تفاوت جایگاه مسلمانان سنی ایران در قانون با واقعیت

چیا دشتی، شهروندخبرنگار

با وجود اشارات قانونی به آزادی مسلمانان سنی در برگزاری مراسم مذهبی، طبق اصل ۱۲ و سایر اصول «قانون اساسی جمهوری اسلامی» اما بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی ایران تحت انواع فشارها و محدودیت‌ها، چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ سیاسی قرار دارند.

در اصل ۱۲ این قانون آمده است: «دین رسمی ایران‏، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذهب در انجام مراسم مذهبی‏، طبق فقه خودشان آزادند...»

علی‌رغم این اصل قانونی که تا حد زیادی صریح و روشن است اما مسلمانان سنی چندان هم در مناسک خود آزاد نیستند و جمهوری اسلامی در موارد متعددی این قانون و سایر قوانین را نقض کرده است؛ از جمله در مورد شروع و پایان رمضان و یا عید فطر.

اگرچه امسال (۱۴۰۳) عید فطر در ایران و عربستان هم‌زمان شده است اما این احتمال کمتر پیش می‌آید و طی دو دهه گذشته این هم‌زمانی در دو تا سه مورد تکرار شده است. 

معمولا برای سنی‌های ایران، همراهی با اکثریت مسلمانان جهان و در راس آن‌ها، نظر عربستان بر جمهوری اسلامی ارجحیت دارد. این موضوع سبب شده است تا مشکلاتی برای جامعه اهل سنت به وجود آید که از جمله آن‌ها، سخت‌گیری به ماموستایانی است که در اعلام عید فطر و حتی عید قربان، قبل از جمهوری اسلامی پیش‌دستی می‌کنند و یا کارمندانی که اگرچه طبق نظر فقه اهل سنت، باید آن روز را عید بگیرند و در منزل کنار خانواده باشند اما مجبورند در محل کار حاضر شوند و این خلاف اصل ۱۲ قانون اساسی است که قبلا به آن اشاره شد.

کارمندی که بارها چنین اتفاقی برایش پیش آمده است، می‌گوید: «ما اگرچه خانواده‌ای مذهبی نیستیم اما با توجه به فضایی که وجود دارد، با جمع همراهی می‌کنیم و روزی که اهل سنت اعلام کرده است را جشن می‌گیریم. اتفاقا کمتر پیش می‌آید با جمهوری اسلامی همراه شده باشیم ولی چون باید اول وقت در محل کار حاضر باشیم، خانواده غذای عید را نه برای صبحانه بلکه برای نهار آماده می‌کند و موقع نهار همگی دور هم جمع می‌شویم.»

معلمی که بارها با چنین رویدادی همراه شده است، می‌گوید: «من آدم معتقدی هستم و روزه‌ام را می‌گیریم. اکثریت مسلمانان در کشورهای دیگر با تجهیزات پیشرفته ماه را رؤیت می‌کنند ولی جمهوری اسلامی چون خود را تافته جدا بافته می‌بیند، حاضر به همراهی نیست و همین موضوع مشکلاتی را در چنین روزهایی برای ما ایجاد می‌کند. ما نیز به خاطر برخوردهایی که از سوی اداره می‌شود، در محل کار حاضر می‌شویم ولی آن روز را روزه نیستیم. با این حال، ظهر که به خانه می‌رویم، غذای عید را با خانواده می‌خوریم و این در حالی است که شیعیان جمهوری اسلامی آن روز را روزه هستند.»

با این حال، ماموستایان نیز با جمع همراهی می‌کنند و به محض این که عربستان عید را اعلام کند، در مناطق کردستان هم عید اعلام می‌شود؛ اقدامی که با واکنش ماموستایان حکومتی مواجه می‌شود و آن را در راستای تفرقه‌افکنی و تبعیت از کشورهای بیگانه قلمداد می‌کنند. 

از دیگر محدودیت‌ها، پخش اذان اهل سنت در شبکه استانی صدا و سیما بود که این موضوع البته در سال ۱۳۸۸ و با سفر «علی خامنه‌ای» به کردستان رفع شد. از آن هنگام، اذان اهل سنت که هم در زمان و هم در چند عبارت با اذان اهل تشیع متفاوت است، پخش می‌شود.

یا در روزهایی که شهردار تهران بر ساخت مسجد در پارک «قیطریه» اصرار می‌ورزد، ساخت مسجد برای اهل سنت در پایتخت ایران کماکان با مخالفت روبه‌رو است. جمعیت چند صدهزار نفری اهل سنت تهران مسجدی برای برگزاری نماز جمعه که نزد معتقدان به اسلام یک فریضه محسوب می‌شود، وجود ندارد و معمولا در خانه‌هایی که از سوی جامعه اهل سنت برای نمازگزاران اختصاص یافته است، نماز جمعه و سایر نمازهای جماعت را برپا می‌کنند.

البته مذهب مبنای بسیاری دیگر از محدودیت‌ها برای اهل سنت ایران است. بر اساس قانون، یکی از شروط کاندیدا شدن در انتخابات رییس جمهوری در ایران، «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» است. در همین مورد، میلیون‌ها نفر از اهل سنت از شمول انتخاب شدن برای ریاست جمهوری خارج می‌شوند و این محدودیت رنگ قانونی به خود گرفته است.

در بسیاری موارد دیگر، اگرچه قانونی در این زمینه وجود ندارد اما محدودیت‌ها بسیارند. در طول عمر ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، تنها یک استاندار اهل سنت، آن‌هم در اوایل انقلاب و زمان دولت موقت منصوب شد. 

آن زمان، «ابراهیم یونسی» از اول فروردین ۱۳۵۸ تا میانه تیر همان سال، اولین و آخرین استاندار کُرد و اهل سنت ایران بود که او هم قبل از استعفای دولت موقت، استعفا داد. یونسی علت استعفای خود را تصمیم‌هایی که در تهران بدون مشورت با استاندار و بدون شناخت عینی منطقه کردستان پیرامون این استان گرفته می‌شد و به اجرا در می‌آمد»، عنوان کرد. 

 بعد از یونسی، هیچ استاندار دیگری از میان اهل سنت در استان کردستان و یا حتی سیستان و بلوچستان که در آن استان نیز اکثریت با اهل سنت است، منصوب نشده است.

در زمان «حسن روحانی»، علی‌رغم بیانیه ۱۰ماده‌ای ستاد انتخاباتی او در مورد اقوام و اقلیت‌ها هم اهل سنت نه در کابینه روحانی (معاونان و هیات وزیران) و نه در میان استانداران جایی نداشتند. این در حالی بود که حمایت مولوی «عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان از روحانی و نیز رای بالا در استان کردستان نقش مهمی در پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ داشتند.

در این زمینه، «حاصل داسه»، نماینده سابق سردشت و پیرانشهر در روایت خود از دیدارش با قائم مقام وزارت کشور عنوان کرد که این مقام دولتی به او اعلام کرده بود دور استاندار اهل سنت خط بکشید، این وزارتخانه اجازه ندارد استاندار اهل سنت انتخاب کند. 

داسه پیش از آن نیز گفته بود: «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند.»

ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، اهل سنت حتی در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز جایی ندارند. در مجلس ششم که اکثریت با اصلاح‌طلبان بود، «جلال جلالی‌زاده»، نماینده سنندج به علت مخالفت یکی از مراجع نتوانست به هیات رییسه راه پیدا کند. او در مطلبی در کانال تلگرامی خود با اشاره به نفوذ برخی مراجع در برخی تصمیم‌گیری‌ها تعریف می‌کند: «در مجلس ششم قرار بود این‌جانب عضو هیات رییسه مجلس شوم که با پیام یک مرجع تقلید، یک مجلس، یک جریان و یک نظام عقب‌نشینی کرد.» 

البته استثنائاتی نیز وجود دارد، از جمله این که در دولت روحانی برای اولین بار یک سفیر از میان اهل سنت منصوب شد. «صالح ادیبی» در شهریور ۱۳۹۴ به عنوان سفير ايران در كامبوج و ويتنام منصوب شد. در مجلس دهم هم «محمد قسیم عثمانی» توانست به عنوان ناظر هیات رییسه رای بیاورد. خبرگزاری «فارس» این حضور را نشانه ظرفیت بالای نظام دانست. 

اما این استثناها که به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسند و در برابر محدودیت‌هایی که برخی از آن‌ها جنبه قانونی و مکتوب پیدا کرده و برخی قانون نانوشته هستند، تقریبا هیچ به شمار می‌روند.

اهل سنت ایران ۱۵تا۲۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. اگرچه قانون صراحتا آن‌ها را از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهوری منع کرده است و در این زمینه فقط می‌توانند انتخاب کنند اما در سایر زمینه‎‌ها منع قانونی وجود ندارد. با این حال، بسته به جمعیت ۱۵تا ۲۰ درصدی‌، آن‌ها در مناصب دولتی و حکومتی جایی ندارند. اگر این گونه نبود، حداقل از ده‌ها وزیر و معاون رییس جمهوری، حداقل باید یک وزیر و یک معاون از میان پیروان اهل سنت انتخاب می‌شد.