close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

ارزیابی بخشنامه تفکیک جنسیتی قالیباف از منظر قوانین بین المللی

۱۸ مرداد ۱۳۹۳
شما در ایران وایر
خواندن در ۶ دقیقه
ارزیابی بخشنامه تفکیک جنسیتی قالیباف از منظر قوانین بین المللی

محمد اولیایی فرد / وکیل دادگستری

تنها چند روز پس از آن که شهردار تهران در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بحث تغییرات و جدا سازی فضا و محیط فیزیکی کارکنان زن شاغل در شهرداری و ممانعت از آنان برای احراز برخی از مشاغل را به دلیل اصول ارزشی و دینی در دستور کار خود خواند، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای از شهردار تهران درخواست کرد که بخشنامه اجرایی این طرح را ملغی کند.

دلیل این خواسته نیز عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و اجرای مفاد کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه عنوان شده بود. در این نامه اشاره شده بود که اگر شهرداری تهران این بخشنامه را ملغی نکند، جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سازمان جهانی کار می تواند به عنوان ناقض حقوق بشر تلقی شود.

انتشار نامه ای از سوی یک مقام ارشد دولتی که خواستار توجه به کنوانسیون های بین المللی و ابعاد حقوق بشری آن است، امری کم سابقه است هر چند که دو روز بعد و در جهت تلطیف نامه مذکور، روابط عمومی وزارت کار به شهردار تهران توضیحاتی به این شرح ارائه کرد "نامه مذکور صرفا بر الزام عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تاکید داشته است و نفیا و اثباتا اشاره ای به تفکیک جنسیتی نداشته است."

اما این توضیحات نیز نتوانست شهرداری تهران را در اهمیت رعایت توافقات بین المللی در صدور بخشنامه های اجرایی قانع کند زیرا که شهردار تهران پس از این توضیحات مجددا در پاسخ به قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید که "هماهنگی تکریم مقام زن با کنوانسیون های جهانی، بی غیرتی دینی است" اما جدای از پاسخ تند شهردار تهران در رد رعایت کنوانسیون های بین المللی در صدور بخشنامه ها، چند نفر از نمایندگان مجلس نیز در مورد نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری تهران درباره رعایت کنوانسیون های بین المللی اظهاراتی مشابه اظهارات شهردار تهران مطرح کردند.

جمع این اظهارنظرها و مداقه در آن ها نشانگر آن است که بسیاری از مقامات حکومتی و مسئولین از جمله شهردار تهران که سال گذشته نیز کاندیدای مقام ریاست جمهوری هم بود و نیز بسیاری از مجلسیان هیچ گونه اطلاعی از قوانین بین المللی و خصوصا معاهدات جهانی به عنوان توافقات بین المللی که رعایت آن ها برای کشورهای عضو، الزام آور است (بدان معنا که دولت ها مکلف و متعهد به اجرای مفاد آن هستند) ندارند.

معاهدات بین المللی به هر اسمی که خوانده شود قراردادی الزام آور بین تابعین حقوق بین الملل به منظور ایجاد آثار حقوقی هستند. مطابق کنوانسیون وین ١٩٦٩ معاهده عبارت از "هر گونه توافق منعقده بین دولت ها به صورت مکتوب براساس حقوق بین الملل که برای طرفین الزام حقوقی و تعهد ایجاد می کند." معاهده به عناوین مختلفی از قبیل عهدنامه، میثاق، پیمان، کنوانسیون، پروتکل و یادداشت تفاهم انعکاس می یابد. با پیروی از این تعریف کنوانسیون نیز نامی است که برای کلیه توافقات بین المللی و همه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است به کار می رود، مانند کنوانسیون ژنو ١٩٥٨ در مورد حقوق دریاها، کنوانسیون وین ١٩٦١ در مورد روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین ١٩٦٣در مورد روابط کنسولی. معاهدات به لحاظ تشریفات (شکلی) شامل معاهدات اجرایی و رسمی می باشند.

معاهدات اجرایی معاهداتی هستند که صرفا با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد و معاهدات رسمی برای نافذ شدن، نیازمند اجرای تشریفات و تصویب مراجع رسمی قانونی که در اکثر کشورها قوه مقننه است می باشد. ابراز رضایت و قبول یک دولت نسبت به یک معاهده شرط لازم برای الزام آور بودن آن است. ابراز رضایت دولت ها به شیوه های متفاوتی از قبیل امضا، تصویب، مبادله اسناد، پذیرش، تائید و الحاق می تواند صورت گیرد. مذاکره، نگارش، امضا، تصویب و مبادله اسناد نیز از مراحل انعقاد معاهدات است اما نکته حائز اهمیت آن که دولت ها می توانند در برابر معاهدات از حق شرط استفاده کنند. مطابق ماده ١ بند ١عهدنامه وین حق شرط عبارت است از: "بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام و یا عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول، تائید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دائر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می کند."

به عبارتی ساده تر در معاهدات یا کنوانسیون های شرط پذیر دولت ها می توانند با اعلام حق شرط، پس از تصویب و یا اعمال قید شرط قبل از تصویب، خود را از بخشی از مفاد توافقات بین المللی مستثنی یا آثار آن را نسبت به خود تعدیل کنند. ثبت معاهدات و کنوانسیون ها و توافقات بین المللی در دبیرخانه سازمان ملل، از شرایط لازم برای لازم الاجرا شدن آنها است.

بر این اساس می توان گفت: ١) به غیر از موارد اعمال حق شرط یا قید شرط در معاهدات که اعلام مواضع یا ایجاد استثناء و اعلام محدودیت دولت ها در توافقات بین المللی است، اساسا به سه دلیل عمده مقامات و نهادهای حکومتی نمی توانند به بهانه اصول ارزشی یا انقلابی یا هر بهانه دیگری قوانین و مقررات و یا بخشنامه هایی مغایر با معاهدات و کنوانسیون هایی که به امضا و تصویب دولت ایران رسیده است، وضع یا صادر کنند.

دلیل اول: معاهدات و کنوانسیون ها و توافقات بین المللی اساسا و در ماهیت الزام آور بوده و دارای ضمانت اجراء می باشند و نقض آنها موجب بروز آثار و عواقب نامطلوب و منجر به برخوردهای بین المللی خواهد شد.

دلیل دوم: به استناد ماده ٩ قانون مدنی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مورد قبول دولت ایران به عنوان تعهدات بین المللی و در قالب مقررات عهودی در حکم قانون بوده و به مانند قوانین داخلی باید به اجراء گذاشته شود. ماده ٩ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر می دارد "مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است."

دلیل سوم: به استناد اصل ٧٧ قانون اساسی که بیان می دارد "عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" و نیز اصل ١٢٥ قانون اساسی که تصریح دارد "امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است"، نقض معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در واقع به مثابه نقض تصمیمات قوه مجریه و قوه مقننه در امضا و تصویب توافقات بین المللی مورد قبول دولت ایران است که البته نقض تصمیمات قوه مجریه و مقننه نیز مغایر قانون اساسی ایران است.

2) آشنایی مقامات و مسئولین خصوصا نمایندگان مجلس با قوانین بین المللی و به خصوص معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از دوجهت دارای اهمیت است: نخست آن که معاهدات و کنوانسیون های بین المللی از منابع حقوق داخلی و قوانین ملی محسوب می شود؛ طبق ماده ٩ قانون مدنی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به عنوان مقررات عهودی در حکم قانون است؛ بنابراین رعایت و التزام به این معاهدات نیازمند آشنایی با آنها می باشد؛ از سوی دیگر مطابق اصول ٧٧ و١٢٥ قانون اساسی یکی از وظایف قوه مقننه تصویب و تایید معاهدات و کنوانسیون ها و توافقات بین المللی است که انجام این مهم نیازمند درک درست و آشنایی لازم نمایندگان مجلس با معاهدات بین المللی است.

ثبت نظر

بلاگ

قتل ستار و مصونیت قضایی بازجویان

۱۸ مرداد ۱۳۹۳
بلاگ میهمان
خواندن در ۸ دقیقه
قتل ستار و مصونیت قضایی بازجویان