محدودیت سیاسی و هسته ای خبرنگاران ایرانی در مذاکرات اتمی

در روزهای داغ خبری مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۵+۱، خبرنگاران ایرانی در کنار همه دشواری های حرفه ای، سایه سانسور را نیز بر سر خود احساس می کنند.

طبق قانون مطبوعات ایران، نشریات و مطبوعات تا جایی که در مبانی اسلامی یا حقوق عمومی اخلال ایجاد نکنند، در بیان مطالب آزاد هستند. این قانون انتشار در مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، بین اقشار جامعه تفرقه ایجاد کند یا تبلیغ فساد یا توهین به دین اسلام، مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر ایران یا پخش شایعات و انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد را اخلال می داند و فرد و رسانه مخاطی را شایسته مجازات.

همه محدودیت های رسانه های ایران به این موارد ذکر شده ختم نمی شود، بلکه دستورالعمل های محرمانه ای که به طور معمول از شورای امنیت ملی به رسانه ها ابلاغ می شوند و بر طبق قانون لازم الجرا هستند، نیز هستند.

بیژن صف سری که در کارنامه حرفه ای خود، تجربه هایی چون مدیر مسوولی و سر دبیری روزنامه های «آزاد» و «صدای عدالت» را دارد، می گوید: «تا چهار سال قبل که در ایران بودم، هر یک ماه یکبار پاکت یا بسته ای مهر و موم که روی آن نوشته شده بود، محرمانه، برای مدیر مسوول یا سردبیر رسانه ها ارسال می شد.»

وی ادامه می دهد: «البته گاهی نیز در موارد خاص این نامه های محرمانه را به صورت فوری خارج از وقت اداری دریافت می کردیم. یکبار روزنامه آماده فرستادن برای چاپ بود که نامه را دریافت کردم و باید خبر روز را که مربوط به استعفای امام جمعه اصفهان و شلوغ شدن شهر به مناسبت ۱۸ تیر بود راحذف می کردم، اما من این نامه را نادیده گرفتم. فردای آن روز بازداشت شدم و روزنامه توقیف شد.»

نامه ها و دستورالعمل های شورای امنیت برای رسانه ها در زمان دولت احمدی نژاد بیش از گذشته یعنی دولت خاتمی رونق گرفته بود و بسیاری از این دستورالعمل ها جنبه سانسور داشت.

برخی از این ابلاغیه ها حاوی دستور العمل صریح و دیکته شده در مورد روش انعکاس اخبار توسط رسانه ها در موضوعاتی از قبیل پرونده هسته ای ایران بود.

به نظر می رسد در دولت روحانی این دستور العمل ها مختصر شده اند و بیشتر جنبه توصیه پیدا کرده اند. به طوری که در دستور العمل اخیر به رسانه ها توصیه شده تا به گونه ای رفتار نکنند که گویی بعد از توافق بلافاصله تمام مشکلات در ایران حل می شود و رسانه ها باید تمرکز خود را روی جلوگیری از ایجاد توقع در بین مردم بگذارند و در این زمینه به تهیه گزارش و مصاحبه بپردازند.

به گفته یک فعال رسانه ای ساکن تهران، دخالت ها در این زمینه شامل جزیی ترین موارد هم می شود، به عنوان نمونه، «در دستورالعمل های اولیه و آغاز مذاکرات، مسئولان دولتی و امنیتی تاکید داشتند عراقچی مذاکره کننده ایرانی که از تیم دولت قبلی است در مقابل جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحانی برجسته تر نشود و رسانه ها باید بر نقش وزیر خارجه و وزارت خارجه در مذاکرات تاکید کنند.»

صف سری می گوید: «دستور العمل ها به نامه های محرمانه ختم نمی شد، بلکه جلساتی به صورت ماهانه برای صرف نهار در وزارت ارشاد با حضور رسانه های تاثیرگذار برگزار می شد که در هر جلسه یک مقام از یکی از نهادهای حکوکتی مانند سپاه، نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات حضور می یافتند و ضمن گپ و گفتگو خط قرمزها را مشخص می کردند».

علاوه بر تمام این موارد، خط قرمزها و محدودیت های نانوشته نیز در ایران وجود دارد. برخی از موضوعات از جمله رهبری در ایران، انرژی هسته ای یا مساله سوریه جز خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی اسلامی ایران محسوب می شوند. اگر چه در قانون مطبوعات تنها توهین و اهانت به رهبر ایران محدود شده است، اما در عمل و بر اساس قانون نانوشته هر گونه انتقاد به آیت الله خامنه ای و عملکرد یا سیاست وی جرم شناخته می شود و نمونه آن احمد زید آبادی روزنامه نگار است که حتی با به پایان رسیدن محکومیتش آزاد نشد و هم اکنون در تبعید به سر می برد.

به طور کلی، انرژی هسته ای یکی از موضوعات حساس در ایران است، به طوری که حتی در خبرنگارهای داخلی اجازه ورود به سازمان انرژی اتمی را آزادانه و بدون محدودیت برای تهیه گزارش ندارند. تمام خبرهای این حوزه توسط سازمان انرژی هسته ای به رسانه ها ارسال می شود.  تمام مطالبی که در زمینه انرژی هسته ای در رسانه های ایران کار می شود، باید روی صلح آمیز بودن فعالیت های ایران در این زمینه تمرکز کنند و پیشرفت های ایران در انرژی هسته ای را در موضوعات پزشکی، انرژی و دیگر موارد علمی منعکس کنند.

محدودیت ها در زمینه انرژی هسته ای به فعالیت های ایران ختم نمی شود، بلکه رسانه ها حتی در پوشش خبرهای مذاکرات نیز محدودیت هایی دارند و حتی نمی توانند آزادانه خبرهای منتشر شده رسانه های خارجی را ترجمه کنند.

شورای عالی امنیت ملی ایران، در آذر سال ۹۲ نامه ای را به رسانه های داخلی ارسال کرده بود که از آن ها خواسته بود تا به طور مستقیم اقدام به انتشار خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نکنند و آن ها را از ترجمه مستقل گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته ای منع کرد.

این نامه، سازمان انرژی اتمی ایران را  تنها مرجع انتشار خبرها در این زمینه معرفی کرده و از رسانه های داخلی خواسته تا خبرهای خود را از این مرجع تهیه کنند.

علاوه بر بحث انرژی هسته ای، نوشتن درباره آیت الله خامنه ای هم یک خط قرمز جدی است. اگر چه در قانون مطبوعات تنها توهین و اهانت به رهبر ایران محدود شده، اما در عمل و بر اساس قانون نانوشته هر گونه انتقاد به آیت الله خامنه ای و عملکرد یا سیاست وی جرم شناخته می شود و نمونه آن احمد زید آبادی روزنامه نگار است که حتی با به پایان رسیدن محکومیتش آزاد نشد و هم اکنون در تبعید به سر می برد.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه که فعالیت گسترده ای در زمینه نوشتن یادداشت های مطبوعاتی دارد. او به خاطر نوشتن یادداشت های انتقادی درباره برنامه هسته ای از سوی قوه قضائیه حکم زندان دریافت کرده است. حکمی که هنوز اجرا نشده ولی سایه اش بر فعالیت های این فعال رسانه ای سنگینی می کند.

صادق زیباکلام، ژوئن 2014 در این باره به ایران وایر گفت: " بنده به واسطه طرح این سوال که انرژی هسته‌ای چه منفعتی برای نظام داشته؟ از سوی دادستان متهم به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و محکوم به یک‌سال زندان شده‌ام."

این نمونه ها به روشنی نشان می دهد روزنامه نگاران ایرانی چه محدودیت هایی را در مسیر اطلاع رسانی پیرامون سوژه های مختلف از جمله مذاکرات دارند، محدودیت های پیچیده و دائما در حال تغییر، مانند مسیر مذاکرات هسته ای ایران و 1+5. 

منبع: سایت خبرنگاری جرم نیست