مصوبه ضد حقوق بشری مجلس علیه احزاب سیاسی

طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» که تیر ماه سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به جهت مغایرت بعضی از مواد آن با قانون اساسی توسط شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. از جمله مواد این طرح که مغایرت آشکاری با قانون اساسی داشت، بند (ج) ماده ۵ این طرح بود که مقرر میداشت اعضاي موثر د‌ر احزاب منحل شد‌ه از عضويت و تاسيس حزب منع شوند.

در اقدام تازه ای، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ آبان، برای تامین نظر شورای نگهبان ۲۱ ماد‌ه از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را با اصلاحات جزیی به تصویب رساند‌ند. با این وجود همچنان بند (ج) ماده ۵ اصلاحی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» که بیان می دارد "اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت ۵ سال از عضويت و تاسيس حزب منع می شوند‌"، با قانون اساسی مغایرت دارد زیرا:

طبق قانون اساسی احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن های‏ اسلامی‏ یا اقلیت های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط بر این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏. به بیان این اصل، شرکت در حزب یا نداشتن عضویت در آن اساسا یک حق شخصی است مانند سایر حقوق شهروندی که در حیطه و اختیارات شخصی افراد است و قانون‌ گذار به هیچ وجه نمی تواند این حق را محدود یا از شهروندان دریغ کند چرا که مطابق اصل بیستم قانون اساسی "همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند."

در اصل‏ بیست و دوم نیز تصریح گردیده حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است،‏ بنابراین محروم ساختن افراد برای عضویت در احزاب  یا تاسیس

حزب جدید بر اساس بند (ج) ماده ۵ اصلاحی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» سلب حقوق و آزادی های مشروع  افراد محسوب می شود و در مخالفت صریح با اصل ۹ قانون اساسی  قرار دارد که مقرر داشته "هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادیهای‏ مشروع‏ را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند."

البته با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد "در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست" و همچنین ماده ۲۰ این قانون که تصریح دارد "در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست." در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی گردد، شخص حقیقی نیز مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد اما این بدان معنا نیست که می توان حقوق اجتماعی و آزادی های مشروع افراد را بدون حکم نهایی دادگاه صالحه سلب کرد

اصل‏ سی و ششم قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد "حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد." بر همین اساس طبق «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مجازات اسلامی»، محرومیت از حقوق اجتماعی و مدت زمان آن باید منطبق بر قانون و به صراحت در حکم دادگاه صالحه قید شود. به بیان دیگر، تنها هنگامی شهروندان از حقوق اجتماعی از جمله عضویت در حزب یا تاسیس حزب محروم می شوند که این محرومیت به حکم دادگاه صالحه و برای مدت زمان مشخص برابر با قانون و بر اثر ارتکاب جرم باشد، بنابراین قوه مقننه نمی تواند با وضع کلی قانون، افراد را از حقوق اجتماعی خود محروم کند.

در خصوص محرومیت اجتماعی افراد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم نماید". "مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید." بر اساس این ماده محرومیت افراد تنها بر اساس حکم دادگاه و در صورت ارتکاب جرم خواهد بود و طبق تبصره این ماده مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از دو سال نخواهد بود، در حالی که طبق بند (ج) ماده ۵ اصلاحی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» بر خلاف قانون مجازات اسلامی مدت زمان محرومیت از عضویت در حزب یا تاسیس حزب جدید به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی، ۵ سال در نظر گرفته شده است.

البته در مورد انحلال احزاب سیاسی یا محاکمه اعضای آن هنگامی این امر متصور و محقق می شود که دادگاه صالحه بنابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل، محاکمه به طور علنی برگزار و رای با حضور هیات منصفه صادر شده باشد. برپایه اصل ۱۶۸ این قانون "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد."

بر اساس این طرح  اعضای ارکان حزب، اعضای موثر حزب هستند و هیئت موسس و مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسئول شعب استانی نیز به عنوان اعضای موثر ارکان حزب محسوب می‌شوند. بدین ترتیب در واقع تفاوتی میان اعضای موثر حزب و اعضای عادی آن دیده نمی شود و کلیه اعضای حزب منحله حتی اعضایی که مرتکب هیچ جرمی نشده اند، به صرف عضویت در حزب مشمول محرومیت اجتماعی مندرج در بند (ج) ماده ۵ اصلاحی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» می شوند، که البته مغایر با قانون اساسی است.

باید توجه داشت به لحاظ حقوقی مفاد بند (ج) ماده ۵ اصلاحی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به گذشته قابل تسری نیست و صفت «موثر» را نمی توان در مورد  افراد‌ی که هم اکنون قرار است مورد‌ حکم قرار بگیرند‌، به کار برد زیرا بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.

به بیانی دیگر طبق قانون افراد‌ی که مرتکب جرائمي شد‌ه و محکوم می‌شوند‌ و حتی مجازات تعیینی د‌ر مورد‌ آنها اجرا می شود‌ و د‌ر مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند‌، پس از گذشت مد‌تی به آنها اعاد‌ه حیثیت می‌شود‌ و تمام آثار این رسید‌گی قضایی منتفی می شود‌ و آنها می توانند‌ از کلیه حقوق اجتماعی از جمله عضویت در حزب یا تاسیس حزب برخورد‌ار شوند‌ در حالی که اطلاق بند ج ماده ۵ اصلاحی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برخلاف این قاعد‌ه است.

بر اساس آنچه گفته شد قانونگذار براي اصلاح بند (ج ) ماده ۵ طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی»، ممنوعيت د‌ائم اعضاي موثر احزاب منحله را محد‌ود‌ به ۵ سال كرد‌ه‌ است. این اصلاح اما همچنان مغایر قانون اساسی است زیرا كه طبق قانون افراد‌ د‌ر صورتي از حقوق اجتماعي خود‌ محروم مي شوند‌ كه مرتكب جرمي شد‌ه و د‌ر د‌اد‌گاه صالح به اتهام آنها رسيد‌گي و حكم به محروميت آن ها صاد‌ر شد‌ه باشد‌.

صرف عضويت د‌ر يك حزب منحله نمي‌تواند‌ عاملي براي محروميت باشد‌. هر چند حذف رقبای سیاسی با استفاده از این طرح و به نام قانون شاید هدف پنهان این طرح باشد اما  بررسی موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که برخی از مواد این طرح از جمله بند (ج) ماده ۵ در منافات و مغایرتی آشکار با قانون اساسی و موازین حقوق بشر قرار داد. در صورت تائید نهایی طرح توسط شورای نگهبان، بسیاری از افراد جامعه از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد.