این روزها که بحث حجاب و تبعیض داغ است، اقلیت‌های ایرانی تبعیض مضاعفی را تجربه می‌کنند. آن‌ها باید به قاعده‌ای به نام حجاب تن بدهند که اصولا باوری به آن ندارند و از طرفی دیگر، امکانی برای رسیدن به حقوق‌شان از مسیرهای قانونی مثل نمایندگی مجلس شورا پیش‌رو ندارند. به جز این‌ها، اگر چنان‌که این روزها شاهدش هستیم، در حین دستگیری آسیبی ببینند، «دیه» آن‌طور که باید شامل‌شان نمی‌شود و امکان احقاق حق برای آن‌ها وجود دارد.
در رسانه‌ها اما شرایط جور دیگری نمایش داده می‌شود. به تبعیض‌های قانونی و غیرقانونی اقلیت‌ها هیچ اشاره‌ای نشده است و چنین به نظر می‌رسد که اگر مشکلی هم هست، از طریق کرسی‌های قانون‌گذاری مثل نماینده مجلس یا نماینده امور اقلیت‌ها (در دولت روحانی) قابل حل باشد.
تبعیض‌های سیستماتیک این‌چنینی از سال‌های دور و تحت عنوان مالیات جزیه سابقه داشته و سپس در دوره‌های بعد با شکل‌های متفاوتی ادامه پیدا کرده‌اند.
در دو دوره حکومت «پهلوی» هرچند هنوز تبعیض‌هایی وجود داشت اما راه‌حل قانونی برای احقاق حق نیز تدارک دیده شده بود و در عمل، بخشی از حقوق از دست رفته - مثل حق داشتن سناتور در مجلس سنا یا حق حضور در نیروهای نظامی که در دوره قاجار و قبل از آن سابقه نداشت- به این گروه داده شد.
این گزارش، داستان تبعیض‌هایی است که از چند صد سال پیش تا امروز علیه جامعه زرتشتی سابقه داشته‌اند.
***
روند تبعیض اقلیت‌ها؛ گذشته تا امروز در یک نگاه
رسیدن به حق برابر با مسلمانان از چند صد سال پیش یکی از چالش‌های جدی جامعه اقلیت دینی در ایران بوده است که گروه زرتشتیان به دلیل قدمت بیشتر حضورشان، سهم قابل‌توجهی در این باره دارند.
یکی از این برخوردهای نامناسب از طرف مردم شهر اتفاق می‌افتاد؛ مثلا زرتشتیان اجازه نداشتند در بازار آزادانه تردد کنند، باید در زمان بارش باران در خانه می‌ماندند و به اجناس مغازه‌‌ها هم نباید دست می‌زدند. این موضوع در کنار اجبار به پرداخت مالیات اضافه‌ای به نام جزیه، زندگی را برای آن‌ها دشوارتر از پیش می‌کرد.
بعد از مشروطه و امکان شرکت در نهادهای قانون‌گذاری، نمایندگان توانستند سهم بیشتری در آبادسازی مملکت و رفع تبعیض داشته باشند اما با وقوع انقلاب همه‌چیز تغییر کرد. بعد از انقلاب اسلامی، هم سرمایه‌های فکری، اجتماعی و اقتصادی به خارج کشور سوق داده شدند، هم تبعیض‌های جدیدی علیه اقلیت‌ها شکل گرفتند که راهی برای رفع آن‌ها وجود نداشت. سابقه ۴۵ ساله حکومت همچنین نشان می‌دهد که اگر زمانی تلاشی هم برای رفع این تبعیض‌ها برداشته شده است، با ابزارهای فیلترکننده حکومت مثل رد صلاحیت عملا بی‌اثر شده‌اند.
انقلاب اسلامی؛ پررنگ‌شدن خط قرمزها
بعد از وقوع انقلاب، زرتشتیان مثل دوران حکومت قبل، به عنوان اقلیت دینی رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی شناخته شدند و یک کرسی در مجلس شورای اسلامی به آن‌ها داده شد اما این موضوع هیچ حق ویژه‌ای برای آن‌ها به وجود نیاورد.
در آخرین نمونه، یک زن (بهشید برخوردار) برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی کرسی نمایندگی زرتشتیان را به دست گرفته است که به جز زرتشتیان، در میان بقیه اقلیت‌های رسمی هم چنین اتفاقی سابقه ندارد. بیش از یک سال بعد از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در زمانی که حساسیت‌های جهانی نسبت به حقوق زنان و اقلیت‌های دینی در جامعه جهانی بالا است، چنین اتفاقی صرفا می‌تواند بخشی از کارکرد رسانه‌های حکومت در تبلیغ تئاتر «همزیستی مسالمت‌آمیز» را تکمیل کند.
برای تایید ناکارا بودن کرسی نماینده مجلس در احقاق حقوق اقلیت‌ها، صرفا اشاره به چند نمونه آخر کافی است؛ به عنوان نمونه، «اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس از سال ۱۳۸۷ این کرسی را در اختیار داشت و همچنین «کورش نیکنام» او که در دوره هفتم (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) نماینده زرتشتیان در مجلس بود، به محض این‌که سر ناسازگاری با قدرتمندان حکومت برداشتند، با رد صلاحیت شورای نگهبان کنار گذاشته شدند.
هرچند دلیل رد صلاحیت‌های انتخاباتی هیچ‌گاه با شفافیت بازگو نمی‌شود اما در قانونی نانوشته مشخص است که برخورد با یکی از چهره‌های اصلی نظام یا پشتیبانی از ایده‌ای که حکومت را به چالش کشیده، در این رد صلاحیت‌ها بی‌تاثیر نبوده است.
به طور کلی، کرسی نمایندگی اقلیت در طی این سال‌ها در موارد معدودی مثل برابری دیه، استخدام اقلیت‌ها در آموزش و پرورش (برای مدت محدود) یا دریافت بودجه برای برخی فعالیت‌های اجتماعی کارایی داشته است اما هنوز مسائل پایه‌ای زیادی هستند که حتی اجازه مطرح شدن در صحن را پیدا نکرده‌اند.
جزیه؛ مالیات به جرم مسلمان نبودن
بخشی از تبعیضی که امروز بر جامعه زرتشتی ایران روا داشته می‌شود، شباهت زیادی به اتفاقی دارد که در دوران قاجار و پیش از آن بر آن‌ها روا داشته می‌شد.
تا پیش از امضای «فرمان مشروطه» توسط «مظفرالدین‌شاه قاجار» در سال ۱۲۸۵، غیرمسلمانان مکلف بودند به حاکم شرع محل زندگی خود مالیاتی موسوم به «جزیه» بپردازند. «خراج» و جزیه دو مالیاتی بودند که به حکومت وقت پرداخت می‌شدند و مورد دوم تنها به غیرمسلمانان (کافران ذمی) مربوط می‌شد. غیرمسلمانان در برخورد با لشکر و حاکم اسلامی چند گزینه داشتند؛ اسلام آوردن، جنگ یا پرداخت جزیه.
در مقابل، حکومت اسلامی وظیفه داشت امنیت این افراد را تامین کند و در عوض، غیرمسلمانان از حضور در جنگ‌ها معاف بودند. دشواری پرداخت این مالیات مضاعف که بنا بر نظم حاکم شرع قابل‌تغییر بود و از اصول ثابتی پیروی نمی‌کرد، در کنار برخورد تبعیض‌آمیز و خشن در جامعه و بدنه حاکمیت با این افراد، شرایط دشواری را برای جامعه غیرمسلمان به وجود آورده بود، به نحوی که غیرمسلمانان نه تنها باید مالیات اضافه‌ای می‌پرداختند بلکه خارج از خانه باید لباس خاصی را به تن می‌کردند، اجازه سوار شدن بر چهارپایان را نداشتند و در زمانی که هوا بارانی بود، نمی‌توانستند از خانه خارج شوند.
این نگاه هنوز هم به صورت سنتی در بخشی از بدنه سیاسی حاکم در ایران وجود دارد و با ایده جلوگیری از ولایت یافتن غیرمسلمان بر مسلمان، موجب محدودیت‌هایی مثل جلوگیری از ورود سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شورای شهر به این شورا شده بود.
در دوران قاجار، بازرگانان پارسی (زرتشتیان مهاجرت کرده به هندوستان بعد از حمله سپاه اسلام به ایران) به واسطه ارتباط گرفتن با هم‌کیشان خود در ایران و رفت و آمد‌های تجاری به داخل کشور، از شرایط دشوار آن‌ها- از جمله مالیات جزیه، برخوردهای تبعیض‌آمیز اجتماعی مردم با آن‌ها، سکونت در خارج از دروازه‌های اصلی شهر و مشکلات معیشتی- آگاه شده و تلاش کردند راهی برای بهتر کردن وضعیت پیدا کنند. همکاری‌های تجاری و بازرگانی، تلاش برای لغو مالیات جزیه، ساخت مدرسه، بیمارستان، مجتمع مسکونی، ساختارهای شهری مثل پارک و میدان و حتی احداث کارخانه در ایران مسایلی بودند که از همان زمان توسط پارسی‌ها آغاز شدند و تا سال‌های پایانی حکومت پهلوی نیز ادامه داشتند.
سنگ بنای این همیاری و رفع تبعیض، دریافت فرمان لغو جزیه توسط یک بازرگان پارسی به نام «مانکجی لیمجی هاتریا»، ملقب به «درویش فانی» بود. او بعد از مذاکرات با دولت وقت که حدود ۳۰ سال طول کشید، فرمان لغو جزیه را در سال ۱۲۹۹ هجری قمری از شاه گرفت و پس از آن، زرتشتیان (و دیگر اقلیت‌های غیرمسلمان) از پرداخت مالیات جزیه معاف شدند.
اولین تلاش‌ها برای رفع تبعیض
فرمان لغو جزیه دست زرتشتیان را برای زندگی آزادانه در ایران و مشارکت در امور روزمره بازتر کرد و با وجود ادامه فشارهای اجتماعی و تبعیض‌آمیز، این گروه توانستند در امور بازرگانی و عمرانی نقش موثری ایفا کنند که از جمله آن‌ها، تاسیس چند تجارتخانه بود.
همزمان، امانت‌داری و خوش‌حسابی باعث شد که این افراد در جامعه مسلمانان نیز جا باز کرده و پیشرفت کنند. هرچند تجارت‌خانه‌های زرتشتی پیش از لغو جزیه هم وجود داشتند و به عنوان نمونه، «ارباب پرویز شاه‌جهان»، صاحب «تجارتخانه جهانیان» در یزد به واسطه تمول مالی از پشتیبانان جنبش مشروطه در ایران بود اما فرمان لغو جزیه باعث شد که دست این گروه برای حضور در حلقه قدرت بازتر شود.
در طی این دوران چند ده ساله، زرتشتیان با ساخت و ساز و مراودات تجاری و اجتماعی، رفته رفته جای جدیدی برای خود در جامعه ایرانی باز کردند تا جایی که حلقه قدرت نیز به آن‌ها مقروض و روی‌شان متمرکز شد.
تجارتخانه جهانیان که توسط ارباب اردشیر جهانیان تاسیس شده بود، رفته رفته تا حدی قدرتمند شد که به شاه و دربار وام می‌داد و چند سال بعد، از بانیان اصلی راه‌اندازی «بانک ملی ایران» بود که با «بانک شاهنشاهی» - تاسیس شده توسط انگلستان - در تقابل بود.
به مرور و با بهتر شدن شرایط، زرتشتیان در ساختار جدید قدرت جایی برای خود پیدا کردند و به واسطه قدرت اقتصادی و خوش‌نامی که در طی سال‌ها کسب شده بود، توانستند یک کرسی را در مجلس مشروطه به خود اختصاص دهند.
کرسی مجلس اول به ارباب جمشید جمشیدیان سپرده شد که به عنوان نماینده صنف تجار به مجلس مشروطه راه پیدا کرده بود. این اتفاق از لحاظ پذیرفته شدن یک غیرمسلمان و کافر به عنوان نماینده گروهی از مسلمانان، رویدادی نادر و مهم به شمار می‌رفت و نشان‌دهنده تحولی بود که جامعه مشروطه‌خواه و روشن‌فکر در تقابل با سنت تبعیض‌آمیز ایجاد کرده بود.
عجیب آن‌که بیش از ۱۰۰ سال بعد از مشروطه و در زمان حکومت جمهوری اسلامی، با رونق نگاه سنتی نسبت به نگاه آینده‌نگر و مترقی، سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد -با این دلیل که یک غیرمسلمان نمی‌تواند نمایندگی و ولایت بر مسلمانان داشته باشد- از یک حق و کرسی قانونی کنار گذاشته شد.
از دوره دوم، ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده مجلس شورای ملی شد و در این بازه زمانی، به جز زرتشتیان نمایندگی کل اقلیت‌های غیرمسلمان ایران را نیز برعهده داشت.
در این دوره طولانی که از سال ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۹ خورشیدی طول کشید، ارباب کیخسرو شاهرخ به کارهایی از جمله تاسیس مدرسه دخترانه و پسرانه در تهران و شهرستان‌ها (برای تحصیل کل جامعه ایرانی)، تاسیس شرکت مخابرات (شبکه تلفن سراسری ایران)، تاسیس کتابخانه مجلس، تاسیس «انجمن آثار و مفاخر ملی ایران»، کشف محل درگذشت «فردوسی» و بنای آرامگاه فعلی او در شهر توس و احداث آرامگاه زرتشتیان در منطقه «قصر فیروزه» تهران دست می‌زند که این دستاوردها هنوز هم مورد استفاده جامعه ایرانی هستند.
کیفیت فعالیت ارباب کیخسرو شاهرخ تا جایی بود که حتی آیت‌الله «حسن مدرس» به عنوان یکی از چهره‌های افراطی مسلمان، در تمجید از او، وی را این‌طور خطاب کرده بود: «در مجلس ما یک مسلمان هست، آن‌هم ارباب کیخسرو زرتشتی است.»
از این دوره به بعد، کسانی که در مجلس شورای ملی بر کرسی نمایندگی زرتشتیان تکیه زدند، بخشی از زندگی حرفه‌ای‌شان با وقوع انقلاب ۵۷ دگرگون شد.
پهلوی دوم؛ زمان بازپس‌گیری حقوق قانونی
ارباب رستم گیو که نماینده بلدیه (شورای شهر) و از همراهان کیخسرو شاهرخ بود، بعد از ارباب کیخسرو شاهرخ از سال ۱۳۲۰ به نمایندگی زرتشتیان در مجلس شورای ملی رسید و اولین سناتور زرتشتی در مجلس سنا در دوران شاهنشاهی بود.
تا پیش از رستم گیو فقط مسلمانان می‌توانستند در مجلس سنا عضو باشند و با اعتراض او زرتشتیان نیز توانستند در این مجلس صندلی داشته باشند.
رستم گیو در زمان نمایندگی و سناتوری اقدامات مهمی مثل ساخت راه، آب‌انبار، سالن اجتماعات، بیمارستان و مراکز درمانی، مجتمع مسکونی برای خانوارهای کم‌درآمد (به نام رستم‌باغ) انجام داد اما با وقوع انقلاب از سر ناچاری به آمریکا کوچ کرد و با تاسیس بنیان خیریه گیو در آمریکا ایده‌هایی که می‌توانست در ایران ادامه پیدا کند را به کشوری دیگر برد؛ اتفاقی که در مورد نماینده‌های بعدی و البته بسیاری از سرمایه‌گذاران رخ داد.
بعد از «ارباب رستم گیو»، «اسفندیار یگانگی» نماینده زرتشتیان در مجلس شد که برای چهار دوره (از دوره بیستم تا بیست و سوم) نماینده زرتشتیان در مجلس بود. او تا پیش از مرگ در سال ۱۳۵۱، به جز نمایندگی در حوزه‌های تجاری، از جمله راه‌اندازی سیستم آبیاری نوین، حفر چاه عمیق و تاسیس «شرکت گاز بوتان» همکاری داشت.
بعد از یگانگی، «بوذرجمهر مهر» به نمایندگی زرتشتیان در مجلس شورای ملی رسید که تا پیش از انقلاب ۵۷ این سمت را در اختیار داشت. برادر او، «فرهنگ مهر» نیز در همان دوران معاون نخست‌وزیر و رییس «دانشگاه شیراز» بود.
زندگی هر دو برادر بعد از انقلاب ۵۷ دگرگون شد. هر دو از سمت‌های دولتی کنار رفتند؛ بوذرجمهر به تخصص پزشکی مشغول شد و فرهنگ که بخشی از اموالش مصادره شده بود، به امریکای شمالی رفت.
نگرانی از برخوردهای سنگین‌تر حکومت تا سال‌ها همراه این دو نفر و خانواده‌شان بود. در سال ۱۳۷۵ قول‌هایی برای بازگرداندن بخشی از اموال مصادره شده به فرهنگ مهر داده شد و او برای شرکت در کنگره جهانی زرتشتیان نیز به تهران سفر کرد اما هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده عملی نشدند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر