گزارش


چهارشنبه 20 نوامبر 2013 سارا دماوندان

زیرمیزی و پزشکان ایرانی

«راضیه همتی» تنها فردی نیست که این روزها با پرداخت «زیرمیزی»، نوبت جراحی‏ خودش را جلو انداخته است. او می‌گوید برای رهایی از کمردرد شدید مجبور شده به پزشک خود رشوه دهد تا او را یک سال زودتر از موعد معمولی جراحی کند.

جراح تشخیص داده بود که مهره‏های کمرش آسیب جدی دیده‌اند و باید هرچه سریع‌تر عمل جراحی شود. اما هیچ‌کدام از بیمارستان‏های دولتی جای خالی برای تعیین وقت عمل نداشتند و برای جلوگیری از خطر فلج شدن، با پزشک  خود به توافق رسید که چهار میلیون تومان دستمزد اضافه بدهد تا وقت عملش جلو بیفتد.

راضیه می‏گوید: «شرایط بیماری‏ام به جایی رسیده بود که هر لحظه ممکن بود از ناحیه کمر فلج شوم. با وجود آن که دکتر به صراحت تاکید کرده بود باید هرچه سریع‌تر جراحی شوم اما هیچ بیمارستان دولتی نوبت عمل جراحی نمی‏داد. نزدیک‌ترین زمانی که مشخص کرده بودند سال آینده بود. هزینه بیمارستان‏های خصوصی هم از توان ما خارج بود. با جراحم که مشورت کردم گفت من 4 میلیون تومان می‌گیرم عمل جراحی را زودتر از موعد تعیین ‏کنم. پول را که پرداخت کردیم روزی را درهفته بعد برای عمل جراحی تعیین کرد.»

بنا به گزارش‌ رسانه‌های داخلی، سال گذشته برخی پزشکان مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حدود یک میلیارد و100هزار تومان به عنوان زیرمیزی یا همان رشوه از بیماران خود دریافت کرده‌اند. این خبری است که رییس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام و بار دیگر پدیده زیرمیزی پزشکان را مطرح کرد.

زیرمیزی، رشوه و یا هرچه که نامش هست  این روزها بازارش داغ است. پزشکان نام آن را حق‌الزحمه می‌گذارند، بیماران به آن رشوه می‌گویند و کارشناسان و ناظران امر آن  را زیرمیزی می‌نامند. هرنامی که بر آن گذاشته شود، مساله پیامدهای ناخوشایند آن است که مانند یک غده سرطانی در جامعه ریشه دوانیده و هر روز ریشه دارتر می‌شود.

دکتر« علیاصغر پیوندی»، رییس نظام پزشکی تهران بزرگ، ماه جاری در یک نشست خبری با اشاره به منزلت پزشکان، گفته است:«بحث منزلت و هویت جامعه پزشکی از مهمترین چالشهای کنونی جامعه پزشکی است. کسی پدیده دریافت زیرمیزی را انکار نمیکند، اما دامن زدن به این مساله سبب خدشه‌دارشدن روابط پزشک و بیمار خواهد شد. ممکن است تعداد انگشت‌شماری از پزشکان خارج ازعرف معمول رفتار کنند اما بزرگ کردن و رسانه‌ای کردن این پدیده نباید انجام شود. باید در عین رعایت قوانین و مقررات، از برخی بزرگ‌نمایی‌ها جلوگیری کرد.»

غیر واقعی بودن تعرفههای پزشکی یکی از مشکلات جامعه امروز است .افزایش نابسامانیها در تعرفههای بیمارستانی٬ بالارفتن میزان دریافت زیرمیزی و نارضایتی بیماران از پیامد‏های این مساله است.

«عابد فتاحی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «متأسفانه حوزه سلامت در شرایط کنونی به معضل زیرمیزی دچار شده است و گروهی از جراحان و متخصصان به شکل غیرقانونی از بیماران مبالغ هنگفتی را دریافت میکنند که این کار بر خلاف سیاست حوزه سلامت کشور است.»

دی ماه سال 89 بنا به دستور مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه‏ها که برعهده سازمان نظام پزشکی بود به وزارت بهداشت و درمان واگذار شد؛ اختیاراتی که بنا به گفته کارشناسان بهداشت و درمان هیچ‌گاه بر آن نظارت دقیقی صورت نگرفت و همین مساله به پدیده زیرمیزی دامن زد.

دکتر «حسن امامی رضوی»، معاون وزیر بهداشت وقت این اقدام مجلس را منطقی و راهی برای مبارزه با پدیده زیر میزی دانست و به روشنی اعلام کرد: «این کار کاهش زیرمیزی را در پی خواهد داشت.» اما این مقام مسوول نه تنها راهکاری برای مبارزه با زیرمیزی ارایه نداد بلکه رقم دریافت زیرمیزی به نسبت سال‏های گذشته بیش‌ترهم شد به طوری که بنا به گفته رییس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این رقم در سال 91 به یک میلیارد تومان رسید.

به گفتهدکتر «ایرج فاضل»، رییس جامعه جراحان ایران، سرانه درمان که پایین باشد و تعرفه‌ها غیرواقعی، روند دریافت زیرمیزی از سوی جامعه پزشکی شدت میگیرد.

وی معتقد است که تعرفهها طبق قانون باید عادلانه باشند و با سایر مسایل اجتماعی، درآمد مردم و تورم سالیانه در نظر گرفته شوند، مواردی که هم‌اکنون در نظرگرفته نمیشوند.

 فاضل معتقد است که «با توجه به تنوع بیمه‌ای در ایران و نبود نظارت کافی بر آن‌ها، هم‌چنین غیرواقعی بودن تعرفه‌ها، باید به پزشکان حق داد که  زیرمیزی دریافت کنند و زیرمیزی باید به رومیزی تبدیل شود».

دکتر «ایرج حریرچی»، کارشناس سلامت معتقد است:«در قانون بیمه همگانی همه مردم باید از پوشش بیمه پایه سلامت برخوردار شوند اما براساس آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی، در حال حاضر 15 میلیون نفر جمعیت ایران بدون خدمات بیمه ای هستند. این در حالی است که تا کنون 84 میلیون دفترچه بیمه صادر شده است؛ یعنی بعضیها چند دفترچه بیمه دارند.»

در حال حاضر تفاوت تعرفه درمان بخش خصوصی و دولتی در حدود 10 درصد است؛ رقمی که سبب شده بسیاری از پزشکان بخش دولتی برای جبران کمبود درآمد خود یا حاضر به خدمت در بخش دولتی نباشند و یا برای پرکردن فاصله طبقاتی خود با پزشکان بخش خصوصی، پدیده زیرمیزی را اجرا ‏کنند.

اگر برای همه خدمات پزشكی تعرفههای منطقی تعيين شود و صندوقهای بيمه مطالبات بيمارستانهای دولتی را به موقع پرداخت كنند، ميزان دريافت زير ميزی كاهش میيابد.

شرایط بیماران نیز به نوعی مشابه پزشکان است؛ آن‌هایی که توانایی درمان در بخش خصوصی را داشته و بیماری به آن‌ها این مجال را نمی‌دهد که در نوبت‌های طولانی و طویل مدت در بخش دولتی قرار بگیرند، تصمیم می‌گیرند یا به بخش خصوصی مراجعه کرده و آن‌جا درمان شوند و یا با پزشک معالج خود به توافق رسیده و وجهی را به او پرداخت کنند و در لیست نفرات اولیه جراحی و درمان قرار بگیرند. آن‌هایی هم که این توان را ندارند باید ماه‌ها در نوبت باقی بمانند؛ اگر بیماری امان‌شان دهد.

آمار و ارقام نشان می‏دهد که 5 درصد جمعیت کشور به دلیل مشکلات مالی ناشی از درمان به زیر خط فرق رانده شده‌اند.

مطابق قانون، دولت در حال حاضر مسوولیت تعیین نظارت بر تعرفه‏های درمان را برعهده دارد. در نتیجه، نظارت بر این تعرفه‏ها نیز برعهده دولت و وزارت بهداشت و درمان است. این در حالی است که هیچ نظارتی بر مراکز دولتی و درمانی انجام نمی‌شود و همین مساله بزرگ‎ترین عامل برای پیدایش و افزایش پدیده زیرمیزی پزشکان شده است.

سید «حسن هاشمی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای آن، داشتن بیمه یکپارچه و دیگر موارد قانون برنامه پنجم توسعه را از آرزوهای مسوولان نظام سلامت می‏داند.

بنا به گفته او، با وجود آن که سال از نیمه هم گذشته اما متاسفانه هنوز ریالی از محل هدفمندی یارانهها به وزارت بهداشت تعلق نگرفته است و از 2هزار میلیارد ریالی نیز که برای اجرای برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته شده بود تنها 2 درصد آن تخصیص یافته است. در نتیجه، در صورت نبود اعتبارات کافی،  مشکلات سلامت جامعه برطرف نخواهند شد.

در حال حاضر وزارت‌خانهبهداشت و درمان بیش‌تر از بیمارانش بیمار است و نیاز به درمان دارد؛ خرج این وزارت‌خانه بیش‌تر از دخلش است.

وزیر بهداشت و درمان معتقد است:«در حال حاضر در بیمارستان‌های دولتی برای جبران کمبودهای اعتباری، سهم مردم از هزینه‌های درمان بالاتر از تکلیف برنامه پنجم توسعه است.»

به گفته کارشناسان بهداشت، حساب و کتاب  وزارت خانه با هم جور نیست. پزشکان بخش دولتی از شرایط تعرفه ناراضی هستند و بیماران از شرایط موجود. دریافت زیرمیزی به یک امر عادی در جامعه تلقی شده است و بازنده این بازی تنها بیماران کم درآمد جامعه هستند که برای به دست آوردن سلامتی خود باید بهای سنگینی بپردازند.

0 نظرها