اگر سال ۸۸ قانون جرم سیاسی داشتیم، چه می شد؟

حسن روحانی ، رئیس جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۶ خرداد  قانون جرم سیاسی را برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. طرح نهایی "تعریف جرم سیاسی" پیشتر در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف شورای نگهبان تایید شده بود. دولت اما هنگام بررسی کلیات این طرح در مجلس، پرداختن به تعریف جرم سیاسی را  اقدام مثبت و گامی رو به جلو خوانده بود ولی طرح مصوب مجلس را جامع و کافی نمی دانست. با این حال قانون جرم سیاسی در حالی برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ گردیده که پیش از این وجود مجرمین سیاسی در ایران به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی، از سوی مقامات سیاسی و قضایی انکار و همه زندانیان سیاسی تحت عنوان مجرمین امنیتی معرفی می شدند.

حال اما با تعریف جرم سیاسی آن دسته از متهمانی که با انگيزه اصلاح امور كشور اقدام به توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان نمایند يا عليه مديريت نهادهای سياسی يا سياست‌های داخلی يا خارجی كشور مرتکب جرمی شوند، مجرمین سياسی تلقی ‌می‌شوند.

نقض آزادی‌های مشروع ديگران و ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكنی مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراها و نشر اکاذیب نیز چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود که در این صورت مرتکب به طور علنی و در حضور هیئت منصفه و مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک ( دادگاه عمومی) و توسط هیئت قضات محاکمه می شود.

بر این اساس اگر قانون جرم سیاسی قبل از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ به تصویب می رسید، شاید بسیاری از نیروهای منتقد م که اقدامات آنها نه با قصد ضربه زدن به نظام بلکه با انگیزه اصلاح امور کشور بوده، به عنوان مجرمین امنیتی محکوم و راهی زندان نمی شدند یا دست کم در صورت محکومیت به عنوان مجرم سیاسی شناخته شده و از مزایای قانونی جرم سیاسی برخوردار بودند؛ مزایایی از قبیل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس  که طبق قانون جدید جرم سیاسی از امتیازات متهمان و محکومان جرایم سیاسی بشمار می رود.

البته صرف انگیزه اصلاح امور کشور و عدم قصد ضربه زدن به نظام در ارتکاب جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی ملاک نیست، بلکه انگیزه اصلاح و عدم قصد مخالفت با کلیت نظام باید برای مرجع قضایی نیزبه اثبات برسد به همین جهت طبق قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می شود. متهم البته می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند که در این صورت مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.

در همین حال طبق تبصره ماده اول قانون جرم سیاسی، "دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت" که براساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی تغییر ناپذیر قلمداد شده اند، اصول و چهارچوب‌های بنیادینی محسوب می‌شوند که ارتکاب اعمال مجرمانه علیه آنها حتی به صورت مسالمت امیز در دایره تعریف جرم سیاسی قرار نمی گیرد. بنابراین طبق قانون جرم سیاسی، چنان چه متهمی قصد ضربه‌ زدن به چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی را داشته باشد؛ اتهام او دیگر سیاسی نخواهد بود، بلکه یک اتهام امنیتی است.

طبق قانون جرم سیاسی تفاوت بین مجرم سیاسی با مجرم امنیتی در این است که مجرم سیاسی  بدون انکه قصد ضربه زدن به اصول بنیادین نظام در اصل ۱۷۷ قانون اساسی را داشته باشد با انگیزه اصلاح امور کشور مرتکب جرم شده، در حالی مجرم امنیتی از دید این قانون به قصد ضربه زدن به دین و مذهب رسمی کشور، ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت نظام یا تغییر آن مرتکب جرم شده است.

بر این اساس اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، تشکیل گروه‌ های غیرقانونی مخالف امنیت کشور، که طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی همیشه مبتلا به فعالان سیاسی، دانشجویی، خبرنگاران و حتی فعالان کارگری بوده از دید این قانون در تقابل با اصول بنیادین نظام در اصل ۱۷۷ قانون اساسی قرار داشته و همچنان جرائم سیاسی محسوب نمی شوند و بدین لحاظ مرتکبین آن کماکان در غیاب هیئت منصفه و برابر با ماده ۳۰۳ آئین دارسی کیفری در دادگاه انقلاب و با حضور یک قاضی محاکمه می شوند.

علاوه بر این موارد، طبق ماده ۳ قانون تعریف جرم سیاسی، اتهام‌هایی نظیر جاسوسی، محاربه، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام یا هواداری و هرگونه همکاری با احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که مسلح شناخته شده‌اند)، تحریک مردم به تجزیه‌ طلبی، جنگ و کشتار،افشای اسرای دولتی، بمب‌ گذاری یا تهدید به آن نیز از جرائم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبین این جرائم از امتیازها و ملاحظات مربوط به جرم سیاسی مقرر در این قانون محروم خواهند بود.

نتیجه اینکه، قانون گذار در قانون جرم سیاسی سعی بر حمایت از مجرمینی داشته که با کلیت نظام موافق بوده و در عین حال  بدون انکه قصد ضربه زدن به اصول بنیادین نظام در اصل ۱۷۷ قانون اساسی را داشته باشد با انگیزه اصلاح امور کشور مرتکب جرم شده اند، در حالی که مراد واضعین قانون اساسی از  اصل ۱۶۸ قانون اساسی، حمایت حقوقی و قضایی از مخالفین کلیت نظام از طریق محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه و در دادگاه صالحه با فرایند دادرسی عادلانه بوده است. بر این اساس می توان اذعان کرد قانون فعلی جرم سیاسی با معیارهای مد نظر قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی فاصله مشهود دارد.