امیر نیلو
موضوع این نوشته، اعدام ۱۱ تن از فعالان سیاسی و در یک مورد غیرسیاسی ساکن شهر تبریز در دی ماه ۱۳۵۸ است که بر اساس اطلاعات کتاب « آذربایجان و جنبش طرفداران شریعتمداری» نوشته ماشااله رزمی، از فعالان چپ سیاسی ساکن پاریس و نیز اطلاعات گزارشگر ویژه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل نوشته شده است.
با توجه به این که اسامی این ۱۱ تن اعدام شده در جراید و روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده و نیز محل دفن آنها نیز مشخص نیست می توان گفت این افراد جزو معدود اعدام شدگان سیاسی مجهول الهویه و مجهول المکان در جمهوری اسلامی به شمار می روند که تا این لحظه موفق نشده ایم اطلاعاتی از خانواده های این افراد به دست آوریم. در این گفتار به حواشی مرتبط به این اعدام ها پرداخته ام که از نظرتان می گذرد.
در پی سقوط حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ و ایجاد فضای باز سیاسی در ایران، احزاب، سازمانها و گروه های فراوانی فعالیت آشکار خود را در جامعه آغاز کردند. گرایش های متفاوت گروه های شرکت کننده در انقلاب بر این باور بودند که بعد از سقوط حکومت پهلوی و وعده هایی که خمینی به مردم ایران داده بود، می توان آزادانه فعالیت خود را ادامه دهند.
جمهوری خلق مسلمان یکی از این احزاب بود که در جریان انقلاب توسط غلامرضا سعیدی، صدرالدین بلاغی، هادی خسروشاهی، رضا گلسرخی و... پایه گذاری شد و توسط شخصیت هایی همچون برادران توکلی، صدقیانی، صباغ پور، خوئی، علیزاده و حسن شریعتمداری رهبری و هدایت شد. این حزب با تایید آیت الله شریعتمداری، مرجع تقلید اذربایجانی ها تشکیل شده بود، بنابراین طبیعی بود که بلافاصله مورد اقبال و توجه مردم این خطه قرار گیرد. به گفته مقدم مراغه ای، استاندار آذربایجان شرقی، بعد از انقلاب، حزب جمهوری اسلامی پنج میلیون نفر از آذربایجانی ها را در صفوف خود متشکل کرده بود. روز دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ درپی تجمع طرفداران حکومت در مقابل خانه آیت اله شریعتمداری در شهر قم، پاسدار محافظ خانه وی به ضرب گلوله به قتل رسید. به دلیل موقعیت آیت الله شریعتمداری در آذربایجان در شهر های مختلف ایران به ویژه در آذربایجان، تظاهرات و حرکت های اعتراضی در حمایت از وی سازماندهی و برگزار شد که در پی این تجمعات، درگیری هایی میان طرفداران حکومت و آیت اله شریعتمداری صورت گرفت. به دنبال این درگیری ها و آشکار شدن اختلاف میان شخص خمینی و شریعتمداری، او با نقشی تعیین کننده در معادلات سیاسی آذربایجان وارد عرصه شد.
در جریان نوشتن قانون اساسی جدید و در مخالفت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پیرامون اختیارات ولی فقیه نوشته شد این انتخابات، توسط این حزب که در حقیقت، سخنگوی سیاسی آیت اله شریعتمداری بود، تحریم شد. آیت الله شریعتمداری در مخالفت با قانون اساسی جدید به ویژه اصل ولایت فقیه در چندین سخنرانی در خانه شخصیش اعلام کرد که «ما با قانونی که حقوق ملت را نفی می کند، مخالفیم.» وی همچنین خواهان اجرای قانون انجمن های ایالتی ولایتی شده و گفته بود که همه مسئولین استان ها باید توسط خودم مردم انتخاب شوند. به دنبال مخالفت آیت الله شریعتمداری با قانون اساسی جدید و تحریم انتخابات توسط این حزب، موج جدیدی از حمله به وی آغاز شد. در پی بروز این مسائل، حرکت های اعتراضی در تبریز در حمایت از آیت الله شریعتمداری صورت گرفت که این حرکات اعتراضی منجر به تسخیر رادیو و تلویزیون در تبریز و چند مرکز دولتی در این شهر شد. به دنبال اعزام نیرو از دیگر شهر ها بخصوص از تهران و تهدید به بمباران شهر تبریز، آیت شریعتمداری از مردم خواست برای ایجاد ارامش و جلوگیری از کشتار، به اعتراضات خود پایان دهند. از روز ۷ دی ماه به دنبال تصرف مسلحانه دفتر حزب جمهوری خلق مسلمان در شهر تبریز این حزب منحل اعلام شد و با اعزام یکی از شاگردان سابق شخص آیت اله شریعتمداری یعنی « میرحسین موسوی تبریزی» به عنوان رئیس دادگاه انقلاب تبریز زمینه کشتار در تبریز را فراهم کردند. در آن زمان شایع شده بود حجت الاسلام موسوی تبریزی که از امران آتش زدن سینما رکس آبادان بوده و همچنین در تبریز به انحراف اخلاقی شهرت داشته، مامور ایجاد وحشت در تبریز شده و ترور افراد فعال و سرشناسی نظیر دکتر صدقیانی و ناصر جوان، از فعالان چریک های فدائی خلق در خیابان بهار و همچنین آتش زدن بازار تبریز برای ارعاب بازاریان حامی شریعتمداری به دستور او انجام گرفته است.
اعدام رهبران گروه های مخالف جمهوری اسلامی به ویژه گروه پیکار و گروه فرقان، از اولین اقدامات موسوی تبریزی در مقام قاضی شرع بود. افزون بر این، وی پیش از خلع سلاح کمیته های طرفدار شریعتمداری با اعدام افراد بی گناه توسط دادگاه انقلاب قدرت خود را به نمایش گذاشت، از جمله می توان به اعدام هاشم تنگستانی، کتابدار کتابخانه تربیت تبریز به اتهام سرودن اشعار ضدانقلابی و غیر اسلامی اشاره کرد. این شاعر آزاده که تخلص وی «تنگسیر» بود، از سازمان فدائیان خلق حمایت می کرد. یکی دیگر از موارد اعدام به دستور قاضی موسوی تبریزی، اعدام ناصر عکاس درچهار راه آبرسانی تبریز به اتهام گرفتن عکس های بی حجاب از زنان و دختران بود. او به هیچ حزب سیاسی تعلق نداشت و تنها در عکاسخانه خود به عکاسی می پرداخت.
همچنین می توان به اعدام مجید کوزه گر، سردسته طرفداران آیت اله شریعتمداری در محله کوزه گرخانا باشی تبریز اشاره کرد. او خودش گفته بود که تعمید انقلابی شده و از رهبران تظاهرات خیابانی درروزهای انقلاب بود. یکی دیگر از افراد اعدام شده در تبریز، آیت اله ایرانی، رئیس کمیته انقلاب در محله داش ماغازالار است. وی در دفتر کار خود، تصویر آیت الله شریعتمداری را به دیوار نصب کرده و زیر آن نوشته بود: « تاریخ تکرار می شود، شریعتمدار، علی وار زندگی می کند.» در مجموع، یازده تن از کسانی که در جریان تظاهرات خیابانی و خلع سلاح کمیته ها بازداشت شده بودند، از هفتم تا پانزدهم دی ماه ۱۳۵۸ به دستور قاضی موسوی تبریزی اعدام شدند. خبر اعدام این یازده نفر در روزنانه های آن زمان (۲۳ دیماه ۱۳۵۸) بدون ذکر نام منتشر شد. به طور حتم، مشخصات اعدام شدگان در بایگانی دادگاه انقلاب تبریز موجود است. در آن زمان، گروه های طرفدارخمینی، قاطعیت دادگاه انقلاب را در برخورد با ضد انقلاب به رهبر انقلاب تبریک گفتند. در سی ام دی ماه ۱۳۵۸ بیست تن از افسران و فرماندهان نیروی هوائی، زمینی و ژاندارمری در آذربایجان که پس از بازداشت به تهران منتقل شده بودند، به اتهام وابستگی به حزب خلق مسلمان در دادگاه نظامی به سرپرستی آیت الله ری شهری محاکمه شدند. خبر این محاکمه، همان روز در روزنامه ها بدون ذکر نام محکومان به اعدام منتشر شد. اسناد این محاکمه نظامی بدون اطلاع عموم، در دادستانی ارتش در تهران بایگانی شده است.
توضیح: این گزارش بر اساس متن سخنرانی ارایه شده در ۲۷ مین اجلاس جانبی شورای حقوق بشر که ۹ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد، تنظیم شده است.
ثبت نظر