وزارت کشور: حجاب در دفاتر خصوصی با جدیت بررسی می شود

استان وایر- جانشین رییس بازرسی «ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی» وزارت کشور گفت: «نظارت بر وضعیت عفاف و حجاب در دفاتر و شرکت های خصوصی با جدیت انجام می شود.»

به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا، «علی ملازاده» روز چهارشنبه در همایش سراسری امر به معروف و نهی از منکر و ستادهای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان همدان گفت: «وضعیت عفاف و حجاب در دفاتر خصوصی از جمله پلیس + 10 ، دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر زیر مجموعه دستگاه قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی افزود: «این باور وجود دارد که ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی تنها وضعیت عفاف و حجاب را در دستگاه های دولتی بررسی می کند و به همین دلیل، حساسیت در نهادهای غیردولتی نسبت به این موضوع کم تر است. بر این مبنا، بررسی وضعیت عفاف و حجاب در دفاتر خصوصی فعال در کشور در دستور کار مسوولان این ستاد قرار گرفت.»

به گفته ملازاده، این ستاد چندسالی است که در سطح استان ها تشکیل شده و مبنای تشکیل آن، دغدغه رهبر بوده است:«این ستاد در سال 84 با هدف گسترش عفاف و حجاب به شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شد و این شورا برای 27 دستگاه اجرایی در 310 بند تکالیفی را تدوین کرد. پی گیری این امور ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده بود ولی بعد از گذشت دو سال از تصویب آن، این مسوولیت به وزارت کشور محول شد.»

وی یکی از اقدامات برجسته این ستاد را تدوین برنامه درون سازمانی برای کارکنان دولت عنوان کرد که با این کار، دولت بتواند کارکنان را در بخش عفاف و حجاب مدیریت کند:«بازرسان دنبال مچ گیری نیستند بلکه کارهای معطل و زمین مانده را اجرایی کرده اند.»

جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی افزود: «برخی حدود رعایت حجاب را نمی دانستند بنابراین، وزارت کشور دستورالعملی در این زمینه تدوین و از طریق حراست به تمامی ادارات ابلاغ کرد تا در ورودی اداره ها نصب شود. هم اینک عفاف و حجاب در بیش از 90 درصد ادارات و نهادهای دولتی رعایت می شود.»

او در مورد سامان دهی ویترین فروشگاه ها و مانکن ها هم گفت: «با هماهنگی اصناف کشور، مذاکراتی با مدیران مجتمع ها و فروشگاه ها انجام و مقرر شد مدیریت عفاف و حجاب فروشگاه ها به آن ها سپرده شود.اما هنوز در برخی از استان ها بین ستاد احیای امر به معروف و ستاد صیانت از حقوق شهروندی موازی کاری وجود دارد که این موضوع اشکالاتی به همراه داشته .»