رأی سازمان ملل: ایران هراسی در مقابل حقوق بشر

 

 

سلیم ولانکورت

هفته گذشته کارنامه حقوق بشر ایران در «مجمع عمومی سازمان ملل» در نیویورک، در کانون یک نگرانی جدی بود. کمیته سومِ این مجمع به قطع نامه ای در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رأی داد و از حکومت ایران خواست تا با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری و از حقوق شهروندان خود صیانت کند.

این قطع نامه در پی دو گزارش اخیر به سازمان ملل صادر شده است؛ یکی از جانب «بان کی مون»، رییس این سازمان در ماه اوت و دیگری از سوی «احمد شهید»، گزارش گر ويژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در ماه اکتبر. هر دو گزارش بر ادامه نقض حقوق بشر در ایران تأکید می کنند.

این قطع نامه در چند هفته اخیر، پیش از رأی گیری، میان مدافعان حقوق بشر نگرانی هایی ایجاد کرده بود. بیم آن می رفت که شاید توافق هسته ای و علاقه رو به افزایشِ جامعه بین المللی به اقتصاد ایران توجه ها را از نقض حقوق بشر در این کشور باز دارد. به همین دلیل، تصویب قطع نامه در ۱۹ نوامبر نگرانی فعالان حقوق بشر را  فرو نشاند.

کانادا که بانی این قطع نامه بود، آن را سندی متوازن و مبتنی بر واقعیات خواند و تصریح کرد که برای دفاع از شهروندان ایرانی، ابزاری لازم در اختیار می گذارد. 41 دولت دیگر نیز در حمایت از این سند با کانادا هم‌گام شدند.

«مایکل گرانت»، سفیر کانادا در سازمان ملل در مصاحبه ای با «ایران وایر» گفت که این قطع نامه به دلیل نگرانی عمیق جامعه بین المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است.
کانادا پس از حدود یک دهه، پیشنهاد قطع نامه ای را علیه وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه داده است.

این قطع نامه با ۷۶ رأی مثبت، ۳۵ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید. با این که از زمان سرکوب خشونت آمیز در جریان اعتراض به انتخابات سال ۲۰۰۹ [۱۳۸۸]، این قطع نامه از کم ترین رأی مثبت برخوردار است ولی هم چنان در مقایسه با قطع نامه های قبلی، تغییر چندانی نداشته است.
به گفته مدافعان حقوق بشر و ناظران سازمان ملل، رأی گیریِ اخیر مواضع بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل را نشان می دهد ولی در عین حال، نمایان گر تغییراتی استراتژیک هم در جهت و هم بر خلافِ قطع نامه نیز هست.

«مانی مستوفی»، مدیر سازمان حقوق بشری «ایران ایمپکت»(Impact Iran) معتقد است:«موارد نقض حقوق بشر در ایران آن طور که در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ در اخبار دیده می شد، دیگر مطرح نیست. انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳، وعده او برای ارتقای آزادی های مدنی و توافق هسته ای عواملی محسوب می شوند که توضیح می دهند چرا دولت ها مایل اند رهیافت متفاوتی نسبت به ایران در پیش بگیرند.»

مستوفی به این نکته هم اشاره کرد که وزارت امور خارجه و محمد جواد ظریف در پاسخ به نگرانی های حقوق بشری بسیار ماهرتر و تواناتر است و همین باعث شده که بعضی از اعضای سازمان ملل از حمایت قطع نامه کانادا علیه ایران خودداری کنند.

با این حال، می گوید به ندرت پیش آمده که کشورهای عضو در دیدارهای خود، بحران حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرند و یا انکارش کنند. در واقع، سؤالی که  در این دیدارها مطرح می شد، این بود: «آیا این طور نیست که روحانی دارد سعی می کند اوضاع را بهتر کند؟»

مایکل گرانت در سخنان خود در سازمان ملل به وعده های روحانی برای پایان دادن به تبعیض عیله زنان و اقلیت های قومی و نیز ایجاد فضایی بازتر برای آزادی بیان و عقیده اشاره کرد ولی در عین حال به کمیته گفت:«هنوز هیچ اقدام مشخصی برای دست یابی به این اهداف صورت نگرفته است.»

رییس سازمان ملل و گزارش گر ويژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در گزارش های خود گفتند که روحانی از اجرای وعده های خود در مورد آزادی های مدنی قاصر مانده است.

یک مقام رسمی در سازمان ملل که در تهیه متن قطع نامه مشارکت داشته است، در گفت و گو با «ایران وایر» به شرط محفوظ ماندن هویتش، اظهار داشت که رأی گیریِ اخیر آن قدرها هم که بیمِ آن می رفت، حمایت خود را از قطع نامه از دست نداده است. ولی بعضی کشورها مثل مکزیک اسباب شگفتی شدند که رأی مثبت خود را که سال ها به آن وفادار مانده بودند، به ممتنع تغییر دادند.

این مقام رسمی خاطر نشان کرد که نتیجه موفقیت آمیزِ توافق هسته ای به این معنا بوده که بعضی از حکومت ها می خواهند بر تجارت با ایران تمرکز کنند و مسأله حقوق بشر را کنار بگذارند.

این فرد متذکر شد که ایران سابقه ای در توافق های دو جانبه با کشورهایی کوچک تر دارد تا برای مثال، رأی آن ها را به رأی منفی برگرداند. می توان بعضی از رأی های منفی یا ممتنع را نیز از این طریق توضیح داد که حکومت ایران پیشنهاد کرده است در تهران برای بعضی از این کشورها سفارت خانه باز کند.

گرانت به این واقعیتِ نوظهور اشاره و تأکید کرد: «توافق بر سر مسأله هسته ای به معنای چراغ سبز به مسأله حقوق بشر نیست.»

او از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا حقوق بشر را در کانون تمام روابط خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.
به گفته او، این نکته باید پیش شرطی برای تقویت روابط با ایران باشد. او افزود که هدف کانادا از این قطع نامه، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و حمایت از مردم ایران است:«کشورها شیوه های متفاتی برای رسیدن به این هدف دارند ولی تا زمانی که همه ما در این هدف سهیم هستیم، به گمان من [صدور این قطع نامه] امری است مثبت».

از آن سو، ایران با این قطع نامه مخالفت کرده است. «غلامعلی خوشرو»، سفیر ایران در سازمان ملل آن را مانعی جدی برای ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل دانسته و گفته این قطع نامه نمونه ای است از «ایران هراسی» که صرفاً بر گمانه زنی ها و شنیده هایی بی اساس استوار است. به اعتقاد او، هیأت کانادایی از این حرف ها و شنیده ها استفاده کرده تا دولت های دیگر را در جهت حمایت از قطع نامه تشویق کند. 

گرانت در پاسخ به این اتهامات چنین می گوید: «خیلی مطمئن نیستم معنای ایران هراسی چیست. برای ما کانادایی ها، شهروندان ایرانیِ کانادا بسیار مایه افتخار هستند و به نظر من، باعث غنای کشور ما شده اند. نگرانی ما که در این قطع نامه نیز خود را نشان می دهد، صرفاً بر وضعیت حقوق بشر در ایران تمرکز دارد. خاستگاه این قطع نامه همین نکته است و نه واژه هایی ساختگی مثل ایران هراسی.»

خوشرو در سخنان خود در مقابل کمیته سوم اعلام کرد که متن این قطع نامه، «تحریفی گزینشی و سیاست زده» از حقایق است و این که کانادا «تعهد سازنده» ایران را با جامعه بین المللی، پس از مذاکرات موفق آمیز بر سر مسأله هسته ای به مخاطره می اندازد.

به اعتقاد او، این قطع نامه توجه ها را از تهدید «حکومت اسلامی» برای امنیت منطقه و جهان منحرف می کند.

گرانت در توضیحات خود به «ایران وایر»، این ادعاها را رد کرد:«واقعیت این است که در بعضی کشورها وضعیت آن قدر ناگوار است که لازم است جامعه بین الملل بررسی های دقیق بیش تری انجام دهد. متأسفانه ایران یکی از این کشورها است. ما از یک طرف بسیار خوشحال هستیم که ایران در اجلاس های "بررسی ادواری حقوق بشر" (یو پی آر) شرکت می کند ولی از طرف دیگر کافی است به کارنامه ایران در اجرا و تبعیت از توصیه نامه هایی که به آن شده نگاهی بیاندازید. در سال ۲۰۱۰ایران تنها ۲۸ درصد از این توصیه نامه ها را به شکلی کامل و یا نسبی اجرا کرده است و این کارنامه بسیار بدی است.»

متن این قطع نامه به وجود پیشرفت و اصلاح در بعضی موارد مشخص اذعان می کند؛ مثلاً در ارایه خدماتی بهتر به قربانیان خشونت های خانگی. ولی در عین حال تأکید می کند که ایران هم چنان با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله «بررسی ادواری حقوق بشر» همکاری کامل نمی کند. هم چنین، از اعدام و تبعیض علیه زنان و اقلیت ها که سابقه دیرینه ای در ایران دارد، انتقاد کرده است و از این کشور می خواهد تا به گزارش گر ويژه سازمان ملل اجازه بازدید از ایران را بدهد.

به گزارش این قطع نامه، استفاده «بسیار مکررِ» حکومت ایران از مجازات اعدام، «هشدار دهنده» است. اعدام ها در ایران شامل اعدام کودکان و نیز اعدام هایی می شود که بدون اطلاع خانواده و یا وکیل مدافع انجام می شود. قطع نامه از حکومت ایران خواسته است تا اطمینان حاصل کند که هیچ کس تحت شکنجه و یا دیگر رفتارها و مجازات های خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده» قرار نگیرد، به بازداشت های خودسرانه پایان دهد، محاکمات عادلانه برگزار و به شرایط نامساعد زندان های کشور رسیدگی کند.

آزادی بیان و عقیده، تمام اشکال تجمعات صلح طلبانه و غیرخشونت آمیز، حق زنان و دختران برای تحصیل، استقلال و خودآیینی نیز در این قطع نامه مطرح شده است.

این قطع نامه به وضعیت اقلیت های ایران، از جمله گروه های قومی مانند عرب ها، آذری ها، بلوچ ها و کردها و نیز اقلیت های مذهبیِ به رسمیت شناخته شده مثل مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، هم‌چنین جامعه بهاییان و دیگر گروه های مذهبیِ غیر رسمی اشاره کرده است. از ایران مؤکداً خواسته شده که به هر گونه تبعیض قانونی و عملی علیه این گروه ها، از جمله تعطیل کردن تجارت و دیگر اشکال آزار و اذیت آن ها پایان دهد.

قطع نامه از محدودیت هایی که بر حق آزادی اندیشه، اعتقاد و بیان اعمال می شود هم انتقاد کرده است.

به گفته گرانت، قطع نامه کانادا سال آینده در صورتی که وضعیت حقوق بشر در ایران هم چنان به این میزان از توجه و بررسی نیاز داشته باشد، دوباره به میز سازمان ملل باز خواهد گشت. او می گوید: «خیلی واضح است که جامعه بین المللی امسال یک بار دیگر با تصویب این قطع نامه، پیامی بسیار صریح فرستاد؛ «نگرانی جمعی ما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هم چنان بسیار به قوت خود باقی است و ما برای حمایت از مردم ایران، اعمال و اقدامات حکومت را با دقت تمام زیر نظر خواهیم داشت.»