یالثارات توقیف شد، پرونده «دیوث» باز است

نشریه تندروی«یالثارات» که هفته گذشته بازیگران شرکت‌کننده در جشن سینمایی «حافظ» را «دیوث» خطاب کرده بود، با حکم هیات نظارت بر مطبوعات ایران توقیف شد.

پیش‌تر بازیگرانی چون «مهران غفوریان» و «شهاب‌الدین حسینی» با انتشار عکس و نوشته‌ در اینستاگرام خود، نسبت به اتهام نشریه یالثارات واکنش منفی نشان دادند. در عین‌حال، «خانه سینما» نیز ضمن انتشار بیانیه‌ای، خواستار پی گیری ماجرا توسط مراجع ذی‏ربط نظارتی و قضایی شده بود.

متنی که یالثارات در توضیح دیوث خواندن بازیگران منتشر کرده، مستند به گفته های آیت‌الله «عبدالله جوادی آملی»،‌ مرجع تقلید شیعه ساکن قم بود که از واژه «دیاثت سیاسی» استفاده کرده و آن را نشانه بی غیرتی دانسته بود.

به کار بردن این عبارت توسط جوادی آملی واکنش های بسیاری را برانگیخت. تندروها در ایران مصداق واژه دیوث را تلویحا دولت حسن روحانی خواندند. دفتر جوادی آملی توضیحاتی درباره ریشه های فقهی و قرآنی این عبارت داد ولی بی فایده بود و پای این واژه به حوزه های فرهنگی و سینمایی هم باز شد.

اما واقعا فقه در این‌باره چه گونه می‌اندیشد؟ ریشه واژه دیوث چیست و آیا بین فقه شیعه و سنی در این خصوص تفاوتی وجود دارد؟ آیا می‌توان به همین راحتی افراد مختلف را «دیوث خواند؟ در صورتی که این اتهام ثابت نشود، چه مجازات اسلامی برای اتهام‌زننده وجود دارد؟

«شیخ عبدالسلام ملایی»، فوق لیسانس شریعت و از مدیران شبکه «نور» که در امارات زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به ریشه‌ واژه دیوث و نگاه فقهی به آن از دید اهل سنت می پردازد. به گفته او، در زبان عربی، هر موجود زنده با هر جنسیتی که به جنس هم‌پای خود اجازه معارشت با غیر را بدهد، نوعی «دیاثه» است: «برای همین گوشت خوک در اسلام حرام است چون چنین رفتاری دارد و حتی به فرزند خود نیز تجاوز می‌کند.»

چنین تعریفی از واژه دیوث در فقه سنی و شیعه یک مفهوم دارد. درعین‌حال، این فرد بایستی از رابطه ایجاد شده میان همسرش و دیگری احساس لذت یا نوعی رضایت‌مندی داشته باشد: «به تعبیر فقهی اهل سنت، دیوث مردی است که از معاشرت جنسی همسرش آگاه و به آن راضی باشد.»

به گفته ملایی، در صدر اسلام یک یا دو مورد شکایت به پیامبر اسلام شد که مرد متوجه رابطه همسرش با فرد دیگری شده بود. اما برای اثبات زنای صورت گرفته، طبق احکام اسلامی، نیاز به چهار نفر شاهد بود که در همان زمان در مکان مورد نظر حضور داشته باشند. برای همین، مجازاتی که پیامبر اسلام در آن زمان تعیین کرد، طلاق همیشگی زن و شوهر بود. ولی اگر این اتهام ثابت نشود، مجازات اتهام زننده ۸۰ ضربه شلاق است.

برای اثبات دیوث بودن هر فردی با توجه به معنای فقهی آن، لازم است که ادعای زنا به اثبات برسد. در غیر این صورت، اتهام‌زننده می‌تواند به مجازات شلاق محکوم شود. در عین‌حال، ملایی تاکید دارد که اگر فردی با اتهام دیوث مواجه شد، می‌تواند «مطالبه حق شرف» و «درخواست تازیانه» برای اتهام‌زننده کند.

در بخش دیگری از توضیحات آیت‌الله جوادی آملی گفته شده که شهادت دیوث در دادگاه مورد قبول قرار نمی‌گیرد. «حسن فرشتیان»، پژوهش‌گر دینی در فقه شیعه در توضیح حقوقی این مساله تاکید دارد کسی که دیوث خوانده می‌شود، به معنای این است که  از رابطه همسرش با دیگری لذت می‌برد یا به خاطر نیازهای مادی تن به آن می‌دهد: «در صورت اول، انحراف جنسی وجود دارد و در نوع دوم، انحراف اخلاقی. شهادت دروغ دادن در دادگاه راحت‌تر از آن است که فردی همسر خود را در اختیار دیگران قرار بدهد. در عین‌حال، کسی که انحراف اخلاقی دارد، ممکن است حاضر به شهادت دروغ نیز بشود. به دلیل همین انحرافات، شهادت او اعتبار قضایی ندارند.»

این پژوهش‌گر معتقد است واژه دیوث را حتی به «خائن» و «وطن‌فروش‌» نیز نمی‌توان نسبت داد: «مفسر قرآن و قرآن‌شناس بودن آیت‌الله جوادی آملی به خاطر علم ایشان به فقه و دانش اسلامی باعث نمی‌شود او را مجاز به نسبت دادن این واژه در مفاهیم سیاسی و دیگر حوزه‌ها بدانیم. ما حتی برای وطن‌فروش و خائن هم نمی‌توانیم صفت‌هایی استفاده کنیم که بوی مسایل "ناموسی" می‌دهند.»

به گفته فرشتیان، رفتاری که واجد معنای دیوث باشد، مستوجب مجازات است: «اما نکته مثبت این است که نسبت دادن این رفتار به دیگری نیز مجازات به همراه دارد.»

در حکومت اسلامی اما مرز میان جرم و گناه مخدوش است؛ به طوری‌که هر گناهی می‌تواند جرم محسوب شود و برعکس: «البته این وارد مسایل فردی نیز می‌شود؛ مثلا رابطه خارج از زناشویی در فقه گناه است اما وقتی حکومت اسلامی برپا می‌شود، همین گناه در قانون جزا و مجازات اسلامی تبدیل به جرم می‌شود. حتی شرب خمر در منزل اگر به هر نحوی در دادگاه ثابت شود، طبق قانون کنونی ایران، مجازات به همراه دارد. در حالی‌که جرم رابطه بین شهروندان، دولت، ملت و قانون کشور را هدف قرار می‌دهد و گناه رابطه انسان را با باورها و خدایش مد نظر دارد. این از معضلات حکومتی است که می‌خواهد به نام دین حکومت کند.»

«مولوی صلاح‌الدین شهنوازی»، نویسنده و استاد مدرسه «مکی» زاهدان که در حال حاضر دانشجوی دکترای الهیات دانشگاه استانبول است نیز با توجه به فقه اهل تسنن توضیح می‌دهد: «مردی که درباره تن‌فروشی یا رابطه همسرش با فردی دیگر حسادت ندارد، از دیدگاه شرع "بی‌غیرت" و "گناهکار" محسوب و دیوث خوانده می‌شود که از جمله گناهان کبیره است.»

به باور او، تعریف این واژه و حکم آن در صدر اسلام با اختلاف تعابیر نقل شده است: «در قرون بعد، در تبیین مصادیق آن، برخی از فقها جزییاتی افزودند که بیش تر اجتهاد و استنباط فردی است. ازین‌رو، گاهی مصداق‌ها با اصل حکم نزدیک و گاهی تکلف‌آمیز و گاهی مختلف فیه بوده‌اند.»

«عدم دخول به بهشت»، «عدم استشمام بوی بهشت» و «ورود به جهنم» که در متن توضیحی آیت‌الله جوادی آملی نیز آمده اند، از جمله مجازات‌هایی هستند که به گفته شهنوازی و همین‌طور تایید فرشتیان، میان شیعه و سنی از پیامبر اسلام نقل شده است.

اما شهنوازی تاکید دارد که تمامی این مجازات‌ها با توبه امکان تغییر دارند: «حتی اگر فرد بدون توبه از دنیا برود، باز امید است که مشمول شفاعت شود. ثالثا تهدید به دخول جهنم شده و نه خلود که میان این دو تفاوت زیادی وجود دارد؛ "دخول فی‌النار "به این معنا است که فرد گناه‌کار اگر مستحق جهنم بشود، وارد آن شده و پس از مدتی خارج خواهد شد اما "خلود فی‌النار" به این معنا است که همیشه در جهنم خواهد ماند. از دید اسلام، مجازات خلود فی النار فقط اختصاص به گناه کفر و شرک دارد.»

با توجه به اظهارات دین‌پژوهانی که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده اند، اثبات دیوث بودن فردی یا پیش از آن، رخ دادن زنا از نظر اسلام بسیار پیچیده و سخت است و گاه «ناممکن» می‌نماید. در عین‌حال، از نظر اسلام، هرآن‌کس بی‌دلیل چنین اتهام‌هایی وارد کند، می‌تواند با شکایت متهم به مجازات محکوم شود.

«احمد توکلی»، نماینده دره مجلس شورای اسلامی نیز در یادداشتی که در این رابطه منتشر کرده، به موضوع مجازات نشریه یالثارات اشاره کرده است: «مجازات مفتری یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.»

هفته نامه یالثارت در واکنش به این نامه نوشت که در گزارش خود «نسبتی به احدی نداده» و از توکلی انتقاد کرد که در برابر ترویج فساد سازمان یافته غفلت کرده است.

نشریه یالثارات پیش‌تر در دی ماه ۱۳۹۴ به دلیل انتشار مطالبی درباره «شهین‌دخت مولاوردی»، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شده بود اما پس از مدتی، با دستور قضایی به شکل موقت، اولین شماره خود را در فروردین ۱۳۹۵ به چاپ رساند. پرونده تازه می تواند محل دیگری برای زورآزمایی دولت و قوه قضاییه باشد.