اعلام آزاد بودن خرید جت شخصی از طرف رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران در چند روز اخیر، خبرساز شد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و کاربران شبکههای اجتماعی چنین اظهارنظری را یکی از تناقض‌های دولت و حتی کل نظام جمهوری اسلامی دانستند.
اگرچه آزاد بودن خرید جت شخصی به‌طور معمول یک حق طبیعی برای هر فرد محسوب می‌شود و سازمان هواپیمایی کشوری هم در اطلاعیه ای اعلام کرده که داشتن هواپیمای شخصی قانون تازه‍ای نیست، اما وضعیت وخیم اقتصادی داخل کشور و شدت گرفتن اختلاف طبقاتی، موتور محرک انتقادها به اعلام آزاد بودن خرید جت شخصی بوده است.
***
تناقض‌های پررنگ جمهوری اسلامی
یک روزنامه‌نگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «در مملکتی که انتظار خانه‌دار شدن در آن به ١۶٠ سال رسیده، خرید جت شخصی را آزاد می‌کنید تا چه کسانی آن را بخرند؟ راستی انقلابتان؛ انقلاب مستضعفان بود دیگه؟!»
کاربر دیگری در شبکه ایکس نوشته: «مردم نون ندارن بخورن، پراید به قیمت تویوتا به مردم می‌فروشن، اونوقت میگن جت شخصی. به‌جز شمخانی و قالیباف و صدیقی و صادق محصولی پناهیان و … دیگر سران، چه کسی می‌تونه بخره.»
به‌جز او، کاربران دیگری هم به مقامات جمهوری اسلامی نزدیک به «علی خامنه‌ای» اشاره کردند و اینکه مقاماتی با سابقه فساد مالی توان خرید جت شخصی را دارند. شاید اما قابل توجه ترین انتقاد به موضوع آزاد بودن خرید جت شخصی، واکنش کاربران و رسانه‌ها به تناقض‌های برجسته سیاست‌های اقتصادی است.
روزنامه «اعتماد» در مطلبی نوشت: «چطور است که استفاده از آیفون ۱۴، لوازم خانگی خارجی، یا حتی رانندگی با خودروهای با حجم موتور بالای ۲۰۰۰سی‌سی برای مردم، لوکس حساب شده و ممنوع است، اما خروج ارز برای جت شخصی از ما بهتران، مانعی ندارد.»
از خرید یک کیلو گوشت تا جت شخصی
خبر مجاز بودن خرید جت شخصی درست یا غلط، تازه یا کهنه، بسیاری را به فکر فرو می‌برد. احتمالا بسیاری اعداد و ارقام درآمد و هزینه‌های ماهیانه خود را مرور می‌کنند و از خود می‌پرسند چرا هرچه تلاش می‌کنند، کمتر به دست می‌آورند؟ یا اینکه چرا برخی می‌توانند زندگی مرفه و لوکسی داشته باشند و بسیاری نمی‌توانند؟
براساس گزارشی که چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کرده بود، هزینه سبد غذایی خانوار در مقایسه با حداقل دستمزد، سال به سال رشد کرده و حالا ۶۵ درصد از درآمد یک خانواده با حداقل حقوق دستمزد را، مواد غذایی تشکیل می‌دهد.
گزارش دیگری نشان می‌دهد که میزان حداقل دستمزد در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله ترکیه، به‌شدت کمتر است.
اما این همه مشکل نیست. درحالیکه بسیاری از مردم توان خرید مواد غذایی ماهانه خود را ندارند و حتی کسب‌و‌کارهای تولیدی نیز در بسیاری از موارد با زیان و ورشکستگی مواجه شده، گروهی اندک برای فراهم کردن یک زندگی لوکس، هزینه‌های سنگین می‌پردازند؛ مساله‌ای که یادآور شدیدتر شدن اختلاف طبقاتی در ایران است.
«علی‌رنجی پور»، روزنامه‌نگار اقتصادی به «ایران‌وایر» گفت که شاخص ضریب جینی نشان‌دهنده شکاف طبقاتی شدید در ایران است. به گفته او، شاخص ضریب جینی بهترین شاخص برای اندازه‌گیری شکاف طبقاتی است که براساس تفاوت بودجه خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد محاسبه می‌شود.
علی رنجی پور توضیح داد که این ضریب در کشورهای که نظام خدمات اجتماعی دارند، پایین است؛ یعنی شکاف کمتر است و در کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا معمولا بالا است.
او اضافه کرد: «در ایران برای تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت مردم کم‌درآمد، حجم زیادی سوبسید داده می‌شود، از قیمت سوخت و انرژی گرفته تا یارانه نان و ارز چند نرخی، اما در واقعیت این سوبسیدها به کاهش شکاف کمک نمی‌کند. ضریب جینی در ایران در محدود ۴۰ درصد است که تقریبا همتراز آمریکا است که اقتصادی کاملا مبتنی‌بر بازار آزاد دارد؛ امری که نشان‌دهنده شکست سیاست‌های عدالت اجتماعی است.»
چه کسی در ایران می‌تواند جت خصوصی بخرد؟
وضعیت اقتصادی در ایران و شکاف طبقاتی، اولین چیزی است که خبر مجاز بودن خرید جت شخصی به یاد بسیاری آورده است؛ اینکه در وضعیتی که برخی از مردم حتی قادر به تامین حداقل غذای روزانه خود نیستند، چه کسی احتمالا می‌تواند جت شخصی بخرد؟
بسیاری به یاد آقازاده‌ها و وابستگانشان افتادند و در شبکههای اجتماعی به فساد مالی گسترده در طبقه حاکم اشاره کردند.
«علی افشاری»، تحلیلگر سیاسی، به ایران‌وایر گفت که در‌حال‌حاضر کسانی امکان هزینه کردن پول‌های کلان برای کالاهای لوکسی چون جت شخصی دارند، که به‌نوعی وارد مناسبات رانتی با طبقه حاکم شده‌اند.
او گفت: «وقتی شرایط اقتصادی نابسامان می‌شود، بحران اقتصادی شدید شده و بخش‌های تولیدی که کارهای اقتصادی سالم انجام می‌دهند به حاشیه رانده می‌شوند و بخش‌های رانتی بیش‌از پیش بزرگ می‌شوند و گروهی از افراد با روش‌های غیرسالم، ثروت‌های بادآورده بدست می‌آورند.»
این تحلیلگر سیاسی گفت که این افراد محدود به کسانی که از نظام به‌طور مستقیم رانت می‌گیرند، هم نظر حاکمان و اصطلاحا ولایی هستند و گفتمان عقیدتی آن‌ها را دارند، نیستند. علی افشاری توضیح داد که هرکس که وارد مناسبات اقتصادی رانتی شود، از امتیازات آن برخوردار می‌شود و البته به همین ترتیب است که در اقتصادهای ناسالم، اختلاف طبقاتی مدام بیشتر می‌شود.
موهبت دولت مافیایی برای اولیگارش‌های ولایی
علی افشاری باتوجه به نوع حکمرانی در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی گفت که در ایران یک دولت مافیایی ایجاد شده است. او توضیح داد: «دولت مافیایی یعنی امکانات کشور به‌جای اینکه صرف خیر عمومی شود، صرف امتیازاتی برای یک اقلیتی می‌شود که کار اصلی‌شان وفاداری به هسته سخت قدرت و به‌طور مشخص نهاد ولایت فقیه و علی خامنه‌ای و تبلیغ او است. یعنی تلاش کنند تا بالادست بودن علی خامنه‌ای را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حفظ کنند و در ازای آن خدماتی که می‌دهند، یک سری امتیازات و رانت‌هایی بگیرند. این‌ها مانند همه گانگسترهای دنیا به‌دنبال یک زندگی لوکس می‌روند. حاکمیت هم این پیام را به آن‌ها می‌دهد که اگر شما جزو نیروهای ولایتمدار و انقلابی باشید، راه برایتان باز می‌شود تا لذت ببرید؛ جت شخصی هم می‌توانید بخرید.»
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر صاحبان ثروت‌های بادآورده و آقازاده‌های ثروتمند بیشتری را می‌شود دید، گفت که یک سری از افراد هم ربطی به حکومت ندارند، اما در دل این مشارکت و مناسبات ناسالم اقتصادی به ثروت رسیده‌اند و تمایل دارند که زندگی‌های لوکسی داشته باشند.
او درباره ویژگی‌های دولت مافیایی در جمهوری اسلامی گفت: «اقتصاد زیرزمینی برجسته می‌شود، مداخلات دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود، فضای بسته سیاسی، محدودکردن رسانه‌ها و گسترش تحریم‌ها، فضای مراودات زیرزمینی را فراهم می‌کند. در این اقتصاد چند نرخی و گسترش بیشتر مناسبات رانتی، شاهد بیشتر شدن و بزرگتر شدن اولیگارش‌های ولایی هستیم. البته این دولت مافیایی فقط دنبال آن نیست که حزب اللهی‌ها را فربه کند؛ بخشی از جامعه را هم درگیر این مناسبات اقتصادی می‌کند و به آن‌ها نشان می‌دهد که اگر کاری به سیاست نداشته باشند و شراکت کنند، از منافع سرشار اقتصادی بهره می‌ببرند.»
بدین ترتیب، چنین افرادی احتمالا مشتری خرید جت شخصی در ایران باشند. افرادی مثل بابک زنجانی که پس از معاملات گسترده با بانک مرکزی و وزارت نفت به ثروت بادآورده رسیده و در کنار جت شخصی خود عکس گرفته بود. یا کسانی چون مالکان «چای دبش» که بیش از سه میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند و حتی نامه وزیر هم جلوی واریز شدن ارز به حسابشان را نگرفت.
جالب اینجاست که دولت مافیایی، سرنوشت حکومتی است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برای برقرار عدالت اجتماعی بر سر کار آمد. دولتی که در این ۴۴ سال همواره از اقدامات انقلابی سخن گفته، اما اقداماتش موجب بیشتر شدن شکاف طبقاتی شده است.
علی رنجی پور در‌این‌باره گفت که برقراری عدالت اجتماعی نیازمند شرایط پایدار و ثبات اقتصادی است که خود آن هم نیاز به ثبات اجتماعی و سیاسی دارد؛ چیزی که در ۴۵ سال گذشته در ایران وجود نداشته است و ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره درگیر بحران‌های داخلی و خارجی بوده است.
این روزنامه‌نگار اقتصادی توضیح داد: «رشد اقتصادی ایران در سراسر دهه ۱۳۹۰ تحت‌تاثیر تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی صفر بود، درحالیکه در همین مدت، جمعیت بیش از ۱۰ درصد رشد کرد؛ این یعنی قدرت اقتصادی مردم ایران کم و کمتر شده، درحالیکه اقتصاد در همه کشورهای دیگر در همسایگی ایران رشد کرده و وضع مردم بهتر شده است. در چنین شرایطی، آخرین چیزی که می‌شود انتظار داشت، عدالت اجتماعی است.»
البته دیگر به‌نظر نمی‌رسد کسانی در ایران برای برقراری عدالت اجتماعی انتظاری از مقامات جمهوری اسلامی داشته باشند؛ چرا‌که اگر داشتند، دست‌کم بخش بزرگی از جامعه در انتخابات چند سال اخیر مشارکت می‌کرد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر