گرامیداشت روز کارگر با بازداشت کارگران

در آستانه روز جهانى کارگر چهار تن از فعالین کارگری بازداشت و به زندان منتقل شدند. افزایش موج تازه برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری در حالی صورت می گیرد که بسیاری از آنها امیدوار بودند در دولت یازدهم کارگران مجالی برای طرح مطالبات خود پیدا کنند.

طی ده سال گذشته نه تنها مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر داده نشده بلکه هر ساله حکومت ایران، از تمامی ابزارهای امنیتی و قضایی خود برای سرکوب اعتراضات صنفی مسالمت آمیز کارگران استفاده می کند.

ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد و داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این سندیکا از جمله فعالان کارگری هستند که بامداد روز چهارشنبه نهم اردیبهشت بازداشت شدند.

همسر ابراهیم مددی با ابراز نگرانی از وضعیت او به "ایران وایر" می گوید: "بامداد چهارشنبه عده ای مامور به منزل آمدند و بعد از بازرسی همسرم را بازداشت کردند و با خود بردند. الان هم در بند 209 اطلاعات نگهداری می شود. هیچ اطلاعی از اتهامش نداریم و تا الان هم هیچ تماسی با او نداشتیم و حدس می زنیم تا یکشنبه هم ملاقات ندهند."

این اولین بار نیست که ابراهیم مددی در هفته کارگر بازداشت می شود، سال گذشته نیز در روز جهانی کارگر در حالیکه جعبه شیرینی در دست داشت و به مردم تعارف می‌کرد، مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و پس از ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

 ابراهیم مددی پیش از این در گفت وگو با رسانه ها از شرایط سخت کارگران گفته و از بی توجهی به خواسته های آنان انتقاد کرده است. به باور او، جمهوری اسلامی هم اگر ادعای حکومتی مردمی را دارد باید از تعقیب و آزار فعالان حقوق کارگری به ویژه کسانی که در جنبش سندیکایی برای احقاق حق و حقوق کارگران فعالیت می‌کنند٬ دست بردارد. درخواستی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دستمزد عادلانه، پرداخت فوری حقوق و دستمزد معوقه کارگران، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای سفید امضا و موقت، انحلال شرکت‌های پیمانکاری، رعایت استانداردهای ایمنی در محیط کار، رعایت حقوق زنان در مسائل کار و کارگری بویژه در کارگاه‌ها، رفع تبعیض و نابرابری بین بازنشستگان کارگری و لشگری و کشوری و لغو کار کودکان ... از جمله اهم مطالبات جامعه کارگری است که مددی چون سایر فعالان کارگری بر آن تاکید کرده است.  

همزمان محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در شهرستان‌های سقز و مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل داده شده اند.

شیث امانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که پیگیر وضعیت این دو فعال کارگری است منتقد برخوردهای امنیتی با فعالان کارگری است. او در خصوص خواسته و مطالبات کارگران توضیح می دهد: "کارگران می گویند ما می خواهیم حرف هایمان و مشکلاتمان را مطرح کنیم متاسفانه بعد از دولت یازدهم وضعیت معیشتی و دستمزد کارگران نه تنها بهتر نشده بلکه از نظر کاری و قرارداد بدتر هم شده است. کارگاه های تولیدی یکی پس از دیگری بسته می شود، نرخ تورم با میزان دستمزد کارگران هیچگونه تناسبی ندارد، سفره کارگران روز به روز خالی تر می شود و هیچ مشکلی از مسائل کارگران تاکنون حل نشده است."

این فعال باسابقه کارگری با اشاره به مشکلات عدیده کارگران از دیدار یکی از کارگران می گوید: "یکی از کارگران که بدلیل بسته شدن کارخانه بیکار شده بود را دیدم، گریه می کرد و می گفت کنار ساختمان در حال ساخت می ایستد و کیسه های ضایعات را جمع می کند و می فروشد و از این راه ماهی 150 هزار تومان در می آورد که به اضافه یارانه ای که می گیرد هزینه زندگی اش می شود. یک اتاق اجاره کرده و چهار دختر هم دارد. برای اینکه قادر به پرداخت هزینه آب گرم و سیستم گرمایی هم نیست برای حمام به خانه اقوام و دوستان می روند. این فقط یک نمونه از کارگرانی است که در این کشور دارند مثلا زندگی می کنند. من در یک کارخانه نساجی بودم که حدود هفتصد و هشتصد نفر اخراج شدند و الان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. کارگران زیادی مانند خود من بیکارند و درآمدی ندارند و با مشکلات معیشتی زیادی روبرو هستند."

او خاطرنشان می کند: "بخاطر همین مشکلات، مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ افزایش پیدا کرده که متاسفانه در آنجا هم کار پیدا نمی کنند. در یک کلام مشکلات کارگران صد برابر شده است. افزایش هزینه ها، بیکاری و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ برای یافتن کار همه از جمله این مشکلات هستند که باید هر چه سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرند. "

امانی با تاکید بر طرح مطالبات و مشکلات کارگران از طریق ارسال نامه و تجمع جلوی وزارت کار و مجلس، تصریح می کند: "جز وعده و وعید هیچ اقدام عملی در راستای رفع مشکلات کارگران برداشته نشده است. دهه هفتاد و هشتاد خانواده های کارگری می توانستند در ماه دو و سه کیلو گوشت بگیرند اما الان در ماه حتی نمی توانند یک کیلو گوشت برای خانواده خود بخرند. تا نبینید نمی توانید این وضعیت اسف بار را درک کنید."

شیث امانی ضمن محکومیت برخوردهای امنیتی با کارگران خواستار اقدامات عملی برای رفع مشکلات آنان به جای وعده و وعید است. او بیان می کند: کارگران بطور مسالمت آمیز مشکلات قرارداد، دستمزد، مشکلات صنفی خودشان را مطرح می کنند اما هر سال با آنها برخوردهای امنیتی صورت می گیرد و برایشان حکم صادر می شود. متاسفانه نمی گذارند کارگر از تریبون های ممکن مشکلات خودش را مطرح کند. نه روزنامه محلی است نه وسیله دیگری که مشکلات صنفی و اقتصادی کارگران را مطرح کند."

فشارها بر فعالان کارگری در حالی افزایش یافته که دولت تاکنون به فضای امنیتی ایجاد شده برای فعالیت های صنفی کارگری، واکنشی نشان نداده اند. رفتار مجلس هم تفاوتی نداشته است.

به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجلس فعلی حامی سرمایه‌داران است. نمایندگان زمانی که می‌خواستند رای بیاورند شعار کارگری می‌دادند، اما در حال حاضر دست‌شان تا انتها در جیب کارگران و مستضعفان قرار دارد.

با این حال، محمد علیپور، نماینده ماکو و چالداران در مجلس می گوید: "تریبونی رساتر از تریبون مجلس پیدا نمی کنید که در راستای کار و کارگر نباشد. دستگاه های که مرتبط با مسائل کارگری اند، همیشه تحت فشار مجلس هستند و اگر به مصوبات مجلس نگاه کنید، مستند عرض می کنم که دغدغه همه نمایندگان وضعیت کارگران است."

این نماینده مجلس مشکلات کارگران را مرتبط با تحریم ها دانسته و بیان می کند: "در حالیکه واحدهای تولیدی بخاطر تحریم و مشکلات بسته شدند و تعدادی از کارگران بیکار شده اند اما مجلس همیشه پشتیبان کارگران بوده است. واحدهای تولیدی را سراغ دارم که علی رغم مشکلات تولیدی حتی یک نفر از کارگران خود را بیکار نکرده است. درست است که کارگران می خواهند حداقل دستمزدشان بالا برود اما باید شرایط اقتصادی جامعه را هم در نظر گرفت. در هر حال مشکلات حل می شود و اگر چرخه اقتصاد بچرخد کارخانه های تولیدی رونق می گیرند و سطح زندگی مردم بخصوص کارگران بالا می رود."

علیپور نگرانی های دیگری هم دارد: "اینکه فقط کارگران را در نظر بگیریم و کارفرمایان و واحدهای تولیدی را لحاظ نکنیم که نمی شود. ممکن است برخی از عزیزان هم بخواهند به شیوه های کشورهای غربی تشکلی راه بیاندازند و قضایا را سیاسی کنند و دست به اعتصاب بزنند و دست از کار بکشند که درست نیست."

این نماینده مجلس در حالی صحبت از بهبود وضعیت معیشتی کارگران به شرط گردش چرخه اقتصاد ایران می کند که به گفته کارشناسان، سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی باعث رشد فاصله طبقاتی شده و میلیون ها نفر در کشور ایران از جمله کارگران را به زیر خط فقر کشانده است.

این در حالی است که رسانه ها گزارش های متعددی درباره اختلاس و دزدی های میلیارد تومانی در دولت منتشر و نوشته اند عاملان آن همچنان آزادنه در حال فعالیت های اقتصادی خود هستند.