اعلام جرم علیه دعایی مشروعیت قانونی ندارد

موسی برزین خلیفه‌لو

ماجرای اخیر روزنامه اطلاعات در پوشش خبری از محمد خاتمی رییس جمهور اسبق ایران، بار دیگر از رفتارهای غیر قانونی مقامات حکومتی ایران پرده برداشت. این روزنامه خبری را در مورد آقای خاتمی منتشر کرده و سپس مقامات قضایی، مدیر مسئول روزنامه را مورد پیگرد قضایی قرار داده و علیه ایشان اعلام جرم کرده و به دادگاه ویژه روحانیت احضار کرده اند. مدیر مسئول اطلاعات متهم است که از طریق انتشار تصویر خاتمی مرتکب جرم شده است حال آنکه تاکنون عنوان مجرمانه وی بیان نشده است. در مورد ممنوع التصویر شدن آقای خاتمی و اینکه چه نهادی چنین دستوری را داده است دیگر جای شک و شبهه ای باقی نیست. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است که دادستانی تهران، مطبوعات و رسانه ها را از انعکاس اخبار مربوط به آقای خاتمی منع کرده و این دستور کماکان به قوت خود باقی است. وی تاکید کرده است که گرچه شورای عالی امنیت مستقیما مصوبه ای در این مورد ندارد لکن منشا دستور دادستانی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. آقای سخنگو توضیح نداده است که چگونه دستور دادستان از مصوبه شورا نشات گرفته در حالی که این شورا مستقیما مصوبه ای در مورد ممنوع التصویر بودن خاتمی نداشته است.

اما ابهام اصلی همچنان باقی است و آن اینکه دستور دادستانی بر چه اساس و مبنایی بوده است؟ آیا دادستانی در چهارچوب اختیارات قانونی خود چنین دستوری داده است؟ اگر شورای عالی امنیت ملی خاتمی را ممنوع التصویر کرده است بر چه مبنای قانونی چنین عملی را انجام داده است؟

سخنگوی قوه قضاییه و دیگر مقامات حکومتی تاکنون هیچ مبنا و اساس قانونی برای ممنوع التصویر شدن خاتمی ارائه نداده اند. واضح است دادستان و دیگر مقامات قضایی نمی توانند به میل خود و خارج از چهارچوب قوانین تصمیماتی اخذ نمایند که در نتیجه آن حقی از کسی سلب شود. اگر توجه کنیم که اصل آزادی بیان و آزادی مطبوعات اقتضا می کند که مطبوعات می توانند اخبار مربوط به هر شهروندی را منعکس کنند، لذا برای محدودیت در این امر نیاز به توجیه قانونی و حکم قضایی است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایران در این مورد صراحتا اعلام کرده است که : ««نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.» در قانون مطبوعات نیز صراحتا مسائلی که مطبوعات از پرداختن بدانها منع شده اند ذکر شده است. ماده 6 این قانون حدود مطبوعات را ذکر کرده است. دقت در این موارد نشان می دهد که انعکاس خبر آقای خاتمی به هیچ وجه داخل در این موارد نمی شود. از طرف دیگر یک مقام قضایی بدون اعلام جرم علیه یک شهروند و محاکمه قانونی وی نمی تواند وی را از حقوق اجتماعی محروم نماید. کلیه اختیارات دادستان در اعمال محدودیت در حقوق ملت صرفا زمانی قابل تصور است که جرمی رخ داده باشد و رسیدگی به آن جرم شروع شده باشد حال آنکه در این مورد تاکنون مقامات قضایی هیچ گونه اعلام جرمی نسبت به آقای خاتمی نداشته اند. به عبارتی از آقای دادستان باید پرسید که آیا آقای خاتمی در کدام دادگاه محاکمه شده و بر اساس کدام حکم قضایی ممنوع التصویر شده است؟

اگر مقامات قضایی ادعا داشته باشند که ممنوع التصویری خاتمی بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و قانون مطبوعات این اجازه را به آن شورا داده است لازم به ذکر است که اولا گرچه قانون مطبوعات در تبصره دوم ماده 5 اعلام نموده است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می تواند نشریه را موقتا برای دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید، اما این بدان معنا نیست که شورای عالی امنیت می تواند هر تصمیم دلخواهی نسبت به مطبوعات بگیرد زیرا در قانون اساسی اختیارات این شورا تصریح شده است. اصل 176 قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را بدین نحو اعلام کرده است: «تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری؛ هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ بهره‏ گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.» با این وصف می توان گفت تصمیمات شورای عالی امنیت ملی باید در چهارچوب سه مورد ذکر شده در اصل 167 باشد. از طرف دیگر  با توجه به اصل 24 قانون اساسی و محدودیتهای ذکر شده در قانون مطبوعات می توان گفت که شورای عالی امنیت ملی به جز مواردی که  مخل مبانی اسلام است و یا با حقوق عمومی تعارض دارد، نمی تواند دستوری صادر کند که آزادی مطبوعات را به مخاطره اندازد. گرچه لازم الاتباع بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی کلا برخلاف اصول حقوقی و قانون اساسی کشور است.

حال اگر این شورا تصمیم گرفته است که اخبار رییس جمهور اسبق ایران در مطبوعات منعکس نشود باید پرسید که اقای خاتمی چه عملی که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی است را انجام داده است؟ کدام سیاست امنیتی اقتضا می کند که اخبار مربوط به ایشان منتشر نشود؟

مساله دیگر این است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی زمانی قابلیت اجرایی دارد که با تایید رهبر برسد. آنگونه که از خبرها پیداست اگر هم شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در این زمینه داشته است به تایید رهبر نرسیده است. بنابراین با وجود چنین مصوبه ای هم نمی توان اقای خاتمی را ممنوع التصویر نمود.

با توجه به مراتب فوق مشخص است که ممنوع التصویری آقای خاتمی چه اینکه از ناحیه دادستانی بوده است و چه اینکه از ناحیه شورای عالی امنیت ملی باشد، قطعا امری خلاف قانون و خودسرانه است. واضح و مبرهن است که مقامات قضایی با تاثیر از جریان قدرت و به تبعیت از نیروهای امنیتی و نظامی همچون سپاه پاسداران اقدام به چنین رفتار خلاف قانونی کرده است. قوه قضاییه ایران در این مساله نیز ثابت کرد که اراده مستقلی از خود نداشته و بیشتر از آنکه نهادی برای پاسداری از حقوق ملت باشد به ارگانی جهت حفظ منافع جریان خاصی از قدرت تبدیل شده است.