استان وایر، پروانه معصومی: روزنامه شهرآرای مشهد ضمن انتشار گزارشی درباره گسترش فساد مالی و اداری طی دوره دولت محمود احمدی نژاد در استان خراسان رضوی، از وجود «ده ها پرونده فساد اقتصادی» در این استان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مقام های قضایی خراسان رضوی می گویند که در برخی از این پرونده ها «دادگاه مجبور به بازداشت موقت چند مسئول شده است»، و حتی پیگیری یک پرونده فسادمالی که طی چند ماه اخیر از تهران به مشهد ارجاع شده نیز «شماری از افراد سرشناس را درگیر می کند.»
غلامحسین کمالی‌نیا، معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد به این روزنامه گفته است: «آمار پرونده‌های مفاسد اقتصادی کم نیست و در بحث ارتشاء حتی در رده مدیران ارشد هم افرادی بوده اند که تحت تعقیب قرار گرفته اند» و در این «پرونده ها، از هر رده مسئولیتی درگیر بوده اند، یعنی از کارمند جزء تا مدیران کل، دست شان به گرفتن رشوه یا اختلاس آلوده شده است و این تنوع در کلیت پرونده ها مشاهده می شود.»
روزنامه شهرآرای مشهد در این گزارش با اشاره به دستور 12 سال پیش رهبر جمهوری اسلامی درباره "مبارزه همه‌جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی"، نوشته است که صدور "این فرمان به خاطر بروز نمونه‌هایی از فساد اقتصادی بود"، اما علاوه براین "بر اساس اصل49 قانون اساسی، دولت موظف شده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ...، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سایر موارد غیرمشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند و همچنین کانون‌های شکل‌گرفته ناشی از قدرت و ثروت را که ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور هستند، بر هم بزند."
المیرا منشادی خبرنگار روزنامه شهر آرا پس از «افشای بعضی سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی دولت گذشته» طی ماه های اخیر و دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای «برخورد جدی و قطعی با ویژه‌خواران»، به سراغ مسئولان استان خراسان رضوی رفته و درباره پرونده‌های کلان اقتصادی در این استان از آن‌ها پرسیده است.
گزارش نویس روزنامه شهرآرای مشهد از «وجود ده ها پرونده فساد مالی و اقتصادی، اختلاس و ارتشاء، قاچاق کالا و سوخت» در استان خراسان رضوی خبر داده است که به دلیل دست داشتن شماری از افراد یا مدیران سرشناس، حتی رئیس دادگستری استان خراسان رضوی، رئیس اداره کل بازرسی و معاون دادگاه انقلاب مشهد هم به رغم تائید وجود چنین پرونده هایی، حاضر نیستند جزئیات و اسامی مقام های متهم در این پرونده ها را فاش کنند.
از پرونده‌های اختلاس تا قاچاق چای
روزنامه شهر آرای مشهد، المیرا منشادی: در جریان بررسی‌های صورت‌گرفته به پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی برخوردیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پرونده قاچاق 80تن چای است که مربوط به یکی از بازنشسته‌ها و مسئولان سابق شهرمان می‌شود. اطلاعات این پرونده را مقام مسئولی در اختیارمان قرار می دهد که اصرار دارد نامی از او ذکر نشود.
این پرونده مدت 10سال در تعزیرات استان باز است و هنوز رأی نهایی درباره آن اعلام نشده است، البته این تنها پرونده کلان اقتصادی نیست. پرونده دیگری که دو سال پیش؛ یعنی در سال90 باز هم از طریق قاچاق صورت گرفته، قاچاق سوخت است که این بار نیز ردپای یکی دیگر از افراد سرشناس و مشهور شهر مشهد در این پرونده دیده می‌شود. پرونده‌های اختلاس میلیاردی یا پرونده قاچاق پوشاک نیز نمونه‌های دیگری از پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در استان خراسان رضوی به شمار می‌رود که هنوز رأی نهایی برای مجرمان آن صادر نشده است.
اگر چه در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری، تسهیلات بانکی، اختلاس و اخاذی نیز سازمان بازرسی استان ورود جدی داشته و براساس بررسی‌ها در زمینه یک پرونده در یکی از شهرستان‌ها فردی بازداشت شده است اما حجت الاسلام حسن درویشیان مدیرکل بازرسی کل استان خراسان رضوی مایل به اظهار نظر در این باره نبود.
سکوت عجیب مسئولان استان
با وجود اینکه مبنای گزارش ما تاکیدات حسن روحانی، رئیس جمهور، در خصوص پرونده‌های ویژه خواران بود همان طور که اشاره شد کمتر مقام مسئولی در این زمینه حاضر به گفتگو با روزنامه شهراآرا، روزنامه مردم مشهد، شد و با توجه به اینکه سازمان بازرسی استان خراسان رضوی تنها مرجع و منبع ما در این گزارش بود اما حجت الاسلام حسن درویشیان از طریق نماینده‌اش اعلام کرد که "فعلا قصد مصاحبه ندارد."
اما آخرین آمارهایی که درویشیان اوایل تیرماه امسال در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است نشان از بازگرداندن 2 هزار و800 مترمربع از اراضی استان خراسان رضوی که در تسخیر زمین‌خواران بوده، می دهد. درویشیان در مصاحبه‌اش اعلام می‌کند: «در 15 ماه اخير از ميان 314 ميليارد تومان تخلف، 100 ميليارد تومان از وجوه برگردانده شده كه بخشي مربوط به يكي از دستگاه‌ها مانند شهرداري است. همچنین هزار و 782 معامله نيز در سطح استان در 15 ماه اخير نظارت شده كه در مجموع به لحاظ مبلغ ريالي 626 ميليارد تومان بوده است. در عین حال دو مورد از معاملات ابطال شده و 336 مورد تذكر كتبي و هزار و 264 تذكر شفاهي و كتبي ارسال شده است. تعداد افراد معرفي شده به هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نیز 36 نفر
بوده است.»
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: دستگاه قضایی پیگیر سرسخت مفاسد اقتصادی است
حجت الاسلام حسن شریعتی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به ما از برخورد قاطع و مؤثر دادگستری و دستگاه قضایی در برابر این افراد خبر می‌دهد و می‌گوید: «مبارزه مؤثر و قاطعانه با ویژه‌خواری و رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی از مطالبات به حق بزرگان نظام، مردم و از وظایف دستگاه قضایی است و دادگستری استان نیز بر همین اساس اقدامات مختلفی را در این زمینه به انجام رسانده است و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، اقدام به حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری‌های سالم و مولد در عرصه صنعت و اقتصاد کرده که تا به حال نتایج مؤثری به دنبال داشته است.»
10 پرونده مهم فساد اقتصادی در چند ماه گذشته
یکی از افرادی که در این موضوع می‌توانست بسیار به ما کمک کند، غلامحسین کمالی‌نیا، معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد بود. او شمار پرونده‌های کلان تخلفات اقتصادی و اختلاس را در مشهد کم نمی‌داند، اما به خاطر مصلحت و تکلیف قانونی، از صاحبان پرونده‌ها نامی به میان نمی‌آورد و فقط به بیان این نکته اکتفا می‌کند، که؛ «در چند ماه گذشته 470 پرونده به دادگاه فرستاده شده که 10مورد آن پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده است.»
معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در میان صحبت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند که آمار پرونده‌های مفاسد اقتصادی کم نیست و در بحث ارتشاء حتی در رده مدیران ارشد هم افرادی بوده اند که تحت تعقیب قرار گرفته اند و راجع به آن ها تصمیماتی گرفته شده است اما هنوز حکم نهایی برایشان صادر نشده است. او تاکید دارد که در این قبیل پرونده ها، از هر رده مسئولیتی درگیر بوده اند، یعنی از کارمند جزء تا مدیران کل، دست شان به گرفتن رشوه یا اختلاس آلوده شده است و این تنوع در کلیت پرونده ها مشاهده می شود.
حجت الاسلام حسن شریعتی، رئیس شورای قضایی استان نیز برای بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از تشکیل شعب در این زمینه خبر می‌دهد و اظهار می‌دارد: «در این شعب که متشکل از دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان است، با استفاده از قضات مجرب و کارکنان خدوم، رسیدگی سریع و دقیقی برای این‌گونه پرونده‌هاصورت می گیرد و پس از قطعی‌شدن آرای صادره به مرحله اجرا در می‌آید.»
بازداشت اختلاس گران
غلامحسین کمالی‌نیا، معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد به این موضوع اشاره می‌کند که در جریان بررسی پرونده‌های مهم فساد اقتصادی دادگاه مجبور به بازداشت موقت چند مسئول شده است، عنوان می کند: «فکر نمی‌کنم نیازی به اسم و نشانی باشد، اما همین اندازه بگویم که دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و متهمان اغماض نشان نمی دهد و در صورت لزوم قرار بازداشت هم برای اختلاس گران صادر می شود و کارمند جزء یا مدیرکل در این خصوص فرقی ندارند.»
معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد می افزاید: «بررسی پرونده‌های اقتصادی روندی طولانی دارد و به همین خاطر رأی آن دیر اعلام می‌شود. درباره پرونده‌هایی که فعلا در دادگاه در این رابطه وجود دارد نیز همین موضوع صدق می‌کند و پرونده‌ها درحال بررسی هستند و شمار آن‌ها اندک هم نیست.» درویشیان نیز در آخرین اظهارنظر خود در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری، تسهیلات بانکی، اختلاس و اخاذی می‌گوید: «در سال گذشته ورود جدی به این مسائل داشتیم و حتی با بررسی یک پرونده در یکی از شهرستان‌ها فردی بازداشت شده است. سوءاستفاده مالی برخی دستگاه‌ها در استان نیز از دیگر پرونده‌هایی است که هنوز در دست بررسی است و نمی‌توانیم نام این دستگاه‌ها را ببریم؛ چراکه هنوز پرونده آن‌ها نهایی نشده است.»
پرونده‌های باز کارمندان رشوه‌بگیر
در مشهد چند اداره و سازمان دولتی وجود دارد که به دلیل نوع خدماتی که ارائه می‌دهند و مشخص‌نبودن روند اداری آن ها، مردم مجبور هستند که برای حتی یک امضا رشوه های هنگفتی را به کارمندان آن بدهند.
اما کمالی‌نیا معاون رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد در این باره می‌گوید: «در بحث اختلاس اغلب ادارات دولتی با گردش های مالی بالا درگیر هستند و طبیعی ست که هرچه گردش و سرمایه مالی بیشتر و بالاتر باشد، پرونده های تخلف بیشتر یا سنگین تر شوند. البته مواردی هم بوده است که دو یا چند اداره درگیر یک پرونده می شوند.»
پرونده مجهول ارجاع شده از تهران
یکی از موضوعاتی که کمالی‌نیا علاقه زیادی به صحبت‌کردن درباره آن ندارد، اما در میان صحبت‌هایش به آن اشاره کوچکی می‌کند، پرونده‌ای است که از تهران به دادگاه ارجاع داده شده و براساس صحبت‌های این مقام مسئول، شماری از افراد سرشناس را درگیر می کند. البته این پرونده هم از آن دست پرونده‌هایی به شمار می‌رود که هنوز در دست بررسی است و رأیی برای آن صادر نشده است.
به بیان این مقام قضایی «در پرونده هایی که رقم اختلاس قابل توجه است، تکلیف ماست که بعد از صدور حکم اسامی اختلاس گران کلان را اعلام کنیم اما پرونده ها هنوز به چنین حد و مرحله ای نرسیده اند.»
حمایت از صنعتگران و حفظ حق بیت‌المال
اما موضوعی که به‌ویژه در سال‌های اخیر موجب برخورد جدی‌تر حتی با دانه درشت‌های مشهد شده و ممکن است تا حدودی دست خیلی‌ها را برای انجام به قول معروف واردات آن‌چنانی بگیرد، ستادی است که از سوی دادگستری تشکیل شده است. این ستاد با حمایت حقوقی از صنعتگران و کارآفرینان، کمیته حل اختلاف صنعت و شورای حفظ حقوق بیت‌المال مبارزه با مفاسد اقتصادی را با قاطعیت دنبال می‌کند.
آنچه در این گزارش آمد، تنها گوشه‌ای از ده‌ها و شاید صدها پرونده مفاسد اقتصادی بود که در شهر مشهد و استان خراسان رضوی در جریان است. نهادهای بسیاری از جمله نیروی انتظامی پیگیر این درگیر هستند که متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیار موفق به برقراری ارتباط با حسین بیدمشکی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی نشدیم، اما به‌طور یقین در روزهای آینده برای تکمیل این گزارش دوباره به سراغ مسئولان مربوط که نتوانستیم با آن‌ها گفتگویی داشته باشیم، خواهیم رفت.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر