ورشکسته ها از اقتصاد این روزهای ایران می گویند

ناهید مهاجر، شهروند خبرنگار، نیشابور

«لیلا» در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرده است. او یکی از کارکنان اخراج شده یکی از واحدهای تولیدی یک شهرک صنعتی در حومه مشهد است. با قیافه ای خسته و رنگ پریده به دنبال پیدا کردن کار در چند کارخانه باقی‎مانده شهرک است و سرانجام به کارخانه تولید ظروف چینی می رسد که هنوز سرپا است و کارگران و کارمندان آن مشغول به کار هستند.

با ظاهری نگران از این که این جا هم تیرش به سنگ بخورد و موفق به پیدا کردن کار نشود، با تعیین وقت قبلی راهی اتاق مدیرعامل می شود. پس از شنیدن داستان از کار بی کار شدن لیلا و مشکلات خانوادگی و نیازش به کار کردن، مدیر تصمیم می گیرد او را در کارخانه اش به صورت آزمایشی به کار بگیرد. مدیرعامل شرط می گذارد چنان چه پس از یک ماه از کارش راضی بود و کارخانه هم وضعیت مناسبی داشت، او را به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند. لیلا خوشحال است ولی به اندازه کافی نگران.

رکود اقتصادی و تورم که از سال 1386، هم‌زمان با دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران آغاز شد، با اعمال تحریم های غرب در جریان پرونده هسته ای آن چنان عمیق شد که با گذشت هشت سال از آغاز این رکود و با وجود روی کار آمدن روحانی و تلاش او و دولتش برای کنترل تورم و به رونق افتادن اقتصاد و صنعت کشور، هنوز تغییرات محسوسی نه تنها در بهبود وضعیت این بخش ها ایجاد نشده، بلکه روز به روز در حال بدتر شدن است.

هم اکنون در اغلب شهرک های صنعتی ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده و صاحبان و مدیرانشان یا با مشقت فراوان روزگار می گذرانند و یا در زندان به سر می برند؛ عده ای هم  از ترس بدهکاران، متواری هستند.

در شهرک صنعتی محل کار لیلا تا قبل از سال 1386 و شروع بحران اقتصادی، حدود 30 شرکت و کارخانه به تولید انواع محصولات غذایی، خوراک دام، ماشین آلات سبک، کاشی و سرامیک، برق و الکترونیک و صنایع بسته بندی مشغول تولید بودند. اما حالا به جز 5 یا 6 شرکت، بقیه یا تعطیل شده اند و یا به زحمت نفس های آخر را می کشند و هر روز کارکنان آن ها با ترس از بی‌کار شدن، سر کارشان می روند.

این شهرک که تا چندی پیش یکی از پر رونق ترین مراکز تولیدی ایران بود، حالا به خرابه ای تبدیل شده است. در بسیاری از ساختمان های شهرک هیچ رفت و آمدی انجام نمی شود، شیشه برخی از آن ها شکسته و تارعنکبوت و غبار متروکه بودن از در و دیوار آن ها مشهود است. درب های آهنی برخی نیز زنگ زده و محوطه بیرونی برخی از آن ها به خارزار تبدیل شده است. طول برخی بوته های خار به نیم متر می رسد. برخی از این ساختمان ها که شرایط مساعدتری دارند، تبدیل به انبار کالا های وارداتی شده اند.

در این سال ها، بسیاری از مدیران و صاحبان این شرکت ها و کارخانه ها ورشکسته شدند و شماری از آن ها هم اکنون در زندان به سر می برند. شاید نزدیک به 6هزار کارگر نیز از کار بی کار شده اند و بانک ها و سایر طلب‎کاران برای وصول مطالبات خود، اموال و دارایی های باقی مانده آن ها را به حراج گذاشته اند. برخی هم برای سرپا ماندن دست به هر کاری می زنند. روزانه رپرتاژ آگهی های تبلیغاتی زیادی در رابطه با فعالیت های این شرکت ها و یا کارخانه ها در روزنامه ها منتشر می شود اما بخش زیادی از آن ها غیر واقعی و صرفا تبلیغاتی برای گرفتن وام از دولت است.

لیلا در مورد وضعیت واحد تولیدی که از آن اخراج شده است، می گوید: «ابتدا که در این واحد تولیدی شروع به کار کردم، حدود 50 نفر بودیم اما حالا تنها 10 نفر باقی مانده اند. البته آن ها هم ممکن است به زودی کارشان را از دست بدهند زیرا کارخانه با حداقل ظرفیتش کار می کند و سفارشات روز به روز کم تر می شود.»

این شرکت مواد شوینده با گرفتن وام بانکی از یکی از بزرگ ترین بانک های کشور، از شش سال پیش شروع به فعالیت کرد. اما وضعیت اقتصادی آن قدر بد بود که نتوانست اقساط وام بانکی را به موقع پرداخت کند و هر ماه نیز با حجم زیادی از بدهی و سود بانکی انباشته شده مواجه می شود به طوری که در حال حاضر به یک بدهکار نیمه ورشکسته تبدیل شده است.

لیلا از مدیران شرکت شنیده است که اگر دولت بتواند یک میلیارد تومان به آن ها کمک کند یا وام بدهد، می توانند این کارخانه را از ورشکستگی نجات داده و از بی‎کار شدن بقیه کارکنانش جلوگیری کنند و گرنه تا یک ماه آینده این واحد تولیدی نیز به جمع دیگر واحدهای تعطیل شده می پیوندد: «کارگران بی کار شده این شرکت ها اصلا وضعیت خوبی ندارند؛ اکثر آن ها یا بی‌کار شده اند و یا مجبورند با حداقل حقوق و مزایا در جاهایی دیگر مشغول به کار شوند.»

«علی»، صاحب یکی از کارخانه های تولید مواد لبنی می گوید: «حدود 20 سال پیش با ایجاد یک دام‌داری به فکر راه اندازی کارخانه تولید مواد لبنی افتادم. تا هفت یا هشت سال پیش نیز وضعیت تولید خوب بود. اواخر سال 86 آرام آرام اوضاع تغییر کرد. دیگر خریداران توان پرداخت بدهی خود را به موقع نداشتند، مواد اولیه و خوراک دام گران شد، دستمزد کارگر بالا رفت و قدرت خرید مردم پایین آمد. هر روز کارم این بود که برای دریافت پولم دنبال این بدهکار و آن بدهکار بروم. اغلب آن ها یا خودشان را پنهان کرده و تا مدت ها پیدایشان نمی شد و یا باید آه و ناله شان را گوش می دادم و برای دریافت پولم باز هم صبر می کردم. از سوی دیگر، هزینه های جاری و روزمره کارخانه برایم غیرقابل تحمل شده بود تا جایی که دیگر عطای تولید و فعالیت اقتصادی را به لقایش بخشیدم و یک سال بعد کارخانه را با تمام امکاناتش به زیر قیمت فروختم. بخشی از سرمایه ام را یک مجتمع مسکونی خریدم، واحدهای آن را اجاره دادم و بقیه پول را هم در بانک سپرده گذاری کرده و ماهیانه حدود 24 درصد سود دریافت می کنم. حالا بدون دغدغه و استرس فعالیت تولیدی و کار اقتصادی زندگی می کنم.»

او درباره سرنوشت کارخانه اش می گوید: «جسته و گریخته خبرهای کارخانه را پی گیری می کردم تا جایی که فهمیدم تا یکی دو سال بعد هم به هر زحمتی بود، کارخانه به تولید ادامه داده ولی از سال 1389 دیگر به طور کامل تعطیل شده است و مدیرعاملش به دلیل میلیاردها تومان بدهی، در حال حاضر در زندان به سر می برد.»

آن چه این روزها شهرک های صنعتی و صنایع کوچک را در ایران به رکود کشانده، بدهی و ناتوانی در پرداخت سودهای کلان به بانک ها و نیز کسادی بازار است.

به گفته «فرشاد مقیمی»، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی «سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران»، 69 درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده اند.

در حال حاضر تنها 10 درصد منابع بانکی به صنایع کوچک اختصاص داده می شود. این در حالی است که 92 درصد از صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط فعالیت دارند و از مجموع 88 هزار واحد صنعتی کشور، 81 هزار واحد در این بخش هستند. این واحدهای صنعتی حدود 800 هزار شغل ایجاد کرده بودند.

«رضا» صاحب یک مرغ‌داری و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ است که از 10 سال پیش با به کارگیری 320 کارگر، اقدام به راه اندازی آن کرده است اما حالا تنها 180 کارگر برای او کار می کنند زیرا مجبور شده است برای سرپا نگهداشتن کسب و کارش، بقیه کارگران را اخراج کند: «تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و گران شدن حامل های انرژی، هزینه هر دوره دو ماه مصرف برق حدود 8 میلیون تومان بود اما حالا این رقم به 100میلیون تومان افزایش یافته است. مالیات بر ارزش افزوده تولید از 6 درصد سود به 9 درصد رسیده، با توجه به تورم و گرانی، حقوق و دستمزد کارگر هم سالانه 20 درصد افزایش یافته و مواد اولیه تولید نیز گران شده است. همه این مسایل باعث شده این واحد تولیدی و بسیاری دیگر از مراکز با حداقل ظرفیت به تولید ادامه دهند.»

«حسین کمالی»، مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اوایل مهرماه امسال خبر داد که 9‌ هزار کارفرما به دلیل بدهی، ممنوع‌الخروج شدند. این داستان ممکن است برای رضا هم تکرار شود و برای بسیاری از مدیران دیگر؛ اتفاقی که تنها شامل حال مدیران نمی شود؛ آن ها فقط خودشان ورشکسته نمی شوند، هزاران کارگر چون لیلا هم ورشکسته می شوند. اقتصاد این روزهای ایران، داستان ورشکسته‌ها را بازخوانی می کند.