«ازدواج با فرزندخوانده ممنوع است.»
«ممنوعيت ازدواج با فرزندخوانده مشروط است.»
اين دو جمله، فارغ از اين كه بخواهيم تصويب شدن لايحه مربوط به آن را به گردن مجلس يا شوراى نگهبان بيندازيم و فارغ از اين كه اين لايحه درچه دوره هايى به مجلس رفته و بى نتيجه مانده است، در چند روز گذشته موضوع استاتوس و كامنت‌هاى بسيارى در رسانه‌ها و شبكه‌هاى اجتماعى بوده است.
موافقان لايحه آن را گامى براى قانونمند كردن و به كنترل گرفتن نابسامانى‌هايى مى‌دانند كه هم‌اينك در برخى روابط بين فرزندخواندگان و سرپرستان وجود دارد و گاهى موجب ازدواج دختران جوان با مردانى مى شود كه با يك صيغه يا حتا بدون آن، دخترى را كه تحت سرپرستى گرفته اند به خود محرم كرده و به روابط جنسى وا مى دارند. از نظر آن‌ها، براى جلوگيرى از سوء استفاده اين افراد بهتر است اين روابط تحت كنترل قانون قرار گیرد.
برخى، فعالان اجتماعى در حوزه زنان و كودكان را به كج فهمى متهم مى كنند كه توان درك تلاش نمايندگان در پيش‌گيرى يا قانونمند كردن يك مشکل اجتماعى را ندارند.
مخالفان طرح نيز براين باورند كه قانون را نمى شود براى موارد استثناء وضع كرد؛ تجاوز يا وادار كردن فرزندخوانده به ازدواج يا رابطه جنسى، امرى معمول، متداول و از نظر اجتماعى و عرفى، اخلاقى نيست. از نظر حقوقى نيز اين لايحه با كنوانسيون حقوق كودك در تناقض است و در پایان اين كه برخلاف آن چه مغايرت با شرع ناميده شده، ممنوعيت ازدواج با فرزندخوانده مغايرتى با شريعت ندارد.
دعواى لايحه
همه ماجرا از ماده ٢٧ لايحه « حمايت از كودكان بى‌سرپرست و بدسرپرست» شروع شد. لايحه در دو كميسيون اجتماعى و قضايى مجلس بررسى شد و حكم ممنوعيت گرفت؛ شوراى نگهبان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را نه تنها داراى منع شرعى ندانست بلكه ممنوع كردن آن را غير شرعى خواند و در آخر، كميسيون قضايى مجلس با تغيير و مشروط كردن آن ، رای موافق اکثریت نمایندگان را گرفت و آن را به تصويب رساند؛ مصوبه‌ای كه اين روزها با دليلى ديگر، يعنى ماده ٢٢ لايحه دوباره سر از رسانه ها درآورده است.
در این لایحه آمده است:« هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام کند. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مكلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستى به صورت مشترك و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فى مابين سرپرست و طفل ممنوع مى باشد.
تبصره ماده ٢٧ به شرح زير اصلاح مى شود: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر آن كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتى سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.»
قانون براى همه، نه برخى
در گوشه و كنار شهر و دهات چه مى گذرد؟ پشت ديوارها و زير سقف خانه هايى كه قدكشيدن بچه هاى نوجوان، سبز شدن پشت لب، دراز شدن دست و پاها، غنچه شدن پستان‌ها و تغيير كردن صدا، نگاه ها را ايست مى دهد. بچه ها چقدر در باليدن و قدكشيدن احساس امنيت مى كنند؟
خانواده، نهادهاى آموزشى و رسانه ها چقدر به مسایل جسمى و جنسى كودكانى مى پردازند كه دوران گذار به نوجوانى را طى مى كنند؟ در خانواده هاى فقير يا حتا متوسط پرجمعيت كه فضاى كافى براى رها بودن و خلوت داشتن نيست، وقتى تنه به تنه مى خورد، وقتى از چپ و راست نگاه به نگاهت دوخته مى شود، وقتى صداى نفس‌ها در وقت خوابيدن زير سقف يك اتاق، صداى مورس قلبت مى شود، چه كسى مراقب است تا شكفتن تو به رسيدن بهار قد دهد؟
آمارها در پاسخ به اين پرسش يا خفه شده اند، يا محرمانه اند.
شايد صريح ترين سخن دراين مورد را سال ١٣٩٠ يك محقق علوم اجتماعى در گفت و گو با سايت «كانون زنان ايرانى» ارایه داد. «محسن مالجو» كه تحقيق گسترده اى در زمينه تجاوز به محارم انجام داده است، گفته بود: « هیچ آمار رسمی و غیر رسمی از میزان تجاوز یا زنای به محارم وجود ندارد. اما برای این که نکته را کامل تر کنم، باید بگویم حتی اگر فرد مهمی‌دستور جمع آوری آماری از این موضوع را بدهد به دلایل مختلفی امکان دادن آمار وجود ندارد.»
با اين وجود و با اين پيش فرض كه بپذيريم مساله هم‌خوابگى با محارم در ايران يك مساله جدى است كه نهادهاى مسوول درباره آن كم‌تر اطلاعات آمارى يا پژوهشی مى دهند، آيا تصويب قانونى كه به سرپرست امكان مشروط ازدواج با فرزندخوانده را بدهد، مى تواند در مراقبت از منافع فرزندخوانده موثر واقع شود؟ آيا رابطه فرزندخوانده و سرپرست درآينده مى تواند تغييرى در شرايط امروز او در خانواده ايجاد كند؟ چگونه كودكى فرزندخوانده مى شود؟
«تاكنون اين‌گونه بوده است كه پس از اعلام يك خانواده به امكان و تمايل پذيرفتن فرزند، سازمان بهزيستى تحقيق و بررسى كاملى درباره وضعيت فردى، اجتماعى، مالى و حتا كيفرى سرپرست‌ها انجام مى دهند. اگر كارشناسان بررسى كننده تشخيص به صلاحيت سرپرستان دهند، آن‌ها را به دادگاه معرفى و به مدت شش ماه بر روابط فرزندخوانده و سرپرستان از نزديك نظارت مى كنند. در سال‌هاى اخيرعرف بر اين شده بود كه سرپرست بايد بخشى از اموال خود را هم به نام فرزندخوانده كند تا در اثر هر اتفاقى، او از نظر اقتصادى تامين باشد.
پس از شش ماه اگر هم‌چنان اين تاييد برجا بود، به نام سرپرست براى كودك شناسنامه صادر مى شد. در اين شرايط، فرزندِ پذيرفته شده هيچ تفاوتى با فرزند خونى سرپرست ندارد. »
اين سخنان «غلامحسين ریيسى» وكيلى است كه پیشینه عضويت در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاى شيراز را در سال‌هاى اخير داشته و وكلالت بسيارى از كودكان زير ١٨ سال را در برخى استان‌هاى جنوبى كشور بر عهده داشته است.
اما يكى از دلايل كسانى كه موافقان اين لايحه در دفاع از آن عنوان مى كنند، برمى‌گردد به سنتى بودن و اعتقاد به عقايد مذهبى نزد بسيارى از خانواده هاى مذهبى ايران كه سبب مى شود حضور دخترى در خانواده را كه با آن‌ها رابطه خونى مستقيم ندارد، از نظر شرعى «نامحرم» بخوانند. اين جمله و مانند آن، اين روزها در شبكه هاى اجتماعى زياد به چشم مى خورد كه «داريم درباره ايران حرف مى زنيم با عشاير و قبايل و سنت‌هايش، نه پاريس!»
ریيسى درباره تجربه شخصى خود در رویارویی با خانواده هايى كه فرزندخوانده مى پذيرند، مى گويد: « پس از زلزله هاى رودبار و بم، بارها با خانواده هايى برخورد كردم كه كودكى را كه والدين خود را از دست داده بود به فرزندى پذيرفتند و گاهى شاهد اين بودم كه مساله شرعى حضور اين بچه ها براى خانواده‌ها اهميت دارد.
در خانواده هاى مذهبی كه مساله محرم و نامحرم بودن مهم است، معمولا بين فرزندخوانده و فردى كه نسبت خونى دارد و سنش آن‌قدربالاست كه مثلا جاى پدربزرگ اوست، صيغه كوتاه مدتى خوانده مى شود.عنوان اين صيغه را مردم «صيغه محرميت» مى خوانند زیرا تنها دليل خواندن آن، محرم شدن شرعى دختر به اعضاى خانواده است و هیچ بحث ازدواج و رابطه با مرد خانواده در اين نوع صيغه مطرح نیست. همين نشان مى دهد كه قصد اوليه از این کار، محافظت از كودك و وارد كردن او به جمع خانواده است. افزون بر این، نباید فراموش كنيم که تاكنون در كشورما بیشتر، خانواده هايى مسووليت کودکان بی‌سرپرست را پذیرفته‌اند که يا بچه ندارند و يا افراد دلسوز و نيكوكارند. در هر دو شکل، انگيزه اين افراد شرعى، اخلاقى و انسانى است و صيغه اى كه به صيغه محرميت معروف شده هم منافاتى با اين انگيزه ندارد؛ حتا كودك هم متوجه نمى شده که با چه روندی عضو خانواده شده زيرا همه نگاه ها به او خيرخواهانه و مهرورزانه است.»
از غلامحسين ریيسى مى پرسم در صورت تصویب لایحه، تكليف وارد شدن نام فرزندخوانده در شناسنامه كه به روند پذیرش حضور او به عنوان يك عضو عادى خانواده كمك زيادى مى كند، چه خواهد آمد؟
پاسخ می‌دهد: « اين دقیقا همان سوالی است كه بايد از طراحان و مدافعان اين لایحه پرسيد.
ادامه مى دهد: «قانون جامعيت دارد و منافع كلان و عاليه رشد همه كودكان را بايد در بگيرد. اين يك نوع فريب‌كارى و سوء استفاده از قانون است كه به بهانه شرايط خاصى كه ممكن است در برخى نقاط ديده شده باشد، قانون وضع كنيم.»
شرع را بهانه نكنيم
افرادی که از اقدام نخست نمايندگان مجلس در ممنوع كردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حمايت مى كنند، توپ را به زمين شوراى نگهبان انداخته اند. دليل آن‌ها استدلال شوراى نگهبان به غير شرعى بودن ممنوعيت ازدواج با محارم است؛ دليلي كه لايحه را به كميسيون قضايى كشاند تا با گذاشتن شرط نظارتى دادگاه و سازمان بهزيستى، دست‌كم دست‌يابى به اين خواسته را سخت كند.
اما ايراد شوراى نگهبان و ادعاى مخالفت با شرع چه ريشه تاريخى دارد؟
ممنوعيت ازدواج با فرزندخوانده به بهانه تضاد با شريعت به روشنی از سوی «شيرين عبادى» رد مى شود. به اعتقاد اين حقوق‌دان، «برعكس آن چه گفته مى‌شود چنين ازدواجى را با دلايل شرعى نيز مى‌توان منع كرد».
او دانستن درباره تاريخ و پیشینه پدرخواندگى در زمان عرب پيش از اسلام را لازمه سخن گفتن دراين باره دانسته و توضيح مى دهد:« در زمان جاهليت چون دختران به شمار فرزند خانواده به حساب نمى آمدند، مردانى كه پسر نداشتند، پسرى از اهل قبيله را نشان كرده و با يك اعلام، او را پسرخوانده مى نامیدند. به اين ترتيب، اين پسرخوانده هم نام و نشان و ميراث او را به ارث مى برد و هم مسووليت خانواده را پس از مرگ او به عهده مى گرفت. اين رفتار پس از اسلام تغيير كرد و يكى از دلايل شرعى كه گفته شد به فرزندخوانده ارث تعلق نمى گيرد، بازگرداندن ارث به خانواده و به ويژه دخترانى بود كه پيش از آن به حساب نمى‌آمدند. اما نمى شود از چنين اتفاق تاريخى سوء برداشت كرد.»
حقوق‌دان ايرانى برنده نوبل صلح و نويسنده كتاب «حقوق كودك»، تبيين كردن مسایل روز را با رویدادهایی كه ريشه در تاريخ اسلام و پيش از آن دارد، مجاز ندانسته و مى گويد: « فراموش نكنيم بسيارى از مسایلى كه حتا در قرآن عنوان شده و در زمانى خاص مجاز بوده، امروز كاملا بى معنى است. برای نمونه، برده دارى. آيا امروز كسى حتا از گروه طالبان اعتقاد به برده دارى دارد؟ حتما مى‌گوييد "امكان ندارد". اين امكان نداشتن درواقع منع شرعى را توجيه مى كند چون پاسخ دنياى امروز و نياز امروز است. اين‌گونه احكام از نظر شرعى، از احكام ثانويه است؛ يعنى شرع به عقل، منطق و دانش روز ارجاع مى دهد. با اين استدلال، كسى كه كودكى را به عنوان فرزند وارد خانواده خود مى كند، حق ازدواج با او را ندارد؛ افزون بر این که به اين فرزند ارث هم می‌تواند تعلق بگيرد.»
در مورد مغايرت داشتن يا نداشتن طرح با شرع، ریيسى مى گويد: « چه كسى گفته كه همه قانون‌گذاري‌ها تابع شرع هستند؟ مگر بانك‌دارى ما ربطى به شرع دارد؟ آيا قوانين مربوط به زمین‌های شهرى شرعى است؟ آيا مصادره اموال شرعى است؟ آيا مجازات‌هاى مربوط به مواد مخدر شرعى است؟ پس مى بينيد كه اگر ضرورت و نياز جامعه ملاك باشد، منعى در تصويب قانونى كه منافع عمومى را در بر بگيرد، وجود ندارد.»
كنوانسيون حقوق كودك
شيرين عبادى در تبيين مواد كنوانسيون حقوق كودك مى گويد: «يك اصل بنيادين در كنوانسيون وجود دارد كه درواقع پايه و اساس كنوانسيون است: دولت‌ها در كليه موارد بايد منافع كودكان را در اولويت قرار دهند.»
ماده ٢١ كنوانسيون حقوق كودك كه ايران هم آن را امضا كرده و ملزم به رعايت آن است، می‌گوید:«كشورهايي كه سيستم فرزندخواندگي را به رسميت شناخته و مجاز مي‌دانند، بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند.»
غلامحسين ریيسى در توضيح حقوقى «منافع عاليه» مى گويد: « منافع عاليه دربرگيرنده همه حمايت‌هايى است كه در مراحل مختلف سن كودك در جهت رشد و شكوفايى او اعمال مى شود و در جاى جاى كنوانسيون به آن‌ها اشاره شده است؛ مهم‌ترين منافع کودک، داشتن حق حيات، حق رشد ( شكوفايى استعدادها)، امنيت، بهداشت و آموزش است. »
درواقع، حمايت جسمى، روحى، امنيتى و بهداشتى مهم‌ترين منافع كودك است كه در مسووليت سرپرستى بايد مورد توجه قرار گيرد زیرا به همه كودكان فرصت و امكان رشد و شكوفايى می‌دهد.
ریيسى می‌گوید:«كودك هميشه بايد احساس فرزند بودن و حامى تمام و كمال داشتن و پدر و مادر بايد هميشه احساس فرزند داشتن و حمايت پدرانه و مادرانه را با خود داشته باشند. فرزندى كه امكان ورود به شناسنامه پدر به عنوان فرزند را پيدا نمى كند، درواقع با يك برچسب، بزرگ مى شود. اين برچسب هميشه با او هست و امكان داشتن زندگى طبيعى را از او مى‌گیرد. ممكن است برخى بگويند اين اتفاق به طور طبيعى هم ممكن است رخ دهد و بچه اى احساس جدابودن كند اما ما در مورد قانون حرف مى زنيم. قانون فراتر از شرايط خاص و مثال‌هاست. قانون بايد بازدارنده و حمايت‌گر باشد.»
شيرين عبادى به دليل ديگرى اشاره مى كند كه برخى نام را « انتخاب افراد» مى‌گذارند: « حتا اگر فرزندخوانده‌اى پس از ١٨ سالگى به د‌ل‌خواه به ازدواج با سرپرست تن دهد، به دليل اين كه سرپرست در همه دوران پيش از آن نفوذ معنوى بر او داشته، به راحتى مى‌تواند او را از نظرعاطفى استثمار كرده و در شرايط گمراه كننده‌اى قرار دهد. اين اصل در بسيارى از كشورهاى قانونمند به حدى مهم است كه در مشاغلى كه بين افراد رابطه مداوم نابرابر از نظر اجتماعى و نفوذپذيرى وجود دارد، ازدواج غير قانونى است؛ برای نمونه، استادان دانشگاه و روان‌پزشكان و دربرخى موارد وكلا به خاطر داشتنِ ِ امكان نفوذ معنوى، از ازدواج با شاگردان، بيماران و موكلان خود منع قانونى شده‌اند.»
مى خواستند ابرو بردارند، طرف كور شد
با اين حساب، نمايندگانى كه با انگيزه جلوگیری از احتمال وقوع ازدواج يا رابطه جنسى بين سرپرست و فرزندخوانده، پا پیش گذاشتند، حالا ناچار شده اند به قانونى رضايت دهند كه امكان این ازدواج را در بستری قانونی فراهم مى كند. اگر قانون تاكنون دراين باره سكوت كرده بود يا عرف اجتماعى آن را امرى غير اخلاقى ارزيابى مى كرد، با تصويب اين قانون، كسى كه استثناء می‌شود و فرزندخوانده خود را به زنى مى گيرد، عملى درچارچوب قانون انجام داده است.
به قول وكيل شيرازى، غلامحسين ریيسى، كاركرد فرهنگ‌سازى قانون را هم فراموش نكنيم : «قانون مى تواند تربيت كننده باشد. هر قانونى با خود فرهنگى را وارد جامعه مى كند. ممكن است برخى مردم آگاهانه در برابر قانونى كه مغاير با باور آنهاست، مقاومت كنند اما اين عموميت ندارد. بنابراين، وجود قانونى كه به سرپرست كودك امكان ازدواج ( حتا با احتمال پايين و یا مشروط) مى دهد، درواقع پيشاپيش فرصتى براى سوء استفاده افراد را فراهم كرده است.»
عملى كه در گذشته عرف، آن را به قضاوت مى گذاشت و نزد مردم هم توجيه اخلاقى نداشت، با تبديل شدن به قانون (حتا در شكل محدود و مشروط) مى تواند فرصت برنامه ريزى به سوء استفاده كنندگان بدهد يا امكان خشونت را فراهم كند.
ریيسى از تجربه خود نمونه می‌آورد:« من پس از 21 سال كار وكالت و سر و كله زدن با پرونده هاى اجتماعى بسيار، با قاطعيت به شما مى گويم كه بارها و بارها با مواردى روبه‌‌روبودم كه پدرى يا برادرى به دختر يا خواهرش تجاوز كرده است اما حتا يك بار نديده‌ام پدرخوانده اى به فرزندخوانده اش تجاوز كند!»
از خودمان بپرسيم، با وجود اين قانون، آيا در آينده هم مى توانيم با اين قاطعيت از خانواده هايى كه تنها به دلايل اخلاقى و انسانى فرزندى را به آغوش خانواه مى‌برند، حرف بزنيم؟ آيا به تخريب روابط خانواده به ويژه رابطه مادر و فرزندخوانده و حتا روابط زناشويى سرپرستان فكر شده است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر