کارگران در سال ۹۳، بحران دستمزد و حوادث

اول ماه مه، از نقطه عطف‌های تاریخ جنبش کارگری است. سال 1886، در چنین روزی، پلیس شیکاگو بر روی کارگران معترض به شرایط کار آتش گشود و 6 کارگر را کشت. سه روز بعد از این حادثه کارگران معترض دوباره به خیابان‌ها آمدند و متینگی برگزار کردند. در این روز میان نیروهای پلیس یک بمب منفجر شد و تعدادی پلیس کشته و زخمی شدند. این بهانه‌ای شد برای سرکوب شدید کارگران. در سال 1889، روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر اعلام شد. این روز بهانه ای شده است برای بررسی وضعیت کارگران در ایران، در سال 93.

تعیین دست‌مزدها مهمترین موضوعی‌ است که با شروع هر سال داغ‌ترین بحث محافل کارگری می‌شود. جدول زیر مصوبه‌ی شورای عالی کار برای حداقل نرخ دستمزد‌های سال 1393 است. 

حسن روحانی در شعار انتخاباتی خود تعیین مزد بر اساس نرخ تورم را وعده داده بود. با وجود اینکه نرخ تورم در سال 1392، 35 درصد اعلام شده بود و حداقل دستمزد‌های سال 1393 هم در اواخر همان سال تصویب شد اما افزایش حقوق کارگران تنها 25 درصد بود.

شورای عالی کار متشکل از 9 عضو است. وزیر کار به همراه دو نفر دیگر که نماینده‌ دولت‌اند و کارگران و کارفرمایان هرکدام 3 نماینده دارند. سال 1387 دولت تصویب کرد که 2 نفر دیگر را به هیات نمایندگی خود اضافه کند. پس از آن دولت با 5 نماینده در برابر کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و به تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی تبدیل شد. این قانون در سال 1392 لغو شد شورا به شکل گذشته‌اش بازگشت.

تعیین نرخ مزد واکنش‌هایی از جانب جامعه‌ی کارگری به همراه داشت.

کمیته‌ی مزد شورای اسلامی کار تهران خبر داد هزینه‌های زندگی یک خانواده‌ی 4 نفره‌ی کارگری ماهیانه بیش از 1700000 هزار تومان است.

برخی دیگر به وضعیت سبد کالا اعتراض کردند. علی اصلانی، مسئول کانون‌های شورای کار البرز گفت کارگران نمی‌توانند دریافت سبد کالا را به عنوان بخشی از مزد بپذیرند. دولت خط فقر واقعی را اعلام کند و مزد‌ها را بر اساس آن تعیین کند.  علی یزدانی، رییس انجمن‌های صنفی کارگران اصفهان هم تاکید کرد کارگران ستم معیشتی را تحمل نمی‌کنند. ترک جلسه و اعتراض به مزد ناعادلانه به مراتب از امضای مزد تحمیلی بهتر است. محمد موسیوند، مسئول شورای کار لرستان هم خواست:  رییس جمهور «حقوق‌دان» روال قانونی تعین مزد را تضمین کند. 420 کارگر پارس جنوبی هم به شورای عالی کار نامه نوشتند که روحانی به وعده‌ی انتخاباتی خود عمل کند. مزد بر اساس سبد هزینه خانوار تعیین شود و نرخش شناور باشد و با افزایش تورم افزایش یابد.

تعیین نرخ مزد برای سال 93 تنها از سوی جامعه‌ی کارگری با واکنش مواجه نشد. دولت و کارفرمایان نیز همچون طرف دیگر دعوا واکنش خود را به این موضوع نشان دادند. علی ربیعی، وزیر کار گفت: حفظ اشتغال موجود و قدرت خرید کارگران از اهداف بسته‌ی مزدی دولت است. نباید نرخ مزد به گونه‌ای باشد که موجب کاهش اشتغال و بیکاری شود. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان هم تاکید کرد نمی‌توان مزد کارگران را به گونه‌ای افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده‌های‌شان باشد، آنان مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاری و یا دو شغله بودن به نحوی بگذرانند. 

علاوه بر بحث دستمزد، حوادث کار در ایران نیز یکی از مشکلات اصلی کارگران است. نبود بیمه‌ی تامین اجتماعی برای همه‌ی کارگران و عدم نظارت دقیق نهادهای مسئول به وضعیت امنیت محیط کار بر این مشکل افزوده است.

حوادث حین کار و تلفات نیروی انسانی از این حوادث در سال‌های گذشته سیری صعودی داشته است. تاکنون از سوی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و یا پزشکی قانونی آماری دقیق از میزان مرگ و میر و مصدومیت کارگران منتشر نشده است.

پزشکی قانونی هر سال آمارهایی از میزان تلفات نیروی کار منتشر می‌کند. اما به دلیل وجود مناطق حاشیه‌ای و نبود امکانات مناسب برای ثبت آمار مرگ و میر در همه‌ی کشور این آمار‌ها هم دارای کاستی‌های قابل ملاحضه است. این آمار تنها در برگیرنده‌ وقایعی است که در آنها کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی دچار حادثه شده‌اند و کارگران دیگر را پوشش نمی‌دهد.

درگاه اینترنتی پزشکی قانونی، در بهمن‌ ماه سال گذشته اقدام به نشر میزان مرگ و میر در 9 ماهه‌ی اول سال 93 کرد. بر طبق این گزارش در فاصله‌ی زمانی فروردین ماه تا اواخر آذر ماه سال 1393، تعداد 1506 نفر کارگر جان خود را از دست داده‌اند. به غیر از این تعداد، بیش از 22900 نفر نیز به دلیل مصدومیت به این سازمان مراجعه کرده‌اند. پزشکی قانونی تا کنون آماری که کل حوادث سال 1393 را پوشش دهد منتشر نکرده است.

محمود صالحی فعال کارگری و عضو «کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکلات کارگری» در رابطه با اینگونه آمار منتشر شده می‌گوید: « این آمار را پزشکی قانونی بر اساس کارگران مصدوم و یا کشته شده‌ای جمع‌آوری می‌کند که از سوی خانواده‌هایشان اقامه‌ی دعوی می‌شود و در دادگستری پرونده تشکیل می‌شود.» او این آمارها را دور از واقعیت و تلفات کارگران را در حوادث حین کار بیشتر از این می‌داند. 

آمار منتشر شده‌ی این سازمان نشان می‌دهد که استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین مرگ کارگران در حوادث کار هستند. چنین آمار‌هایی نشان دهنده‌ی نا امن بودن محیط کار و همچنین فرسایش نیروی انسانی حاضر در آن محیط است.