احمدرضا احمدپور، جرم: خبرنگاری (47)

نام: احمدرضا احمدپور

فعالیت حرفه‌ای: وبلاگ نویس، پژوهشگر علوم دینی و فعال سیاسی و حقوق بشر

اتهام: نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی و نوشتن مقالات و سرودن شعر در وبلاگ شخصی و نشریات داخلی. ارتباط ایمیلی با منافقین. حمایت از آیت الله منتظری و مراجع مستقل تقلید. عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی

احمدرضا احمدپور، روحانی و دانش آموخته حوزه علمیه قم، نخستین بار روز ششم دیماه، یعنی مصادف با روز عاشورای حسینی در سال ۱۳۸۸ وقتی با همسرش برای شرکت در مراسم عزاداری و شام غریبان، به مجمع مدرسین و محققین قم مراجعه کرده بود، توسط نیروهای لباس شخصی بشدت مورد کتک و آزار و اهانت قرار گرفت و در ‌‌نهایت توسط ماموران انتظامی و امنیتی بازداشت شد.

او مدت یازده روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات قم گذراند. هم سلولی احمدرضا، مرحوم مهرداد کریم‌پور، دیگر بازداشت شده مراسم عاشورا بود که بعد‌ها در تصادف خودروی ماموران امنیتی با یک کامیون کشته شد. پرونده او در دادیاری شعبه چهار دادسرای ویژه روحانیت به ریاست حجت الاسلام انصاری مورد بررسی قرار گرفته و در ‌‌نهایت او با صدور قرار ۲۰ میلیون تومان کفالت آزاد شد.

آن طور که احمدرضا در وبلاگش به نام «پژواک خاموش» از خاطرات آن روز‌ها نقل کرده در طول دوران بازجویی او را به تخلیه فوری منزل سازمانی‌اش و قطع شهریه طلبگی تهدید کرده بودند و او به محض خروج از زندان با دریافت نامه‌ای از سوی معاونت طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه ناچار به تخلیه منزل مسکونی خود شد و این تازه شروع فشارهایی بود که بر این فعال مدنی وارد می‌شد. او روز بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۹۰ با شرح ماجرای ممنوع الخروجی‌اش این طور نوشته است: «چه جرمی مرتکب شدم که  جزایش این است که باید هم حبس بکشم؟ هم خلع لباس بشوم؟ هم چیزی ننویسم؟ هم حرفی نزنم که به چند کیلومتری عبای کسی بر نخورد! و هم این مدت طولانی ممنوع الخروج شوم!؟ آیا چنین مجازاتی سنگین متناسب با اتهامات وارده است!؟ آیا این دستورات و فرمان های ناعادلانه متناسب با فرامین قانونی و شرعی است»؟

در ‌‌نهایت در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه دوم ویژه روحانیت قم به ریاست حسین بهرامی حکم پرونده نخست او صادر شد و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به یکسال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد ولی بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط ایمیلی با سازمان مجاهدین خلق تبرئه گردید. این پژوهشگر در دفاعیاتش گفته بود که این اتهام آخر به علت دریافت یک ایمیل نا‌شناس و خبرنامه سازمان مجاهدین خلق متوجه او شده است.

او در حین گذراندن حبس یکسال اول خود که منجر به شکسته شدن دست چپ‌اش از چند ناحیه شد، و بمدت دو هفته از اعزام‌اش به بیمارستان خودداری کردند، متحمل درد فروانی شد و در اعتراض به وضعیت نگهداری بد زندانیان در گرما و سرما در محوطه روباز بند‌ها و کمبود جا و امکانات رفاهی بهداشتی و تغذیه ناسالم و اعتراض به اقدام به شکنجه زندانیان غیر سیاسی و رفتار دون ازشان انسانی که موجب هتک حرمت زندانیان و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی آن‌ها می‌شد، دست به اعتصاب غذای ۱۷ روزه اعتراضی زد و در ایام اعتصاب نیز اقدام به نوشتن نامه شکواییه گونه به دبیرکل سازمان ملل متحد کرد که بعد‌ها همین نامه موجبات دستگیری و محکومیت بار دومش شد.

بار دوم او را روز بیست و ششم تیرماه ۱۳۹۰ در منزلش دستگیر کردند او بیست و یک روز را در انفرادی اداره اطلاعات قم تحت بازجویی گذراند و پس از آن به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب و» اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط ایمیلی با منافقین «– یعنی‌‌ همان اتهامی که در دادگاه نخست بابت آن تبرئه شده بود- به سه سال حبس تعزیری، ده سال تبعید به شهرستان ایذه و خلع لباس مجدد و محرومیت از مناصب و شهریه طلبگی مستقیما به زندان مرکزی قم، بند ویژه روحانیت منتقل شد.

احمدرضا احمدپور را از زندان مرکزی قم در آذرماه سال ۱۳۹۰ به زندان سپیدار اهواز و پس از چند ماه به زندانی بیرون از شهر اهواز در جاده مسجدسلیمان که بگفته او زندانی بسیار محروم و وحشتناک بود انتقال دادند. از آنجا نیز پس از مدتی به قرارگاه رای باز در‌‌ همان منطقه منتقل شد، یک ماه را در آن قرارگاه گذراند و پس از گذشت یک سال مجددا به زندان ساحلی قم منتقل شد.

 او پنج ماه را در زندان ساحلی قم گذراند و در این مدت در اعتراض به کتک کاری و شکنجه زندانیان بند مجاور و در اعتراض به عدم رسیدگی به لوایح اعاده دادرسیاش دست به اعتصاب غذا زده که بهمین خاطر مقرر کردند تا او را به زندان یزد منتقل کنند اما این زندانی سیاسی که از این همه جا به جایی از این زندان به آن زندان به استیصال رسیده بود، این بار نسبت به انتقال به زندان یزد شدیدا مقاومت کرده و دوباره دست به اعتصاب غذا زد و پس از آن بدون اطلاع قبلی او را به زندان پارسیلون خرم آباد انتقال دادند و تا روز بیستم تیرماه سال ۱۳۹۲ در آنجا نگه داشتند و سرانجام روز بعد از آن او را به دادسرای ویژه روحانیت اهواز معرفی کردند تا از آنجا برای گذران ده سال تبعید خود راهی ایذه- ۹۰۰ کیلومتر دور‌تر از محل زندگی خانواده اش- شود. احمدرضا احمدپور، سال گذشته در دادگاه ویژه روحانیت اهواز به ریاست قاضی قاصدی، به خاطر نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و برحذر داشتن او از ستم و دعوتش به رعایت عدالت و تمکین به قانون، به ۱۰۰ روز حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.

--------------------------------------------------------

در طول چهار سال گذشته، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان از مهم ترین قربانیان آزادی بیان در ایران بوده اند. احکام قضایی ناعادلانه و غیرشفاف علیه آنها صادر شده و حکومت سعی کرده امکان و امنیت کاری آنها را به حداقل برساند. ایران وایر در مجموعه ای مفصل می کوشد با روایت سرنوشت اهل رسانه که در طول چهار سال گذشته گرفتار آزارهای قضایی و امنیتی حکومت ایران شده اند، پرونده ای برای ثبت در حافظه تاریخی رسانه ها و سیاست فراهم آورد.

این پرونده در دو بخش انگلیسی و فارسی منتشر می شود. ما در حال تکمیل کردن اطلاعات افراد هستیم. اطلاعاتی که در هر بخش منتشر می شود، اطلاعات نهایی و تایید شده ایران وایر محسوب می شوند ولی به منزله همه اطلاعات موجود نیستند. ممکن است شما به عنوان مخاطب و یا یکی از قربانیان سال های اخیر، اطلاعات بیشتری داشته باشید، می توانید در این مسیر ما را برای کامل کردن این مجموعه یاری کنید. در این زمینه اگر پیشنهادی برای بهتر شدن روند انتشار و یا افزایش دقت و جامعیت اطلاعات مربوط به هر یک از افرادی که از این پس در این مجموعه نامشان اعلام می شود، دارید، می توانید با این پست الکترونیک در تماس باشید: 

[email protected]

برنامه انتشار این مجموعه به صورت روزانه خواهد بود و ممکن است در هفته های آینده هر روز، دو روزنامه نگار یا وبلاگ نویس را معرفی کنیم. این مجموعه در نهایت در قالب مالتی مدیا نیز ارایه می شود و فایل پی دی اف آن به زبان های فارسی و انگیسی نیز در دسترس همه قرار گرفت

ایران وایر امیدوار است انتشار این مجموعه یک گام مقدماتی در مسیر تدوین و ثبت اسناد حقوق بشری مربوط به ایران باشد. امری که امروزه فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند هستند و باید در مسیرش بکوشند.