ماموران ضارب شهرداری از اتهام قتل عمد علی چراغی تبرئه شدند

استان وایر- دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل «علی چراغی»، کارگری که مردادماه سال گذشته براثر جراحت برجای مانده از درگیری با ماموران گشت شهرداری تهران جان خود را ازدست داده بود، با صدور حکمی، متهم اصلی این پرونده را از اتهام قتل عمد و مشارکت در نزاع دسته جمعی تبرئه کرد.

به گزارش ایلنا، در حکمی که به تاریخ هشتم شهریور ماه سال جاری از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری تهران صادر شده است، متهم ردیف اول این پرونده که در زمان حادثه از ماموران واحد گشت شهرداری تهران بوده است، در رابطه با ارتکاب قتل شبه عمد مجرم و به پرداخت دیه کامل محکوم شد.

در این رابطه، «محمد چراغی»، برادر علی چراغی به ایلنا گفت: «خانواده او در مقام اولیای دم و شاکیان این پرونده نسبت به حکم صادره معترض هستند و قصد دارند تا از حق اعتراض قانونی خود برای تجدید نظر رای دادگاه استفاده کنند.»

وی با بیان این که بر اساس دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک تهران، چهار متهم پرونده قتل برادرش تبرئه شده‌اند، گفت: «متاسفانه قضات محترم شتاب‌زده و بدون مطالعه دقیق پرونده، حکم برائت متهمان را صادر کرده‌اند.»

وی با یادآوری این که برخلاف ادعای متمهان درجریان حادثه، برادرم به هیچ وجه در حال نزاع نبوده است، افزود: «طبق اظهارت شهود، آن زمان مقتول در حال برقراری تماس با پلیس ۱۱۰ بوده که به یک باره توسط متهمان مورد ضرب و شتم ناگهانی واقع شده که نهایتا این برخورد منجر به مرگ وی شده است.»

برادر علی چراغی در رابطه با علت فوت متوفی گفت: «طبق گزارش پزشکی قانونی، برادرم پس از آن که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سمت گیج گاه با زمین برخورد کرده و بر اثر برخورد گیج گاه با جسم سخت، شکستگی جمجمه و پارگی سر حادث شده است.»

وی به شهادت شهود در خصوص همراه داشتن و استفاده ماموران از شیء سنگین در زمان ضربه زدن به سربرادرش اشاره کرد و گفت: «یکی از متهمان اظهار کرده که ۱۰ سال در رشته ورزشی بوکس فعالیت داشته است. لذا چنین شخصی به خوبی می‌داند که نقاط حساس بدن که می‌تواند در برابر ضربه آسیب پذیر باشد، کدام‌یک از قسمت‎های سر و بدن خواهد بود. علاوه بر این، چنین ضرباتی می‌تواند آثار مخرب داخلی داشته باشد و به خون‌ریزی داخلی منجر شود تا جایی که حتی در گزارش پزشکی قانونی به آثار خارجی در ناحیه سر که ناشی از ضرب عمدی متهمان است، مستقیما اشاره شده است.»

محمد چراغی افزود: «براساس مستندات ثبت شده در پرونده قتل برادرم، انتظار نداشتیم دادگاه جرم متمهان از قتل عمد را به قتل شبه عمد تقلیل دهد. خواسته خانواده برادرم دریافت دیه نیست. بنابراین، از قضات دیوان عالی کشور که وظیفه بازنگری رای صادر شده را دارند، تقاضا داریم که با در نظر گفتن شرع و قانون و با مطالعه دقیق پرونده و گزارشات کالبدشکافی، پرونده را رسیدگی کنند.»