موسسات مالی و اعتباری ورشکسته و غیر مجاز، بازیگران اصلی اقتصاد ایران

ونوس امیدوار؛ شهروندخبرنگار

ساعت هفت و 30 دقیقه صبح یک روز کاری است و «عاطفه» مانند روزهای دیگر باید محل کارش باشد. اما شنیدن شایعه ورشکستگی «موسسه مالی و اعتباری میزان» که در آن سپرده گذاری کرده، باعث شد هر طور شده مرخصی بگیرد و دنبال وصول پولش برود. او تنها نیست، انبوهی از سرمایه گذاران صبح زود راهی موسسه میزان شده اند.

پس از یک ساعت انتظار، عاطفه موفق می شود درخواست گرفتن کل موجودی خود را که 10 میلیون تومان است، مطرح کند. اما کارمند بانک می گوید دریافت سپرده های بلندمدت فقط به صورت صدور چک های 30 تا 40 روزه امکان پذیر است و موسسه توان پرداخت کل پول را به صورت نقد و یک جا ندارد.

عاطفه چک نمی خواهد زیرا شنیده است: «اغلب چک های صادره در سررسید تعیین شده وصول نخواهند شد چون موسسه توان پرداخت این حجم نقدینگی را ندارد.»

موسسه مالی و اعتباری میزان سال 1379 توسط سه هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان راه اندازی شد. این موسسه در حال حاضر110 شعبه در استان های شرق کشور دارد.

شایعه ورشکستگی میزان زمانی قوت گرفت که خبر هم‌دستی این موسسه با شرکت «پدیده شاندیز» مطرح شد. گفته شده این موسسه حدود 9 هزار میلیارد ریال به پدیده شاندیز وام پرداخت کرده است.

پس از گسترش شایعه ها، «غفور حلمی»، رییس هیات مدیره این موسسه با رد شایعه ورشکستگی، اعلام کرده موسسه مالی و اعتباری میزان هیچ مشکل قانونی ندارد و جزو موسسه های مالی است که در حال سامان‌دهی و دریافت مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی است.

او هم‌چنین در خصوص پرداخت وام های کلان به شرکت پدیده شاندیز گفته است:«این موسسه از طرح های اشتغال زا که موجب رونق اقتصاد می شوند، حمایت می کند و وام های پرداختی به پدیده شاندیز هم با همین هدف و با دریافت وثیقه ها و تضمین های چند برابری انجام شده است.»

مطابق اسناد منتشر شده، موسسه مالی و اعتباری میزان در سال ۱۳۹۱ رقمی بیش از ۳ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال و در سال  ۱۳۹۲ مبلغی معادل 5 هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز تسهیلات پرداخت کرده ‌است.

در حال حاضر حدود 7 هزار موسسه مالی و اعتباری در ایران فعال هستند. گزارش های رسمی نشان می دهند که کم تر از یک هزار موسسه مالی و اعتباری، بانک و... در فهرست مجاز و تایید شده بانک مرکزی وجود دارند. موسسه میزان هم یکی از 6 هزار موسسه ای است که هنوز فعالیت هایش از سوی بانک مرکزی تایید نشده و به گفته مدیران آن، در حال سامان دهی است.

بنابر گزارش رسمی بانک مرکزی، مردم در سال های اخیر 94 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 15 درصد نقدینگی کل کشور را تنها در 6 موسسه مالی غیرمجاز سپرده گذاری کرده اند. چنین قدرت مانوری به این موسسه ها امکان می دهد که بر خلاف بانک های خصوصی و دولتی، کم تر تابع قوانین بانک مرکزی باشند.

این موسسه ها به طور مستقیم در عملیات بانکی کشور نقش دارند و باید با مجوز بانک مرکزی تاسیس می شدند. اما به دلیل اعمال سیاست های موازی کارانه، بیش‎تر آن ها از نهادها و سازمان هایی غیر از بانک مرکزی، از جمله وزارت تعاون، نیروی انتظامی، وزارت کشور و یا دادگستری مجوز دریافت کرده اند و خارج از نظارت این بانک فعالیت می کنند. 

این موسسه ها اغلب با شرایط راحت تر و البته با سود بیش تر وام پرداخت می کنند و سود زیادتری نیز به سپرده ها می پردازند. بنابراین، جذابیت بیش‌تری در جذب پول های مردم ایجاد کرده اند.

با تداوم رکود اقتصادی حاکم بر اغلب بازارهای اقتصادی ایران، از جمله بخش های تولیدی و صنعتی، گرایش مردم به سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری و نیز بانک های خصوصی به دلیل حاشیه امنی که برای سرمایه های آن ها ایجاد می کنند، بیش تر شده است. برخی از این موسسه ها از نرخ سودهای اعلام شده تخطی کرده و در حالی که باید به سپرده گذاری های بلندمدت یک سال به بالا سودهای بالای 22 درصد پرداخت کنند، به سپرده های کوتاه مدت و روزشمار نیز همین مبلغ و حتی بیش تر سود می پردازند.

علاوه بر این، رقابت ناسالم در بین برخی از این موسسه های مالی و اعتباری در جذب سرمایه مردم با پرداخت سودهای بیش تر با تکیه بر توان و قدرت گردانندگان آن و استفاده از ضعف و خلاء نظارتی حاکمیت باعث شده در شرایط نامساعد اقتصادی، مردم جذب تبلیغات این موسسه ها شوند که برخی از آن ها در گذشته مشکلاتی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده اند. تعاونی های «اعتبار بهمن ایثار»، «اعتبار وحدت گلستان» و «اعتبار امید مشهد»، نمونه هایی از این موسسه ها هستند که پس از مدتی فعالیت، به دلیل تخفات متعدد مالی از گردونه عملیات بانکی خارج شده و البته دردسرهایی برای مردم و کسانی که در آن ها سپرده گذاری کرده بودند، ایجاد کردند.

این رویدادها سبب شدند بانک مرکزی از چندماه پیش به صورت گسترده به این موضوع ورود پیدا کند و بانک ها و موسسه هایی که از قوانین بانک مرکزی سرپیچی می کنند را جزو موسسه های بدون اعتبار و مجوز اعلام کند.

با وجود بحث های زیادی که از چند ماه پیش از سوی بخش های مختلف حاکمیت، از جمله بانک مرکزی، نیروی انتظامی، مجلس و دستگاه قضایی مبنی بر عزم جدی در برخورد و سامان دهی این مراکز پولی به راه افتاده و با وجود این که براساس قوانین «شورای پول و اعتبار»، در صورت سرپیچی موسسه های مالی، دولت می تواند فعالیت آن ها را در انجام عملیات بانکی محدود کند، صلاحیت مدیرانش را سلب کرده و یا آن  ها را وادار به پرداخت جریمه کند، مسوولان تنها به هشدار و تذکر بسنده کرده اند و هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.

در چنین شرایطی، جذاب نبودن فضای کسب و کار در ایران در شرایط رکود و تحریم موجب شده عاطفه و بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی سرمایه های خرد و کلان خود را به این موسسه ها بسپارند تا از ضرر و زیان های احتمالی در امان باشند. هر چند که هر از چند گاهی نام موسسه ای به علت ورشستگی، اختلاس و یا دلایل مشابه بر سر زبان ها می افتد و براحساس ناامنی اقتصادی دامن می زند. ولی مدتی بعد همه چیز به فراموشی سپرده می شود و چرخه های اقتصادی بر بستر ناسالم و ناهماهنگ به چرخیدن ادامه می دهد.