جنگ امنیتی ها درباره اتهام جاسوسی مشاور تیم هسته ای

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه سخنان وزیر اطلاعات درباره جاسوس نبودن عبدالرسول دری اصفهانی، مشاور تیم هسته ای ایران را عجیب، دور از انتظار و نادرست خوانده است. دری اصفهانی بر اساس رای دادگاه به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفته است او یک پرونده اقتصادی هم دارد. با این حال دیروز، وزیر اطلاعات ایران دوباره تاکید کرد دری اصفهانی نه تنها جاسوسی نکرده، «بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.»

وزیر اطلاعات ایران همچنین دوباره تاکید کرده مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است.» او چندی پیش وقتی درباره اتهام جاسوسی به زهرا لاریجانی، دختر صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه سخن می گفت نیز چنین موضوعی را مطرح کرد. خبرگزاری میزان اما در جوابیه خود به وزیر اطلاعات نوشته: «در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضایی نیست و مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموان دستگاه‌های دیگری مانند ‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی و همچنین سایر نیرو‌های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب می‌شوند.» این جوابیه نشان می دهد قوه قضاییه اظهارنظر وزیر اطلاعات درباره انحصاری بودن تشخیص جاسوسی توسط معاونت وزارت اطلاعات را قبول ندارد. در سال های اخیر، سازمان اطلاعات سپاه بارها اقدام به بازداشت افرادی کرده که در رسانه ها یکی از جرم های آنان جاسوسی اعلام شده است. از این منظر، می توان گفت سازمان اطلاعات سپاه سال هاست که سخنان وزیر اطلاعات را در عمل قبول ندارد و اکنون خبرگزاری قوه قضاییه به طور رسمی آن را مورد تاکید قرار داد.

خبرگزاری میزان همچنین تاکید کرده «تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی مطابق قانون اساسی و قوانین جزایی، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات» و با قیاس مع الفارق دانستن این پرونده با اتهام زهرا لاریجانی، نوشته است: : «در آنجا به دلیل اینکه اساس موضوع داستان سرایی کذب بوده و اساسا کیفر خواست و حکم محکومیتی از سوی دادگاه وجود نداشته، در نتیجه فارغ از وهمیات رسانه‌های ضد انقلاب، اصل وجود اتهام منتفی بوده و وزیر اطلاعات حسب وظیفه سازمانی، شایعات بی پایه و اساس ناشی از رسانه‌های ضد انقلاب را تکذیب کرده است.»

پرونده دری اصفهانی یکی از تازه ترین نمونه های اختلاف نظرهای بین سپاه و وزارت اطلاعات در سال های اخیر است.

اسفندماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ایران در بیانیه کوتاهی، ادعاهای حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه درباره نقش محوری این سازمان در بازداشت عبدالمالک ریگی، خنثی کردن عملیات تروریستی و مذاکرات مربوط به آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی را رد کرد و نوشت این کارها منحصرا توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. در واکنش به این تکذیبیه، سردار نجات گفت: «چنانچه تمام فعالیت های اطلاعات سپاه به نام وزارت اطلاعات منتشر شود، ما هیچ گلایه ای نداریم.» این سخنان نشان می داد او کماکان اظهارات خود را درست می داند ولی قصد ادامه دادن دعوا را به صورت علنی ندارد.

اختلاف نظر درباره مدیران دو تابیعتی هم یک نمونه دیگر بود. اسفندماه سال گذشته، وزیر اطلاعات ایران گفت مدیر دوتابعیتی نداریم ولی محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران گفت یک فهرست از این مدیران که توسط یک منبع معتبر تهیه شده به وزارت اطلاعات ارسال شده است. منظور او از منبع معتبر سازمان اطلاعات سپاه بود.

یک نمونه دیگر، به اسفندماه سال گذشته باز می گردد که پرونده بازداشت مدیران ۵ کانال تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه باعث تنش های کلامی بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات شد. پس از بازداشت این افراد، حسن روحانی، رئيس جمهور ایران را مامور رسیدگی و تهیه گزارش کرد و فروردین امسال اعلام کرد که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، در این ماجرا جرمی واقع نشده است. در واکنش به این اظهارنظرها، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ « مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اثبات اینکه فردی مجرم است یا خیر، قوه قضاییه است» و «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کرده و گزارشی تهیه کند.» وزیر اطلاعات در پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه گفت: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»

چند هفته بعد، علی مطهری، نماینده تهران رسما تایید کرد که: «مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی گردد.» سخنان مطهری پس از جلسه نمایندگان با وزیر اطلاعات بود که او در جریان این جلسه گفت افراد بازداشت شده، مشکلات اخلاقی یا ضد دین نداشته و « جزو خانواده انقلاب و نظام محسوب می شوند.» تیرماه امسال، معصومه پریشی، همسر مجتبی باقری، یکی از افراد بازداشت شده در نامه ای نوشت که دوستی دیرینه همسرش با وزیر اطلاعات، دستگاه های اطلاعاتی سپاه را به شبهه افکنده است. پرونده تلگرامی ها در نهایت با صدور حکم محکومیت برای هشت نفر از افراد درگیر در این پرونده پایان یافت. این افراد به شش ماه تا پنج سال حبس و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه های سیاسی و فعالیت های رسانه ای محکوم شدند.

نمونه قدیمی تر این اختلافات به پرونده بابک زنجانی باز می گردد که علیرغم درخواست حسن روحانی برای دادن اختیار پرونده به وزارت اطلاعات، با مخالفت سازمان اطلاعات سپاه، این اتفاق با دو سال تاخیر رخ داد. این اختلاف نظرها باید به قاعده معمول در شورای هماهنگی اطلاعاتی که ریاست آن بر عهده وزیر اطلاعات است حل و فصل شود ولی رسانه ای شدن آنها نشان می دهد سازمان های امنیتی قدرتمندی چون اطلاعات سپاه، فعلا نه مرجعیتی برای این نهاد قائل هستند و نه اعتبار خاصی برای محمود علوی. آنها فعلا قوه قضاییه را با خود دارند و زورشان می رسد که پرونده های مدنظر خودشان را پیش ببرند.