حکم حبس جوانفکر پیام انتخاباتی به احمدی نژاد بود

«علی‎اکبر جوانفکر»، مشاور سابق محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران با حکم یک دادگاه، به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است. علاوه بر او،‌ «عبدالرضا سلطانی»، «سعید یوسفی پور» و «حسن قاسمی»، سه عضو دیگر موسسه مطبوعاتی «ایران» نیز هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده اند. حکم صادره البته قابل تجدیدنظرخواهی است.

«قهرمان شجاعی»، وکیل علی اکبر جوانفکر گفته است در روزهای آینده به این حکم اعتراض می کند. این حکم که به جرم «تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی» صادر شده، مربوط به وقایعی است که پاییز سال ۹۰ در روزنامه ایران رخ داد. علی اکبر جوانفکر در آن دوران مدیرعامل موسسه مطبوعاتی ایران بود. پس از انتشار یک ویژه نامه، دادستان تهران علیه او شکایت کرد. در این ویژه نامه که مردادماه سال ۹۰ منتشر شد،‌ مطالبی درباره حجاب منتشر شد که به اعتقاد دادستان تهران، خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی بود.

رسیدگی به این شکایت منجر به صدور حکم یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی شد ولی این حکم اعلام نشده بود. ۲۹ آبان ۹۰ علی اکبر جوانفکر در گفت و گو با روزنامه «اعتماد»، از انتشار ویژه نامه «خاتون» دفاع و به شدت از رفتار دستگاه قضایی انتقاد کرد.

انتشار این مصاحبه موجب توقیف یک روزه روزنامه اعتماد و اعلام حکم یک سال حبس جوانفکر شد. روز ۳۰ آبان ۹۰،‌ علی اکبر جوانفکر در محل موسسه مطبوعاتی ایران یک نشست خبری برگزار و از گفته های خود در مصاحبه با روزنامه اعتماد دفاع کرد. در همان روز، ماموران دادستانی تهران برای بازداشت او به محل روزنامه ایران رفتند ولی مقاومت اعضای تحریریه روزنامه ایران منجر به درگیری با ماموران قضایی شد. در جریان این درگیری، ماموران از گاز اشک آور استفاده کردند و ۳۹ نفر از کارکنان موسسه ایران برای چند ساعت بازداشت شدند.

در آن روز عبدالرضا سلطانی که اکنون به ۹۱ روز حبس محکوم شده، در درگیری با ماموران قضایی، از ناحیه گردن زخمی و در بیمارستان بستری شد. او گفت ماموران با شوک الکتریکی به او حمله کرده اند. سعید یوسفی پورِ، روزنامه دیگری که به ۹۱ روز حبس محکوم شده است، در آن دوران دبیر سرویس سیاسی روزنامه ایران بود. حسن قاسمی هم که از بازداشت شده های درگیری روز ۳۰ آبان است، عضو هیات مدیره موسسه مطبوعاتی ایران بود.

۳۰ آبان سال ۹۰، ماموران موفق به بازداشت علی اکبر جوانفکر نشدند ولی این پایان ماجرا نبود. دستگاه قضایی پرونده تازه ای علیه او تشکیل داد. این بار اتهام جوانفکر، «توهین به رهبر ایران» بود. دادگاه به این سبب، ۲۵ دی ماه ۹۰ حکم یک سال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها، انجمن ها و فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی را برای او صادر کرد.

پنجم مهرماه سال بعد، هنگامی که محمود احمدی نژاد برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل رفته بود، ماموران جوانفکر را بازداشت کردند.

علی اکبر جوانفکر پس از صدور حکم های قضایی، به هر دو پرونده اعتراض کرد. اعتراض او درباره پرونده ویژه نامه خاتون موثر واقع شد و حکم او به شش ماه حبس کاهش یافت ولی درباره پرونده توهین به آیت الله خامنه ای بی فایده بود. او اسفند ۹۲ پس از تحمل یک سال و نیم حبس آزاد شد.

بازداشت او با دل‎خوری شدید محمود احمدی نژاد همراه بود. او مهرماه ۹۱، هنگامی که به ایران بازگشت، علاوه بر انتقاد از دستگاه قضایی، گفت قصد دارد از زندان اوین بازدید کند. این درخواست با مخالفت علنی و شدید «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه مواجه شد و دور تازه ای از تنش ها و دل‌خوری ها بین احمدی نژاد و لاریجانی رقم خورد. این دل‌خوری‌ها و تنش ها تاکنون ادامه داشته اند. پی گیری و سخت گیری قوه قضاییه ایران در صدور حکم پرونده برای مشاور سابق محمود احمدی نژاد ریشه در تنش های بین مقام های قضایی، به ویژه رییس قوه قضاییه ایران و محمود احمدی نژاد دارد.

علاوه بر علی اکبر جوانفکر، دو روزنامه نگار دیگر، یعنی سعید یوسفی پور و حسن قاسمی از جمله حامیان سرسخت احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بوده اند و در فعالیت های انتخاباتی سال ۹۲ مشایی نیز حضور جدی داشتند.

در ماه های اخیر علی اکبر جوانفکر فعالیت های رسانه ای بیش تری داشت و در گفت و گو با سایت «دولت بهار» که مواضع حامیان احمدی نژاد را منعکس می کند، به دفاع از احمدی نژاد می پرداخت.

صدور حکم قضایی علیه او و سه روزنامه نگار دیگر می تواند پیام مشخص دستگاه قضایی به حامیان احمدی نژاد باشد. آن ها فعالیت های سیاسی و رسانه ای تیم احمدی نژاد را تحمل نمی کنند. سایت دولت بهار زمستان سال گذشته خبر داده بود که رسیدگی به این پرونده خاتمه یافته است و سه بار متهمان پرونده منع تعقیب خورده اند. اکنون و با به جریان افتادن دوباره پرونده و صدور حکم زندان، به نظر می رسد پیام های اولیه به محمود احمدی نژاد ارسال شده است؛ مردی که هوس بازگشت به سیاست دارد ولی خودش و یارانش انبوهی پرونده باز در دستگاه قضایی دارند؛ یک مانع بزرگ و آزاردهنده.