمان فرار «محمود خاوری»، مدیر وقت بانک مرکزی و متهم پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه، این طرح برای رفع خلاء قانونی در این خصوص پیشنهاد شد.

از سوی دیگر، ارتباط با سازمان‌ها و گروه‌های محارب یا جاسوسی و ارتباط با بیگانگان، اتهاماتی هستند که در پرونده‌‌های امنیتی بدون ارایه اسناد و مدارک معتبر به بسیاری از کنش‌گران و روزنامه‌نگاران ایرانی و غیرایرانی وارد شده است. در عین‌حال، «مظنون» بودن با اصل «برائت» تضاد دارد و ابهامی دیگر را رقم می‌زند. اتهام‌هایی چون «ضد انقلاب» و «فعالیت علیه نظام» از جمله همین موارد هستند که کنش‌گران و روزنامه‌نگاران بسیاری را راهی زندان‌های جمهوری اسلامی کرده اند.

«مهرداد بذرپاش»، از نمایندگان موافق این طرح معتقد بود: «برخی مشاغل حساس نیازمند حساسیت‌‌های ویژه‌ای هستند تا مسایلی نظیر مدیر عامل فراری یک بانک تکرار نشود.»

حال این وظیفه به اطلاعات سپاه سپرده شده است تا برای کنترل سوءپیشینه و سابقه افراد برای تابعیت دوگانه و اتهام‌های «مبهم» وارد عمل شود. پیش‌تر هم اطلاعات سپاه در پشت‌پرده، برای شورای نگهبان رصد امنیتی و تایید و رد صلاحیت اشخاص را انجام می‌داد. همان‌طور که «علی سعیدی»، نماینده ولی فقیه در سپاه تایید کرده، این ارگان در روند تایید صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات اسفند ماه با شورای نگهبان همکاری داشته است.

اگرچه طبق این ماده واحده، استعلام تنها برای چهار موردی که عنوان شد، انجام می شود اما جدای آن‌که اطلاعات سپاه زیر چتر قانون فعالیت امنیتی خود را گسترش خواهد داد، قوه مجریه را نیز مجبور می‌کند که پیرو نظرات این ارگان باشد.

بسیاری معتقدند اصول‌گرایان و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی دهه‌ها است در تلاش‌ هستند که امور امنیتی کشور را در اختیار اطلاعات سپاه قرار دهند که به باورها و نظرات آیت‌الله علی خامنه‌ای نزدیک‌تر است تا وزارت اطلاعاتی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و با آمد و رفت روسای جمهوری مختلف می‌تواند متفاوت عمل کند.

تصویب این طرح در آخرین روز کاری مجلس نهم از طرف برخی منتقدان و معترضان در داخل مجلس «شتاب‌زده» خوانده شده است.

«مجید انصاری»، معاون پارلمانی حسن روحانی از مطرح‌ترین مخالفان تصویب این طرح گفته است مجلس چنان درباره این طرح صحبت می کند که انگار عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاق‎چی را در شغل‌های حساس بیاورند.

او هم چنین به فردی «نفوذی» اشاره کرده که در همان نهادها و ارگان‌ها [اطلاعات سپاه] فعالیت داشت و در سال گذشته اعدام شد. گفته می‌شود اشاره انصاری به مسوول میز اسراییل در اطلاعات سپاه است که به اتهام «جاسوسی برای اسراییل» دستگیر و پس از ماه‌ها بازجویی، او را اعدام کردند.

«کمال‌الدین پورموذن»، یکی از نمایندگان مخالف تصویب این طرح است. او خواستار آن است که تنها وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع استعلام باقی بماند چراکه حضور نهادهای استعلام‌دهنده دیگر به جز وزارت اطلاعات می‌تواند راه را برای اعمال نظرهای شخصی باز کند. «محمدعلی اسفنانی» نیز از دیگر نمایندگان مخالف این طرح است و می‌گوید کمیسیون برای این‌که سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مرجع استعلام باشد، هیچ توجیه منطقی و قانع‌کننده‌ای نداشته است.

طرح انتصاب افراد در مشاغل حساس در تیر ماه سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم متولد شد و در آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید. اما در اسفند ماه با ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس برگردانده شد و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. این طرح پیش‌تر با عنوان «ماده ۵ قانون گزینش معلمان» مطرح شده بود اما از آن‌جایی‌که مشاغل حساس در آن تعریفی نداشت، مورد بازنگری قرار گرفت و با عنوان و اختیارات جدید مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. هرچند برخی از نمایندگان، از جمله «علی مطهری» معتقدند که ایرادات شورای نگهبان در این طرح تصویب شده، برطرف نشده است.

بر اساس این طرح، مشاغل حساس یا خاص عبارت هستند از: مجموعه معاونان و مشاوران رییس‌جمهوری، وزیران و همه مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در وزارت‎خانه‌ها، رؤسا و مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس‌ هستند که مشمول استعلام از مراجع سه‌گانه می‌شوند.

مطابق قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۳، وزارت اطلاعات تنها متولی اختیارات مربوط به موضوعات امنیتی و اطلاعاتی است. البته بنا به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، این ارگان نیز موظف است در تعقیب و پی‎گرد متهمان امنیتی نهایت همکاری را با وزارت اطلاعات داشته باشد. همین قانون به نیروهای مسلح مثل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی اجازه داده که برای تکالیف اطلاعاتی و امنیتی سازمان‌های نظامی و انتظامی خود اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش و حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی را تشکل دهند اما آن‌ها تنها اجازه دارند در امور پرسنل خود دخالت کنند.

در واقع، واگذار کردن رصد اطلاعاتی به اطلاعات سپاه خلاف قانون اساسی و قوانین فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی است. در صورت تصویب نهایی طرح، اطلاعات سپاه می‌تواند با سهولت بیش تر از تایید مدیران اجرایی پیشنهادی دولت سرباز زند. در عین‌حال، ورود این ارگان به قانون می‌تواند آینده‌ امنیتی سخت گیرانه تری برای کنش‌گران سیاسی و مدنی رقم زند.

با وجود انتشار خبرهای تصویب نهایی این طرح، «علی لاریجانی»، رییس مجلس در نشست خبری روز چهارشنبه پنجم خرداد عنوان کرد: «ایرادی که دولت در این رابطه گرفته بود، به کمیسیون ارجاع شد و اگر لازم باشد، مجلس بعدی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.»

به نظر می رسد تعیین تکلیف کادوی مجلس نهم به اطلاعات سپاه، اولین چالش مجلس دهم خواهد بود که تعداد بیش تری از حامیان دولت و اصلاح طلبان در آن حضور دارند؛ یک آزمون ساده ولی مهم.