اینترنت پر سرعت؛ دعوا سر چیست؟

دعوای تازه از 5 روز پیش شروع شد. آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان، ساکن قم که نسبت به سایر مراجع در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر فعالیت دارد، فتوا داد که راه اندازی اینترنت پر سرعت خلاف شرع و قانون است.

این فتوا بستر لازم برای گسترش انتقادات علیه دولت را فراهم کرد و سخن از استیضاح وزیر ارتباطات به میان آمد. منتقدان دولت را متهم کردند که تلاش می کند شورای عالی فضای مجازی را دور بزند. وزیر اما چند بار توضیح داد که چنین نیست و علاوه بر آن گفت در ارایه اینترنت پر سرعت همان روال سوابق و محدودیت های اعمال شده ادامه خواهد یافت.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز در نشست خبری کوشید با کمک گرفتن از اشارات رهبر ایران درباره لزوم پیشرفت علمی، استفاده از اینترنت پر سرعت را یک تصمیم قاطع اعلام کند. او در حالی که کنایه می زد "اگر بخواهیم مقاله‌ای دانلود کنیم باید ساعت‌ها بنشینیم و گاهی آدم پای اینترنت خوابش می‌برد، گفت: « افزایش پهنای باند اینترنت مبنای دولت بوده و این تصمیم دولت است.» با این حال دغدغه مخالفان پهنای باند نیست، آنها دلواپسی های دیگری دارند.

برای درک بهتر موضوع بگذارید به سه سال قبل بازگردیم. "زندگی در دستان شما"، این شعار معروف پاییز 1390 بر بیلبوردهای کرج و تهران نقش بست، شعاری که خبر از آغاز فعالیت یک اپراتور تازه و فعالیت سیم کارت های مشهور به رایتل می داد. شرکت رایتل مجوزش را سال 86 دریافت کرد، سال 88 مجوز ارایه خدمات اینترنت نسل سوم یا همان پر سرعت را دریافت و سال 90 چشمه خدماتش جوشید و بیش از همه امکان تماس تصویری مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

در شروع کار، انتقادها حتی از سوی رسانه های اصولگرا محدود به مسائل فنی، پوشش اندک، گران بودن مکالمات، کندی سرعت و ... بود، با این حال اندک اندک سمت و سوی انتقادها تغییر کرد. دی ماه 91، مسئولین پلیس فتا، تلفن همراه تصویری را یک خطر بسیار بزرگ برای خانواده ها و ناقض روابط شرعی بین زن و مرد است.

آذرماه 91، خبرگزاری فارس گزارش داد که تبلیغات رایتل در تلویزیون ممنوع شده است، چرا که «سازمان صدا و سیما پخش برودکست صوت و تصویر را در انحصار خود می‌داند، فعالیت رایتل را که قرار است امکان مکالمه صوتی و تصویری با سرعت بالا را فراهم ‌کند، تداخل با اختیارات خود تلقی می‌کند.»

بهمن همان سال شرکت رایتل کوشید به ارایه پیوست فرهنگی و توضیحاتی درباره مقید بودنش به رعایت شرایط قانونی و شرعی، مخالفان را قانع کند ولی دیر شده بود.

مراجع تقلید به میدان آمده بودند، فتواها درباره حرام بودن انتقال تصویر به نامحرم از طریق تلفن همراه صادر و کار به مجلس و شورای عالی مجازی کشید.

اسفندماه سال 91 ورود رایتل به مدارس ممنوع اعلام شد و شرکت رایتل هم اعلام کرد که این سیم کارت را فقط به افراد بالای 18 سال واگذار می کند.

در همان زمان، آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد که «به یقین مفاسد این كار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما كه متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد» و آیت الله علوی گرگانی نوشت: «نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی بصلاح نیست و هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است.»

چنین نظرهایی صریحی، آتش انتقاد را سنگین کرد و برخی رسانه های اصولگرا، شرکت های ارایه دهنده اینترنت پر سرعت را متهم به همکاری به باندهای فحشا کردند.

برآیند این چالش ها، خرداد سال 92 نتیجه داد و شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد بر اساس مصوبه این نهاد، شرکت رایتل اجازه ادامه ارائه سرویس تماس تصویری را ندارد.

به گفته محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت روحانی این مصوبه کماکان برقرار است و شرکت های جدید نیز مانند رایتل اجازه ارایه سرویس تماس تصویری را ندارند.

شرکت رایتل تیرماه 92 تلاش کرد برای تهیه پیوست فرهنگی رضایت حوزه علمیه را جذب کند. آنها قراردادی به مبلغ 2 میلیارد و ششصد میلیون تومان پیشنهاد کردند تا با مشارکت حوزه علمیه، وزارت ارتباطات و دانشگاه‌های امام صادق (ع) و علامه طباطبایی وجود دارد، در طول 9 ماه یک پیوست فرهنگی تهیه شود. شهریور 92، واعظی، وزیر ارتباطات اعلام کرد پیوست تهیه شده و در حالی بررسی نسخه اولیه هستیم. بهمن 92 معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت نظارت کامل، به شرط نظارت کامل، «تماس تصویری رایتل می‌تواند به طور کامل و با لحاظ کردن یک سری کدهای تصویری برقرار شود.»

این اجازه اما با صدور فتوای مکارم شیرازی به حاشیه رفت و وزیر ارتباطات اعلام کرد برای رفع نگرانی وی اپراتورهای تازه نیز اقدام به ارایه خدمات بدون مکالمه تصویری می کنند.

به نوشته سایت مشرق نیوز، «تا هنگامی که جلوی جنبه‌های منفی نسل بالای اینترنت بر روی تلفن همراه گرفته نشده، شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده، پیوست فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ نشده، همچنین شبکه IP MEDIA و IP TV راه‌اندازی نشده و شبکه‎ی ملی فرهنگ توسط وزارت ارشاد به طور کامل تامین محتوا نشده، راه اندازی اینترنت پرسرعت همراه در سطح کشور و بر روی سیم‌کارت بیش از 70 میلیون مشترک، خلاف منافع ملی است و خیانت محسوب می‌شود.»

در حاشیه این دعوای کلان فرهنگی و ایدئولوژیک، سویه های اقتصادی این ماجرا هم جالب توجه است. علاوه بر معترضی مانند صداوسیما، ورود اپراتورهای جدید انحصار شرکت رایتل در بازار را پایان بخشید و بعید نیست با توجه به محروم ماندن این شرکت از منافع ارتباط تصویری، آنها تلاش کرده اند با جوسازی مانع از دستیابی رقبای تازه به این امتیاز شوند. افزایش امکان ارتباط تصویری و قدرت و وسعت یافتن مکالمه های اینترنتی یک بازنده دیگر هم دارد: شرکت مخابرات ایران. مهرماه 88، کنسرسیوم اعتماد مبین در معامله ای تاریخی، 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات با نزدیک به 23 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 340 تومان که جمعا 8 میلیارد دلار قیمت داشت را خرید. دو شرکت از این سه شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند که مسئولیت آن را پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم بر عهده دارد. شرکت دیگر هم متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود.

به طور طبیعی می توان انتظار داشت که آنها نیز در چنین بازاری نگران کاهش سود خویش هستند. این ماجرا یک وجه سیاسی نیز دارد. شورای عالی فضای مجازی اسفند سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شد. این شورا قرار است نقشی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی را بازی کند. در طول یک سال گذشته دولت روحانی تلاش کرده است از زیر بار سنگین این نهاد فرادستی بر فضای مجازی خارج شود. اوج چالش دولت با این نهاد، ممانعت حسن روحانی از اجرای مصوبه شورای مبنی بر فیلترینگ واتس آپ بود. در روزهای اخیر وزیر ارتباطات متهم شده که شورا را دور زده است. به عبارت روشن تر این نهاد نگران است که دولت اقتدار مدیریتی اش را خدشه دار کند. بدین اعتبار، ریشه و دامنه دعوا بر سر اینترنت پر سرعت، قدیمی تر و پیچیده تر از داستان فتوای آیت الله مکارم شیرازی است. این فتوا تنها نوک قله یخ را نشان می دهد.