وزارت کشور در قبال مینو خالقی چه تصمیمی باید بگیرد؟

روز سه شنبه، سوم فروردین، درست در میانه تعطیلات نوروزی، اولین اقدام فراقانونی شورای نگهبان در سال جدید با اعلام ابطال آرای «مینو خالقی»، یکی از منتخبان مردم اصفهان برای مجلس دهم شورای اسلامی رقم خورد.

او یکی از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌ طلبان بود که بنا به اعلام وزارت کشور، با حدود ۱۹۳ هزار رأی، به عنوان نفر سوم از این حوزه انتخابیه برگزیده شد. با این حال، «سیامک ره‌ پیک»، عضو حقوق‎دان شورای نگهبان و سخن گوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات روز سوم فروردین اعلام کرد آرای خانم خالقی «باطل» شده و نفر جایگزین وی در انتخابات میان‌ دوره‌ای انتخاب خواهد شد.

ره‌ پیک بدون ارایه جزییات بیش تر درباره دلیل یا نحوه ابطال آرای مینو خالقی گفت در گذشته نیز ابطال آرای منتخبان مجلس از سوی شورای نگهبان مسبوق بر سابقه بوده است.

«رسول زرگرپور»، استاندار اصفهان دلیل حذف مینو خالقی از میان منتخبان مجلس دهم را رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان اعلام کرد و گفت: «طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید، صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است.»

گفته می شود علت ردصلاحیت مینو خالقی، اسناد و مدارک و اتهاماتی است که در خصوص سفر وی به خارج از کشور از سوی جناح رقیب علیه وی به شورای نگهبان ارایه شده است. هر چند مقامات رسمی یا مینو خالقی تاکنون اشاره‌ای به اصل اتهامات مطرح شده درباره او نکرده‌اند اما خود او با رد هر گونه اتهامی اعلام کرده است از طرق قانونی و حقوقی به دنبال استیفای حقوق خود و رای‌ دهندگان به خود خواهد بود.

سخن گوی وزارت کشور نیز با اعلام پی گیری موضوع، گفته است این وزارت خانه درباره ابطال رای خانم خالقی از نظر حقوقی برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان دارد.

حذف مینو خالقی از میان منتخبان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان چنان‎چه به واسطه ردصلاحیت وی باشد، اقدامی خلاف قانون از طرف این نهاد نظارتی تلقی می شود. رسیدگی و اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها و قبول یا رد صلاحیت آن ها طبق قانون انتخابات، موعد و زمان قانونی خاص و مشخصی دارد که تخطی از زمان مقرر، موجبات عدم اعتبار قانونی تصمیمات ماخوذه می شود.

تبصره ۳ ماده ۵۲ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» درباره موعد اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس به صراحت بیان می دارد: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی مرکز حوزه ‌انتخابیه قرار گرفته، داوطلبان می‌ توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی‌ نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»

بنابراین، شورای نگهبان نمی تواند پس از پایان انتخابات، منتخب مردم را که حق مکتسب نیز پیدا نموده، رد صلاحیت کند چرا که طبق تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موعد اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت دواطلبان نمایندگی مجلس، تنها تا ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود. بنابراین، به حکم آمره بودن این موعد در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به اصل 99 «قانون اساسی» که «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود»، یا ماده ۳ قانون انتخابات که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌ مربوط به انتخابات جاری است»، نیز نمی‌تواند موثر در مقام باشد.

اما باید توجه داشت که موضوع ابطال آرا با موضوع رد صلاحیت، دو مقوله کاملا متفاوت است. در واقع، چنان‏چه موضوع حذف مینو خالقی از میان منتخبان مجلس دهم از سوی شورای نگهبان به واسطه ابطال آرا می بود و نه رد صلاحیت، ابطال آرای خانم خالقی می بایست منطبق بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شده باشد.

در قانون انتخابات سه نوع ابطال آرا پیش‌بینی شده است که عبارت هستند از: ابطال برگه‌ رای، ابطال شعبه (صندوق) و ابطال انتخابات (حوزه انتخابیه). در ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۵ مورد برای ابطال برگه رای ذکر شده است: صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد؛ آرا زاید بر تعداد تعرفه باشند؛ آرای كسانی كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند؛ آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشند؛ آرایی كه با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات و شمارش) به دست آمده باشند؛ آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشند؛ آرای تكراری؛ آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند، اخذ شده باشند؛ آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشند؛ آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشند؛ آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشند؛ آرا ناخوانا باشند؛ آرایی كه از طریق خرید و فروش به دست آمده باشند؛ آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشند؛ آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشند.

لازم به ذکر است موارد مطروحه در این ماده، ناظر بر ابطال کلی برگه رای است نه ابطال رای یک نامزد. بنابراین، در حوزه‌های دارای بیش از یک نماینده که برای همه کرسی‌ها یک برگه رای صادر می‌شود، نمی‌توان بر اساس ماده ۱۹ قانون انتخابات، آرای کسی را در برگه رای باطل کرد در حالی که آرای دیگر افرادی که نام آن‌ها بر همان برگه رای نوشته شده است، باطل نشود؛ موضوعی که ظاهرا در مورد منتخب سوم مردم اصفهان بر خلاف قانون اتفاق افتاده است. زیرا در حالی که قانون انتخابات مجلس بر ابطال برگه رای به طور کلی تاکید دارد، شورای نگهبان تنها آرای مینو خالقی را در برگه رای ابطال و آرای سایر افراد را در همان برگه رای صحیح اعلام کرده است.

ماده ۷۰ قانون انتخابات به موضوع ابطال شعبه (صندوق) پرداخته و تصریح می کند در صورت خارج شدن رای‌گیری از روند عادی، هیات اجرایی کل آرای یک یا چند صندوق را ابطال خواهد کرد. این تصمیم هیات اجرایی باید به تایید هیات نظارت برسد و اگر در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، باید شورای نگهبان هم آن را تایید کند. در ابطال انتخابات (حوزه انتخابیه) موضوع ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر خلاف ابطال شعبه که از اختیارات هیات اجرایی است، ابطال انتخابات از اختیارات شورای نگهبان است که باید با بیان ادله و مدارک قانونی انجام شود. در این صورت، انتخابات برای کل حوزه باید تجدید شود.

بنابراین، ابطال آرا طبق قانون انتخابات تنها محدود به ابطال برگه‌ رای، ابطال شعبه (صندوق) و ابطال انتخابات (حوزه انتخابیه) است که در مورد ابطال آرای منتخب سوم مردم اصفهان چنین مواردی انجام نشده و ابطال آرا به جهت رد صلاحیت نیز اساسا مبنای قانونی ندارد.

نتیجه این که بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات، برای پایان یافتن فرآیند انتخابات و صدور اعتبارنامه فرد منتخب توسط وزارت کشور، شورای نگهبان باید به صورت کلی انتخابات را تایید کند. این ماده مقرر می دارد: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را ‌درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

بنابراین، اگر شورای نگهبان انتخابات کل حوزه انتخابیه را باطل نکند، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه فرد منتخب را صادر کند. به همین جهت، از آن جا که سخن گوی شورای نگهبان صریحا صحت انتخابات اصفهان را تایید کرده، وزارت کشور طبق قانون موظف است اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان، خانم مینو خالقی را صادر کند.