بررسی حقوقی اتهام دلواپسان علیه تیم مذاکره کننده هسته ای

دور آخر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در شهر وین به طور فشرده و با جدیت تمام از سوی طرفین مذاکره در جریان است اما در ایران با نزدیک شدن به ضرب الاجل پایان این مذاکرات، فشار طیفی موسوم به «دلواپسان» بر دولت حسن روحانی و به ویژه تیم مذاکره کننده هسته ای افزایش می یابد.

این طیف متعلق به اردوگاه اصول‎گرایان افراطی است که در نهادهای رسمی حکومت چون مجلس شورای اسلامی و یا در نهادهای غیر رسمی حضوری چشم‎گیر دارند و از هر فرصتی حتی مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ برای به چالش کشیدن این مذاکرات و حمله به دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای استفاده می کنند.

دلواپسان از حمایت تلویحی رهبر جمهوری اسلامی نیز برخوردارند. سخنان اخیر علی خامنه ای در گرم کردن تنور انتقادها از تیم مذاکره کننده هسته ای در دیدار با سران قوا و مسوولان و مدیران ارشد نظام را می توان نشانی از این حمایت ها دانست. با این حال، دلواپسان در مواقعی پا را فراتر از انتقاد و تذکر گذاشته و با «خائن» نامیدن تیم مذاکره کننده هسته ای، آن ها را به خیانت به کشور متهم می کنند. از جمله این موارد، می توان به ماجرایی که در پایان جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدجواد ظریف در خصوص مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+ ۵ در روز یک‎شنبه ۳ خرداد روی داد، اشاره کرد. وزیر امور خارجه ایران در این جلسه از سوی «مهدی کوچک‌ زاده»، نماینده تندرو مجلس، «خائن» نامیده شد.

جدا از مجادله های سیاسی، از نظر حقوقی اتهام خیانت به کشور به تیم مذاکره کننده هسته ای از سوی دلواپسان و یا آن چه در مجلس اتفاق افتاد و الفاظی که علیه وزیر خارجه به کار برده شد را می توان واجد وصف مجرمانه «توهین» و یا «افترا» دانست. زیرا توهین یا اهانت از ریشه «وهن»، به معنای سست کردن است و ملاک تشخیص آن نیزعرف است.

اهانت با فعل مادی مثبت محقق می شود هرچند عده ای معتقدند که با ترک فعل نیز قابل تحقق است. توهین ممکن است درقالب لفظ یا فعل باشد. درماده ۶۰۸ «قانون مجازات اسلامی»، توهین با عنوان کلی چنین پیش بینی شده است: «توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

توهین یا اهانت به جهت شخصیت مجنی علیه، الفاظ مورد استفاده و موضوع اهانت، تحت مقررات خاصی قرار گرفته است. در واقع، به دلیل اهمیت برخی از مصادیق، عناوین مجرمانه خاصی در قانون پیش بینی شده که از آن جمله می توان به اهانت به روسای سه قوه و کارمندان دولت، موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

این ماده می گوید:«هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت‎خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

البته توهین باید صریح و بی شائبه و موهن باشد. ماده واحده «قانون استفساریه» درباره کلمه اهانت و توهین یا هتک حرمت، مندرج در «مقررات جزایی» مصوب ۱۳۷۹ در این خصوص مقرر می‌دارد: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و... عبارت است از به‌ کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با درنظر‌گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان و با عدم‌ ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی‌گردد.»

بنابراین، الفاظ غیر صریح، توهین به خود، خشونت در گفتار و یا توهین کلی بدون ذکر مصداق، مجازاتی در پی نخواهد داشت. علنی بودن توهین، شرط تحقق آن محسوب نمی شود. ضمن این که توهین، خاصِ افراد زنده است مگر در مواردی که در قانون تصریح دیگری شده باشد و یا به بازماندگان سرایت کند.

در واقع، توهین یک جرم مطلق است به همین سبب جرم توهین مقید به نتیجه نخواهد بود.

افترا نیز به مانند توهین، از جرایم علیه اشخاص است و به معنای بهتان و تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

طبق این ماده، انتساب جرم به دیگری، صراحت در انتساب و ناتوانی مفتری از اثبات، از شرایط اساسی تحقق جرم افترا است. بنابراین، نسبت دادن اعمالی که جرم نیست، حتی اگر موجب تعقیب اداری یا انتظامی و یا حتی برخلاف شرع باشد، داخل در محدوده تحقق جرم افترا نیست. هم‎چنین نسبت دادن کلمه ها و الفاظ عام و کلی به افراد برای تحقق جرم افترا کافی نیست و تنها ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

نکته تکمیلی این که قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۹، قرار دادن افراد در مظان اتهام از طریق گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام آور نزد آن ها را به عنوان افترای عملی عنوان می کند.

باید توجه داشت که طرح دعوای توهین یا افترا نیازمند شاکی خصوصی است. در مورد اتفاقات بعد از جلسه غیرعلنی مجلس، موضوع توهین یا افترا یکی از نمایندگان به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه براساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان قابل پی گیری است. زیرا برابر بند «ب» ماده ۲ این قانون، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی در هیات نظارت بر رفتار نمايندگان که متشکل است از منتخبی از نمایندگان مجلس، مورد رسیدگی قرار گرفته است. افزون بر این که طبق ماده ۶ همین قانون، این هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن ها، نسبت به اعمال یک یا چند مجازات که طبق ماده ۶ «قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» قابل اجرا است، تصمیم می گیرد.

اما پی گیری حقوقی اتهام هایی که دلواپسان به تیم مذاکره کننده هسته ای نسبت می دهند، شاید برای همیشه امکان پذیر نباشد. حتی ممکن است در آینده با تغییر فضای سیاسی و بروز مناقشه در اجرای مفاد توافق هسته ای، خیانت به کشور عنوان اتهامی کیفرخواستی باشد که علیه تیم مذاکره کننده هسته ای به عنوان عاملان این مذاکرات مطرح شود. این موضوع به گواهی تاریخ استبدادی ایران خیلی دور از ذهن نیست.