کدام اشتباه پزشکان، قتل عمد محسوب می شود؟

۱) تخلف انتظامی پزشکان شامل چه مواردی است و مرجع تشخیص آن کدام نهاد است؟

۲) جرایم پزشکی چه مواردی را شامل می شود و کدام نهاد مرجع احراز آن است؟

۳) در چه مواردی عمل پزشک، قتل عمد محسوب می شود؟
محمد اولیایی فرد، حقوق دان در بلاگ خود به این سوالات پاسخ می دهد.

 

حرفه پزشکی از معدود مشاغلی است که از آن به عنوان حرفه ای مقدس یاد می شود. بر همین اساس، پزشکان برای انجام صحیح تکالیف و وظایف خود سوگند یاد می کنند. اما آن ها جدا از مسوولیت اخلاقی در برابر بیماران، دارای مسوولیت قانونی نیز هستند. به همین جهت، در ماده ۳ «آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی» مقرر شده است: «شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.»

البته در بند (ج) ماده ۱۵۸ «قانون مجازات اسلامی» به خاطر حساسیت و اهمیت موضوع، حمایتی کلی از اقدامات درمانی پزشکان تحت عنوان «موانع مسوولیت کیفری» شده است: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری، أخذ رضایت ضروری نیست.»

اما این حمایت کلی به معنای نادیده گرفتن تخلفات و جرایم پزشکی نیست. به همین جهت، چنان چه اقدامات پزشكان و پیراپزشكان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشكی باشد و درنتیجه آن، ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، موضوع از دوجنبه جزایی و انتظامی قابل پی گیری قانونی است.

امور جزایی و انتظامی پزشکان دو مفهوم متمایز بوده و از جهات زیادی با یک دیگر تفاوت دارند؛ تخلف انتظامی، نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است.
پزشکان به موجب مقررات صنفی، مکلف به رعایت مواردی هستند که انجام ندادن آن ها موجب مسوولیت انتظامی ایشان می‌ شود و انجام این اعمال به هیچ وجه منجر به تعقیب جزایی نخواهد شد.
در حالی که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف مباشرجرم ارتکاب می‌یابد.

تخلفات انتظامی: مرجع تشخیص این امر، سازمان نظام پزشكی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع، از نظرات كارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشكان متضمن یكی از عناوین مجرمانه نباشد،‌ تنها به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد می شود. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌، حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و نیز سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ از سوی‌ شاغلان‌ حرفه های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ مندرج در آیین نامه انتظامی نظام پزشکی محکوم می شوند.

تخلف انتظامی، مواردی از قبیل سهل انگاری درانجام وظیفه و رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده، فریب بیمار برای درمان یا جراحی های غیر ضروری، رعایت نکردن نرخ مصوب تعرفه های پزشكی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب كادر پزشكی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی از سوی مراكز درمانی و نداشتن امكانات ضروری پزشكی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

البته افشای اسرار بیماران توسط پزشکان را می توان استثنایی در تخلفات انتظامی دانست زیرا هر چند این موضوع به نظر، تخلف انتظامی به واسطه زیر پا گذاردن سوگند پزشکی می رسد اما قانون گذار به جهت حساسیت و اهمیت موضوع، نسبت به آن جرم انگاری کرده است.

ماده ۴۴۸ «قانون مجازات اسلامی» در این خصوص مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا كنند، به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و 500 هزارتا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند.»

جرایم پزشكی: مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی، اعم از دادسرا و دادگاه های كیفری است. دراین خصوص، دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ «قانون سازمان نظام پزشکی»، نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوطه را که یک مرجع صلاحیت دار برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص احراز قصور یا تخلف پزشک است، بگیرد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص، گرفتن نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد. در واقع، باید این دو امر از هم تفکیک شوند که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها ملاک  تصمیم مرجع قضایی بوده و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد شد.

ولی تعیین تقصیر و یا قصور كادر پزشكی و یا بی گناهی آن ها در نهایت برعهده قاضی صادر كننده رای است. چنان چه تخلف پزشكان و كادر پزشكی متضمن یكی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا نقص عضو، اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابرمجازات های مندرج در قوانین جزایی (كه حسب مورد، مجازات هایی مانند حبس، جزای نقدی، پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت) برخورد می شود.

اگر عمل پزشک، هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشكی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های كیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یك از آن ها مانع رسیدگی دیگری نیست. چنان چه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یك از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مكلف به رسیدگی هستند.

در جرایم پزشکی، علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد و فعل ارتکابی که باید یک عمل پزشکی و درمانی و یا ترک فعل پزشکی و درمانی باشد، باید در انجام درمان یا عمل جراحی، تقصیر یا قصوری از ناحیه پزشک رخ داده باشد یا ترک فعلی پزشکی تحقق پذیرد و نیز باید بین تقصیر یا قصور پزشک یا ترک فعل پزشک و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرار باشد؛ به این معنی كه اگر ترک فعل یا فعل زیان بار و یا تخلف پزشك  نبود، بیمار فوت نمی شد.

طبق قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

از مهم ترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی، ارتکاب قتل عمد یا غیرعمد، صدمات بدنی عمدی یا غیرعمدی، قتل ترحم آمیز و سقط جنین را می توان نام برد. در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی موارد جنایت عمدی، اعم بر نفس یا عضو قید شده است. بنابراین، در جرایم پزشکی، چنان چه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمدا عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود، مرتکب قتل عمد شده است؛ مانند آن که پزشک آمپولی تزریق کند که حاوی مواد کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به عمد به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود.

مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، عمل چنین پزشکی قتل عمد محسوب می‌شود و جنایت عمدی بر عضو نیز بر همین اساس است.

هم چنین، چنان چه قتل مستند به ترک فعل عمدی پزشک باشد، مانند آن که پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار، از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد، چنین قتلی عمد و موجب قصاص است.

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است؛ مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

اقدامات پزشكان مادام كه عمدی در كار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، ارتکاب جرم شبه عمد محسوب شده و در حاکمیت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد که حسب مورد، به پرداخت دیه یا ارش محكوم خواهند شد.

ماده ۴۹۵ در این خصوص می گوید: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. چنان چه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بی هوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.»

ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می کند.

 هم‎چنین، طبق ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی، ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل کند.

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. لازم به ذکر است که طبق قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت نگرفته باشد.

هم چنین، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

البته برای  قصور یا تقصیر پزشکان در امر درمان و یا جراحی بیماران، قانون گذار تنها به پرداخت دیه اکتفا نکرده است. ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص گفته است: «در صورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر این كه خطای محض باشد.»

با این وجود، بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، برای قصور یا تقصیر پزشکان در امر درمان و یا جراحی بیماران امکان تعیین مجازات جایگزین حبس فراهم است. ماده ۶۸ مقرر می دارد: «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.»

بر اساس آن چه گفته شد، اگر پزشک ماذون بوده و نیز برائت گرفته باشد، در صورتی که  انجام درمان یا عمل جراحی و به طور کلی، اعمال پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد، به استناد بند (ج) ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، پزشک فاقد مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی خواهد بود.