وکیل محمدعلی طاهری: فتوای مراجع، مبنای قانونی ندارد

«محمدعلی طاهری» را با عنوان بنیان‎گذار«عرفان حلقه» و روش «فرادرمانی» می‌شناسند. او مدعی است با آموزه‌های عرفانی می‌تواند بیماران جسمی و روحی را درمان کند.
طاهری فعالیت خود را در دهه 80 آغاز کرد. کتاب‌های او با عناوین «عرفان حلقه»، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیدند و کلاس‌های «موسسه عرفان حلقه» که گاهی در دانشگاه تهران برگزار می‌شدند، پرطرف‌دار شدند.

اما سال 89 به دلیل افزایش تعداد شاگردانش، با محدودیت‌هایی رو به رو شد و کلاس‌هایش را متوقف کرد. مدتی بعد، سایت‌های تندرو مطالبی مبنی بر این که او به تدریس عرفان کاذب می‌پرداخته، منتشر کردند و طاهری از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» دستگیر شد.

دادگاه انقلاب او را به‌ اتهام های «توهین به مقدسات»، «مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران»، «ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع»، «استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)» و «ضاله بودن کتب و آثار» به پنج سال حبس، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

اوایل سال ۱۳۹۰ طاهری دوباره به اتهام های «ارتداد»، «محاربه»، «توهین به مقدسات»، «فساد فی الارض» و «سب النبی» دستگیر و زندانی شد. او حالا حکم اعدام دریافت کرده است. «فارس»، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چند روز قبل از صدور حکم، در خبری تلویحا به این حکم اشاره کرد. این خبرگزاری نوشت: « سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته است، حکم ارتداد طاهری را صادر کرده اند.»

«ایران وایر» در گفت وگو با «محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل محمدعلی طاهری درباره آخرین وضعیت او پرسیده است.

قرار بود پرونده آقای طاهری به دیوان عالی کشور فرستاده شود؛ آیا ارسال شد؟

• بله؛ ما فرجام خواهی کرده‌ایم و پرونده در دیوان عالی کشور است. منتظر هستیم که شعبه تعیین و رسیدگی شروع شود. فکر می‌کنم تا یک‌ماه آینده دیوان حکم را صادر کند.

هم اکنون حکم اعدام آقای طاهری بر اساس فتوای مراجع صادر شده است؛ این حکم به لحاظ قانونی مشکلی ندارد؟

• فتوای مراجع مبنای قانونی ندارد. به صراحت قانون، زمانی قاضی می‌تواند به فتوای معتبر مراجعه کند که قانون وجود نداشته باشد. اصل 36 قانون اساسی صراحتا می‌گوید حکم به اجرای مجازات باید طبق قانون باشد و نه طبق فتوا. علاوه بر این، سوالی که از مراجع کرده بودند، سوال درستی نبوده است؛ یعنی گفته بودند آقای طاهری این کار را انجام می‌دهد و این حرف را می‌زند، آن‌ها هم گفته بودند کسی که این‌طور می‌گوید و آن طوراعتقاد دارد، اعتقادش انحرافی است. در صورتی‌که در هیچ یک از کتاب‌های آقای طاهری متنی که استفتا شده، اصلا وجود ندارد. البته مراجع هم می‌گویند از ما کلی سوال شده و کلی جواب دادیم و ما درباره پرونده خاصی اظهار نظر نکردیم.حکم آقای طاهری بر اساس استفتاهایی که از مراجع گرفته بودند صادر شد ولی آیا می‌شود بر طبق استفتا حکم داد؟

شما با چند تن از مراجع درباره حکم صادر شده صحبت کردید و آن‌ها توضیحاتی دادند؛ این توضیحات تاثیری در تغییر حکم در دیوان دارد؟

• قطعا تاثیر دارد چون در حکم به فتوای مراجع استناد کرده اند اما مراجع گفتند که ما در ارتباط با  این دیدگاه‌ها فتوا دادیم و نه در مورد شخص. قطعا در دیوان عالی  کشور این حکم نقض می‌شود چون قانونی هم که به آن اشاره کرده اند، یعنی ماده 286 "قانون مجازات اسلامی"، در سال 92 تصویب شده است. در حالی‌که این اتهامات مربوط به سال‌های 87 و 88 هستند؛ چهار سال قبل از  تصویب این قانون. ماده 286 می‌گوید اگر کسی مرتکب فساد گسترده شود و مردم را در جهتی گسترده منحرف کند، مجازاتش اعدام است. این ماده سال 92 به تصویب رسید؛ یعنی تا قبل از این سال اگر کسی مرتکب فساد گسترده می‌شد، چنین قانونی وجود نداشت. ما معتقدیم فسادی وجود ندارد ولی به فرض این‌که فسادی هم وجود داشته باشد، مشمول این ماده نمی‌شود. امر جزایی بایستی از قبل شناخته شده باشد، در حالی‌که این موضوع مد نظر قرار نگرفته است. حکم غلط است و قطعا در دیوان عالی کشور نقض می‌شود.

فکر می‌کنید چه اتفاقی برای پرونده آقای طاهری بیفتد؟

• اقدام آقای طاهری در سطحی که انجام داده، جرم نبوده. هم کتاب‌های ایشان با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده اند و هم موسسه‌اش با نظارت مراجع ذی‌ربط تاسیس شده است و اقداماتش هیچ‌گونه عنوان مجرمانه‌ای نداشته است. ما فرجام خواهی کردیم. دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی است.امیدواریم که حکم  نقض بلاارجاع شود؛ یعنی آقای طاهری همان مجازات قبلی که پنج سال زندان است، تحمل کند و آزاد شود.